قوانین سایت
  • 6 دیدگاه

جزئیات مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال 93 به شرح ذیل مباشید:

______


خبر ۲۱ اردیبهشت ۹۳:

حداقل حقوق کارمندان دولت ۴۰۰هزار و حداکثر ۲.۸ میلیون تومان
با تصویب دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور حداقل حقوق کارمندان دولت ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر هفت برابر این رقم تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران هیات وزیران، اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق سال ۱۳۹۳ برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
هیأت وزیران در جلسه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در بند (۶) عبارت «که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا ننموده‌اند» حذف می‌شود.
۲ـ در بند (۷) واژه «فوق‌العاده‌های» به واژه «مزایای» تغییر می‌یابد.
۳ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۸) الحاق می‌شود:
تبصره ـ اعضای هیأت علمی‌دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
۴ـ متن زیر جایگزین بند (۹) می‌شود:
۹ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۳ به میزان چهار میلیون (۴٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

______
خبر ۹ اردیبهشت ۹۳ :

حقوق کارگران و کارمندان باید مطابق نرخ تورم باشد
نماینده مردم مینودشت، گالیکش ، کلاله و مراوه تپه گفت: متاسفانه در حال حاضر حقوق کارگران و کارمندان مطابق با نرخ تورم بالا نمی‌رود و باید این موضوع در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رجبی عصر دوشنبه در جشن روز کار و کارگر ابراز داشت: سالها پیش قانونی در مجلس به تصویب رسید که در این قانون مشخص شده بود که حقوق کارمندان و کارگران باید مطابق با نرخ تورم افزایش یابد ولی در حال حاضر این موضوع رعایت نمی‌شود.
وی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید در این زمینه قدم‌های خوبی را برداشته است که می‌توان آینده خوبی را برای کارگران تصور کرد.
رجبی با بیان اینکه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی‌برای امنیت شغلی کارگران تلاش‌های زیادی انجام می‌دهند، عنوان داشت: تلاش داریم تا موسسات و شرکت‌هایی که از نظر کاری دائم به کارگر احتیاج دارند قرارداد‌های دائمی‌کار با کارگران ببندند.
وی بیمه بیکاری را یکی از دیگر مسائلی دانست که مجلس پیگیر آن است و اظهار داشت: در حوزه بیمه بیکاری، درمان کارگران و همچنین بیمه کارگران ساختمانی قوانینی در مجلس به تصویب رسیده است که کارگران بتوانند در آینده از این مزایا برخوردار بشوند.
نماینده مردم مینودشت، گالیکش ، کلاله و مراوه تپه با بیان اینکه مجلس قانون مرخصی نه ماهه را برای زایمان به تصویب رسانده است، تصریح کرد: این قانون هنوز اجرایی نشده است که باید این موضوع در حوزه نظارت مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
جدا سازی بخش درمان از بیمه تامین اجتماعی برای کارگران منطقی نیست
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی با حقوق تک تک کارگران اداره می‌شود، خاطرنشان کرد: جدا سازی بخش درمان از بخش بیمه ای کارگران در تامین اجتماعی خیلی اصولی و منطقی نیست و حتما در این زمینه باید کارهای کارشناسی صورت بگیرد.
این مسئول افزود: این موضوع حتما از وزارت بهداشت مورد سوال قرار خواهد گرفت چرا که اگر این موضوع عملی شود در حوزه درمان کارگران خلل‌های زیادی وارد می‌شود و اگر هم انجام می‌شود باید به گونه ای انجام شود که مشکلی برای جامعه کارگری ایجاد نکند.
وی آمار بیکاری ۴ درصدی را که از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده است را درست ندانست و یادآور شد: استان گلستان در حوزه اشتغال مشکلات زیادی دارد و صنعت در استان بسیار ضعیف است و مردم بیشتر به شغل کشاورزی در این استان می‌پردازند و مطمئنا این آماری که اعلام شده نادرست است.
رجبی با عنوان اینکه دولت تدبیر و امید الویت اصلی خود را بر حوزه اشتغال متمرکز ساخته است، اظهار داشت: با مدیریت جهادی می‌توان در کشور اشتغال‌های پایداری را به راه انداخت و دولت نیز تلاش دارد تا فرصت‌هایی خوبی را در جهت ایجاد اشتغال فراهم کند.
وی اضافه کرد: باید در استان نیز با کارفرما‌ها تعاملات بیشتری را برقرار سازیم چرا که تا زمانی که کارفرما و سرمایه گذاری وجود نداشته باشد نمی‌توانیم شاهد ایجاد اشتغال باشیم.

______

خبر 20 فروردین 93:

پرداخت حقوق بر اساس بهره وری افراد ، مدل جدید پرداخت حقوق ادامه خبر…

______

خبر 24 اسفند 92:

حداقل دستمزد سال 93 تعیین شد!
به دنبال تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال 93 کارگران با 121 هزار و 781 تومان افزایش به 608 هزار و 906 تومان رسید.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، در نشست سه‌جانبه نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت که صبح امروز برای تعیین دستمزد سال 93 تشکیل شد، پس از شش ساعت مذاکره نفس گیر، افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده تصویب شد.

این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند ماه سال گذشته که 487 هزار و 125 تومان بود به 608 هزار و 906 تومان افزایش پیدا کرد.

افزایش 25 درصدی حداقل مزد کارگران در حالی به تصویب رسید که آخرین نرخ تورم اعلامی‌از سوی بانک مرکزی در سال جاری 36.7 درصد است و نمی‌توان با قطع و یقین از میزان تورم سال آینده خبر داد.

