اطلاعات بیشتر

تعیین دستمزد ۹۶

لینک های مفید و مرتبط:
اخبار مربوط به حقوق و دستمزد ها بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۵

خبر ۲۵ دی ۹۶: درخواست برای جبران افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران در سال ۹۷ (منبع: خبرگزاری فارس)

نماینده کارگران در شورایعالی کار از افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگری در سال ۹۶ خبر داد و در عین حال از اعضای شورای عالی کار خواست تا سیاست‌های جبرانی برای دستمزد سال آینده در نظر بگیرند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۲ دی ۹۶: لزوم افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران (منبع: خبرگزاری ایسنا)

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر لزوم متعادل سازی دستمزها گفت: مزد کارگران کم است و باید به شکل پلکانی افزایش یابد. او معتقد است اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف طرح‌های عمرانی شود می‌توان به ایجاد اشتغال امیدوار بود.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۹ دی ۹۶: بررسی حقوق و دستمزد کارگران (منبع: خبرگزاری کارگر نیوز)

به گزارش پایگاه خبری کارگر نیوز، فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار ، با اشاره به  دستمزد سال۹۷ افزود: جلسات هم اندیشی کارگران در کمیته مزد  بیشتر هم‌اندیشی برای ارتقای سطح قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های گذشته بود.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۸ دی ۹۶: پیش بینی افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده (منبع: خبرگزاری ایسنا)

یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۲ دی ۹۶: برگزاری جلسه با وزیر کار به منظور افزایش حقوق کارگران و کارمندان (منبع: خبرگزاری خانه ملت)

به گزارش اعتمادآنلاین؛این نماینده مجلس تاکید کرد: ما به عنوان فراکسیون کارگری با وزیر کار تعاون و امور اجتماعی و شورای دستمزد جلسات متعددی را برگزار کرده ایم تا به کارگر فشار کمتری وارد شود. حداقل حقوق کارگر باید  ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۸ دی ۹۶: عزم مجلس برای ایجاد عدالت در افزایش حقو‌ق‌ها (منبع: خبرگزاری فارس)

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه فاصله بین پرداخت پاداش‌های پایان خدمت باید به حداقل‌ برسد، گفت: این اراده در مجلس وجود دارد تا بودجه به سمت عدالت در افزایش حقوق‌های پرداختی سوق داده شود.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱۱ خرداد ۹۶: اعلام حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه تامین اجتماعی (منبع: خبرگزاری ایسنا)

حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ٩٦ به ترتیب “٣٠٩ هزار و ٩٧٧” و “٢ میلیون و ١٦٩ هزار و ٨٤٠” ریال تعیین و ابلاغ شد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱۱ خرداد ۹۶: میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌ بیمه در سال ۹۶

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در بخشنامه صادر شده به ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور به تصویبنامه شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩٦ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ١٣٩٦ اشاره شده و واحدهای اجرایی این سازمان را مکلف کرده است ضمن اطلاع‌ رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۹ خرداد ۹۶: افزایش بیش از ۳ برابری حقوق مستمری بگیران نهادهای حمایتی (منبع: خبرگزاری مهر)

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش بیش از سه برابری حقوق «مستمری بگیران» نهادهای حمایتی گفت: فقر مطلق تا پایان دولت رفع می‌شود.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱۷ اردیبهشت ۹۶: جزئیات افزایش مستمری بازنشستگان و مشمولان قانون تامین اجتماعی (منبع:خبرگزاری راه دانا)

معاون اول رییس جمهور افزایش مستمری بازنشستگی و مشمولین قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۶ را به وزارت تعاون، کار و رفاه و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۹ اردیبهشت ۹۶: افزایش دستمزد کارگران نشانگر توجه دولت به قشر زحمتکش کارگری (منبع:خبرگزاری ایلنا)

معاون وزیر کار گفت: با وجود مشکلات اقتصادی سال گذشته ۶۳۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۴ اردیبهشت ۹۶: انتشار جدول مالیات طبقات مختلف حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۶ (منبع:باشگاه خبرنگاران جوان)

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین شده است. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ( ۱۰%) و به نسبت مازاد آن (۲۰%) است.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۴ اردیبهشت ۹۶: مطالبات اساسی کارگران برای اصلاح قوانین کار و افزایش دستمزدها (منبع:خبرگزاری ایسنا)

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی کشور گفت:یکی از مطالبات مهم کارگری اصلاح قوانین کار است که در همایش های سالانه کشوری بخش زیادی از این مطالبات پیگیری شد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۲۹ فروردین ۹۶: تبعیض در افزایش دستمزد کارگران و پزشکان (منبع:خبرگزاری دانا)

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: افزایش ۷۰۰ درصدی، ۸۰۰ درصدی و هزار درصدی در دستمزد پزشکان دیده می شود، اما برای کارگران تنها نیم درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته شده است.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱۹ فروردین ۹۶: آخرین مزد روزانه ؛مبنای محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری (منبع:خبرگزاری ایسنا)

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان زنجان گفت: میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده‌ها بر اساس آخرین مزد روزانه پیش از وقوع بیماری محاسبه می‌شود.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱۶ فروردین ۹۶: افزایش دستمزد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۶ (منبع: خبرگزاری ایلنا)

رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری می‌گوید، افزایش ۱۴ و نیم درصدی مستمری حداقلی بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۶ تا حدودی به جبران قدرت خرید از دست رفته آنان یاری می رساند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱۱ اردیبهشت ۹۵ : کارگران به مصوبه مزد سال ۹۵ اعتراض کردند (منبع : خبرگزاری میزان)

راهپیمایان مراسم جهانی روز کارگر امروز شنبه یازدهم اردیبهشت در قطعنامه پایانی خود خواستار تدبیر جدی تر دولت یازدهم برای برطرف کردن مشکل های جامعه کارگری شدند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۷ اردیبهشت ۹۵ : وعده مشروط ربیعی برای افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال ۹۵ (منبع : خبرگزاری تسنیم)

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نرخ رشد اقتصادی امسال را ۵ درصد پیش بینی کرد و با ادعای اینکه در دو سال گذشته ۱.۶ میلیون شغل جدید ایجاد شده است، گفت: اگر به سمت رونق اقتصادی پیش برویم تلاش می کنیم از این ناحیه چند درصد به حقوق ها اضافه کنیم.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۲۳ اسفند ۹۴ :‌بخشنامه مزد سال ۹۵ ابلاغ شد (منبع : خبرگزاری مهر)

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ و دستورالعمل نحوه اجرای آن توسط واحدهای مشمول قانون کار را ابلاغ کرد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱۹ اسفند ۹۴ : دستمزد ۹۵ کارگران ۱۴ درصد افزایش یافت (منبع : خبرگزاری تسنیم)

دستمزد کارگران در سال ۹۵، ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان برای تمام سطوح شد که افزایش ۹۹ هزار و ۷۳۹ تومانی نسبت به مزد سال ۹۴ را ثبت کرد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱۸ اسفند ۹۴ : جزئیات نشست ویژه مزدی وزارت کار (منبع : خبرگزاری مهر)

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از نشست عصر امروز این شورا برای تعیین بسته جدید افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار خبر داد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱۷ اسفند۹۴ : جزئیات سناریوهای مهم تعیین مزد ۹۵ (منبع : خبرگزاری مهر)

حداقل دستمزد جدید کارگران با افزایشی بین ۱۲.۶ تا ۱۵ درصد، سه‌شنبه این هفته نهایی می‌شود و مزد کارگران از ۷۱۲ هزار تومان امسال به رقمی بین ۸۰۱۷۰۰ تومان تا ۸۱۸۸۰۰ تومان در سال ۹۵ خواهد رسید.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱۴ اسفند ۹۴ :‌جزئیات محاسبات جدید درباره مزد ۹۵ (منبع :‌خبرگزاری مهر)

کارگران می‌گویند محاسبات جدید هزینه خانوار بر پایه نرخ تورم ۱۲ درصدی نشان دهنده افزایش هزینه ماهیانه خانوار به ۳ میلیون و ۷۳ هزار تومان است و یکساله از قدرت خرید آنها ۳۸۹هزار تومان کاسته شد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱۱ اسفند ۹۴ : پیشنهادات مردم درباره دستمزد ۹۵ (منبع : خبرگزاری مهر)

مردم در واکنش به احتمال تعیین حداقل مزد زیر یک میلیون تومان در سال ۹۵ می‌گویند مخارج‌ با درآمدهایشان همخوانی ندارد و امروز دیگر نمی‌توان با درآمد زیر ۳میلیون تومان در ماه زندگی را اداره کرد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۹ اسفند ۹۴ : منطقه‌ای کردن مزد سال ۹۵ منتفی است (منبع : خبرگزاری ایسنا)

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر ضرورت بازگرداندن قدرت معیشت خانوارهای کارگری از منتفی شدن موضوع مزد منطقه‌ای خبر داد و گفت: کارفرمایان به شرط داشتن شرایط افزایش حقوق، خواستار واقعی شدن دستمزد کارگران هستند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۳ اسفند ۹۴ : احتمال افزایش ۸۴تا ۱۰۷هزارتومانی مزد ۹۵ کارگران (منبع : خبرگزاری مهر)

با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱ اسفند ۹۴ : توافق جدید درباره دستمزد ۹۵ (منبع : خبرگزاری جام نیوز)

رامرز توفیقی با اشاره به اینکه در نشست شورای عالی کار با وجود اینکه شخص وزرای کار، صنعت و اقتصاد دارایی حضور نداشتند، اما نمایندگان خود را فرستاده بودند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۲۸ بهمن ۹۴ : ۳ پیشنهاد برای تعیین دستمزد۹۵ ( منبع : خبرگزاری مهر)

وزارت کار در آستانه تعیین مزد سال ۹۵ کارگران، با تحلیل وضعیت دستمزد ۲۲ کشور و اعلام اینکه فشار هزینه‌ها باعث شده تا بیکاران با حقوق اندک کار کنند، پیشنهادهایی را به شورای عالی کار ارائه کرد

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۲۵ بهمن ۹۴ : رونمایی ازمحاسبات جدید مزد ۹۵ (منبع : خبرگزاری مهر)

جدیدترین محاسبات از وضعیت هزینه‌های خانوار برمبنای بُعد خانوار ۳.۴۴ نفر نشان می‌دهد که هزینه ۲۳قلم اصلی خوراکی در ماه به ۶۷۴۸۳۳ تومان و کل هزینه خانوار کارگری نیز به ۲۷۴۴۰۰۰ تومان رسیده است.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱۸ بهمن ۹۴ : جزئیات نشست جدید کمیته ویژه مزد ۹۵  (منبع : خبرگزاری مهر)

عضو شورای عالی کار از برگزاری نشست جدید کمیته تخصصی تعیین بسته افزایش مزد سال ۹۵ کارگران خبر داد و گفت: به دنبال دستیابی به راهکار جبران افت ۱۸۷ درصدی قدرت خرید مشمولان قانون کار هستیم.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید کمیته دستمزد شورای عالی کار برای نهایی کردن مباحث مربوط به وضعیت معیشت و هزینه های سبد خانوار در هفته جاری خبر داد و گفت: با اعلام روز چهارشنبه از سوی وزارت کار برای تشکیل کمیته دستمزد امید آن می رود تا دو ضلع دیگر این سه جانبه گرایی یعنی دولت و کارفرمایان نقطه نظرات و محاسبات خود را پیرامون سبد معیشت اعلام کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: با توجه به حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر تسویه حساب دولت با کارمندانش به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم سال‌های گذشته و در نتیجه از بین رفتن قدرت خرید کارمندان و حتی بازنشستگان کشوری، انتظار می‌رود این موضوع در کمیته دستمزد و شورای عالی کار نیز مدنظر قرار گیرد.
توفیقی خاطرنشان کرد: در همین سال‌ها نیروی کار کشور به دلیل عدم برخورد منطقی و حساب شده با مقوله دستمزد و تبعات برخورد سطحی با آن بر اقتصاد جامعه، بالتبع رکود باعث افت فعالیت بازار اشتغال شده و کاهش ۱۸۷ درصدی قدرت خرید باید با دید جبرانی مورد بازبینی قرار گیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در یک جامعه دو گونه برخورد با یک مسئله نمی‌توان داشت و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید همان نگاهی را با کارگران داشته باشد که با کارمندان خود دارد؛ بنابراین امید داریم با بررسی دقیق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های یک و دو آن که البته بی توجهی به تبصره دوم (لزوم تعیین دستمزدی که تامین کننده معیشت باشد) باعث کوچک شدن سفره های کارگری شده است، بتوانیم با فرصت به دست آمده از شرایط پسابرجام، فرجام مناسبی برای جامعه کارگری مهیا کنیم.


