۷ سال پیش

لایحه کاهش ساعت کاری زنان قابل اجرا نیست

منقضی شده
اطلاعات بیشتر

 

 به گفته یک پژوهشگر لایحه کاهش ساعات کاری زنان که دارای شرایط خاصی هستند در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد و نمی توان آن را پیاده کرد.

جهت ورود به صفحه اصلی اخبار اشتغال بانوان اینجا کلیک کنید


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، خانم دکترآذر منصوری، پژوهشگرامورزنان درمصاحبه با رادیواقتصاد گفت: درحالیکه شکاف جنسیتی درحوزه اقتصادی درایران بالاست و خانم های دارای تحصیلات کارشناسی  وکارشناسی ارشد دراشتغال رده پایین فعالیت می کنند نمی توان انتظارداشت کارفرمایان ازاین لایحه استقبال کنند.
وی افزود: متاسفانه نظام آموزش عالی کشورمهارتهای فنی و دانش کارآفرینی را نمی تواند درمیان دانشجویان ترویج کند وبازارکارهم به دلیل رکود اقتصادی قدرت جذب نیروی کاررا ندارد وبه همین خاطر قشرزنان و خانم ها حاضر می شوند با حداقل حقوق و دستمزد وارد بازار کارشوند و به نظر می رسد این لایحه ضمانت اجرایی هم نخواهد داشت.
ممکن است درآینده با هجوم تقاضای زنان جویای کارروبروشویم ودولت ومجلس باید بسته ویژه اشتغال زنان را با مشوق های خاص تهیه کنند.
درحال حاضرهم بازارکاردرکشوربا مشکل بیکاری قشرزنان روبروست و با توجه به رشد تحصیلات دانشگاهی وافزایش انگیزه اشتغال زنان، نمی توانیم به همه تقاضاها پاسخ دهیم.
اگرچه برای زنان شاغل تسهیلاتی از لحاظ ساعات کار وبازنشستگی پیش بینی شده است اما بخش خصوصی استقبال نمی کند وباید حمایت مالی ازاین سیاستها صورت گیرد که این منابع به طور کامل تامین نمی شود.
خانم منصوری گفت:‌ یکی ازویژگی های مردم سالاری ودموکراسی این است که مسئولان درقوای سه گانه درهنگام تهیه طرح ولایحه ازنظرودیدگاه های سازمانهای مردم نهاد ونهادهای اجتماعی هم استفاده کنند.
وی افزود: درتهیه این لایحه که دراجرای برنامه پنجم توسعه و دولت قبلی انجام شده است وهمچنان ادامه دارد ودردست بررسی است ازدیدگاه های نهادهای مطالعاتی واجتماعی استفاده نشده است وامروزه به نگاه جدی متناسب با واقعیت های میدانی نیاز داریم تا برنامه ریزی موثری برای خانمها درحوزه اشتغال اعمال شود.
این پژوهشکربا اشاره به تلاش دولت و مجلس برای ساماندهی وکاهش ساعت کارزنان شاغل گفت: جامعه ما با توجه به مختصات فرهنگی و مذهبی وجایگاه خانواده ها ومادران، به طرحی فراتروفراگیر تر از مصوبه اخیر نیاز دارد و باید بسته ویژه و جامع اشتغال زنان در بخش های دولتی و خصوصی تهیه و اجرایی شود.
وی تاکید کرد: اینکه سیاستگذاران تلاش می کنند ساعت کار زنان را کاهش دهند با توجه به بار مالی آن شاید درمحیط های دولتی، اجرایی شود اما بخش خصوصی استقبال نخواهد کرد وامنیت شغلی خانم ها دربخش های غیردولتی، تهدید می شود.
هیچ کارفرمایی حاضرنمی شود با کاهش ساعت کار زنان همان حقوق قبلی را پرداخت کند.
کارشناسان معتقدند تحقق این طرح و لایحه هم نمی تواند همه نیازهای خانم ها و بانوان ها را در بازار کار تأمین کند و باید به سمت ساماندهی مشاغل خانگی، توسعه کسب و کارهای گروهی خانوادگی، بیمه زنان خانه داروبه رسمیت شناختن اشتغال زنان درمحیط خانه (خانه داری) و تأمین اجتماعی آنها و همچنین ساماندهی امور بازنشستگی زنان حرکت کنیم که به این قشر اجازه دهد علاوه براشتغال در بیرون ازخانه به وظایف مادری و مدیریت امورخانواده هم به طور شایسته بپردازد.
