طرح افزایش سهم مزد کارگران
معاون وزیر کار گفت: از طریق افزایش قدرت خرید و اصلاح سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به دنبال افزایش رضایت نیروی کار هستیم.
جهت ورود به صفحه اصلی اخبار تعیین دستمزد کارگران اینجا کلیک کنید
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده تن در نشست شورای سه جانبه ملی دولت، کارگران و کارفرمایان با اعلام اینکه پیش نویس آئین نامه و اساسنامه پیشنهادی ماده ۱۳۷ قانون کار تدوین می شود گفت: تصمیمات حوزه روابط کار تاثیرات گره گشایی بر توسعه اقتصاد ملی، به تبع آن افزایش درآمد سرانه کشور و افزایش قدرت خرید نیروی کار خواهد داشت.
معاون روابط کار وزارت کار ادامه داد: از ابتدای دولت تدبیر و امید برنامه های جدیدی را طراحی کرده ایم که با اجرای اثربخش آنها بتوانیم به مطلوبیت بیشتری در کارکرد اقتصاد ملی و بهره وری عوامل تولید دست یابیم.
هفده تن با تاکید بر اینکه تمامی برنامه های دستاورد محور نهایی و فرایندسازی شده و توسط مدیران محترم اجرایی در حال عملیاتی سازی هستند تصریح کرد: با ابلاغ بخشنامه های صادره توسط وزیر کار، کیفیت و سرعت اجرای برنامه ها بیشتر خواهند شد.
وی در ادامه به بررسی مدل ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی پرداخت و تاکید کرد: در صورتی که ساختار تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی با مبانی علمی، بهره گیری از تجربیات کشورهای موفق و شاخص های شفاف کمی خصوصاً در زمینه وزن کشی شکل بگیرد، قطعاً کارکرد تشکل ها هم در تعامل با دولت و خصوصاً در پاسخگویی به نیاز های صنفی اعضاء به مراتب از کارکرد احزاب قوی تر و موثرتر خواهد بود.
معاون وزیر کار معتقد است: انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی از قابلیت های زیادی برخوردارند و در صورتی که در کنار دولت قرار گیرند قطعا می توانند دولت را در اجرای برنامه هایش یاری کنند. هفده تن گفت: تاکنون بحث سه جانبه گرایی به صورت جدی دنبال شده و به برکت همدلی و هم افزایی تشکل ها خوشبختانه بنای اعتماد ایجاد و همدلی خوبی میان دولت و شرکای اجتماعی به وجود آمده است.
وی نگاه به سه جانبه گرایی را نگاهی اعتمادی و قرآنی دانست و تاکید کرد: نگاه ما به تشکل های کارگری و کارفرمایی نگاهی نیست که تشکل ها در مقابل هم قرار گیرند، بلکه نگاه ما بر اساس نگاه همدلی است و تنها با این دیدگاه می توان به منافع حداکثری صنفی دست یافت.
هفده تن تاکید کرد: بنابراین ما معتقدیم که این تشکل ها باید به صورت قدرتمند شکل بگیرند و اصلاح ساختار شوند. وی در ادامه بر بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و قابلیت های تشکل های خالص صنفی تاکید و اظهارداشت: منافع ملی و رضایت شرکای اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد.
این مقام مسئول در وزارت کار افزایش ضریب مشارکت پذیری تشکل ها در نهادهای تصمیم سازی دولت را مورد تاکید قرار داد و گفت: بزرگ سازی، توانمندسازی، قدرتمندسازی تشکل ها، افزایش ضریب نفوذ و اثربخشی آنها در مراجع و مجامع داخلی و نهادهای بین المللی تنها به مدد ایجاد ساختار جدید، امکانپذیر خواهد بود.
وی همچنین بر توسعه متوازن، امنیت شغلی نیروی کار همزمان با تامین امنیت تولید و سرمایه گذاری، ارتقاء جایگاه کرامت و زندگی کاری نیروی کار کشور تاکید و در ادامه تصریح کرد: تشکل ها باید در جایگاه عزتمندی قرار گیرند و در عین حال زمینه ای فراهم شود تا معیشت نیروی کار کشور از طریق افزایش قدرت خرید و اصلاح سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به رضایت مندی نیروی کار منجر شود.
- ثبت‌نام —
- ایمیل —
- تلفن —