خبر ۱۲ بهمن ۹۴ : اسفند ماه زمان اعلام دستمزد دريافتی كارگران در سال ۹۵ (منبع : باشگاه خبرنگاران جوان)

رئيس كميته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: قانون كار دو مولفه ی نرخ تورم اعلامی از سوی بانك مركزی و تامين حداقل ها برای زندگی را جهت تعيين دستمزد كارگران در نظر گرفته است.
علی خدايی رئيس كميته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اينكه تعيين دستمزد كارگران بر عهده ی شورای عالی كار است، اظهار داشت: در ماده‌ی ۱۶۷ قانون كار ميزان دستمزد كارگران در حيطه‌ی وظائف شورای عالی كار است.
وی گفت: بر همين‌ اساس قانون كار دو مولفه ‌ی نرخ تورم اعلامی از سوی بانك مركزی و تامين حداقل ها برای زندگی را جهت تعيين دستمزد در نظر گرفته است.
رئيس كميته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور تصريح كرد: براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون كار مزد تعيين شده بايد بتواند حداقل های يك زندگی را برای كارگران تامين كند.
خدايی با اشاره به تعيين كارگروه های تخصصی منتخب از اعضای شورای كار گفت: بر اين اساس افراد منتخب موظفند حداقل های زندگی را برای ارائه به كميته و تعيين دستمزد مشخص و اعلام كنند.
وی در ادامه در خصوص نامه ای كه كارگران چند ماه گذشته به رئيس جمهور جهت نامناسب بودن دستمزدها ارسال كردند، بيان كرد: تاكنون نامه‌ی ارسالی به رئيس جمهور تاثير خاصی در روند افزايش حقوق كارگران نداشته است.
رئيس كميته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور اظهار داشت: ناكافی بودن دستمزد دريافتی كارگران چند ماه گذشته با طرح شكايت در ديوان عالی در سال ۹۲ به اثبات رسيد اما تا به امروز تاثيری در حقوق اين افراد نداشته است.
خدايی با اشاره به اينكه دريافت حقوق هفتصد هزار تومانی كارگران پاسخ‌گوی تامين مايحتاج زندگی آن ها نيست، افزود: به همين دليل جامعه ی كارگری برای گذران زندگی مجبور است شغل دوم و يا اضافه كاری های نا متعارف را متحمل شود.
وی درخصوص تعيين دستمزد كارگران در سال ۹۵ گفت: جلسات كارگروه تخصصی ستاد از يك ماه پيش شروع شده اما مبلغ تعيين شده اوایل اسفند ماه اعلام می شود.
رئیس كميته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور بیان کرد: اميدواريم هم اكنون با توجه به تغيير شرايط كشور در دوران پساتحريم خلاء مادی در حوزه دستمزد كارگران ،كه بيش از نيمی از افراد جامعه را تشكيل می دهند ،برطرف شود.


خبر ۱۱ بهمن ۹۴ : “۹۵” سال شروع واقعی شدن مزد است (منبع : خبرگزاری ایلنا)

دبیر خانه کارگر شرق تهران گفت: باتوجه به گشایش‌های سیاسی و اقتصادی که از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد آن بودیم، جامعه کارگری امسال انتظار دارد تا دست‌کم برای سال ۹۵ مانع جدی برای افزایش واقعی دستمزدها وجود نداشته باشد.
علی اکبر عیوضی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: قطع یقین با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی دارایی‌های بلوکه شده ملی آزاد می‌شود و همین مسئله به معنی برطرف شدن مشکلاتی است که در سال‌های اخیر برای بخش صنعتی کشور ایجاد شده بود.
دبیر خانه کارگر شرق تهران افزود: واقعیت این است که تا پیش از این امکان پیگیری مطالبات از کارگران سلب شده بود، چنانچه در عمل کارفرمایان دولتی و خصوصی در پایان هر سال به بهانه مشکل مالی و تامین امنیت شغلی کارگران از افزایش واقعی مزد جلوگیری می‌کردند.
او گفت: طی سال‌های سخت تحریم و رکود در اقتصادی کارگران مدام  با وعده و وعید صبر کرده‌اند و اکنون وقت آن رسیده که بخش دولتی و خصوصی تمام توان خود را برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران به‌کار ببندد. برای همین جامعه کارگری توقع دارد اجرای برجام و تغییر در سطح روابط خارجی تاثیر مثبتی بر شرایط کار و اقتصاد داخلی بگذارد.
عیوضی با توجه به اینکه هدف دولت رونق ،تغییر و تحول در اقتصاد است، افزود: افزایش مزد کارگران یکی از بحث‌هایی است که می‌تواند در  زمینه رونق اقتصادی کمک فراوانی به برنامه‌های دولت بکند و برای همین انتظار داریم که روند این کار از سال ۹۵ عملیاتی شود.
دبیر خانه کارگر شرق تهران با تاکید بر اینکه بیشترین متقاضی کالاهای تولید داخل کشور مردم جامعه هستند، گفت: دولت و کارفرمایان می‌توانند با موافقت با تعیین افزایش مزد عادلانه‌ای که باتوجه واقعیت‌های زندگی محاسبه می‌شود قدرت خرید را به‌صورت واقعی ترمیم کنند.
این فعال صنفی گفت: هرقدر در مزد افزایش بیشتری صورت گیرد، شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود که این امر موجب سودرسانی فراوان به کارفرمایان خواهد شد.


خبر ۱۰ بهمن ۹۴ : دولت دستمزد ۹۵ کارگران را با لحاظ پسابرجام تعیین کند (منبع : خبرگزاری تسنیم)

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه در پسا برجام مطالبات کارگران باید تأمین شود گفت: ضروری است در تعیین دستمزد کارگران نیازمندی‌های واقعی خانوارهای کارگری و سبد هزینه واقعی خانوار درنظر گرفته شود.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مسکن بیش از دوسوم حقوق کارگران را به خود اختصاص می‌دهد گفت:دولت در شورای عالی کار قدرت چانه زنی بسیار بالایی دارد و در شرایط پسا تحریم باید مطالبات جامعه کارگری را برآورده کند. به طور مثال افزایش واقعی دستمزد یکی از مطالبات عقب افتاده کارگران است.
ابوی با بیان اینکه جبران عقب ماندگی مزدی و تعیین یک دستمزد واقعی یکی از نشانه های رونق تولید در پسا برجام است گفت:در حال حاضر که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بسیار بیشتر از درآمد است، بایستی نرخ دقیق این اقلام محاسبه و در سبد معیشت گنجانده شود.
وی با تأکید بر اینکه در شورای عالی کار باید سبد معیشت حداقلی اما دقیق  محاسبه شود گفت:در حال حاضر مسکن یکی از نیازهای اولیه خانوارهای کارگری است و به طور حتم باید در سبد خانوار گنجانده شود. کمیته های مختلف در سراسر کشور رقم دقیقی از سبد معیشت را تعیین می کنند دولت باید در واقعی شدن دستمزد کارگران دقت کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: ماده ۴۱ قانون کار بهترین مبنا برای تعیین دستمزد و بانک مرکزی بهترین مرجع رسمی اعلام نرخ تورم است.
ابوی با بیان اینکه با دستمزد فعلی کارگران قدرت پس انداز ندارند گفت:در تمام کشورها کارگران بر مبنای دلار حقوق دریافت می‌کنند به همین دلیل شرایط برای پس‌انداز دارند اما در ایران کارگران مطابق ریال دستمزد دریافت می کنند و به دلار هزینه می‌کنند، همین موضوع باعث عقب ماندگی مزدی آنها می شود. در مذاکرات دستمزد ضروری است که نیازمندی‌های واقعی خانوارهای کارگری و سبد هزینه واقعی خانوار درنظر گرفته شود.
ابوی گفت: براساس استانداردهای جهانی، میزان حداقل دستمزد تعیین شده باید کفاف هزینه خانوار را بدهد.
وی افزود:کارگران مشکلات متعدد را مد نظر دارند اما دولت باید به این نکته توجه کند که اگر معیشت کارگران و هزینه خانوار تأمین و از دستمزد منصفانه برخوردار نشود، عدم آرامش روانی کارگران و مشکلات اقتصادی آنها به نوعی در میزان فعالیت آن ها در واحدهای تولیدی و در نهایت کیفیت کالاهای تولید شده هم تأثیرگذار خواهد بود.


خبر ۳ بهمن ۹۴ : پایان بدون نتیجه نشست کمیته تعیین مزد ۹۵ کارگران (منبع : خبرگزاری فارس)

عضو شورای عالی کار با اعلام این خبر که نمایندگان وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در کنار سازمان تأمین اجتماعی در نشست کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۹۵ کارگران حضور یافتند، گفت: در این نشست نماینده کارفرما گزارش سبد معیشت را ارائه نکرد.
خبرگزاری فارس: پایان نشست کمیته تعیین مزد ۹۵ کارگران بدون نتیجه/ حضور نماینده وزیران اقتصاد و صنعت در نشست
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اعلام این خبر که کمیته تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران، با حضور نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست پس از چند جلسه غیبت نماینده کارفرمایی حضور داشت.
وی افزود: قرار بود نماینده کارفرمایی گزارش هزینه‌های مربوط به تأمین هزینه‌های سبد معیشتی کارگران را طبق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار ارائه کند که به دلیل آماده نبودن به جلسه بعد موکول د.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه در این نشست پیرامون مسائل دستمزدی و تأمین هزینه‌های معیشت کارگران بحث شد، تأکید کرد: در رابطه با تأمین هزینه مسکن طبق قانون کارفرمایان موظف هستند تا برای کارمندان و کارگران خود محلی برای زندگی آنان فراهم کنند که ما این مورد را نمی‌خواهیم، چون امکان تهیه آن وجود ندارد.
وی افزود: هزینه‌هایی که درباره مسکن کارگران بحث می‌شود تنها مربوط به اجاره، اقساط بانکی و یا نگهداری می‌شود و در کنار آن با وجود تأکید قانون برای ارائه آموزش‌های رایگان، اما این موضوع هم عملاً به دلیل دریافت هزینه توسط مدارس منتفی است.
توفیقی با اشاره به اظهارات اخیر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد ترمیم حقوق کارمندان دولت، تصریح کرد: دولت قصد دارد تا برای بازنشستگان و کارمندانی را که زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، افزایش ۱۲ درصدی اعمال نکند و ملاک عمل تا سقف ۲۰ درصد افزایش باشد.
وی افزود: برای عدالت‌محوری و ایجاد یک تعادل در رابطه با حقوق دریافتی شاغلان کشور باید حداقل‌های دریافتی کارگران هم متناسب با سایر شاغلان تعیین شود؛ چراکه این قشر با وجود کار زیاد از دستمزد پایینی برخوردار هستند.
این نماینده کارگری با اشاره به اینکه آماده هرگونه همکاری بیشتر با کارفرمایان و دولت هستیم، گفت: در این رابطه کم‌ترین میزان هزینه‌های مربوط به تأمین سبد معیشتی کارگران را در نظر می‌گیریم و اگر این میزان پرداخت شود، قطعاً پرداختی‌ها بیش از آن چیزی خواهد بود که تورم بانک مرکزی آن را نشان می‌دهد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در جدیدترین نشست فعلاً نتیجه‌ای از بابت تعیین هزینه‌های سبد معیشت حاصل نشده است، گفت: فعلاً مبنا برای هر کارگر رساندن ۲۲۷۵ کیلوکالری در هر روز است که با تقسیم‌بندی آن میان مواد غذایی، هزینه آن طبق آمارهای بانک مرکزی استخراج خواهد شد.
به گزارش فارس، طبق گفته برخی از اعضای شورای عالی کار از پایان این ماه و از روزهای ابتدایی اسفند نشست‌های رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران برگزار می‌شود.
در این باره علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار فارس گفته است که حداقل دستمزد سال ۹۵، بیش از نرخ تورم خواهد بود و در نشست شورای عالی کار مدافع حقوق کارگران هستم.


