امروز پنجشنبه ۹۳/۰۹/۲۷
استخدام در ترکیه استخدام رباتیک آراد
تبلیغات در ایران استخدام
صفحه اصلیاخبار حوزه اشتغالاخبار میزان حقوق و دستمزد سال ۹۳

اخبار میزان حقوق و دستمزد سال ۹۳

نویسنده : ۷ دیدگاه انتشار : ۹۳/۰۹/۱۱

جزئیات مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۹۳ به شرح ذیل مباشید:

حقوق و دستمزد اخبار میزان حقوق و دستمزد سال 93

 


 

خبر آذر ۹۳:

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه ۵۰ درصد کارگران کشور از داشتن مسکن محرومند نسبت به تبعات پایین بودن دستمزد کارگران در جامعه هشدار داد.

رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: هنگامی که حقوق کارگر کم باشد، تبعاتش در جامعه زیاد می‌شود و اولین ضرر آن افزایش بیکاری است.

وی افزود: کارگری که با ۶۰۰ هزار تومان حقوق نمی‌تواند زندگی‌اش را تامین کند ناچار است که در شیفت دوم و سوم بایستد و کار کند ولی با این کار فضای اشتغال یک فرد جویای کار را می‌گیرد.

پورموسی با بیان اینکه پایین بودن حقوق و دستمزد کرامت انسانی را زیرپا می‌گذارد و خانواده‌ها را از هم دور می‌کند، گفت: متاسفانه امروز در برخی کارگاهها با معوقات چندین ماهه روبه رو هستیم و برخی شرکتها نیز به دلیل کمبود نقدینگی حقوق ماهانه نیروهای خود را دو ماهه و سه ماهه پرداخت می‌کنند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه درباره جلسه دستمزد سال گذشته شورای عالی کار گفت: درست است که سال گذشته یکی از بهترین سالها در زمینه تعیین دستمزد بر مبنای چانه‌زنی‌ بود و کارگران نتایجی گرفتند و دستمزد مصوب نیز به تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک شد ولی مطالبات انباشته کارگران همچنان برسرجای خود است.

وی ادامه داد: در طول ۸ سال دفاع مقدس کارگران برای برقراری و پایداری میهن ایثار و از خودگذشتگی کردند اما افزایش حقوق آنطور که باید نبود در صورتی که قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید و باید بر اساس آن هر سال به میزان تورم افزایش حقوق اعمال می‌شد ولی این اتفاق نیفتاد و امروز کارگران مطالبات انباشته بابت دستمزد دارند.

پورموسی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ایران گفت: در این ماده صراحتا اعلام شده است که دستمزد بر اساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت یک خانوار تعیین شود و سبد معیشت شامل هزینه‌های درمان، تحصیل، آموزش، موادغذایی و مسکن است.

وی گفت: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد کارگران کشور به ویژه ساکنان حاشیه کلان‌شهرها از داشتن مسکن محرومند و بخش اعظمی از دریافتی خود را بابت اجاره‌های سنگین مسکن می‌پردازند، از سویی دیگر با دفترچه‌های تامین اجتماعی که حالت فرمایشی دارد از عهده هزینه‌های درمان فعلی بر نمی‌آیند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه حقوقی که به یک کارگر داده می‌شود به قدری است که او رغبتی برای کار در یک کارگاه تولیدی ندارد، در نتیجه امروز شاهد هستیم که برخی افراد با گرفتن وام‌های بانکی و خرید خودرو و وانت دست دوم به حمل بار در سطح شهر روی آورده‌اند تا امرار معاش کنند و دیگر حاضر نیستند با دستمزد ۶۰۰ هزار تومانی به کاری مشغول شوند که هیچ تضمینی به بستن قرارداد و داشتن امنیت شغلی ندارد و هر لحظه باید نگران پر کردن هشت ساعت کار و فشار کارفرما برای کم کاری باشد.

این فعال کارگری در پایان بر خروج از اقتصاد تک محصولی و نفتی تاکید و اظهار کرد: باید به سمت تولید و صنعت برویم و با فعال کردن واحدهای تولیدی اشتغال را رونق دهیم.


