لزوم اصلاح سیستم حقوق و دستمزد در کشور
ضرورت اصلاح سیستم حقوق و دستمزد در کشور
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر لزوم اصلاح سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: بی عدالتی در افزایش فوق العاده حقوق ها درسیستم کارگزاری ما از سالهای گذشته بصورت فراوان وجود داشته و متاسفانه بطور پیوسته درحال افزایش است.
به گزارش خبرآنلاین، آیت الله دکتر هاشم هاشم زاده هریسی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه موضوع افزایش ۳۵ درصدی حقوق مدیران و برخی کارمندان دولت موجب نارضایتی سایر کارکنان شده و در نامه های ارسالی و ملاقات های مردمی آنها از تبعیض در پرداخت حقوق گلایه دارند افزود: نظام پرداخت حقوق در کشور باید عادلانه بوده و همه را زیر چتر خویش بگیرد.
وی با بیان اینکه وجود تبعیض در افزایش حقوق کارکنان دستگاه ها قابل قبول نیست افزود: با توجه به ابلاغ بخشنامه هایی مانند بخشنامه افزایش حقوق ۳۵ درصدی پرداخت حقوق برخی از کارکنان، می توان عنوان کرد در حال حاضر به جای اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، در عمل نظام ناهماهنگ پرداخت عملیاتی می شود.
آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی با بیان اینکه تبعیضی که برخی از کارکنان دولت در افزایش حقوقها احساس می‌کنند، تبعیض کشنده‌ای است ادامه داد: تصمیم ها مبنی بر تفاوت گذاشتن میان میزان افزایش فوق العاده حقوق بین چند گروه کارمندان دولت یکی از مصادیق تبعیض در پرداخت حقوق ها بوده و مورد نارضایتی شدید قشر ضعیف کارمندان دولت که از این افزایش ها محروم شده اند می گردد که بایستی در آن تجدیدنظر شود و انصاف و عدالت رعایت گردد و اینگونه حقوق بران ضعیف نه تنها از افزایش محروم نشوند بلکه به عنوان کمک هزینه، افزایش مناسب تری پیدا کند تا فاصله حقوق ها کمی کاسته شود.
وی با بیان اینکه افزایش ۳۵ درصدی حقوق نه تنها نیروهای قراردادی کارگری، کارمعین و پست های غیرکارشناسی شامل رانندگان، نگهبانان و… نمی شود پست های کارشناسی تعریف نشده در بخشنامه تحت عنوان پست های مشمول فوق العاده ویژه را نیز شامل نمی شود ادامه داد: این موضوع یکی از موارد نارسائی، نابرابری و تبعیضات ناروای حاکم در سیستم حقوقی نظام مقدسمان را ارائه می دهد، که اگر اینگونه افزایش های حقوقی که به منظور کمک به حقوق های ضعیف و ضعفا انجام می شود، نباشد بهتر از این افزایش های تبعیض آمیز است و این مسائل تبعیض و بی عدالتی در سیستم حقوقی را افزایش داده و برجسته می سازد .
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری افزود: متاسفانه بی عدالتی در افزایش حقوقها در سیستم کارگزاری ما از سالهای گذشته بصورت فراوان وجود داشته و بطور پیوسته درحال افزایش است.
وی با بیان اینکه اگر کوچکترین تبعیض ناروا و بی عدالتی در نظام اسلامی وجود داشته باشد ، نظام را از اسلامیت و مشروعیت ساقط می کند ادامه داد: از نظر شرعی و فقهی شرط اسلامیت و مشروعیت نظام، عدالت است و مخصوصاً در سیستم حقوقی که دولت تدبیر و امید باید دقیقاً آن را رعایت و بلکه نهادینه کند و به مردم و عدالتخواهان جامعه امید ببخشد.
- ثبت‌نام —
- ایمیل —
- تلفن —