خبر ۳۰ دی ۹۴ : افزایش دستمزد ۹۵ کارگران بیش از نرخ تورم خواهد بود (منبع : خبرگزاری فارس)

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی ربیعی در پاسخ به فارس اعلام کرد: افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۵ بیش از نرخ تورم خواهد بود.
وی تاکید کرد که میزان این افزایش در چانه زنی کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شود.
وزیر کار همچنین با بیان اینکه یارانه دو میلیون یارانه بگیری که هویت مشخصی ندارند، حذف خواهد شد، گفت: هم اکنون دو میلیون نفر کارت ملی ندارند، یارانه می‌گیرند.
ربیعی با اعلام اینکه به دنبال شفافیت در جریان واریز یارانه ها هستیم تصریح کرد: اقشار ثروتمندی که تمکن مالی دارند هم حذف خواهند شد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین تاکید کرد: در پسا بر جام برنامه ورود پول های خرد به تعاونی ها را دنبال می‌کنیم.


خبر ۲۸ دی ۹۴ : نوبخت از افزایش حقوق ها در سال آینده خبر داد (منبع : باشگاه خبرنگاران جوان)

موضوع بودجه کل کشور در سال ۹۵ با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گفتگوی ویژه خبری مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع بودجه کل کشور در سال ۹۵ با حضور “محمدباقر نوبخت”رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گفتگوی ویژه خبری یکشنبه ۲۷ دی ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پیش‌بینی کرده‌ایم اقتصاد از سال آینده رشد ۵ درصدی داشته باشد
نوبخت در ابتدای برنامه در پاسخ به این سؤال که بودجه سال آینده  تا چه حد ضد رکود است و چه منابعی در این لایحه بودجه در نظر گرفته شده که بتواند تحرکی در اقتصاد ایجاد کند گفت: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ما با آن مواجه است رکود و ضرورت سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی است.
وی با بیان این که مدل‌های اقتصادسنجی ما رشد ۵ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند گفت: ما برای این که بتوانیم به این رشد دست یابیم دو محل را برای افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفتیم که یک بخش را خود دولت انجام می‌دهد و بر این اساس ما حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی دولت و شرکت‌های دولتی انجام می‌دهیم که از این مبلغ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را دولت در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌کند و ۱۴۲ هزار میلیارد تومان نیز شرکت‌های دولتی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌گذاری است یا طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های گذشته به علت تحریم ما نمی‌توانستیم سرمایه‌گذاری داشته باشیم ولی سال آینده این سرمایه‌گذاری‌ها انجام خواهد شد ضمن این که ما هم اکنون با استقبال فراوانی از سوی شرکت‌های خارجی مواجه هستیم که اگر منابع این شرکت‌ها را به منابع خود در داخل کشور اضافه کنیم سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در جای‌جای کشور در سال ۹۵ انجام می‌شود.
نوبخت با تاکید بر این که در کنار رشد حداقل ۵ درصدی برای سال آینده ما سیاست کاهش نرخ تورم را نیز دنبال می‌کنیم گفت: رشد اقتصادی فقط با سرمایه‌گذاری مستقیم تأمین نمی‌شود بلکه بهره‌وری و دانش بنیانی فعالیت‌های رشد هم می‌تواند موثر باشد و به همین جهت ما اعتبارات  پروژه‌های تحقیقاتی را برای سال آینده بیش از ۱۰۰ درصد اضافه کردیم.
وی تاکید کرد:  ما برای مبارزه با رکود نیاز به رشد داریم و این رشد از دو محل سرمایه‌گذاری‌ها و بهره‌وری می‌تواند حاصل شود.
نرخ مالیات کارمندان و دیگر حقوق‌بگیران و کسبه در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همچنین در تشریح سیاست‌های مالیاتی سال ۹۵ نیز اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی ما شامل مالیات‌های مستقیم، ارزش افزوده و حقوق گمرکی است که در سال جاری این درآمدها در قانون بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ما این رقم را برای سال آینده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم.
نوبخت تصریح کرد: با توجه به این که  ما نرخ تورم را حدود ۱۱ درصد و رشد اقتصادی را ۵ درصد در نظر گرفتیم افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده  حدود ۱۶ درصد می‌شود که در کل رقم بالایی نیست.
وی با بیان این که پایه مالیاتی در سال آینده گسترش پیدا می‌کند گفت: باید تلاش کنیم معافیت‌های مالیاتی لغو تا به کسبه کمتر فشار وارد شود و آن بخش قابل‌توجهی که در حال مالیات نمی‌دهند برای سال ۹۵ وارد این عرصه شوند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تاکید بر این که دولت به هیچ‌وجه موافق نیست کسانی که هم اکنون مالیات می‌دهند  سهم مالیات‌های آن‌ها بالاتر رود و فشار بیشتری به آن‌ها وارد شود گفت: در نظر داریم بخش‌هایی که الآن به صورت منظم اعم از شرکت‌های دولتی، غیردولتی واحدهای تولیدی، کسبه و کارمندان که مالیات می‌دهند به هیچ‌وجه در سال آینده نرخ مالیاتی آن‌ها افزایش پیدا نکند.
نوبخت در خصوص لغو معافیت‌های مالیاتی گفت: خوشبختانه با اصلاح قانونی که صورت گرفته بسیاری از افراد، دستگاه‌ها و نهادهایی که تاکنون از پرداخت مالیات مصون بودند باید از این پس طبق برنامه ششم مالیات دهند تا ما بتوانیم امکانات بیشتری در اختیار ملت قرار دهیم.
لزوم ایجاد ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در سال آینده
وی همچنین در خصوص بحث اشتغال در سال ۹۵ و این که در سال آینده چه تعداد شغل ایجاد خواهد شد بیان داشت: پیش‌بینی ما این است که در سال ۹۵ برای حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کنیم .
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ادامه برنامه با اشاره به جابه‌جایی پول که  توسط  سوئیفت فراهم خواهد شد در آینده فرصت جدید شغلی ایجاد خواهد شد و نرخ بیکاری تا پایان برنامه یک رقمی یعنی حدود ۶ درصد خواهد بود.
نوبخت ادامه داد: ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر برای سال آینده از میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را استخدام خواهیم کرد.
وی با اشاره به این که نرخ بیکاری ۱۰.۷ درصد است بیان کرد: انشالله مشکل بیکاری رفع خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که نظام بانکی چقدر بدهکار است اظهار داشت: از بدهی دولت عددهای مختلفی موجود است.
بدهی دولت به بانک‌ها ۶۴ هزار میلیارد تومان است
نوبخت با اشاره به این که بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی است خاطر نشان کرد: بدهی دولت به بانک‌ها ۶۴ هزار میلیارد تومان است
وی با اشاره به این که ۳ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی از بخش دولتی به بخش غیردولتی واگذاری خواهیم کرد گفت: بخش قابل‌توجهی از بدهی پیمانکاران را امسال پرداخت خواهیم کرد ۸ هزار میلیارد تومان اوراق باقی مانده است که به پیمانکاران برای تسویه خواهیم داد.
در سال ۹۵ باید ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی به پایان برسد
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان این که در سال ۹۵ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی طراحی شده است تصریح کرد: در سال ۹۵ باید ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی به پایان برسد.
نوبخت در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا مجلس فرصت دارد تا لایحه را قبل از سال جدید تصویب کند گفت: مجلس و دولت همکاری خوبی با یکدیگر دارند لذا به موجب قانون در ماده ۱۸۶ عنوان شده است که از امروز ۳۰ روز به نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق فرصت داده شده که گزارش خود را آماده کنند.
وی با اشاره به این که فرصت کافی برای تصویب بودجه ۹۵ تا پایان سال وجود دارد ادامه داد: از نظر قانون زمان کافی برای تصویب وجود دارد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به این که دولت‌ها هیچ‌وقت بودجه را در زمان مقرر تحویل نداده‌اند گفت: دولت‌های گذشته بودجه را بهمن‌ماه به مجلس تقدیم می‌کردند و در نهایت  در اسفندماه تصویب می‌شد.
نوبخت در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون حقوق بازنشستگان و کارمندان گفت: طبق قانون باید به اندازه تورم حقوق افزایش یابد بنابراین ۱۲ درصد حقوق کارکنان دولت برای سال ۹۵ افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به وجود نابرابری در پرداخت‌ها عنوان کرد: در بودجه ۹۵ نابرابری و عدم عدالت در پرداخت‌ها را به چند طریق جبران کردیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه داد: اکثریت بازنشستگان حقوق ۷۵۰ هزار تومانی را دریافت می‌کنند که بسیار ناچیز است لذا متوسط افزایش حقوق بازنشستگانی که ۷۵۰ هزار تومان را دریافت می‌کردند را ۲۰ درصد افزایش دادیم.
سال آینده بازنشستگان حقوقی کمتر از یک میلیون تومان دریافت نمی‌کنند
نوبخت با اشاره به این که برای سال آینده از ۱ میلیون تومان حقوق برای بازنشستگان کمتر نداریم افزود: متأسفانه در فوق‌العاده شغلی نابرابری وجود دارد که به بعضی از دستگاه‌ها  داده شده و به برخی دیگر در نظر گرفته نشده است.
وی با اشاره به این که ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در این بودجه در راستای کاهش فاصله شغلی اختصاص داده شده است گفت: حقوق بازنشستگان زیر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیش از ۲ برابر تا پایان برنامه افزایش خواهد یافت لذا این اقدام برای سال ۹۵ نیز انجام خواهد شد.
حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱ میلیون تومان خواهد بود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان این که ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان پاداش بازنشستگی در نظر گرفته شده است اظهار داشت: با این امر پاداش بازنشستگی برخی از همکارانمان را می‌دهیم لذا هر کسی به هر مقداری در بخش بازنشستگی از ما به عنوان پاداش طلب دارد در آینده طلب خود را دریافت خواهد کرد لذا حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱ میلیون تومان خواهد بود
وی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون  هدفمندی یارانه‌ها گفت: اگر کسی از دریافت یارانه نقدی انصراف دهد پول آن فرد به حساب خزانه دولت واریز نمی‌شود بلکه آن پول در بخش تولید، اشتغال و سایر امور هزینه خواهد شد.
همه معوقات  پاداش بازنشستگان لشگری، کشوری و تأمین اجتماعی سال آینده تسویه می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تاکید بر این که یارانه نقدی نیازمندان قطع نخواهد شد گفت: همه معوقات  پاداش بازنشستگان لشگری، کشوری و تأمین اجتماعی سال آینده تسویه می‌شود.