 خبر آبان ۹۳:

جهت مشاهده موضوع تعیین دستمزد و حقوق در سال ۹۴ اینجا کلیک نمایید


 خبر خرداد ۹۳:


خبر اردیبهشت ۹۳:

حداقل حقوق کارمندان دولت ۴۰۰هزار و حداکثر ۲.۸ میلیون تومان
با تصویب دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور حداقل حقوق کارمندان دولت ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر هفت برابر این رقم تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران، اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق سال ۱۳۹۳ برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
هیأت وزیران در جلسه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در بند (۶) عبارت «که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا ننموده‌اند» حذف می‌شود.
۲ـ در بند (۷) واژه «فوق‌العاده‌های» به واژه «مزایای» تغییر می‌یابد.
۳ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۸) الحاق می‌شود:
تبصره ـ اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
۴ـ متن زیر جایگزین بند (۹) می‌شود:
۹ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۳ به میزان چهار میلیون (۴٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


خبر ۹ اردیبهشت ۹۳ :

حقوق کارگران و کارمندان باید مطابق نرخ تورم باشد
نماینده مردم مینودشت، گالیکش ، کلاله و مراوه تپه گفت: متاسفانه در حال حاضر حقوق کارگران و کارمندان مطابق با نرخ تورم بالا نمی رود و باید این موضوع در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رجبی عصر دوشنبه در جشن روز کار و کارگر ابراز داشت: سالها پیش قانونی در مجلس به تصویب رسید که در این قانون مشخص شده بود که حقوق کارمندان و کارگران باید مطابق با نرخ تورم افزایش یابد ولی در حال حاضر این موضوع رعایت نمی شود.
وی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید در این زمینه قدم های خوبی را برداشته است که می توان آینده خوبی را برای کارگران تصور کرد.
رجبی با بیان اینکه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برای امنیت شغلی کارگران تلاش های زیادی انجام می دهند، عنوان داشت: تلاش داریم تا موسسات و شرکت هایی که از نظر کاری دائم به کارگر احتیاج دارند قرارداد های دائمی کار با کارگران ببندند.
وی بیمه بیکاری را یکی از دیگر مسائلی دانست که مجلس پیگیر آن است و اظهار داشت: در حوزه بیمه بیکاری، درمان کارگران و همچنین بیمه کارگران ساختمانی قوانینی در مجلس به تصویب رسیده است که کارگران بتوانند در آینده از این مزایا برخوردار بشوند.
نماینده مردم مینودشت، گالیکش ، کلاله و مراوه تپه با بیان اینکه مجلس قانون مرخصی نه ماهه را برای زایمان به تصویب رسانده است، تصریح کرد: این قانون هنوز اجرایی نشده است که باید این موضوع در حوزه نظارت مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
جدا سازی بخش درمان از بیمه تامین اجتماعی برای کارگران منطقی نیست
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی با حقوق تک تک کارگران اداره می شود، خاطرنشان کرد: جدا سازی بخش درمان از بخش بیمه ای کارگران در تامین اجتماعی خیلی اصولی و منطقی نیست و حتما در این زمینه باید کارهای کارشناسی صورت بگیرد.
این مسئول افزود: این موضوع حتما از وزارت بهداشت مورد سوال قرار خواهد گرفت چرا که اگر این موضوع عملی شود در حوزه درمان کارگران خلل های زیادی وارد می شود و اگر هم انجام می شود باید به گونه ای انجام شود که مشکلی برای جامعه کارگری ایجاد نکند.
وی آمار بیکاری ۴ درصدی را که از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده است را درست ندانست و یادآور شد: استان گلستان در حوزه اشتغال مشکلات زیادی دارد و صنعت در استان بسیار ضعیف است و مردم بیشتر به شغل کشاورزی در این استان می پردازند و مطمئنا این آماری که اعلام شده نادرست است.
رجبی با عنوان اینکه دولت تدبیر و امید الویت اصلی خود را بر حوزه اشتغال متمرکز ساخته است، اظهار داشت: با مدیریت جهادی می توان در کشور اشتغال های پایداری را به راه انداخت و دولت نیز تلاش دارد تا فرصت هایی خوبی را در جهت ایجاد اشتغال فراهم کند.
وی اضافه کرد: باید در استان نیز با کارفرما ها تعاملات بیشتری را برقرار سازیم چرا که تا زمانی که کارفرما و سرمایه گذاری وجود نداشته باشد نمی توانیم شاهد ایجاد اشتغال باشیم.