نرخ تورم درصد میزان افزایش دستمزد حداقل دستمزد (تومان) سال
12.4 13 303.000 1389
21.5 9 330.300 1390
30.5 18 389.700 1391
36.7 25 487.125 1392
? 25 608.906 1393

به گزارش ایسنا، همچنین شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد خود با توجه به مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در جلسه هیات وزیران و ابلاغ معاون اول رییس جمهور برای اجرای مصوبه از ابتدای سال 93 و نیز تصویب افزایش 30 هزار تومانی بن خواربار کارگران ، حق مسکن کارگران را 20 هزار تومان و خواربار کارگران را 80 هزار تومان تعیین کرد.

افزایش 12 درصدی سایر سطوح مزدی به صورت ثابت به علاوه روزانه 2110 تومان از دیگر مصوبات امروز جلسه شورای عالی کار بود که سال گذشته به دنبال افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد کارگران، در بخش سایر سطوح مزدی 10 درصد افزایش به اضافه 1984 تومان به تصویب رسید،.همچنین پایه سنوات روزانه که سال قبل 300 تومان تعیین شده بود در جلسه امروز شورای عالی کار به 500 تومان افزایش یافت.

جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار صبح امروز با حضور سه وزیر کار، امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارفرمایان و کارگران برگزار شد که در نهایت پس از 6 ساعت مذاکره و چانه زنی فشرده حداقل مزد کارگران 121 هزار و 781 تومان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، افزایش 25 درصدی دستمزد در جلسه‌ امروز شورای عالی کار در شرایطی به تصویب رسید که طی هفته‌های گذشته مذاکرات و پیشنهادات متعددی میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین رقم دستمزد سال 93 مطرح شد اما سرانجام پرونده‌ دستمزد سال 93 کارگران همچون سال گذشته با تصویب 25 درصدی مواجه شد و به رقم 608 هزار و 906 تومان رسید.

______

خبر 21 اسفند 92 :

رقم دستمزد کارگران در انتظار جلسه نهایی/ نظر نمایندگان کارگر و کارفرما به هم نزدیک شد

جلسه دوم شورای عالی کار پس از ساعتها بحث و گفت وگوی طولانی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، جلسه با طرح مباحث متعدد آغاز شد و با مذاکرات فشرده میان دو گروه کارفرمایی وکارگری و بیان نقطه نظرات دو طرف ادامه یافت که در نهایت با تاکید بر لزوم تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم و حفظ اشتغال موجود به پایان رسید.

فضای کلی جلسه مثبت بوده و به گفته برخی از نمایندگان کارگری، موضوع سه جانبه گرایی برای اولین بار در این جلسات دیده شد و نظرات دو طرف تا حد زیادی به هم نزدیک بود.

با توجه به جو جلسه امشب و نزدیک شدن دیدگاههای نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی احتمال اینکه تعیین رقم دستمزد کارگران بر پایه یک درصد توافقی و بینابین صورت گیرد، وجود دارد.

نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار شب گذشته با حضور وزیران کار و امور اقتصاد و دارایی برگزار شد و پیشنهاد مشخص نمایندگان کارگران در این جلسه، افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان افزایش 18 درصدی بود که در این میان به نظر می‌رسید نظر دولت رقمی‌در حدود 25 درصد باشد.

نمایندگان کارگران در ساعات پایانی جلسه شامگاه سه شنبه اگرچه تلاش کردند تا با بیان مشکلات معیشتی کارگران و اعلام کاهش قدرت خرید آنها گروه کارفرمایی را برای افزایش حداقل دستمزد قانع کنند اما گروه کارفرمایی هم تلاش کرد تا با طرح ضمنی پیشنهاد افزایش زیر 20 درصد حداقل مزد و جبران مابه تفاوت آن در افزایش حق مسکن کارگران، نظرگروه کارگری را جلب کند که البته مورد موافقت نمایندگان کارگران قرار نگرفت.

پیش‌تر نمایندگان گروه کارگری اعلام کرده بودند که تنها با پرداخت نقدی دستمزد موافقند و زیر بار افزایش کمتر از 30 درصد نمی‌روند.

با پایان جلسه دوم شورای عالی کار و مذاکرات فشرده میان نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری، تصمیم نهایی در خصوص تعیین دستمزد سال 93 کارگران به جلسه جمعه و با حضور وزیران کار، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت موکول شد.

______

خبر 21 اسفند 92 :

فراکسیون کارگری مجلس درباره حداقل دستمزد کارگران در سال 93 اعلام نظر می‌کند

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی‌گفت که جلسه این فراکسیون برای اعلام نظر در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 93 هفته آینده برگزار می‌شود.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، گفت: ماده 41 قانون کار شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است. یکی از این شاخصه‌ها تورم است که حتی می‌شود دستمزد را بر اساس آن به صورت منطقه‌ای تعیین کرد و شاخصه دیگر این است که تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن توانایی، بهره‌وری یا کار افراد و بر اساس نیاز آنها یعنی سبد حداقل هزینه‌ کارگری باشد.

دبیرکل خانه کارگر یادآور شد: تعیین دستمزد بر اساس سبد حداقل هزینه کارگری به این معنی است که دستمزد افراد به گونه‌ای تعیین شود که بتوان هزینه یک خانوار حدودا چهار نفری را با آن تامین کرد و حداقل کالری مصرفی حداقل مسکن، حداقل پوشاک و هزینه‌های سوخت و حمل و نقل را در آن در نظر گرفت.

محجوب اضافه کرد:‌ فراکسیون کارگری مجلس هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد و رقم مورد نظر خود برای حداقل دستمزد کارگران در سال 93 را بر اساس هزینه‌های واقعی خانوار اعلام خواهد کرد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی‌اضافه کرد: در سال گذشته فراکسیون کارگری مجلس بیش از 900 هزار تومان برای حداقل دستمزد کارگران را اعلام کرد اما شورای عالی کار نصف این رقم را مصوب کرد.

جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران روز گذشته تشکیل شد و قرار است تا پایان سال این شورا به تصمیم مشخصی در مورد دستمزد کارگران در سال 93 دست یابد.