خبر ۲۷ دی ۹۴ : واقعی نشدن دستمزد چه پیامدهایی دارد؟ (منبع : خبرگزاری ایسنا)

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با هشدار نسبت به پیامدهای واقعی نشدن دستمزد، گفت: اگر دستمزد در ایران واقعی نشود مشکلات بیکاری چند برابر شده، پدیده چندشغله بودن گسترش می‌یابد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با هشدار نسبت به پیامدهای واقعی نشدن دستمزد، گفت: اگر دستمزد در ایران واقعی نشود مشکلات بیکاری چند برابر شده، پدیده چندشغله بودن گسترش می‌یابد.
رحمت الله پورموسی گفت: دولت در بودجه سال ۹۵ افزایش دستمزد کارکنان خود را ۱۲ درصد و بازنشستگان را ۲۰ درصد پیش بینی کرده است ولی در مورد دستمزد کارگران این میزان افزایش کفاف زندگی خانوارهای کارگری را نمی دهد.
وی افزود: اگرچه هر سال تعیین دستمزد کارگران به سمت چانه زنی‌های کارگری و کارفرمایی می‌رود ولی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وظیفه دارند واقعیات زندگی جامعه کارگری را منعکس و از آن دفاع کنند.
این مقام مسئول کارگری گفت: هر سال تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار به شکل کمرنگ دیده می‌شد ولی امسال درصدد هستیم تا این تبصره بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
پورموسی گفت: سال گذشته افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد در تمام سطوح مزدی رخ داد که از این نظر یک نقطه قوت بود و وزیر کار تلاش کرد تا فاصله بین حداقل دستمزد و تورم را کاهش دهد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، واردات بی رویه کالا، عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار، مالیات و عوارض و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را از جمله مشکلات کارفرمایان دانست و افزود: قبول داریم که کارفرمایان تحت فشارند ولی کارگرن تا کی باید بار مشکلات کارفرمایان را به دوش بکشند لذا دولت باید مشکلات کارفرمایان را حل کند و سهم خود را در این زمینه بپردازد.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد بازنشستگان اشتغال به کار دارند، گفت: متاسفانه به دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی از جمله درمان و دارو و پایین بودن حقوق بازنشستگان، بسیاری از آنها پس از بازنشستگی مشغول کار می شوند در حالی که فضای کار جوانان و دانش آموختگان را اشغال می‌کنند.
پورموسی با تاکید بر اینکه اگر دستمزد در ایران واقعی نشود مشکلات بیکاری چند برابر خواهد شد، خاطرنشان کرد: در اثر کمبود دستمزد، پدیده چند شغله بودن گسترش یافته و بهره‌وری به شدت کاهش می‌یابد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین از تشکیل جلسه کمیته ویژه دستمزد در هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیته مقرر شد تا هرکدام از شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به طور جداگانه سبد معیشت خانوار کارگری را تهیه کنند و پس از نزدیک کردن نظرات خود، آن را به جلسه نهایی دستمزد که در اسفند ماه برگزار می‌شود، ارائه دهند.
وی در پایان، همکاری و تعامل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها با شوراهای اسلامی کار کشور را خواستار شد و گفت: در حالی که شوراهای اسلامی کار در اصل ۱۰۴ قانون اساسی و فصل ششم قانون کار تعریف شده‌اند و یکی از ریشه‌دارترین تشکل‌های کارگری به شمار می‌روند که قانونشان در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده است اما متاسفانه در مقطع کنونی رفتار مناسبی با شوراهای اسلامی کار استانها صورت نمی‌گیرد و بسیاری از مدیران کل استانی تعامل خوبی با شوراهای اسلامی کار ندارند.


خبر ۲۶ دی ۹۴ : پیش بینی حداقل حقوق کارگران در سال ۹۵ (منبع : خبرگزاری مهر )

با اعلام افزایش ۱۲ درصدی حقوق سال ۹۵ کارمندان، وزیر کار می‌گوید ملاک افزایش مزد ۹۵ کارگران نرخ تورم است که در این صورت، حداقل مزد کارگران با افزایش ۸۵ هزار تومانی ۷۹۷ هزار تومان خواهد شد.
به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در رورهای اخیر برنامه افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال آینده را اعلام کرد و قرار است حقوق شاغلان در بدنه دولت در سال ۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش یابد. البته محمدباقر نوبخت این افزایش را برای برخی گروه ها تا ۳۵ درصد نیز دانسته و دو سطح افزایش هم برای بازنشستگان اعلام کرده است.
نگاهی به آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم نشان می‌دهد دولت نرخ تورم اعلامی مرکز آمار را ملاک کار خود قرار داده است. براساسگزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان آذرماه امسال ۱۲.۶ درصد بوده ولی این نرخ از سوی بانک مرکزی ۱۳.۷ درصد اعلام شده؛ بنابراین دولت نرخ تورم کمتر را ملاک عمل خود قرار داده است.

کدام نرخ تورم ملاک عمل دولت است؟
بنابراین دولت هر ساله نرخ تورم را ملاک افزایش حقوق کارمندان دولتی می داند و با اندکی بالا و پایین، ارقام افزایش حقوق‌ها را تعیین و اعلام می کند اما مسئله در مورد مشمولان قانون کار و به اصطلاح کارگران متفاوت است. آنها هم جامعه بسیار بزرگی به استعداد ۱۳ میلیون نفر هستند و هم اینکه دستمزدشان باید با معیارها و ملاک‌های دیگری، غیر از نرخ تورم نیز محاسبه و تعیین شود.
نمایندگان کارگری مرتبا از پایین بودن دستمزدها انتقاد کرده و معتقدند پایین بودن حداقل دستمزد و سرکوب مزدی که طی سالیان متمادی اتفاق افتاده، باعث شده است که قدرت خرید دستمزد مشمولان قانون کار از بین برود و دریافتی مشمولان قانون کار به ویژه در بخش حداقل مزد، حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه کارگران را نیز نداشته باشد.
حالا در چنین شرایطی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم.
وزیر کار پیش از این بارها اعلام کرده در دو سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، افزایش دستمزد سالیانه کارگران بیشتر از نرخ تورم بوده است. ربیعی به این مسئله نیز اذعان دارد که اوضاع دریافتی مشمولان قانون کار مناسب نیست و باید شرایط تقویت دریافتی ها و حقوق و دستمزد نیروی کار فراهم شود.

دستمزد کارگران نهایتا ۱۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود
اگر طبق گفته وزیر کار، ملاک نرخ تورم را درباره افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار در نظر بگیریم، حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار با نرخ تورم فعلی تنها ۸۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در نهایت نمی‌توان افزایشی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برای آن متصور بود.
این میزان افزایش بستگی به این دارد که تا پایان بهمن ماه که نرخ تورم آن ملاک عمل شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نرخ از ۱۲.۶ درصد مرکز آمار و یا ۱۳.۷ درصد بانک مرکزی کمتر نشود که اگر روال ماه‌های گذشته طی شود، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم بهمن ماه بین ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام شود، بنابراین وضعیت افزایش حداقل مزد ممکن است بدتر بشود.
در یک ماه گذشته نیز نشست‌ها و گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون نحوه افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران صورت گرفته و قرار است مباحث جمع بندی شده برای طرح در شورای عالی کار به بحث گذاشته شود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌گویند نمی توان از حالا درباره روند افزایش دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار سخن گفت ولی با استناد به اظهارات وزیر کار می توان شرایط افزایش حقوق های مشمولان قانون کار در سال آینده را پیش بینی کرد.
یک مسئله درباره کاهش نرخ تورم وجود دارد و آن هم اینکه کارگران می گویند کاهش هایی که دولت از آن سخن می گوید را در سفره خود احساس نمی کنند و روند افزایش قیمت‌ها در اقلام پُرمصرف خانوار کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران می‌گویند هزینه هایی مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان و تحصیل فرزندان برایشان مهم است که در این بخش‌ها کاهشی اتفاق نیفتاده است.
با مشخص شدن میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارمندان و اظهارات وزیر کار درباره ملاک قرار گرفتن نرخ تورم برای افزایش مزد سال آینده مشمولان قانون کار، باید منتظر جلسات شورای عالی کار در آینده نزدیک و تعیین تکلیف وضعیت افزایش دریافتی سال آینده کارگران ماند.
همچنین به نظر می رسد دولت با افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار موافقت و آن را جزو بندهای افزایشی دریافتی سال آینده کارگران منظور کند؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر با مخالفت دولت مواجه شده و این مخالفت باعث شده تا کارگران در سال جاری نتوانند از افزایش حق مسکن جدید برخوردار شوند.


خبر ۲۳ دی ۹۴: نرخ تورم برای افزایش دستمزد قابل استناد نیست (منبع: خبرگزاری ایلنا)
نماینده کارگران در شورای عالی کار: پر کردن شکاف تاریخی هزینه- مزد نیازمند کار کارشناسانه و راهبردی است/ نماینده کارفرمایان: چرخه تولید از کار افتاده است، کمی تورم بهتر از این رکود فعلی است.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به ماههای آخر سال و ایام تعیین مزد ۹۵، بازار بحث و گفتگو پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران گرم است.
در این میان مناظره میان علی خدایی، مسئول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور و اصغر آهنی‌ها، عضو هیات مدیره کارفرمایان از خبرساز‌ترین بحث‌هایی بود که انجام گرفت و رسانه‌ها به پوشش آن پرداختند.
آهنی‌ها به عنوان نماینده کارفرمایان اعتقاد دارد که می‌توان براساس مندرجات ماده ۴۱ قانون کار که شاخصه‌های تعیین حداقل دستمزد را معیشت خانوارهای کارگری و نرخ تورم درنظر می‌گیرد، عمل کرد و در عین حال دو شاخص جغرافیا – منطقه و صنایع را هم نظر گرفت.
وی افزود: در تقسیم بندی منطقه‌ای، هزینه شهرهای بزرگ مثل تهران با بقیه شهر‌ها متفاوت است. همچنین صنایع دستی، مشاغل آزاد و صنوف مغفول مانده است.
اما خدایی نماینده کارگران با رد این استدلال آهنی ‌ها و با بیان اینکه پرداختن به این مسائل جانبی دور شدن از اصل موضوع معیشت کارگران و دامن زدن به حواشی بی‌مورد است گفت: زیرساخت‌های لازم برای تعیین دستمزد به این شیوه وجود ندارد.
خدایی ادامه داد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱، مزد تعیین شده باید بتواند با ارزیابی دقیق سبد هزینه کفاف هزینه‌های خانوار را بدهد. همچنین لفظ «باید» در ماده ۴۱ آمرانه و لازم الاجرا بودن قانون کار را نشان می‌دهد.
در ادمه آهنی‌ها با بیان اینکه تعریف مشخصی از سبد هزینه خانوار و حداقل معیشت در قانون وجود ندارد، گفت: ما یک سری اطلاعات ‌از بانک مرکزی و مرکز آمار در اختیار داریم که می‌توانیم براساس آن سبد معیشت خانوارهای کارگری را مشخص کنیم.
در مقابل نماینده کارگران گفت: گروه کارگری با تحقیقات و کار کار‌شناسانه اطلاعاتی در اختیار دارد که برطبق آن به راحتی مشخص می‌شود هر کدام از اقلام چه سهمی در سبد هزینه‌ها داشته باشند.
خدایی افزود: این کوتاهی وزارت کار است که تعریف مشخصی از معیشت در قانون کار وجود ندارد.
مسئول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور با بیان اینکه برای تعیین دستمزد نمی‌توانیم تنها به تورم استناد کنیم، گفت: باید به سمت معیشت برویم زیرا یک فاصله طولانی و تاریخی بین حداقل‌های مورد نیاز زندگی ما کارگران و حداقل دستمزد ایجاد شده است. بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار و استناد به آن، راهی برای جبران این فاصله وجود ندارد.
عضو هیات مدیره کارفرمایان با تاکید بر شرایط اقتصادی فعلی گفت: شرایط کاری کارگران و کارفرمایان از استاندادرهای لازم برخوردار نیست و حدود ۲۰ درصد صنایع ما با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.
وی افزود: در این شرایط بهره بالای بانک‌ها و به همراه بدهی بالایی که دولت به تامین اجتماعی دارد، کارفرما را در شرایط دشواری قرار داده است.
آهنی‌ها در خصوص تکلیف تعیین دستمزد در شورای عالی کار که بازهم به روزهای آخر سال موکول شده گفت: این کش و قوس‌ها وضعیت کارگر و کارفرما را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
به گفته آهنی فلسفه اینکه افزایش دستمزد‌ها را تا اخر سال اعلام نمی‌کنند این است که تورم انتظاری ایجاد نشود.
در مقابل خدایی ایجاد تورم انتظاری بر اثر اعلام افزایش دستمزد‌ها در روزهای آخر سال را رد می‌کند و می‌گوید: من فکر می‌کنم بحث حداقل دستمزد کارگران کمترین تاثیر را در این میان داشته باشد ولی کارفرمایان در جاهایی مثل بهره‌های بانکی یا نرخ سود تسهیلات که قدرت حاکمیتی و جود دارد کوتاه می‌آیند اما در حوزه مسائل کارگران به هیچ وجه کوتاه نمی‌آیند.
خدایی در مورد افزایش دستمزد تصریح کرد: هدف اصلی جبران قدرت خرید تنزل یافته کارگران به خصوص حداقل بگیران است.
خدایی با بیان اینکه اگر ما کارگران نتوانیم هزینه‌های آموزش و پرورش فرزندانمان را پراداخت کنیم فردا شما کارفرمایان باید با پول مالیات‌ها هزینه ساختن زندان‌ها را بدهید، گفت: باید برنامه‌ریزی و کار پلکانی انجام دهیم تا بتوانیم طبق یک جدول زمانبندی مثلا طی ۵ سال آینده شکاف هزینه و مزد را کاهش دهیم.
آهنی در خصوص اینکه چرا کارگران ناراضی هستند گفت: من معتقدم قسمتی از هزینه‌های پایه‌ای خانوارهای کارگری با اصلاحاتی که در ساختار دولت انجام می‌شود قابل حل است.
وی افزود: البته باید گفت زور ما کارفرمایان به دولت نمی‌رسد.
عضو هیات مدیره کارفرمایان ادامه داد: دولت باید به سمت ارائه خدماتی از قبیل مسکن و بهداشت که وظیفه اصلی‌اش است برود.
خدایی با بیان اینکه هیات مدیره کارفرمایان فقط می‌توانند ۲۰ درصد جمعیت کارفرمایی را نمایندگی کنند، گفت: در حال حاضر خود دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و یکی از بزرگ‌ترین موانع سر راه افزایش عادلانه دستمزدهاست.