خبر ۲۰ فروردین ۹۳:

پرداخت حقوق بر اساس بهره وری افراد ، مدل جدید پرداخت حقوق ادامه خبر…


خبر ۲۴ اسفند ۹۲:

حداقل دستمزد سال ۹۳ تعیین شد!
به دنبال تصویب افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران با ۱۲۱ هزار و ۷۸۱ تومان افزایش به ۶۰۸ هزار و ۹۰۶ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، در نشست سه‌جانبه نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت که صبح امروز برای تعیین دستمزد سال ۹۳ تشکیل شد، پس از شش ساعت مذاکره نفس گیر، افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده تصویب شد.

این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند ماه سال گذشته که ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان بود به ۶۰۸ هزار و ۹۰۶ تومان افزایش پیدا کرد.

افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران در حالی به تصویب رسید که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال جاری ۳۶.۷ درصد است و نمی توان با قطع و یقین از میزان تورم سال آینده خبر داد.

نرخ تورم درصد میزان افزایش دستمزد حداقل دستمزد (تومان) سال
۱۲.۴ ۱۳ ۳۰۳.۰۰۰ ۱۳۸۹
۲۱.۵ ۹ ۳۳۰.۳۰۰ ۱۳۹۰
۳۰.۵ ۱۸ ۳۸۹.۷۰۰ ۱۳۹۱
۳۶.۷ ۲۵ ۴۸۷.۱۲۵ ۱۳۹۲
? ۲۵ ۶۰۸.۹۰۶ ۱۳۹۳

به گزارش ایسنا، همچنین شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد خود با توجه به مصوبه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در جلسه هیات وزیران و ابلاغ معاون اول رییس جمهور برای اجرای مصوبه از ابتدای سال ۹۳ و نیز تصویب افزایش ۳۰ هزار تومانی بن خواربار کارگران ، حق مسکن کارگران را ۲۰ هزار تومان و خواربار کارگران را ۸۰ هزار تومان تعیین کرد.

افزایش ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی به صورت ثابت به علاوه روزانه ۲۱۱۰ تومان از دیگر مصوبات امروز جلسه شورای عالی کار بود که سال گذشته به دنبال افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، در بخش سایر سطوح مزدی ۱۰ درصد افزایش به اضافه ۱۹۸۴ تومان به تصویب رسید،.همچنین پایه سنوات روزانه که سال قبل ۳۰۰ تومان تعیین شده بود در جلسه امروز شورای عالی کار به ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار صبح امروز با حضور سه وزیر کار، امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارفرمایان و کارگران برگزار شد که در نهایت پس از ۶ ساعت مذاکره و چانه زنی فشرده حداقل مزد کارگران ۱۲۱ هزار و ۷۸۱ تومان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در جلسه‌ امروز شورای عالی کار در شرایطی به تصویب رسید که طی هفته‌های گذشته مذاکرات و پیشنهادات متعددی میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین رقم دستمزد سال ۹۳ مطرح شد اما سرانجام پرونده‌ دستمزد سال ۹۳ کارگران همچون سال گذشته با تصویب ۲۵ درصدی مواجه شد و به رقم ۶۰۸ هزار و ۹۰۶ تومان رسید.


خبر ۲۱ اسفند ۹۲ :

رقم دستمزد کارگران در انتظار جلسه نهایی/ نظر نمایندگان کارگر و کارفرما به هم نزدیک شد

جلسه دوم شورای عالی کار پس از ساعتها بحث و گفت وگوی طولانی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، جلسه با طرح مباحث متعدد آغاز شد و با مذاکرات فشرده میان دو گروه کارفرمایی وکارگری و بیان نقطه نظرات دو طرف ادامه یافت که در نهایت با تاکید بر لزوم تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم و حفظ اشتغال موجود به پایان رسید.

فضای کلی جلسه مثبت بوده و به گفته برخی از نمایندگان کارگری، موضوع سه جانبه گرایی برای اولین بار در این جلسات دیده شد و نظرات دو طرف تا حد زیادی به هم نزدیک بود.

با توجه به جو جلسه امشب و نزدیک شدن دیدگاههای نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی احتمال اینکه تعیین رقم دستمزد کارگران بر پایه یک درصد توافقی و بینابین صورت گیرد، وجود دارد.

نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار شب گذشته با حضور وزیران کار و امور اقتصاد و دارایی برگزار شد و پیشنهاد مشخص نمایندگان کارگران در این جلسه، افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان افزایش ۱۸ درصدی بود که در این میان به نظر می‌رسید نظر دولت رقمی در حدود ۲۵ درصد باشد.

نمایندگان کارگران در ساعات پایانی جلسه شامگاه سه شنبه اگرچه تلاش کردند تا با بیان مشکلات معیشتی کارگران و اعلام کاهش قدرت خرید آنها گروه کارفرمایی را برای افزایش حداقل دستمزد قانع کنند اما گروه کارفرمایی هم تلاش کرد تا با طرح ضمنی پیشنهاد افزایش زیر ۲۰ درصد حداقل مزد و جبران مابه تفاوت آن در افزایش حق مسکن کارگران، نظرگروه کارگری را جلب کند که البته مورد موافقت نمایندگان کارگران قرار نگرفت.

پیش‌تر نمایندگان گروه کارگری اعلام کرده بودند که تنها با پرداخت نقدی دستمزد موافقند و زیر بار افزایش کمتر از ۳۰ درصد نمی‌روند.

با پایان جلسه دوم شورای عالی کار و مذاکرات فشرده میان نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری، تصمیم نهایی در خصوص تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران به جلسه جمعه و با حضور وزیران کار، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت موکول شد.


 خبر ۲۱ اسفند ۹۲ :

فراکسیون کارگری مجلس درباره حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ اعلام نظر می‌کند

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت که جلسه این فراکسیون برای اعلام نظر در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ هفته آینده برگزار می‌شود.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، گفت: ماده ۴۱ قانون کار شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است. یکی از این شاخصه‌ها تورم است که حتی می‌شود دستمزد را بر اساس آن به صورت منطقه‌ای تعیین کرد و شاخصه دیگر این است که تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن توانایی، بهره‌وری یا کار افراد و بر اساس نیاز آنها یعنی سبد حداقل هزینه‌ کارگری باشد.

دبیرکل خانه کارگر یادآور شد: تعیین دستمزد بر اساس سبد حداقل هزینه کارگری به این معنی است که دستمزد افراد به گونه‌ای تعیین شود که بتوان هزینه یک خانوار حدودا چهار نفری را با آن تامین کرد و حداقل کالری مصرفی حداقل مسکن، حداقل پوشاک و هزینه‌های سوخت و حمل و نقل را در آن در نظر گرفت.

محجوب اضافه کرد:‌ فراکسیون کارگری مجلس هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد و رقم مورد نظر خود برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ را بر اساس هزینه‌های واقعی خانوار اعلام خواهد کرد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در سال گذشته فراکسیون کارگری مجلس بیش از ۹۰۰ هزار تومان برای حداقل دستمزد کارگران را اعلام کرد اما شورای عالی کار نصف این رقم را مصوب کرد.

جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران روز گذشته تشکیل شد و قرار است تا پایان سال این شورا به تصمیم مشخصی در مورد دستمزد کارگران در سال ۹۳ دست یابد.


خبر ۱۹ بهمن ۹۲ :

جزییات بسته پیشنهادی مزد اجتماعی
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با تشریح جزییات پیشنهاد مزد اجتماعی،‌ یکسان‌سازی مالیات کارگر و کارفرما و افزایش سطح خدمات بیمه‌ای را خواستار شد.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف دستمزد را مشخص کرده و حداقل حقوق و دستمزد کارگران باید نقدی باشد.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار خط قرمز کارگران است، افزود: اگرچه کارفرمایان موظف به اجرا ماده ۴۱ قانون کار هستند ولی ما می‌گوییم حقوق از دست رفته خود را از دولت می‌خواهیم نه کارفرما و اگر قرار است که دولت بابت سالیان سال فراموش کردن وظیفه خود مبلغی را اضافه کند که باری به کارفرمایان تحمیل شود بهتر است که از قالب دیگری برای تعیین دستمزد کارگران تبعیت کند.
*تاکید مزد اجتماعی بر یکسان سازی مالیات کارگر و کارفرما
توفیقی پیشنهاد “مزد اجتماعی” را مطرح کرد و در توضیح جزییات آن گفت: مزد اجتماعی مزدی است که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی به آن اشاره شده است و می‌گوید که تمام صنایع، دستگاهها و وزارتخانه‌های وابسته به دولت در تامین حداقل‌هایی که یک شهروند باید از آن برخوردار باشد مثل حق اشتغال، دخالت کنند لذا دولت می‌تواند از این ظرفیت استفاده و تصمیمات و دستور‌ العمل‌های خود را از طریق وزیران و مقامات عملیاتی کند.
وی تصریح کرد: برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مساله مورد تاکید و توجه است؛ اول یکسان‌سازی مالیاتها که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان‌سازی و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح شود.
*بیمه تامین اجتماعی تابوی کارگران شده است
توفیقی افزود: مساله بعدی افزایش سطح خدمات بیمه‌ای است؛ هم اکنون بیمه تامین اجتماعی به یک تابو برای کارگران تبدیل شده در حالی که در برنامه پنجم توسعه آمده است که باید به سمتی برویم که در مراکز تامین اجتماعی خدمات رایگان انجام شود و در سایر مراکز ۲۰ درصد بیمه شده و ۸۰ درصد بیمه‌گذار بدهد اما متاسفانه عکس آن دیده می‌شود.
مشاور عالی مجمع نمایندگان ایران همچنین درباره پیشنهاد اختصاص سبد کالای مجزا به کارگران اظهار کرد: طبعا باید به دنبال روزنه‌هایی باشیم که به سمت مزد اجتماعی برویم اما افزایش مزد اجتماعی نباید به گونه‌ای صورت گیرد که بار تحمیلی به کارفرمایان داشته باشد.
سبد کالا را به کارفرما هدیه کردیم!
وی ادامه داد: تبصره یک قانون کار می‌گوید که حداقل دستمزد باید نقدی باشد و تبصره دوم آن بر سبد کالا تاکید دارد اما سالهاست که سبد کالا را به کارفرمایان هدیه‌ داده‌ا‌یم و نمی‌خواهیم که از تبصره یک آن برای شریک سوم اجتماعی خود یعنی دولت بگذریم.
به گفته رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران، اختصاص سبدهای غیرنقدی که انحصارا برای کارگران پیش‌بینی شده باشد به کارگران قدرت خرید می‌دهد ولی این سبدها الزاما باید در انحصار کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی باشد و سبدهای کالای عموم را شامل نشود.


خبر ۱۲ بهمن ۹۲:

عیدی امسال کارگران؛ ۹۷۴ هزار تا یک میلیون و ۴۶۰ هزار تومان
امسال مشمولان قانون کار در پایان سال معادل دو ماه پایه حقوق ماهیانه را به عنوان عیدی و پاداش دریافت می‌کنند که بر اساس حداقل دستمزد تصویب شده برای سال ۹۲، رقم آن حداقل ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هرسال با نزدیک شدن به ماههای پایانی کم کم بحث مطالبات کارگران و عیدی و پاداش پایان سال انها در محافل مختلف مطرح می‌شود.
امسال هم مانند سالهای گذشته، این روزها که در بهمن ماه قرار داریم موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران و همچنین مشمولان قانون کار مجدداً مطرح شده است.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.»
البته بر اساس تبصره یک این ماده واحده، مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند.
بر این اساس با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران، معادل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان برای یک ماه است، حداقل عیدی پایان سال کارگران حداقل ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان و حداکثر ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان خواهد بود.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران در این بار ه به خبرنگار فارس گفت: بر اساس قانون عیدی و پاداش کارگران معادل دو ماه پایه حقوق آنها پرداخت می‌شود و این موضوع نیاز به تصویب در به شورای عالی کار ندارد.
وی اضافه کرد: البته برخی از کارگاه‌ها رقم عیدی را تقسیم بر ۱۲ می‌کنند و در طول سال هر ماه آن را به همراه حقوق ماهیانه پرداخت می‌کنند.


خبر ۵ بهمن ۹۲ :

احتمال تعیین دستمزد تلفیقی کارگران برای سال ۹۳
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ضمن تشریح جزییات نشست این کانون با معاونت روابط کار از احتمال تعیین دستمزد تلفیقی کارگران برای سال ۹۳ و پیش‌بینی سبد جداگانه برای کارگران خبر داد.
هادی ابوی در گفت وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران در شورای عالی کار ۲۵ درصد افزایش یافت در حالی که نرخ تورم نزدیک ۴۰ درصد بود و متاسفانه مابه تفاوت آن را هم به کارگران ندادند.
وی افزود: قدرت خرید کارگران روز به روز در حال کاهش است و انتظار دارند که حقوق و دستمزد آنها به گونه ای تعیین شود که از عهده تامین حداقل های زندگی برآیند.
راه اندازی کارگروه ارتقای قدرت رقابت پذیری و بهره وری
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از راه اندازی کارگروه سه جانبه ارتقای قدرت رقابت پذیری و بهره وری در وزارت کار خبر داد و گفت: این کارگروه به پیشنهاد معاونت روابط کار تشکیل شده و درنشستی که داشتیم مقرر شد تا کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز نماینده خود را به این کارگروه معرفی کند.
وی ادامه داد: در راستای تشکیل این کارگروه پیشنهاد کردیم که ستاد مزد نیز در این کارگروه استقرار یابد تا کلیه مباحث مربوط به دستمزد در این کارگروه بررسی شود.
پیش بینی دستمزد تلفیقی و سبد کالای مجزا برای کارگران
ابوی در ادامه درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران، توضیح داد: احتمال اینکه دستمزد سال آینده یک دستمزد تلفیقی باشد، وجود دارد به این نحو که دولت در کنار افزایش حداقل دستمزد در نظر دارد که یک سبد کالای جداگانه برای جامعه کارگری درنظر بگیرد تا به این طریق فشار چندانی به کارفرمایان وارد نشود البته وزارت کار به طور جدی به دنبال کاهش هزینه های درمان کارگران هم هست.
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش که آیا سبد کالای موردنظر همان سبد کالایی است که دولت در دو نوبت اختصاص خواهد داد؟ گفت: این سبد جدا از سبد کالای حمایتی مذکور است و دغدغه دولت این است که همانطور که در گذشته کارت اعتباری یا بن کارگری پیش بینی شده بود، سبد کالای جداگانه به کارگران اختصاص بدهد.
پیشنهاد عضویت کانون انجمن صنفی کارگران در شورای عالی کار
وی در ادامه گفت وگو با ایسنا مهمترین محورهای نشست کانون انجمنهای صنفی کارگران با معاونت روابط کار را تشریح کرد و گفت: عمده مباحث این جلسه در خصوص سه جانبه گرایی و حضور تشکل های کارگری در مجامع قانونی بالاخص شورای عالی کار بود و درخواست کردیم که کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیز ضمن حضور مثمرثمر در جلسات شورای عالی کار به عنوان یک عضو پذیرفته شود نه در حد مشاور یا ناظر تا هم ترکیب شورا تلفیقی شود و هم پاسخگویی تشکل های کارگری به اعضای خود مطلوبتر باشد.
وجود ۵ میلیون کارگر بیمه نشده در کارگاه‌های زیرزمینی!
ابوی ساماندهی کارگاههای زیرزمینی را از دیگر محورهای جلسه عنوان کرد و افزود: در راستای ماموریت دولت به وزارت کار مبنی بر شناسایی کارگاههای زیرزمینی و غیر رسمی آمادگی خود را اعلام کردیم؛پیش بینی ما این است که هم اکنون نزدیک به ۵ میلیون کارگر بیمه نشده در کارگاه‌های زیرزمینی تولیدی، خدماتی و واسطه گری مشغول به کارند که متاسفانه مشمول بیمه و قانون کار نیستند.
این فعال کارگری همچنین اظهار کرد: در این جلسه در راستای اجرای برنامه های آموزشی سازمان جهانی کار (ILO) در کشورهای مختلف، آمادگی خود را به منظور انجام بخش عمده ای از این برنامه به ویژه توانمندسازی تشکلهای کارگری و ارائه آموزش اعلام کردیم.


آگهی های مرتبط با این موضوع:

  آزمون آنلاین استخدامی

پاورقی



دیدگاه های مخاطبین

این مطلب ۷ دیدگاه دارد. شما نیز دیدگاه خود را ارسال کنید.