______

خبر ۱۹ بهمن ۹۲ :

جزییات بسته پیشنهادی مزد اجتماعی
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با تشریح جزییات پیشنهاد مزد اجتماعی،‌ یکسان‌سازی مالیات کارگر و کارفرما و افزایش سطح خدمات بیمه‌ای را خواستار شد.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف دستمزد را مشخص کرده و حداقل حقوق و دستمزد کارگران باید نقدی باشد.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار خط قرمز کارگران است، افزود: اگرچه کارفرمایان موظف به اجرا ماده ۴۱ قانون کار هستند ولی ما می‌گوییم حقوق از دست رفته خود را از دولت می‌خواهیم نه کارفرما و اگر قرار است که دولت بابت سالیان سال فراموش کردن وظیفه خود مبلغی را اضافه کند که باری به کارفرمایان تحمیل شود بهتر است که از قالب دیگری برای تعیین دستمزد کارگران تبعیت کند.
*تاکید مزد اجتماعی بر یکسان سازی مالیات کارگر و کارفرما
توفیقی پیشنهاد “مزد اجتماعی” را مطرح کرد و در توضیح جزییات آن گفت: مزد اجتماعی مزدی است که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی به آن اشاره شده است و می‌گوید که تمام صنایع، دستگاهها و وزارتخانه‌های وابسته به دولت در تامین حداقل‌هایی که یک شهروند باید از آن برخوردار باشد مثل حق اشتغال، دخالت کنند لذا دولت می‌تواند از این ظرفیت استفاده و تصمیمات و دستور‌ العمل‌های خود را از طریق وزیران و مقامات عملیاتی کند.
وی تصریح کرد: برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مساله مورد تاکید و توجه است؛ اول یکسان‌سازی مالیاتها که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان‌سازی و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح شود.
*بیمه تامین اجتماعی تابوی کارگران شده است
توفیقی افزود: مساله بعدی افزایش سطح خدمات بیمه‌ای است؛ هم اکنون بیمه تامین اجتماعی به یک تابو برای کارگران تبدیل شده در حالی که در برنامه پنجم توسعه آمده است که باید به سمتی برویم که در مراکز تامین اجتماعی خدمات رایگان انجام شود و در سایر مراکز ۲۰ درصد بیمه شده و ۸۰ درصد بیمه‌گذار بدهد اما متاسفانه عکس آن دیده می‌شود.
مشاور عالی مجمع نمایندگان ایران همچنین درباره پیشنهاد اختصاص سبد کالای مجزا به کارگران اظهار کرد: طبعا باید به دنبال روزنه‌هایی باشیم که به سمت مزد اجتماعی برویم اما افزایش مزد اجتماعی نباید به گونه‌ای صورت گیرد که بار تحمیلی به کارفرمایان داشته باشد.
سبد کالا را به کارفرما هدیه کردیم!
وی ادامه داد: تبصره یک قانون کار می‌گوید که حداقل دستمزد باید نقدی باشد و تبصره دوم آن بر سبد کالا تاکید دارد اما سالهاست که سبد کالا را به کارفرمایان هدیه‌ داده‌ا‌یم و نمی‌خواهیم که از تبصره یک آن برای شریک سوم اجتماعی خود یعنی دولت بگذریم.
به گفته رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران، اختصاص سبدهای غیرنقدی که انحصارا برای کارگران پیش‌بینی شده باشد به کارگران قدرت خرید می‌دهد ولی این سبدها الزاما باید در انحصار کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی باشد و سبدهای کالای عموم را شامل نشود.

______
خبر ۱۲ بهمن ۹۲:

عیدی امسال کارگران؛ ۹۷۴ هزار تا یک میلیون و ۴۶۰ هزار تومان
امسال مشمولان قانون کار در پایان سال معادل دو ماه پایه حقوق ماهیانه را به عنوان عیدی و پاداش دریافت می‌کنند که بر اساس حداقل دستمزد تصویب شده برای سال ۹۲، رقم آن حداقل ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هرسال با نزدیک شدن به ماههای پایانی کم کم بحث مطالبات کارگران و عیدی و پاداش پایان سال انها در محافل مختلف مطرح می‌شود.
امسال هم مانند سالهای گذشته، این روزها که در بهمن ماه قرار داریم موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران و همچنین مشمولان قانون کار مجدداً مطرح شده است.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.»
البته بر اساس تبصره یک این ماده واحده، مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند.
بر این اساس با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران، معادل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان برای یک ماه است، حداقل عیدی پایان سال کارگران حداقل ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان و حداکثر ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان خواهد بود.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران در این بار ه به خبرنگار فارس گفت: بر اساس قانون عیدی و پاداش کارگران معادل دو ماه پایه حقوق آنها پرداخت می‌شود و این موضوع نیاز به تصویب در به شورای عالی کار ندارد.
وی اضافه کرد: البته برخی از کارگاه‌ها رقم عیدی را تقسیم بر ۱۲ می‌کنند و در طول سال هر ماه آن را به همراه حقوق ماهیانه پرداخت می‌کنند.

______
خبر ۵ بهمن ۹۲ :

احتمال تعیین دستمزد تلفیقی کارگران برای سال ۹۳
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ضمن تشریح جزییات نشست این کانون با معاونت روابط کار از احتمال تعیین دستمزد تلفیقی کارگران برای سال ۹۳ و پیش‌بینی سبد جداگانه برای کارگران خبر داد.
هادی ابوی در گفت وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران در شورای عالی کار ۲۵ درصد افزایش یافت در حالی که نرخ تورم نزدیک ۴۰ درصد بود و متاسفانه مابه تفاوت آن را هم به کارگران ندادند.
وی افزود: قدرت خرید کارگران روز به روز در حال کاهش است و انتظار دارند که حقوق و دستمزد آنها به گونه ای تعیین شود که از عهده تامین حداقل‌های زندگی برآیند.
راه اندازی کارگروه ارتقای قدرت رقابت پذیری و بهره وری
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از راه اندازی کارگروه سه جانبه ارتقای قدرت رقابت پذیری و بهره وری در وزارت کار خبر داد و گفت: این کارگروه به پیشنهاد معاونت روابط کار تشکیل شده و درنشستی که داشتیم مقرر شد تا کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز نماینده خود را به این کارگروه معرفی کند.
وی ادامه داد: در راستای تشکیل این کارگروه پیشنهاد کردیم که ستاد مزد نیز در این کارگروه استقرار یابد تا کلیه مباحث مربوط به دستمزد در این کارگروه بررسی شود.
پیش بینی دستمزد تلفیقی و سبد کالای مجزا برای کارگران
ابوی در ادامه درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران، توضیح داد: احتمال اینکه دستمزد سال آینده یک دستمزد تلفیقی باشد، وجود دارد به این نحو که دولت در کنار افزایش حداقل دستمزد در نظر دارد که یک سبد کالای جداگانه برای جامعه کارگری درنظر بگیرد تا به این طریق فشار چندانی به کارفرمایان وارد نشود البته وزارت کار به طور جدی به دنبال کاهش هزینه‌های درمان کارگران هم هست.
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش که آیا سبد کالای موردنظر همان سبد کالایی است که دولت در دو نوبت اختصاص خواهد داد؟ گفت: این سبد جدا از سبد کالای حمایتی مذکور است و دغدغه دولت این است که همانطور که در گذشته کارت اعتباری یا بن کارگری پیش بینی شده بود، سبد کالای جداگانه به کارگران اختصاص بدهد.
پیشنهاد عضویت کانون انجمن صنفی کارگران در شورای عالی کار
وی در ادامه گفت وگو با ایسنا مهمترین محورهای نشست کانون انجمنهای صنفی کارگران با معاونت روابط کار را تشریح کرد و گفت: عمده مباحث این جلسه در خصوص سه جانبه گرایی و حضور تشکل‌های کارگری در مجامع قانونی بالاخص شورای عالی کار بود و درخواست کردیم که کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیز ضمن حضور مثمرثمر در جلسات شورای عالی کار به عنوان یک عضو پذیرفته شود نه در حد مشاور یا ناظر تا هم ترکیب شورا تلفیقی شود و هم پاسخگویی تشکل‌های کارگری به اعضای خود مطلوبتر باشد.
وجود ۵ میلیون کارگر بیمه نشده در کارگاه‌های زیرزمینی!
ابوی ساماندهی کارگاههای زیرزمینی را از دیگر محورهای جلسه عنوان کرد و افزود: در راستای ماموریت دولت به وزارت کار مبنی بر شناسایی کارگاههای زیرزمینی و غیر رسمی‌آمادگی خود را اعلام کردیم؛پیش بینی ما این است که هم اکنون نزدیک به ۵ میلیون کارگر بیمه نشده در کارگاه‌های زیرزمینی تولیدی، خدماتی و واسطه گری مشغول به کارند که متاسفانه مشمول بیمه و قانون کار نیستند.
این فعال کارگری همچنین اظهار کرد: در این جلسه در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی سازمان جهانی کار (ILO) در کشورهای مختلف، آمادگی خود را به منظور انجام بخش عمده ای از این برنامه به ویژه توانمندسازی تشکلهای کارگری و ارائه آموزش اعلام کردیم.

______
خبر ۲۶ دی ۹۲ :

حداقل دستمزد کارگران موضوع مناظره شد
موضوع مناظره بیست و سوم تلویزیون «حداقل دستمزد کارگری» اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۳ موضوع مناظره بیست و دوم شد.
لازم به توضیح است اسامی‌مهمانان این هفته مناظره متعاقبا اعلام خواهدشد.
برنامه « مناظره » با رویکردی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمعه هر هفته ساعت ۱۶٫۳۰ تا ۱۹ با تهیه کنندگی سعید نبی و اجرای مرتضی حیدری به روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

______
خبر ۲۱ دی ۹۲ :

کارگران را با تعیین دستمزد کمتر، درمانده نکنید!
یک فعال کارگری با تاکید بر لحاظ کردن هزینه‌های زندگی در تعیین دستمزد کارگران، گفت: شورای عالی کار با تعیین دستمزدی کمتر از هزینه‌های زندگی، زمینه درماندگی و استیصال کارگران را فراهم نکند.
غلامرضا توکلی در گفت وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در دولت یازدهم فضای مناسبی برای پیگیری مطالبات و طرح مشکلات جامعه کارگری به وجود آمده است و بر این اساس گروههای کارگری باید از این فرصت برای بیان نیازهای کارگران و مشکلات آنها استفاده کنند و مسئولان را برای اتخاذ تصمیمات درست در جریان امر قرار بدهند.
وی با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی کارگران از حقوق و مزایای قانونی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی باید در حوزه مربوط به خود نسبت به اجرا و رعایت حقوق کارگران در بنگاههای اقتصادی احساس مسئولیت کنند و چنانچه در صنف، بنگاه یا کارگاهی حقوق کارگران رعایت نمی‌شود عکس العمل مناسب از خود نشان بدهند و منتظر شکایت و تقاضای کارگران برای جلوگیری از قانون‌شکنی‌ها نباشند بلکه تدابیر و اقدامات لازم برای بهره‌مندی کارگران از حقوق و مزایای قانونی را صورت دهند.
توکلی تصریح کرد: در حال حاضر کارگران به اقتصادی سالم و قوی نیاز دارند که اهمیت به تولید و صنعت و استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها را در نظر داشته باشد و تولیدات آن قابل رقابت با تولیدات مشابه سطح جهان باشد.
این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران، تصریح کرد: باید زمینه احیای امنیت شغلی کارگران را با تعریف شفاف و گویا از تبصره‌های ۱ و ۲ قانون کار و حذف بند‌ها و تبصره‌هایی از قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران نانوایی‌های ایران، در پایان تنظیم سند ملی کار شایسته بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه را خواستار شد و افزود: انتظار جامعه کارگری این است که هرنوع قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما در صورتی وجاهت قانونی پیدا کند که منطبق با طبیعت کاری باشد که کارگر در آن باید کار کند.

______
خبر ۱۹ دی ۹۲ :

دولت سال ۹۳ چقدر حقوق می‌دهد؟
براساس ارقام مندرج در بودجه طی سال ۹۳ بالغ بر ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان خواهد شد.علی پاکزاد: دولت در سالهای اخیر به شدت بزرگ شده است و حجم بالایی از هزینه دولت هزینه پرسنلی است، براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی‌براساس لایحه بودجه سال ۹۳ بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در بودجه دولت دیده شده است است که از این رقم بالغ بر ۱۲۱٫۴ هزار میلیارد تومان ردیف‌های بودجه ای هستند که به نوعی صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان می‌شود.در این میان نکته مبهم تعداد کارکنان دولت است، براساس ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران آخرین تعداد رسمی‌نیروهای دولتی در سال ۸۷ معادل دو میلیون ۲۶۳ هزار و ۴۳۲ نفر بوده اند و تعداد بازنشستگان نیز در سال ۸۹ رقمی‌معادل یک میلیون ۹۴ هزار و ۶۸۸ نفر و تعداد بازنشستگان نیروهای مسلح نیز در سال ۹۰ معادل ۶۰۰ هزار نفراعلام شده بود .طبق این آمار دولت باید به جمعیتی حدود ۳ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت کند که به این ترتیب می‌توان متوسط سرانه حقوق پرداختی دولت را ماهانه ۲٫۵ میلیون تومان برآورد کرد که پنج برابر حداقل دستمزد سال ۹۲ است و نشان از عدم تناسب بین ارقام روی کاغذ و میزان دستمزدهای پردختی واقعی دارد البته میزان پرداختی به بازنشستگان تناسبی با این رقم سرانه ندارد و بسیار پایین تر است و از سوی دیگر تعداد دقیق از کارکنان فعال دولت نیز در دست نیست ولی به هر شکل می‌توان این تصور را کرد که دستمزدهای پرداختی توسط بخش دولتی برای سطوح میانی کارکنان از بخش خصوصی جذاب تر است.به محض روی کار آمدن دولت یازدهم این بحث مطرح شد که باید استخدامهای بی ضابطه دولت قبل ساماندهی شود و از هزینه‌های چند هزار میلیارد تومانی اجرای آخرین مصوبه دولت دهم در قبال تغییر وزضعیت کارکنان قراردادی دولت سخن به میان آمد ولی بعد از آن هیچ خبری از انتشار آمار مربوط به تعداد کارکنان دولت بیان نشده است و به نظر می‌رسد خود دولت نیز نمی‌داند چه تعداد نان خور دارد.
از سوی دیگر وضعیت غیر شفاف حاکم بر تعداد کارکنان دولت بر بودجه مربوط و هزینه‌های مربوط به دستمزد نیز حاکم است و دولت هیچ رقم شفافی را به عنوان میزان دستمزد و حقوق کارکنان خود ارایه نمی‌کند که بنا بر گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌این نیز یکی دیگر از ضعف‌های و عدم شفافیت‌های بودجه‌های سنواتی محسوب می‌شود.
رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان میزان دقیق پرداختی دولت به کارکنانش نیست و این رقم با سر جمع برخی از هزینه‌های رفاهی انجام شده از سوی دولت البته به غیر از یارانه‌های مستقیم محاسبه شده است و به دلیل عدم شفافیت بودجه استخرج دقیق این ارقا حتی برا مرکز پژوهشهای مجلس نیز ممکن نشده است.

______
خبر ۱۶ دی ۹۲ :

موافق افزایش حقوق کارگران هستیم اما از جیب دولت
رئیس هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران با تأکید بر اینکه دولت باید در افزایش دستمزد از کارفرمایان حمایت کند، گفت: کارفرمایان با اصل افزایش دستمزد مخالف نیستند اما معتقدند دولت باید اضافه هزینه را تقبل کند.
حمیدرضا سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره دستمزد سال آینده کارگران گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی قدرت خرید کارگران کاهش یافته است و در این مسئله شکی نداریم که حقوق باید افزایش یابد اما اینکه جبران این ضرر به‌عهده کارفرما قرار گیرد، صحیح نیست.
وی ادامه داد: کارفرمایان اگر برای کار خود توجیه اقتصادی نداشته باشند، کارگر خود را اخراج می‌کنند و این مشکلی برای بازار کار تلقی می‌شود. در صورتی که تولید و کار وجود نداشته باشد کارگر و کارفرما معنا نخواهد یافت.
سیفی تأکید کرد: اگر قرار است نیرویی اخراج شود و به جمعیت بیکار جامعه افزوده شود بهتر است که با حقوق کمتر در بنگاهی مشغول فعالیت باشد. حتی خود کارگران نیز تمایل دارند با حقوق کمتری کار کنند اما اخراج نشوند.
وی با بیان اینکه چشم‌انداز خوبی پیشِ‌روی تولید است و دولت قول‌هایی برای کمک به حل مشکلات داده است، اظهار داشت: مسلماً اگر وضعیت تولید رونق بگیرد، وضعیت معیشتی کارگران هم بهبود پیدا می‌کند.
این فعال کارفرمایی تأکید کرد: دولت باید به‌جای حمایت از کارگران و کارفرمایان از تولید حمایت کند. اگر مشکلات در مسیر تولید برداشته شود، اشتغال‌زایی که یکی از مشکلات اصلی در جامعه فعلی است رونق خواهد گرفت.
وی ادام داد: با اصل افزایش دستمزد کارگران مشکلی نداریم اما پیشنهاد می‌کنیم دولت باید در افزایش دستمزد کارفرمایان را حمایت کند یا از طریق ارائه سبد کالای غیرنقدی کارگران را حمایت کند.
سیفی اظهار داشت: دستمزد کارگران باید به‌صورت سه‌جانبه تعیین شود. اینکه کارگران باید مطابق با تورم حقوق دریافت کنند خلاف نظر کارفرمایان نیست، اما دولت باید هزینه اضافه شده را تقبل کند.

______
خبر ۱۶ دی ۹۲ :

کارگران سال ۹۳ “مزد منصفانه” می‌گیرند
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه طرح “مزد منصفانه و کار منصفانه” را روحانی بهمن ماه ۹۱ مطرح کرده بود، گفت: تأکید کارگران اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری جلسات غیررسمی‌معاونت روابط کار برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران گفت: بهمن ماه سال گذشته موضوع “مزد منصفانه و کار منصفانه” از سوی حجت الاسلام حسن روحانی و نوبخت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.
وی ادامه داد: به‌نظر کارگران طرح رئیس جمهور بهترین مدل برای دستمزد سال آینده کارگران است و می‌‌تواند گام مؤثری در راستای تقویت سطح زندگی کارگران و معیشت خانوار کارگری باشد.
توفیقی با تأکید بر اینکه طرح “مزد منصفانه و کار منصفانه” یکی از موضوعات اصلی در نشست با معاونت روابط کار بود، گفت: تأکید نمایندگان کارگران در تعیین دستمزد سال آینده کارگران اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار بود و معاونت روابط کار نیز نظری علمی‌را ارائه کرد که به‌نوعی مرتبط با حمایت از کارگران به‌شیوه غیرنقدی و همچنین حمایت از کارفرمایان بود که این طرح پس از بررسی‌های نهایی بیان خواهد شد.
این فعال کارگری با اشاره به مشکلات متعدد در زندگی کارگران گفت: نمی‌توان تمام گله‌مندی را از کارفرمایان داشت چرا که بخش قابل توجهی از تورم از کنترل کارفرمایان خارج است، به همین دلیل در نشست همفکری با معاونت روابط کار به‌دنبال این بودیم که راهکاری برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار تهیه کنیم که هم قدرت خرید کارگر تقویت شود و هم کارفرما از عهده پرداخت آن برآید.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: اگر در سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود ۴۵ درصد تورم در زندگی کارگران دیده می‌شود، به همین دلیل باید به‌سمتی پیش رویم که هم زندگی کارگران تأمین شود و هم کارفرما به‌دلایلی مانند افزایش هزینه‌ها مجبور به اخراج کارگران نشود.
وی در پاسخ به “طی سال‌های گذشته دولت نقش کارفرمای اصلی را در تعیین دستمزد داشته است، امسال این موضوع به چه صورت خواهد بود؟” گفت: به‌عنوان نماینده کارگران خواهان این موضوع شدیم که دولت تاکنون به‌عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان خود را از معیشت کارگران دور نگاه داشته است و اکنون باید سهم خود را به‌عهده بگیرد.
توفیقی در رابطه با ارائه سبد کالای حمایتی دولت به کارگران گفت: معاونت روابط کار با ارائه سبد کالا دولت موافق است چرا که معتقد بودند سبد کالای دولت به کارگران علاوه بر ایجاد ارزش افزوده باعث کاهش دلالی و کمک به سبد معیشت خانوار می‌شود.
این فعال کارگری گفت: اقلام و زمان واگذاری سبد کالا برای همه کارگران باید به‌صورت روشن مشخص شود، بنابراین هرکسی که دارای بیمه تأمین اجتماعی است باید از سبد کالای دولت برخوردار شود.
وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: از هفته آینده این جلسات به‌صورت رسمی‌با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود و نمایندگان کارگران از دولت انتظار دارند فکری به حال وضعیت معیشت کارگران کند، به‌طور مثال دولت با یکسان سازی سطح دریافت مالیات‌ها و ضرایب آن، به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند کمک بسزایی در زندگی کارگران داشته باشد.

______
خبر ۹ دی ۹۲ :

حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم سال ۹۳ افزایش می‌یابد
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌گفت: این کمیسیون مصوب کرد که حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم سال ۹۳ افزایش یابد.
«عبدالرضا عزیزی» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون، اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ مقرر کرده بود که افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصدی باشد ولی اعضای این کمیسیون مصوب کردند که افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم سال ۹۳ باشد.
وی افزود: در اواخر دولت دهم نرخ تورم ۴۳ درصد بود که در سه ماهه اول دولت یازدهم به ۳۶ درصد رسید و دولت اعلام کرده که بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته نرخ تورم در پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد برسد، از این رو بر اساس این نرخ تورم حقوق کارمندان و بازنشستگان باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ هیچ ولی برای ازدواج جوانان در نظر نگرفته بود ولی امروز ما مقرر کردیم که سه هزار میلیارد تومان برای تسهیل ازدواج جوانان در سال ۹۳ اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: همچنین بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون بناست حقوق مددجویان بهزیستی و کمیته امداد که چهار سال است تغییر نیافته، افزایش پیدا کند.

______
خبر ۷ دی ۹۲ :

افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران درسال آینده
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه حداقل افزایش دستمزد سال آینده نباید کمتر از تورم اعلامی‌باشد، گفت: کارگران ۶ درصد از سال گذشته مطالبه دارند که در مرحله اول باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
علیرضا محجوب با بیان اینکه جلسات شورای عالی اشتغال به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ از حدود یک هفته دیگر آغاز می‌شود، تصریح کرد: این جلسات در حال حاضر مقدماتی است و مباحث اصلی برای تعیین دستمزد ۹۳ از اسفندماه آغاز می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی‌افزود: همانطور که در گذشته هم گفته شد کارگران ۶ درصد از سال گذشته مطالبه دارند که در مرحله اول باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم گفت: میزان افزایش دستمزد کارگران باید حداقل مطابق تورم که ۳۰ درصد اعلام شده است باشد و حداقل افزایش دستمزد سال آینده نباید کمتر از تورم اعلامی‌باشد.
دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگر بر اساس تورم سالانه یا تعیین کف حقوق به طوری که کارگر بتواند خانواده خود را تامین کند تعیین می‌شود، ادامه داد: البته دولت‌ها همیشه بر اساس تورم حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند به دلیل اینکه اگر بخواهد بر اساس روش دوم محاسبه شود، حداقل دستمزد رقم قابل توجهی می‌شود.

______
خبر ۱۹ آذر ۹۲ :

میزان افزایش حقوق و عیدی کارمندان
نرخ دلار در بودجه سال آینده را ۲۶۵۰ تومان است و ما در سال آینده به دنبال یکسان سازی نرخ هستیم چرا که معتقدیم فاصله زیاد بین نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است. ما می‌توانیم به تقاضای ارزی پاسخ دهیم. این درحالی است که بانک مرکزی با توجه به تعامل‌هایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده از منابع و ذخایر بیشتری به طور یقین در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ برخوردار خواهد بود.
ما اعتقاد به دخالت در بازار ارز نداریم اما باید آن را کنترل کنیم چرا که نمی‌توانیم مردم بی دفاع را در بازار رها کنیم بنابراین باید نرخ واقعی ارز در بازار تثبیت شود. همین که امسال نرخ دلار ۲۴۷۷ تومان بود ما حتی یک بار هم ورود پیدا نکردیم تا حتی یک دلار را هم در بازار بفروشیم و از آن کسب درآمد کنیم. ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمی‌شویم بلکه به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم.
تلاش کردیم تا نرخ تسعیر و برابری به سمت واقعیت در بودجه به سمت واقعیت برود و امیدواریم تا نرخ واقع بینانه ای که نرخ اسمی‌بازار نیست بلکه نرخ بین ۲۵۸۸ و ۲۶۵۰ تومان است نرخ متعادلی باشد.
در مقابل افزایش هزینه‌های جاری ما در فکر افزایش حقوق کارکنان نسبت به تورم نیز بوده‌ایم و بر این اساس با توجه به این که دولت در پی کاهش نرخ تورم در سال ‌آینده است افزایش ۱۷٫۵ درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته‌ایم.
ما در بودجه سال آینده به هیچ عنوان کسری نداریم و لایحه را بدون کسری به مجلس تقدیم کردیم و هیچ نکته مبهم و پنهانی در آن وجود ندارد. چرا که اگر این گونه بود نشستی نمی‌گذاشتم که تمام ابعاد بودجه به وضوح تشریح کنم.
برخی نسبت به افزایش سهم نفت انتقاد دارند اما این مساله از آنجایی نشات می‌گیرد که ضمن کاهش میزان واگذاری‌ها با لغو بخشی از تحریم‌ها فروش و درآمد نفتی بیشتر شده و از سوی دیگر درآمد قابل ملاحظه از بخش پتروشیمی‌برای دولت ایجاد خواهد شد.
نوبخت همچنین عیدی ۹۲ را ۵۰۳ هزار تومان اعلام کرد.

______
خبر ۲۶آبان ۹۲ :

زندگی کارگران با دستمزد فعلی معجزه است
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار کشور زندگی کارگران با دستمزد کنونی را معجزه‌ای بیش ندانست و گفت: کارگران با دستمزد فعلی پیامبرگونه زندگی می‌کنند.
اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا اظهار کرد: تورم افسارگسیخته‌ای که در بازار وجود دارد و نوسانات قیمتی که در شش ماهه اول سال با آن روبه‌رو بودیم معیشت کارگران را به دشواری رسانده است به نحوی که حقوق و دستمزدی که کارگران و مزدبگیران دریافت می‌کنند جوابگوی نیازهای آنها نیست و کارگرانی که با این حقوق پیامبرگونه زندگی می‌کنند، در حقیقت معجزه می‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه ملاک تعیین مزد سال ۹۳ کارگران باید بر چه اساسی باشد؟ گفت: معتقدم که باید قانون را فصل الخطاب قرار بدهیم و به آنچه در قانون پیش‌بینی شده عمل کنیم، طبعا نگاه به مقوله دستمزد نگاهی کارشناسی است ولی امسال شرایط سخت و دشواری پیش رو داریم.
علی بیگی ادامه داد: از یک سو وضعیت بنگاههای اقتصادی که مساعد نیست و با پایین‌ترین ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند و دولت که تحت فشار است و از سوی دیگر حفظ نیروی کار و بنگاه اقتصادی که باید مدنظر قرار گیرد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار کشور در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: متاسفانه شکایتی که برخی تشکل‌های کارگری به دیوان بردند و تا به امروز به نتیجه هم نرسیده نه تنها کمکی به احقاق حقوق کارگران نکرده است بلکه قدرت چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار را هم کاهش داده است.
به اعتقاد این فعال کارگری وقتی که دیوان عدالت ترتیب اثری به خواسته قانونی کارگران نمی‌دهد کارفرمایان از آن به عنوان اهرم فشاری علیه کارگران استفاده کرده و تصمیات خود را به قانون نزدیک نخواهند کرد و همین امر شرایط تعیین دستمزد کارگران را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.
وی درعین حال با بیان اینکه در جریان تعیین مزد دیواری کوتاه‌تر از دیوار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیست، افزود: همه تلاش شورای عالی کار این است که با اجماع و اتفاق نظر به تصمیمات واحد برسد ولی اگر اجماع نظر اتفاق نیفتاد با اکثریت رای هم می‌تواند هر موضوعی را به تصویب برساند چنانچه افزایش حق خواربار کارگران با توافق دولت و نمایندگان کارگری و با وجود مخالفت نمایندگان کارفرمایی به تصویب رسید که هم اکنون اجرایی می‌شود.

______
خبر ۲۰آبان ۹۲:

یک فعال کارگری با بیان اینکه حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد، گفت: مادامی‌که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد آن دستمزد واقعی نخواهد بود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بین حداقل مزد کارمندان و کارگران با خط فقر فاصله بسیاری وجود دارد و دولت باید شاخص‌های تعیین دستمزد به ویژه خط فقر را تعریف و بر مبنای آن عمل کند.
وی درباره این مساله که برخی شرایط اقتصادی کشور را در تعیین مزد موثر می‌دانند و از عدم افزایش دستمزد سخن می‌گویند، اظهار کرد: خط فقر، سبد معیشت و نرخ تورم چیزی جز شرایط اقتصادی کشور نیست بنابراین اگر ملاک آقایان شرایط اقتصادی کشور است باید تورم، هزینه‌ها و خط فقر را ملاک عمل قرار بدهند.
به اعتقاد حاج اسماعیلی مزد تابعی از شرایط اقتصادی در کشور است و شرایط اقتصادی بر تعیین مزد تاثیر مستقیمی‌دارد.
وی در عین حال افزود: طبعا نمی‌توان در شرایطی که بازار کار کشور در حالت رکود است، بخش خصوصی توانایی درآمد بالا را ندارد و سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی به صرفه نیست دستمزد بالایی از کارفرمایان انتظار داشت ولی می‌توان شرایطی را فراهم کرد که بهره‌وری در بخش نیروی کار و سرمایه افزایش یابد و درآمد در کارهای کارگاهی و صنفی بالا برود تا به تبع آن کارگر دستمزد مکفی دریافت کند.
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه دستمزد سال ۹۳ کارگران باید از قانون و ماده ۴۱ تبعیت کند، اظهار کرد: مادامی‌که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد دستمزد واقعی و تامین کننده حداقل‌های زندگی کارگران نخواهد بود.
به گفته حاج اسماعیلی، حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد، از شرایط اقتصادی کشور تبعیت کند و افراد حداقل‌های زندگی خود را با آن تامین کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان تعیین مزد می‌توان از طریق کمکهای دولتی مثل تخصیص وام ودیعه مسکن و کاهش هزینه‌های درمان خلا دستمزد را پوشش داد و کارگران را حمایت کرد.

_________

آگهی‌های مرتبط با این موضوع:



6 دیدگاه برای این نوشته ثبت شده است . نفر بعدی شما باشید !

نام (لازم)
پست الکترونیک (لازم)

  1. محسن میگوید: تاریخ ارسال دیدگاه:     کد دیدگاه : 65167     زمان ارسال دیدگاه : 11:25 .ق.ظ

    با سلام پسرم دارای لیسانس دررشته نرم افزار کامپیوتر است از دوسال پیش که مدرک گرفته هر چند ماه در یک شرکت کار میکند به علت پایین بودن حقوق این شرکت را با شرکت بعدی تعویض میکند در ابتداء با 400 تومان واخیرایعنی چهارم اردبهشت 550 تومان آخه یکی نیست بگه بابا حداقل حقوق کارگررا هم نمی گیرد مشکل این شرکتهای خصوصی رنگارگ است

    [پاسخ]

  2. مریم میگوید: تاریخ ارسال دیدگاه:     کد دیدگاه : 57814     زمان ارسال دیدگاه : 11:01 .ق.ظ

    به نظر من صرف افزایش دستمزدها مشکلی را حل نمیکند بلکه شانس اخراج کارگران افزایش می یابد. زیرا کارفرما درامد داشته باشد تا بتواند حقوق افزایش یافته را پزداخت کند، برون توجیه اقتصادی که نمیشود.ی

    [پاسخ]

  3. علي میگوید: تاریخ ارسال دیدگاه:     کد دیدگاه : 55849     زمان ارسال دیدگاه : 5:56 .ق.ظ

    بابا یکی به داد ما کارگرا برسه من با دوتا بچه و روزانه 12 ساعت کار و جمعه کاری و تعطیل کاری که حتی روز عید سرکار بودم همش پانصدهزار تومان میگیرم شمارو بخدا قسم مسئولین وزارت کار یک نظارتی داشته باشند که کارفرما چکار کارگرا دارد میکند

    [پاسخ]

  4. حمید میگوید: تاریخ ارسال دیدگاه:     کد دیدگاه : 52341     زمان ارسال دیدگاه : 10:57 .ب.ظ

    چرا موقع تعین حقوقها جیب کارفرمارو دارید خدا رو خوش نمیاد یکم انساف داشته باشید زیر 1000000 تومان دیگر نمیشود زنده ماند چه برسد به زندگی باور کنید کارگران فقط زنده هستن زندگی نمیکنند دست یاری بدهید تا همه در ارامش باشیم

    [پاسخ]

    ناشناس پاسخ در تاريخ فروردین 2ام, 1393 11:29 .ق.ظ:

    کو گوش شنوا
    سواره از پیاده که خبر نداره

    [پاسخ]

  5. ahad میگوید: تاریخ ارسال دیدگاه:     کد دیدگاه : 48239     زمان ارسال دیدگاه : 4:45 .ق.ظ

    باسلام نظر من وهمکارام این است واقعا قشرکارگر قشر بدبخت وحقوقش همیشه اجحاف میشود نمیدونیم چرا موقع تعیین دستمزد فقط وفقط واسه کارگران تورم میادپایین بعد دیگه خداداندودل کارگران همیشه نماینده کارگر در جلسات سه نفر بوده ونظر نظر اکثریت باز دیگران جلوترن

    [پاسخ]


سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و شخصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.