در ادامه خدایی در خصوص لزوم نظارت بر پرداخت دستمزدهای کارگران در کارگاه‌ها گفت: در کشور ۳ میلیون کارگر زیرزمینی داریم که آمارشان در جایی ثبت نشده است.
وی افزود: در این کارگاه‌ها حقوق واقعی پرادخت نمی‌شود. همچنین نبود توازن در بازار عرضه و تقاضا باعث شده که برخی کارفرمایان سودجو به نفع خود بهره برداری کنند.
وی در خصوص کارگاه‌های ۵ نفر یا ۱۰ نفر که از شمول قانون کار خارج شده‌اند گفت: کارگران بدانند که بخشودگی‌هایی که برای کارگاه‌های فوق در نظر گرفته شده به هیچ عنوان مشمول حداقل مزد نیست و حداقل مزد باید پراخت شود.
مسئول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور در خصوص کارگاه‌های غیر استاندادر کشور گفت: به عنوان مثال، در خیابان جمهوری کارگاه‌های مختلف خیاطی وجود دارد که نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد.
وی افزود: باید این کارگاه‌ها شناسایی و نظارت قانونی اعمال شود.
خدایی ضمن اینکه فرصت باقی مانده تا تعیین مزد ۹۵ را کافی نمی‌داند در خصوص فرمولی برای تعیین حداقل مزد مشاغل دشوار گفت: یک کارگر کوره باید بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل ۳ میلیون تومان مزد بگیرد. در این خصوص قانون طبقه بندی مشاغل وجود دارد.
خدایی در خصوص وظایف دولت در تعیین حداقل دستمزد گفت: دولت باید به عنوان متولی در شورای عالی کار موضع ناظر و بی‌طرف را رعایت کند. وظیفه دیگر دولت نسبت به آحاد جامعه است. بر این اساس دولت وظیفه دارد مسکن و بهداشت را برای آحاد جامعه که کارگران هم جز آن‌ها هستند، فراهم کند.
خدایی ادامه داد: وظایف دولت سه بخش است: اول اینکه از منابع ما سو استفاده نکند دوم اینکه اداره منابع را در اختیار خودمان بگذارد و سوم اینکه وظایف حاکمیتی خودش را در قبال کارگران انجام بدهد.
عضو هیات مدیره کارفرمایان در پایان با بیان این اینکه اقشار ضعیف و کم درآمد باید از کمک‌های جانبی برخوردار شوند، در مورد رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت: ما همیشه می‌گوییم رکورد مساوی است با مرگ سازمانهای اقتصادی. بنابراین باید بگویم حتی کمی تورم بهتر از این رکود فعلی است.
آهنی‌ها افزود: ما باید چرخه تولید، اشتغال و تولید ثروت را راه بیاندازیم تا شرایطی بهتری برای اقشار محروم فراهم شود


خبر ۲۱ دی ۹۴ : جزئیات نشست کارگروه تعیین مزد ۹۵ وزارت کار (منبع : خبرگزاری فارس)

مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه با کارفرمایان درباره تعریف مشخص از تأمین حداقل‌های معیشت کارگران توافق کرده‌ایم، گفت: به احتمال بسیار برای هر کارگر در یک خانوار ۴ نفره در بحث خوراکی‌ها ۲۲۷۵ کیلو کالری در نظر گرفته می‌شود.
علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه در نشست‌های تخصصی کارگروه دستمزد سال ۹۵ کارگران موضوع تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار چانه‌زنی می‌شود، اظهار داشت: این تبصره بر لزوم تعیین حداقل‌های معیشت کارگران تأکید دارد.
وی افزود: با نمایندگان کارفرمایی به این جمع‌بندی رسیده‌ایم تا یک تعریف مشخص از نحوه تأمین زندگی کارگران ارائه شود و تا زمانی که حداقل‌های زندگی مورد توافق قرار نگرفت وارد فازهای بعدی از جمله نرخ تورم نخواهیم شد.
خدایی گفت: علاوه بر این سه تشکل کارگری هم به یک ادبیات واحد در جریان حداقل‌های زندگی کارگری رسیده‌اند که بر همین اساس شوراهای اسلامی کار کشور با ارسال فرم‌های خاصی به استان‌ها و شهرستان‌ها گزارش کاملی از هزینه‌های زندگی کارگران ارائه خواهند کرد.
مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه پوشاک، خوراک و بهداشت از سرفصل‌های تأمین هزینه‌های زندگی کارگران است، تصریح کرد: اگر گروه‌های کارفرمایی با پیشنهاد نمایندگان کارگری با حداقل معیشت‌های کارگران موافقت نکنند خودشان با استانداردهای موجود به یک فرمولی از تعیین حداقل معیشت برسد که در این باره حاضر به گفت‌وگو هستیم.
وی با انتقاد از اینکه دولت در زمینه تعیین حداقل‌های معیشت کارگران کوتاهی کرده است، افزود: فعلاً در نشست‌های کارگروه تخصصی بر موضوع خوراکی‌ها بحث می‌شود و به احتمال زیاد ۲۲۷۵ کیلوکالری مورد اتفاق‌نظر اعضا قرار گیرد.
خدایی گفت: در صورت توافق و تأمین ۲۲۷۵ کیلوکالری باید دید از چه خوراکی‌هایی از جمله کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها و پروتئین‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد اما فعلاً جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است؛ تا پایان ماه آینده فرصت برای گزارش تکمیلی در این زمینه وجود دارد.


خبر ۱۶ دی ۹۴ : جزئیات ۲ پیشنهاد کارگران در کمیته مزد ۹۵ (منبع : خبرگزاری تسنیم)

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه کارفرمایان در جلسه دیروز کمیته مزد حاضر نشدند گفت: حفظ قدرت خرید امسال و جبران کاهش قدرت خرید کارگران طی ۵ سال دو پیشنهاد مطرح کارگران در جلسه بود.
فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه روز گذشته کمیته مزد ۹۵ گفت: این جلسه بدون حضور نمایندگان کارفرمایان برگزار شد.
وی با بیان اینکه دولت عزم خود را برای یک تحرک عمیق در حقوق و دستمزد جذب کرده است گفت:در بحث سبد معیشت خانوار کارگری باید بررسی دقیق صورت گیرد که حول تبصره ۲ ماده ۴۱ بررسی های خود را انجام دادیم.
توفیقی با بیان اینکه به دلیل عدم حضور کارفرمایان به جمع بندی درباره دستمزد نرسیدیم گفت:وظیفه کمیته مزد تصمیم برای یکسان سازی برآوردها از سبد معیشت خانوار کارگری است که زمینه را برای گفت وگو در جلسه شورای عالی کار مهیا می کند.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: دو راهکار را در جلسه روز گذشته برای تعیین مزد ۹۵ مطرح کردیم. اولین راهکار این است که قدرت خرید امسال حفظ شود و کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته جبران شود . یعنی کاهش قدرت خرید را به دستمزد اضافه می  کنیم.  در حال حاضر مبلغ را به دلیل نهایی نشدن مطرح نمی کنیم.
توفیقی افزود: راهکار دوم با توجه به بحث رکود حاکم در بازار است، یعنی هزینه سبد معیشت را در نظر بگیریم، تورم را هم در نظر بگیریم، تورم را به همراه کاهش دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته در بازه زمانی ۵سال جبران کنیم. این دو راهکار صرفا پیشنهادات نمایندگان کارگران بود اما از آنجایی که هنوز با کارفرمایان به نتیجه نرسیدیم نمی‌توانیم بگوییم کدام راهکار عملیاتی می‌شود.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: تشکل‌های کارگری از چندین ماه پیش بررسی‌های هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را در استان‌ها داشته‌اند. آمار و ارقام به دست آمده نشان‌دهنده این است که قدرت خرید کارگران در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ به‌میزان چشمگیر کاهش یافته است. قصد داشتیم این پیشنهادات را مطرح کنیم اما نمایندگان کارفرمایان حاضر به شرکت در جلسه نشدند.


خبر ۱۴ دی ۹۴ : فراکسیون کارگری با حساسیت بیشتری افزایش مزد را پیگیری می‌کند (منبع : خبرگزاری ایلنا)