البته دودیدگاه وجود دارد که یک گروه معتقد است باید برای صیانت ازشخصیت زنان وحفظ وظایف خانه داری وهمسرداری درکناراشتغال بپردازیم اما دیدگاهی دیگرمعتقداست با این کارامنیت شغلی زنان تهدید خواهد شد وشاید اثربخشی نداشته باشد.
به الگوی مناسب ایرانی – اسلامی اشتغال برای زنان نیازداریم و باید از همه ظرفیت های کسب و کار فردی تا خانوادگی و تا سطح جامعه استفاده شود و فقط کاهش ساعت کار زنان کافی نخواهد بود.
بسته جامعی برای اشتغال زنان باید تهیه شود که بسیار ارزشمند است و باید همه تلاش کنند که قشر بانوان جامعه بتوانند همه وظایف اختصاصی و اشتغالی خود را نیز درکنار وظایف و محیط خانه و تربیت فرزندان انجام دهند.
درحال حاضر نرخ مشارکت بانوان اندک و شاخص دسترسی اقتصادی انها هم کم است،درسال های ْآینده این نرخ افزایش می یابد وباید برای قشربانوان برنامه ای ویژه ای دربازارکارتهیه واجرا شود.
نرخ بیکاری درکشورهمچنان دورقمی است واین نرخ درمیان بانوان بیشتربه چشم می خورد واگراین قشردرسال های آینده مانند جامعه مردان وارد بازارکارشوند نرخ بیکاری به شدت افزایش خواهد یافت.
بنابراین گزارش، نرخ بیکاری درمیان مردان ۹ درصد ودرمیان زنان ۱۸،۹ درصد ودرنقاط شهری ۱۱،۷ درصد ودرنقاط روستایی ۸،۱ درصد است.
نرخ مشارکت اقتصادی و درصد جمعیت درسن کاروفعال (شاغل یا بیکار) درمیان جمعیت ۱۰ ساله وبیشتر درکل کشور۳۸،۱ درصد برآورد شده است، این شاخص درمیان مردان ۶۳،۲ درصد ودرمیان زنان ۱۳،۲ درصد محاسبه شده است.
درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتردرنقاط روستایی بیشترازنقاط شهری است ونرخ مشارکت اقتصادی درمناطق روستایی ۴۰،۱ درصد ودرنقاط شهری ۳۷،۴ درصد بوده است.
درصورتی که جمعیت ۱۰ساله وبیشتررا درسن کار فرض کنیم نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به ۴۱،۸ درصد می رسد.
بیشترین نرخ بیکاری درگروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله و معادل ۲۶،۵ درصد بوده است.
درهمین گروه سنی نرخ بیکاری مردان ۲۲ درصد و زنان ۴۵،۸ درصد بوده است.
نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتردرفصل پاییزامسال نسبت به پاییز پارسال ۲ دهم درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان امسال ۲ دهم درصد کاهش نشان می دهد.
بیشترین درصد شاغلان دربخش خدمات و کمترین درصد دربخش کشاورزی بوده است به طوری سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۹،۸ درصد ودربخش صنعت ۳۲،۶ درصد ودربخش کشاورزی ۱۷،۶ درصد بوده است.
تهیه قانون جامع اشتغال زنان فقط یک توصیه نیست بلکه اجبار است تا پیامدهای حضور اقتصادی و اجتماعی زنان دربازارکارمدیریت شود ونقش بانوان درمحیط خانواده وهمچنین به عنوان به مادر خانواده تحت تاثیرمنفی قرارنگیرد چون درآینده با هجوم زنان دربازارکارروبرو خواهیم شد.

اطلاعات تماس
گزارش مشکل آگهی
این آگهی منقضی شده است و بنابراین اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی‌شود. جستجوی سایر آگهی‌های مشابه
  • ثبت‌نام
  • ایمیل
  • تلفن
https://iranestekhdam.ir/?p=656329
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد