«افزایش قیمت حامل های انرژی» عامل تقلیل مزدی
یک مقام صنفی کارگری معتقد است: تصمیم مجلس برای افزایش قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین، برخلاف وعده های دولت در مذاکرات مزدی است و این اقدام نمایندگان مجلس قدرت خرید کارگران را باز هم کاهش می دهد.
جهت ورود به صفحه اصلی اخبار تعیین دستمزد کارگران اینجا کلیک کنید
«علیرضا حیدری»، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با ایلنا با اشاره به بررسی طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مجلس گفت: یک اصل بدیهی اقتصاد این است که افزایش نرخ کالاهای مادر بر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم جاری تاثیرگذار است.
وی افزود: بنابراین اگر قرار باشد قیمت این حامل‌ها از جمله نرخ بنزین صددرصد افزایش پیدا کند، آثار آن به زودی در نرخ تورم باقی کالا‌ها نمودار خواهد شد.
حیدری با بیان این مطلب که دولت در مذاکرات مزدی براساس پیش بینی تورم انتظاری ده درصدی برای سال ۹۵، به صورت مدیریت شده دستمزد کارگران را فقط ۱۴ درصد افزایش داد گفت: تصمیم نمایندگان مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی با این پیش بینی‌ها و وعده‌های دولت مبنی بر کنترل نرخ تورم منافات دارد.
این فعال کارگری افزود: اگر این طرح در مجلس مصوب شود، دستمزد کارگران بیش از پیش مورد اجحاف قرار خواهد گرفت و نه تنها خلاف وعده‌های قبلی دولت، شکاف هزینه- درآمد خانوارهای کارگری ترمیم نخواهد شد بلکه با تعمیق این شکاف، از قدرت خرید کارگران باز هم کاسته خواهد شد.
حیدری در ادامه به مصوبه افزایش نرخ تردد درون شهری در شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: با قطعیت می‌توان گفت افزایش ۱۵ و ۲۵ درصدی نرخ تاکسی و مترو نیز بر دیگر متغیرهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود و جای تعجب است که فرمانداری تهران به عنوان نماینده دولت با این مصوباتی که مصادیق بارز خلف وعده دولت است، موافقت کرده است.
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تصریح کرد: واضح است که این بی‌برنامگی‌های اقتصادی و عدم همراهی و انطباق متغیرهای کلان اقتصادی با دستمزد کارگران، وضعیت اقشار دستمزدبگیر را در مقایسه با سال قبل بد‌تر خواهد کرد و این نکته‌ای است که اگر سهوا یا عامدانه مورد غفلت دولتمردان و مجلس نشینان قرار بگیرد، اوضاع معیشتی کارگران به زودی دچار بحران شدید خواهد شد.
- ثبت‌نام —
- ایمیل —
- تلفن —