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه فراکسیون کارگری مجلس براساس بررسی‌هایی که از سطح جامعه انجام داده، در گزارشی حداقل افزایش دستمزد کارگری در سال ۹۵ را مشخص کرده است، از جریانات مختلف کارگری خواست که بحث دستمزد را‌‌ رها نکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب؛ صبح امروز(چهاردهم دی ماه) در نشست اعضای کانون شوراهای اسلامی کار شرق تهران که در محل کارخانه صندوق کاوه برگزار شد، گفت: فراکسیون کارگری مجلس ماه گذشته در گزارشی تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۵ را براساس دو شاخص نرخ تورم و حداقل سبد معیشت یک خانوار تعیین کرده است.
محجوب افزود: در این گزارش که براساس گزارشی که شورای عالی کار از سبد معیشتی که وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۸۳-۸۴ اندازه‌گیری کرده بود با احتساب افزایش تورم سال‌های بعد و با امید واقعی شدن میزان تورم و هزینه‌ها مورد بررسی قرار داد تا نتیجه این گزارش در جلسه سه‌جانبه گروه تعیین مزد با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در افزایش میزان مزد تاثیرگذار باشند.
وی تاکید کرد: فراکسیون کارگری با حساسیت بیشتری افزایش مزد را پیگیری می‌کند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به بحث افزایش سن بازنشستگی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه طرح افزایش سن بازنشستگی داده شده است. قبلا موضوع افزایش سن بازنشستگی در مجلس مطرح شد و به تصویب نرسید اکنون نیز نمی‌تواند به تصویب برسد.
محجوب خاطرنشان کرد: مذاکراتی درباره مخالفت با افزایش سن بازنشستگی داشته‌ایم که مشخص شد سازمان مدیریت این افزایش پیشنهاد داده است.
نماینده کارگران در مجلس با اشاره به اینکه در ایران متوسط کار برای کارگران بین ۳۰ تا ۳۵ سال نیست بلکه متوسط کار ۵. ۴۲ است هرچند ممکن است شخصی ۲۰ یا حتی ۳۰ سال کار کند.
وی تاکید کرد: در کمبود متوسط بیمه‌پردازی حق با سازمان مدیریت است زیرا متوسط بیمه‌پردازی در ایران پایین است اما این امر دلیل نمی‌شود متوسط سن بازنشستگی را پایین بدانیم زیرا با این افزایش متوسط سن کار دو برابر متوسط بیمه می‌شود.
دبیرکل خانه کارگر افزود: در این بحث باید متوسط بیمه اندازه‌گیری می‌شود نه اینکه متوسط کار اندازه‌گیری شود زیرا در حال حاضر متوسط کار در ایران بالای ۳۵ سال است که البته این آمار و ارقام توسط سازمان مدیریت اعلام شده است.
محجوب با تاکید بر شفاف‌سازی در مناسبات کاری گفت: کارگران باید از بدو ورود به کاراز جزئیات و مزایای مختلف شغلی با توجه به نوع کار برخوردار شوند تا زمانی که ترک کار می‌خورد و به سن بازنشستگی می‌رسند، به موقع و با مزایای کافی بازنشسته شوند نه اینکه به دلیل پایین بودن میزان مزد فرد بازنشسته مجبور شود بعد از سن بازنشستگی بجای استراحت به کار دوم مشغول شود.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در روابط کار خلاءهای قانونی وجود دارد که بدحسابی‌های بعضی کارفرما‌ها در اجرای قوانین باعث تشدید این معضلات و توقع افزایش سن بازنشستگی و باقی ماندن بیش از حد توان کارگر برسر کار شده است.
وی افزود: نمایندگان کارگری در مجلس با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند زیرا این افزایش باعث می‌شود متوسط کار برای کارگر غیر قابل تحمل و طاقت فرسا شود و بازده کار پایین آید.
محجوب با اشاره به افزایش طول عمر گفت: در سال‌های قبل اگر جویای احوال بازنشستگان سال قبل می‌شدیم خبر فوت او داده می‌شد اما اخیراً متوسط عمر در کشور افزایش یافته است و بازنشسته‌ها سال‌ها بعد از بازنشستگی زندگی می‌کنند.
دبیرکل خانه کارگر با بیان دلایل فراوان رکود گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل رکود اقتصادی، خصوصی‌سازی است.
وی افزود: در ابتدا خصوصی‌سازی با شعار کار، تلاش و فعالیت بیشتر به وجود آمد اما به دلیل پیچ‌ها و منفعت‌طلبی‌ها و طمع‌کاری‌هایی که پیدا شد و ادامه نوع عمل سنتی در بخش خصوصی که همواره متوجه چگونگی استفاده از ذخایر بوده است پدیده‌ای وحشتناک به نام رکود به وجود آمد که پیش‌بینی این امر از علل اصلی مخالفت با خصوصی‌سازی بود.
نماینده کارگران در مجلس تاکید کرد: در شرایط کنونی زندگی‌ها تفاوت یافته و تقاضا‌ها تفاوت یافته و به سمت لوکس بودن رفته است زمانی که تقاضای لوکس افزایش یابد تامین کالای لوکس افزایش می‌یابد.
محجوب با اشاره به کمپین نخریدن خودرو که در ماههای گذشته شاهد بودیم؛ گفت: متاسفانه بسیاری از کارگران حتی کارگران شاغل در صنایع خودرو سازی نیز در این کمپین عضویت داشتند و به این امر دامن زدند.
وی تاکید کرد: مخالفت با بخش خصوصی مخالفت با کار یا انسان سالم نیست بلکه باید روش‌ها در خصوصی‌سازی تغییر یابد زیرا سیاست‌های تشویقی به تنهایی ممکن نیست باعث تغییر شود.
محجوب با بیان اینکه نمی‌توان با افزایش میزان تسهیلات تغییراتی در اقتصاد ایجاد کرد؛ تصریح کرد: با اجرای خصوصی سازی و کاهش نظارت دولت باعث تشدید سوء استفاده‌هایی شد و عده‌ای توانستند استفاده‌های نامشروعی از منابع و ثروت کشور کردند که باید برخورد جدی‌تری با این افراد صورت گیرد.
وی افزود: خصوصی‌سازی باعث افزایش تقاضا در کشور شد اما این تقاضا برای تولیدات داخل نبود به همین دلیل امروزه شرایط تولیدکنندگان داخلی صد‌ها بار بد‌تر از زمانی شد که تولیدکنندگان تحت نظر دولت به فعالیت مشغول بودند. رکود و مشکلات حاکم بر اقتصاد با کنترل تورم از بین نمی‌رود زیرا تا نتوانیم منابع و مصارف و ارزآوری‌ها را بررسی کنیم نمی‌توانیم نبض بازار و کالا را کنترل کنیم.


خبر ۹ دی ۹۴ : کارفرما‌ها قدرت افزایش مزد برابر با تورم را ندارند (منبع : خبرگزاری تسنیم)

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه شاید بنگاه‌ها قدرت افزایش مزد مطابق نرخ تورم را نداشته باشند گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد بنگاه‌های تولیدی با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دربیان دیدگاه خود درباره دستمزد گفت: تورم یکی از مواردی است که در تعیین مزد باید مد نظر قرار گیرد.
وی اظهار داشت:یکی از مباحث مهمی که در بحث دستمزد در کشور وجود دارد، بحث معیشت کارگری است. در مسیری که هستیم هم به نرخ تورم توجه می‌کنیم و به بحث معیشت توجه داریم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاردرباره عدد و ارقام در تعیین مزد گفت: درحال حاضربحث کیفیت مزد را بررسی می‌کنیم و پس از این موضوع به کمیت می‌پردازیم. هنوز نتیجه ای حاصل نشده است و در حال بررسی این موضوع هستیم. در حال حاضر در بحث صنعت شرایط رکود حاکم است. با انباشت کالا و خدمات روبرو هستیم.
آهنی‌ها با بیان اینکه شاید قدرت افزایش حقوق مطابق نرخ تورم هم وجود نداشته باشد گفت: اگر شرایط رکود ادامه یابد شاید با تعدیل نیرو همراه باشیم و شاید بتوانیم بگوییم قدرت افزایش حقوق مطابق تورم هم وجود نداشته باشد.
وی به رکود حاکم در کشور اشاره کرد گفت: انباشت تولید و عدم خرید کالا باعث شده است که وضعیت رکود در کشور هر روز بدتر از روز گذشته شود. با توجه به این وضعیت تصمیم گیری برای تعیین مزد به پایان سال موکول شده است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: درحال حاضر ۲۰ درصد بنگاه‌های تولیدی با ظرفیت ۵۰ درصدی مشغول فعالیت هستند، ما بقی این بنگاه نقطه سربه سر نیستند و اکثر آنها زیان ده هستند.


خبر ۷ دی ۹۴ : افزایش حقوق کارمندان در سال آینده؛ ۱۲درصد (منبع : خبرگزاری ایسنا)

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، حقوق کارکنان در سال آینده ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهمترین اجزای تعیین کننده در هزینه های جاری دولت است، چراکه تا بیش از ۸۰ درصد این هزینه ها را در بر می‌گیرد. درصدی که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود.
این در حالی است که با وجود تمامی گمانه زنی‌ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با میزان افزایش حقوق کارکنان دولت – آن هم در شرایطی که تورم در روند نزولی قرار دارد – آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان ۱۲ درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته است.
این رشد حقوق در حالی تعیین شده که پیش‌تر در ضوابط اجرایی بودجه درصد افزایش حقوق به طور پیش فرض ۱۰ درصد تعیین شده بود. در این باره اما نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – عنوان کرده بود که با توجه به پیش‌بینی تورم کمتر از ۱۲ تا ۱۳ درصدی در سال ۱۳۹۵، میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود.
همچنین بر اساس بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که کارکنان با مجموع درآمد ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال از پرداخت مالیات حقوق معاف شوند. به عبارتی دیگر در سال آینده حقوق ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی از پرداخت مالیات معاف می‌شود. این در حالی است که امسال حقوق یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود.
افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵ در شرایطی مصوب شده و به احتمال فراوان طبق روال گذشته در مجلس نیز به تصویب خواهد رسید که دو درصد کمتر از میزان رشد سال جاری است. دولت برای امسال حقوق کارکنان را ۱۴ درصد افزایش داده بود که بر اساس پیش بینی تورم حدود ۱۵ درصدی بود. در حال حاضر نیز تورم کمتر از ۱۴ درصد است.
همچنین دولت یازدهم در اولین بودجه پیشنهادی خود برای سال ۱۳۹۳ – که تورم حدود ۳۰ درصد و کمتر از آن بود – درصد افزایش حقوق را در ابتدا ۱۸ درصد پیشنهاد کرد ولی در نهایت ۲۰ درصد تصویب شد.


خبر ۶ دی ۹۴ : نرخ دستمزد ۹۵ هم تک‌رقمی می‌شود؟ (منبع : خبرگزاری تسنیم)

در حالی که مرکز آمار تورم آذرماه سال جاری را تک رقمی اعلام کرده، مردم کاهش تورم را در قدرت خرید خود احساس نمی کنند. در چنین شرایطی که هزینه خانوار از درآمد پیشی دارد آیا ملاک تعیین دستمزد بیش از ۱۱ میلیون کارگران باز هم نرخ تورم مراجع رسمی است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روز گذشته مرکز آمار با انتشار گزارشی از تورم تک رقمی در آذرماه سال جاری خبر داد. در این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه شهری در آذر ماه زیر ۱۰ درصد یعنی ۹.۹ درصد اعلام شده است.
همچنین نرخ تورم سالانه نیز در این ماه به ۱۲.۶ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل کاهش نشان می دهد. اما از آنجایی که مطابق تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون کار هر ساله دستمزد کارگران با توجه به درصد تورم از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، این سوال پیش می اید که آیا نرخ افزایش دستمزد سال ۹۵ کارگران هم کمتر از ۱۰درصد خواهد بود.
سال‌های قبل که نرخ تورم بی داد می‌کرد هیچگاه دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم تعیین نشده بود و همواره کارگران عقب ماندگی مزدی داشته اند. در حال حاضر که کشور در وضعیت رکود است و قدرت خرید مردم تا ۵۰ درصد کاهش یافته است،‌و مردم کاهش تورم را احساس نمی کنند، آیا حقوق قشر ضعیف جامعه که کارگران هستند مطابق نرخ تورم افزایش می‌یابد یا سبد معیشت خانوار کارگری؟
در حالی که چند ماه پیش علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد که معنی کاهش تورم، افت قیمت ها نیست بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است، می‌ توان نتیجه گرفت که کاهش تورم در زندگی مردم تأثیر مثبتی نداشته است و قدرت خریدمردم افزایش نیافته است. حتی گزارش‌های مردمی بیانگر این موضوع است که علی رغم ارائه آمارهای مختلف مبنی بر کاهش تورم این موضو ع در سفره مردم قابل لمس نیست.
در حالی که مرکز آمارگیری همواره گزارش‌هایی را در زمینه‌های مختلف بیان می کنند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ تورم واقعی با نرخی که مرکز آمار یا بانک مرکزی به عنوان نرخ تورم اعلام می‌کند متفاوت است، هیچگاه نرخ تورمی که مردم در هزینه امرار معاش زندگی لمس می‌کنند آن چیزی نیست که مراجع رسمی اعلام می‌کنند.
در حال حاضر نمانیدگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای ملی سه جانبه درحال انجام مذاکرات اولیه برای تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران هستند و در حالی که کارگران افزایش مزد بر اساس تامین سبد هزینه ها را دنبال می کنند، کارفرمایان و احتمالا دولت درپی افزایش مزد بر اساس نرخ تورم باشند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا نرخ افزایش دستمزد ۹۵ کارگران هم مثل تورم تک رقمی می شود؟


خبر ۲ دی ۹۴ : تصمیمات جدید درباره بسته مزد ۹۵ (منبع : خبرگزاری مهر)