  • کاربری : محسن ارسال : ۹۳/۰۲/۰۴

    کاربری : محسن

    ارسال : ۹۳/۰۲/۰۴

    ساعت ارسال : ۱۱:۲۵

    کد دیدگاه : 65167

    پاسخ

    با سلام پسرم دارای لیسانس دررشته نرم افزار کامپیوتر است از دوسال پیش که مدرک گرفته هر چند ماه در یک شرکت کار میکند به علت پایین بودن حقوق این شرکت را با شرکت بعدی تعویض میکند در ابتداء با ۴۰۰ تومان واخیرایعنی چهارم اردبهشت ۵۵۰ تومان آخه یکی نیست بگه بابا حداقل حقوق کارگررا هم نمی گیرد مشکل این شرکتهای خصوصی رنگارگ است

    ۰+ پاسخ
  • کاربری : مریم ارسال : ۹۳/۰۱/۱۵

    کاربری : مریم

    ارسال : ۹۳/۰۱/۱۵

    ساعت ارسال : ۱۱:۰۱

    کد دیدگاه : 57814

    پاسخ

    به نظر من صرف افزایش دستمزدها مشکلی را حل نمیکند بلکه شانس اخراج کارگران افزایش می یابد. زیرا کارفرما درامد داشته باشد تا بتواند حقوق افزایش یافته را پزداخت کند، برون توجیه اقتصادی که نمیشود.ی

    ۰+ پاسخ
  • کاربری : علي ارسال : ۹۳/۰۱/۰۴

    کاربری : علي

    ارسال : ۹۳/۰۱/۰۴

    ساعت ارسال : ۰۵:۵۶

    کد دیدگاه : 55849

    پاسخ

    بابا یکی به داد ما کارگرا برسه من با دوتا بچه و روزانه ۱۲ ساعت کار و جمعه کاری و تعطیل کاری که حتی روز عید سرکار بودم همش پانصدهزار تومان میگیرم شمارو بخدا قسم مسئولین وزارت کار یک نظارتی داشته باشند که کارفرما چکار کارگرا دارد میکند

    ۰+ پاسخ
  • کاربری : حمید ارسال : ۹۲/۱۲/۲۰

    کاربری : حمید

    ارسال : ۹۲/۱۲/۲۰

    ساعت ارسال : ۲۲:۵۷

    کد دیدگاه : 52341

    پاسخ

    چرا موقع تعین حقوقها جیب کارفرمارو دارید خدا رو خوش نمیاد یکم انساف داشته باشید زیر ۱۰۰۰۰۰۰ تومان دیگر نمیشود زنده ماند چه برسد به زندگی باور کنید کارگران فقط زنده هستن زندگی نمیکنند دست یاری بدهید تا همه در ارامش باشیم

    ۰+ پاسخ
    • نقل قول : ناشناسدر : ۹۳/۰۱/۰۲ ۱۱:۲۹:۱۳ پاسخ

      کو گوش شنوا
      سواره از پیاده که خبر نداره

  • کاربری : ahad ارسال : ۹۲/۱۲/۰۷

    کاربری : ahad

    ارسال : ۹۲/۱۲/۰۷

    ساعت ارسال : ۰۴:۴۵

    کد دیدگاه : 48239

    پاسخ

    باسلام نظر من وهمکارام این است واقعا قشرکارگر قشر بدبخت وحقوقش همیشه اجحاف میشود نمیدونیم چرا موقع تعیین دستمزد فقط وفقط واسه کارگران تورم میادپایین بعد دیگه خداداندودل کارگران همیشه نماینده کارگر در جلسات سه نفر بوده ونظر نظر اکثریت باز دیگران جلوترن

    ۰+ پاسخ
    • نقل قول : محسندر : ۹۳/۰۸/۲۰ ۲۳:۱۲:۵۴ پاسخ

      مگر بدبختر از کارگر هست

      کم بودن حقوق

      از همه بدتر الان حقوق ۵ ماه به ما ندادند .انهم در یک شرکت معتبر با ۲۰ سال سابقه تولید کاشی


  • لطفا از ارسال دیدگاه هایی با محتوای تبلیغاتی خودداری فرمایید.
  • در دیدگاه های خود از جملات توهین آمیز استفاده نکنید.
  • لظفا از ارسال دیدگاه های سیاسی خودداری فرمایید.
سوالات استخدامی پست بانک