نمایندگان کارگران می‌گویند به‌زودی بررسی‌های میدانی جدیدی از اوضاع معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها انجام و نتایج آن مبنای اصلی مذاکرات تعیین بسته جدید دستمزد ۹۵ مشمولان قانون کار خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار یکبار در اسفندماه سال گذشته اقدام به افزایش بسته مزدی امسال مشمولان قانون کار گرفت و به صورت متوسط ۱۵۰ هزارتومان به دریافتی امسال میلیون ها نفر افزوده شد. در همین حال، وجود گزارش‌های مکرر دولت درباره کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، هزینه زندگی اقشار ضعیف و کارگری افزایشی بوده است.
دولت در ماه‌های اخیر در چند نوبت اقدام به افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز خانوار گرفته و یا اینکه افزایش‌هایی به صورت سازماندهی نشده در بازار اتفاق افتاده است. نمایندگان کارگری می گویند: با وجود کسری چشمگیر دریافتی مشمولان قانون کار در برابر افزایش هزینه ها، رشد دستمزد امسال حتی توان تقویت قدرت خرید اقشار کارگری در دو ماه ابتدایی سال را هم نداشته است.
متاسفانه ادامه روند افزایش قیمت‌ها و هزینه معیشتی خانوار در ماه های اخیر باعث تشدید افت قدرت خرید شده و خانوارهای کارگری را با محدودیت تامین مالی مایحتاج زندگی مواجه کرده است. کارگران معتقدند دولت تدبیر و امید نیز مانند روال دولت‌های گذشته، اقدامی در جهت تقویت قدرت خرید آنها نداشته و تنها سرعت رشد قیمت ها کُندتر شده است.
کسری عمیق درآمد و هزینه خانوارهای کم درآمد
معمولا در سال‌های اخیر، به دلیل شکاف موجود بین هزینه و درآمد خانوارهای کارگری، معیشت کارگران با چالش‌ها و کسری‌های فراوانی روبرو بوده است. آنها تلاش‌های زیادی داشته اند تا بتوانند در شورای عالی کار بسته های مزدی بهتری برای کارگران پیشنهاد و تصویب کنند.
با این وجود، نفوذ رو به افزایش دولت‌ها در این شورا و تغییر ترکیب تصمیم گیری آن به نحوی که نمایندگان دولت از تعداد و رای بالاتری برخوردار شدند، باعث شده در سال‌های اخیر میزان نارضایتی اقشار کارگری از مصوبه های دستمزدی بالا برود. در آخرین تصمیم این شورا، حداقل مزد مشمولان قانون کار تنها ۷۱۲ هزار تومان در ماه تعیین شده که تامین هزینه های معیشت با این ارقام برای خانوار به ویژه در کلانشهرها چیزی شبیه شوخی البته از نوع تلخ آن است.
دولت مرتبا کارگران را می‌ترساند که اگر مزد با درصد بالاتر و شیب بهتری افزایش یابد، آن وقت باید منتظر اخراج دسته جمعی و ریزش شدید نیروی کار توسط کارفرمایان باشند. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در سال‌های اخیر بیشتر گرایشات کارفرمایی داشته و این مسئله باعث شده تا جامعه کارگری احساس جانبداری دولت از کارفرمایان را داشته باشند.
نمایندگان کارگران می‌گویند اگر غیر از این است، دولت باید ادبیات خود را در مذاکرات مزدی تغییر داده و مرتبا مسئله ریزش نیروی کار را مطرح و از آن دفاع نکند. بسیاری از کارفرمایان در هر صورت نیروی کار خود را اخراج می‌کنند و قراردادهای موقت یکی دو ماهه منعقد می کنند؛ بنابراین این مسئله چیز جدیدی نیست.
ابلاغیه‌ای برای نمایندگان کارگران
همچنین عنوان می‌شود اگر دولت واقعا به دنبال حمایت از نیروی کار کشور است، بیاید دست به کار شود و وارد میدان عمل شود، چرا دولت فکر می‌کند تنها با دور ماندن از حمایت مستقیم معیشتی نیروی کار کشور و حضور نمایشی در جلسات تعیین مزد، می‌تواند تاثیرگذار باشد.
حالا این روزها کمیته تخصصی تعیین مزد شورای عالی کار جلسات و نشست‌هایی را برگزار و پیرامون راهکارهای تعیین دستمزد در سال آینده مشغول برنامه ریزی است. در عین حال، شورای عالی کار باید به‌زودی جلساتی را با حضور نمایندگان صاحب رای کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار نماید.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و در این دوره، هزینه های معیشت کارگران افزایش می‌یابد، گفت: کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصمیم گرفته ابلاغیه ای را به استان‌ها درباره انجام مطالعات میدانی پیرامون معیشت و وضعیت زندگی کارگران انجام دهند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: قرار است نمایندگان استانی کارگران براساس فاکتورهای موجود، اقداماتی را در زمینه وضعیت معیشت خانوار انجام دهند و نتایج آن در کانون عالی بررسی و پایه اصلی مذاکرات در شورای عالی کار شود.
تهیه گزارش ۲۰ روزه از معیشت کارگران
پورموسی ادامه داد: پیش بینی این است که نمایندگان کارگران در استان‌ها بتوانند ۲۰ روزه گزارشات و نتیجه بررسی های خود را ارائه کنند. با این وجود، یکی از نگرانی های ما سخت تر شدن شرایط زندگی کارگران در ماه‌های پایانی سال است.
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه باید به سمتی برویم که ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار تعیین کننده باشد، گفت: به دلیل اوضاع نامناسب معیشتی خانوارهای کارگری، نمی‌توانیم اجازه طرح مباحث حاشیه ای را در شورای عالی کار بدهیم و بنا داریم در مذاکرات و چانه زنی های امسال، تنها مسائل مربوط به تقویت معیشت کارگران را دنبال کنیم.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: شورای عالی کار هنوز به صورت رسمی گفتگوها را پیرامون مزد سال آینده آغاز نکرده و کمیته تخصصی این شورا در حال فعالیت است. پورموسی با بیان اینکه موضوع تعیین مزد منطقه ای در بسته سال آینده منتفی است، گفت: به دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای تمامی مشمولان قانون کار هستیم و هیچ زمینه ای برای گفتگو پیرامون تعیین مزد دوگانه و یا منطقه ای وجود ندارد.


خبر ۲۵ آذر ۹۴: جلسه امروز کارگروه ملی سه جانبه دستمزد ۹۵ لغو شد (منبع خبرگزاری تسنیم)

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار تسنیم، جلسه امروز کارگروه ملی سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور بررسی چگونگی تعیین بسته مزد سال آینده لغو شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق گفته‌ی نمایندگان کارگران قرار بود امروز کارگروه ملی سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور بررسی چگونگی تعیین بسته مزد سال آینده برگزار شود، اما پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که نشست امروز لغو شده است.
در نامه ای که از سوی وزارت کار برای کارگران ارسال شده بود، چگونگی تعیین بسته مزد سال آینده به عنوان دستور جلسه مطرح شده بود. به اعتقاد کارشناسان بازار کار مزد سال آینده در حال حاضر در کمیته های یاد شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطابق خواسته کارگران قرار بود ملاک امسال کارگران سبد معیشت خانواد کارگری باشد نه درصد تورم.
غلامرضا عباسی،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به برگزاری آخرین جلسه کارگروه تخصصی مزد می‌گوید:پیشنهادات مختلفی مطرح شد، اما به این نتیجه رسیدیم که مزد باید به صورت تلفیقی یعنی با لحاظ تورم و معیشت تعیین شود.


خبر ۱۷ آذر ۹۴: پیشنهادات کارگران و کارفرمایان درباره دستمزد ۹۵ (منبع: خبرگزاری تسنیم)

درحالی جلسات مزدی از یک ماه گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود که هنوز کارگران و کارفرمایان در مورد راه های افزایش مزد با هم اختلاف دارند و نگاهشان نسبت به اجرای ماده ۴۱ قانون کار یکسان نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اختلاف میزان دستمزد بین کارگر و کارفرما از جمله مسائلی است که هر ساله وجود داشته و می‌توان گفت طی چند سال اخیر به دلیل نوسانات اقتصادی این اختلاف افزایش یافته است.
مبنای افزایش دستمزد بین شرکای اجتماعی باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار باشد. این ماده قانونی بیان می‌کند شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید، که دارای دو تبصره است.
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
اما مسئله اصلی اینجاست که هیچگاه مزد متناسب با این ماده قانونی نبوده و همواره با دستمزد واقعی کارگران فاصله داشته است.
*جبران شکاف مزدی کارگران در چند سال
غلامرضا عباسی،رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره میزان افزایش مزد می گوید:ما خواهان تحول مزدی و دستمزد منصفانه در دولت تدبیر و امید هستیم.در حال حاضر کارگران با حقوق ۷۲۰هزار تومان نمی‌توانند زندگی را مدیریت کنند. تأمین معیشت، امنیت شغلی و حمایت‌های بیمه‌ای از دغدغه‌های اصلی کارگران است.
عباسی بیان می‌کند: نمایندگان کارگران از روش تعیین دستمزدها در سال‌های گذشته گلایه دارند و معتقدند معیشت نیروی کار در تعیین مزد هیچ‌گاه در نظر گرفته نشده است و قدرت خرید خانوار افت کرده است. دستمزدی باید تعیین شود که زندگی کارگری با آن تأمین شود.
وی یادآور می‌شود: اینکه می‌گویند دستمزد روی هزینه تولید و تعدیل احتمالی نیروی کار تأثیر گذار است اشتباه است. در حال حاضر شکاف میان حداقل دستمزد کارگران و هزینه معیشت کارگران بسیار زیاد است. پیشنهاد ما این است که دولت طبق جدولی به تدریج در طول چندین سال شکاف مزدی کارگران را پُر کند.
* دولت حقوق کارگران را تا خط فقر از مالیات معاف کند
همچنین اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم با بیان اینکه همه نیروی کار علاوه بر حداقل دستمزد، مزایای دیگری هم دارند و رده شغلی آنها تا ۲۰ گروه بالا می رفت می گوید: نباید همیشه در بحث ها به حداقل دستمزدها اکتفا کنیم.
وی می‌افزاید: متأسفانه بنگاه های اقتصادی با رکود شدید مواجه هستند و انبارها پر از مواد اولیه یا کالاهای نهایی است و اگر حقوق و دستمزد را بیش از اندازه منطقی افزایش دهیم نه تنها مشکل حل نخواهد شد بلکه بنگاه های اقتصادی با رکود بیشتری مواجه خواهند شد و رکود هم به معنای مرگ بنگاه اقتصادی است.
آهنی ها اظهار می‌کند: برای تقویت قدرت خرید و تأمین هزینه معیشت کارگران علاوه بر افزایش دستمزد روش های دیگری هم وجود دارد و دولت می تواند حقوق کارگران را تا خط فقر از پرداخت مالیات معاف کند و ۳۰ درصدی را که کارفرمایان به عنوان بیمه پرداخت می کنند در جاهای دیگر هزینه شود.
وی تأکید می کند: نباید حتماً به یک جنبه پرداخته شود بلکه باید همه عوامل را باهم بسنجیم و این را هم بدانیم که دستمزد معلول شرایط اقتصادی است و اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و سود آوری و بهره وری بنگاه ها افزایش یابد می توان دستمزد نیروی کارگر را نیز به میزان بیشتری تقویت کرد.


تدوین بسته پیشنهادی دستمزد ۹۵ (منبع: خبرگزاری مهر)
کمیته دستمزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار در روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد و با مشخص شدن رئوس فعالیت‌های آن، گزارش‌های میدانی از اوضاع معیشت خانوار در نقاط مختلف کشور تهیه و ارائه می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش معاون روابط کار وزارت کار به نمایندگان کارگران و کارفرمایان نامه نوشت و از آنها خواست تا افرادی را برای حضور در نشست‌های کارگروه تعیین مزد سال ۹۵ شرای عالی کار معرفی کنند و از این طریق، جلسات شورای عالی کار کار به صورت رسمی درباره تعیین میزان افزایش حقوق سال آینده بیش از ۱۳ میلیون شاغل آغاز شد.
در سال گذشته، مجموعه مذاکرات و تلاش‌های نمایندگان کارگران نتوانست افزایش حقوقی بیشتر از ۱۰۳ هزار تومان در ماه برای آنها به همراه داشته باشد. البته این افزایش با رشد ۳۰ هزار تومانی حق بن نقدی، افزایش حق اولاد برای شاغلان متاهل، افزای پایه سنواتی و افزایش حق مسکن همراه بوده است.
با این وجود، هیات وزیران در سال جاری با تایید نکردن صورت‌جلسه افزایش حق مسکن کارگران که در دی ماه سال گذشته به امضای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت رسیده بود، عملا ۲۰ هزار تومان از افزایش جانبی حقوق‌ها را کاهش داد. دستکم تا به امروز که در هفتمین ماه سال هستیم، اینگونه بوده مگر اینکه دولت بخواهد در ماه‌های آینده این افزایش را تصویب و ابلاغ کند که به گفته نمایندگان کارگران دیگر بعید است.
مسئله حقوق و دستمزد نیروی کار و مشمولان قانون کار، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل موجود در بازار کار ایران است. این مبحث در طول سال و به ویژه در زمان تعیین حداقل دستمزد سالیانه، مباحث فراوانی را بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان ایجاد می کند.
کارگران برای تعیین مزد ۹۵ دست به کار شدند
وزیر کار می گوید متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است اما کارگران معتقدند این ارقام نمی تواند هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را تامین کند. در عین حال، حداقل بگیر بودن ۳۰ درصد کل مشمولان قانون کار که دریافتی آنها زیر یک میلیون تومان و در حد ۷۱۲ هزار تومان در ماه است، باعث بروز چالش‌ها و مسائل جدی معیشتی برای بسیاری از خانوارها شده است.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه به زودی هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تشکیل جلسه خواهد داد، گفت: یکی از برنامه های امسال کارگران، تشکیل تعاونی فراگیر ملی کارگران خواهد بود که تلاش می شود در قالب این تعاونی، خدمات رفاهی برای کارگران طراحی و ارائه شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: همچنین کارگروه مزد سال ۹۵ کارگران تشکیل جلسه خواهد داد و با مشخص شدن رئوس فعالیت ها، نمایندگان استان ها بررسی های میدانی درباره وضعیت معیشت و هزینه های خانوار را ارائه می کنند.
ابوی خاطرنشان کرد: روسای کانون‌های کارگری استان‌ها، مشاوران و اعضای هیات مدیره کانون عالی برنامه ریزی می کنند تا بتوان جمع‌بندی های مناسبی را از سطح استان‌ها درباره معیشت کارگران انجام و در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد.
تاثیر دولت بر تصمیمات مزدی
وی ادامه داد: همچنین در تلاش هستیم تا ارتباط مناسبی بین اعضای کارگروه مزد سال ۹۵ و نمایندگان استانی کارگران برقرار و خواسته‌های کارگران از این طریق به شورای عالی کار منتقل شود. انجام کارهای علمی، میدانی و تحقیقاتی بخش‌های مهم دیگر فعالیت کارگروه مزد خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: متاسفانه یکی از نگرانی های جامعه کارگری این است که دولت در پایان مذاکرات نقش پُررنگی را در تصمیم گیری‌ها بازی می کند و از سوی دیگر، کارفرمایان می گویند نمی توانند طبق قانون دستمزد بپردازند و در نتیجه کار خوب در نمی آید.
به گفته ابوی، اینگونه موارد باعث شده است تا در روابط کار رتبه خوبی نداشته باشیم و به دلیل عدم نظارت‌ها یا ضعف در این بخش، مسئله دستمزدها سال‌ها باقی مانده و حل نشده است.


خبر ۲۹ شهریور ۹۴: پیشنهاد زودهنگام دولت درباره مزد۹۵ (منبع: باشگاه خبرنگاران)

با مشخص شدن نظر دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، به زودی این پیشنهاد برای افزایش دستمزد سال ۹۵ کارگران هم مطرح و به شورای عالی کار می‌رود.
به گزارش گروه وب گردی باشگاه خبرنگاران جوان ، درآمد و معیشت از موضوعات مهمی است که همواره ذهن اقشار کم درآمد جامعه را با خود درگیر کرده و بسیاری از افراد از این جهت در تنگنا قرار دارند. مسئولان جامعه کارگری می گویند در حال حاضر دریافتی بیشتر کارگران در هر ماه در حدود یک میلیون تومان است.
سال‌های متمادی است که نمایندگان کارگران می گویند زندگی برای جامعه کم درآمد و پُرچمعیت کارگری دشوار شده و آنها از پس تامین هزینه های زندگی خود بر نمی آیند. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز معتقدند به دلیل افزایش هزینه های تولید و اداره بنگاه ها، توان پرداخت بالاتر از شرایط فعلی را ندارند.
پیشنهاد جدید مزدی دولت
دولت در این بین به عنوان شریک اجتماعی کارگران و کارفرمایان نیز دستکم در یک دهه اخیر هیچگونه کمکی برای حمایت از معیشت خانوارهای کارگری نداشته و تنها به عنوان تصمیم گیر و دستور دهنده در نشست‌های تعیین دستمزد شورای عالی کار حاضر می شود.
در روزهای گذشته سخنگوی دولت از پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۵ از طریق لایحه بودجه خبر داده است. نمایندگان کارگران می گویند دولت هر ساله برای برقراری نوعی توازن در افزلیش حقوق‌های کارگران و کارمندان، چنین پیشنهادهایی را از طریق نمایندگان خود به شورای عالی کار می آورد.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه حداقل دستمزدهای فعلی تنها یک سوم هزینه های زندگی کارگران را تامین می کند، گفت: در واحدهایی که مصوبه شورای عالی کار را رعایت کنند، دریافتی های کارگران می تواند هزینه ۱۰ روز اول ماه را تامین کند و افراد برای مابقی ماه، باید اقدامات دیگری را انجام دهند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از کارگاه ها قراردادهای کاری خود را تمدید نمی کنند و از این رو، شمار زیادی از کارگران پس از یکسال کار، مجبور به جستجوی جدید برای یافتن شغل می شوند.
حقوق فعلی یک سوم هزینه‌ها است
پورموسی ادامه داد: دولت باید برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری هزینه کند و شرایطی در اقتصاد فراهم شود که اشتغال زایی داشته باشیم. در حال حاضر، درصدی از شاغلان به صورت دوشیفته و سه شیفته کار می کنند که اگر مسئله تامین معیشت و دریافتی ها ترمیم شود، جا برای بیکاران زیادی باز می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پس بخشی از مشکلات بازار کار این است که افراد برای تامین معیشت مجبور می شوند بیش از یک فرصت شغلی را اشغال کنند که بهبود وضعیت حقوق و دستمزدها می تواند در این زمینه یک راهکار باشد.
وی تاکید کرد: از سویی استاندارد کار روزانه در ایران ۸ ساعت است و بیشتر از این باعث افت بهره وری افراد خواهد شد. فردی که بیش از ۸ ساعت در روز کار می کند، دیگر بهره ور نیست و در این شرایط ضریب حوادث ناشی از کار بالا می رود.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان داشت: کار زیاد علاه بر بالا بُردن خطر حوادث ناشی از کار برای افراد، آسیب‌های اجتماعی نیز به همراه دارد. افراد دیگر در اختیار خانواده ها نیستند و مشکلاتی در این بخش به وجود می آید.
پورموسی خاطرنشان کرد: دولت باید واقعیات زندگی کارگران و شاغلان را ببیند و اینگونه نشود که در شورای عالی کار به جای بررسی مسائل واقعی معیشتی کارگران، برخی مصلحت اندیشی‌ها و پایین آمدن نرخ تورم مطرح و دوباره بر شکاف بین هزینه و درآمد کارگران افزوده شود.



اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

  • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
  • نویسنده : علی اصغر ریحانی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۰۰:۰۵

    کد دیدگاه : 1191675

    دستمزد روزانه خیاط پیراهن دوز در سال 96
    مزایای ان در ماه چقدر تایین شده است ومزایای کارگر ساده چقدر است

    پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۶:۵۱

    کد دیدگاه : 759267

    باسلام لطفا حق مسکن رو تعیین تکلیف کنید درسته 40000 تومنه؟

    پاسخ دهید
  • نویسنده : مریم

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۶:۳۸

    کد دیدگاه : 759246

    با سلام یعنی کی میرسه که عدالت رعایت بشه سقف حقوق کارگرا با بقیه اقشار تفاوت کمی داشته باشه یا حداقل کارگر بینوا با این تاخیر حقوق و کرایه خونه و هزینه های دیگه بتونه تو رفاه زندگی کنه. خدایا انروز میرسه؟

    پاسخ دهید
  • نویسنده : زهرا

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۲۰:۳۴

    کد دیدگاه : 740216

    باسلام من شاغل تو یه مرکزخصوصیم باحقوق به ظاهر کارگری صاحب کار من با وجود درامد بسیار بالایی که داره هر ماه حتی حقوق خالص تصویب شده رودر اضای کار به من وهمکارام پرداخت نمیکنه دیگه مزایا بماند که رنگشم نمیبینیم خواستم بگم وقتی از این ظلم هایی که میشه شکایت میکنیم و رسیدگی و نظارت نمیشه لازم نیست دیگه زحمت بکشید واسمون سقف حقوق تعیین کنید که دردی از ما دوا نمیکنه چه خوب میشد مسعولین نسبت به پرداخت همین چندرغاز مصوبشون هم مثل کارمندای دولت حداقل یه نظارت میکردن که کارفرما تو محل کار دور از چشم بازرس ها به کارگرانش حقوق نده چون اینطوری کارفرما ها خیلی جاها دارن حق خوری میکنن .

    پاسخ دهید
  • نویسنده : امید

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۶:۴۳

    کد دیدگاه : 735950

    با سلام خدمت همه دوستای عزیزم . فقط از مسولین میخوام یه زحمت کوچیک به خودشون بدن ببینن با این حقوقی که تایین میکنن چه در صدی از زندگی جونا رو تو سال از بین میبرن برین دم این دادگاه ها ببینید از هر ده زوج چند نفر به دلیل فقر مالی با یکی دو تا بچه دارن از هم جدا میشن اخه خوش انصاف ها بچه های خودتونم وضعشون اینجوریه؟؟؟؟؟؟!!!!!! خدا وکیلی اگر بچه های خودتونم به خاطر مشکلات مالی بخوان جدا بشن فقط نگاهشون میکنیین؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خداییم هست دنیا دار مکافات
    نظر شما پس از تایید مدیر سایت به نمایش در می آید

    پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۲۰:۴۳

    کد دیدگاه : 732201

    بخدا با ماهی ۳۰۰ کرایه ۲۰۰_ قصد بانکی با دوتا بچه آخه انصافه ۱۰۰ هزار بره رو حقوق ماهیانه بخدا ما زندگی نمیکنیم ما مثل تراکتور کار میکنیم آخرشم هشتمان گرو نهمانه خدا جواب این همه بی عدالتی رو میده.

    پاسخ دهید
  • نویسنده : علی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۹:۲۵

    کد دیدگاه : 727869

    یکی کار می کنه که زنده بماند.دیگری کار میکنه که زندگی بکنه…….

    پاسخ دهید
  • نویسنده : حسینی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۰۴:۱۵

    کد دیدگاه : 720377

    ای خدا دیگه به کی شکایت کنیم ما با این حقوق باید زندگی کنیم عدالت کجاست ؟
    ازبس فکر قشر ضعیف هستید

    پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : ۰۸:۳۵

      کد دیدگاه : 754531

      فقط ماهی 1600000 تومان قسط و اجاره میدم. با این حقوقو چکارکنم ؟؟؟؟؟؟

      پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : ۱۶:۲۹

      کد دیدگاه : 759235

      واقعا خسته نباشید با این عدالتتون. خدا فقط به داد کارگرا برسه. حق مسکن رو تور روخدا اضافه نکنید 20 تومن هم دردی رو دوا نمیکنه ایشاله با ظهور حضرت مهدی اضافه میشه

      پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...