کارگران به مصوبه مزد سال ۹۵ اعتراض کردند
اعتراض کارگران به دستمزد سال 95
جهت ورود به صفحه اصلی اخبار تعیین دستمزد کارگران اینجا کلیک کنید
راهپيمايان مراسم جهاني روز كارگر امروز شنبه يازدهم ارديبهشت در قطعنامه پاياني خود خواستار تدبير جدي تر دولت يازدهم براي برطرف كردن مشكل هاي جامعه كارگري شدند.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان ، راهپيمايي روز جهاني كارگر امروز در تهران همزمان با سراسر جهان برگزار شد و در قطعنامه پاياني آن اعلام شد: روز جهاني كارگر روز همبستگي كارگران جهان در مقابل سرمايه داري جهاني است و مبارزه نيروي كار با جامعه سرمايه داري يك مبارزه تاريخي است كه پاياني هم ندارد.
امروز جامعه كارگري ايران اين روز را درحالي برگزار مي كند كه كارگران ايران در شرايط نامساعدي بسر برده و نبود امنيت شغلي، تكافو نداشتن مزد متناسب با معيشت، تامين اجتماعي، بيكاري، كوكان كار، زنان خود سرپرست و بي سرپرست از جمله مسائل حل نشده آنان است كه هرساله نيز بر دامنه مشكل ها افزوده مي شود.
راهپيمايان در فرازي از قطعنامه از مسئولان كشوري درخواست كردند اقتصاد مقاومتي و مولفه هاي آن را كه مقام معظم رهبري بخوبي آن را تبيين كرده اند سرلوحه كار خود قرار داده و براي آن برنامه هاي اجرايي لازم را عملياتي كنند.
آنان در فراز ديگري از قطعنامه پاياني خواستار جلوگيري از ورود كالاهاي خارجي چه از مبادي قانوني و چه از طريق قاچاق بوده و همچنين خواستار شديد ترين برخورد با قاچاقچيان سازمان يافته شدند و اعلام كردند در اين باره دولت بايد از ورود كالاهايي كه زمينه توليد آن در داخل كشور فراهم است به طور جد جلوگيري كند.
راهپيمايان خواستار آن شدند دولت وضعيت واحدهاي توليدي كه منجر به تعطيل و اخراج كارگران و نيز تعويق طولاني مدت حقوق آنان شده را ساماندهي كرده تا اين واحد ها هرچه سريعتر به شرايط مطلوب خود برگردند.
راهپيمايان در بند ديگر قطعنامه آوردند، ما ضمن اعتراض به وضعيت اسف بار بازاركار از مسئولان مي خواهيم قراردادهاي موقت كار را با توجه به نوع و ماهيت كار هرچه سريعتر در دستور كار دولت و مجلس قرار دهند تا شرايط بازار كار از بي عدالتي و استثمار كارگران خارج شود.
كارگران در فراز ديگري از قطعنامه مراتب اعتراض خود نسبت به مصوبه مزد سال 1395 را اعلام كرده و بيان داشتند، جامعه كارگري امروز در شديدترين شرايط فقر ادامه حيات مي دهد، تكليف كارفرما و دولت بر اساس قانون تعيين مزدي است كه نياز خانوار كارگري را تامين كند، جامعه كارگري هيچ دليل و بهانه اي را از ناحيه كارفرما و دولت براي پرداخت نكردن آن نمي پذيرد و انتظاردارد راه هاي جبران اين تفاوت را كه به نقاط بحراني رسيده، برطرف كند.
راهپيمايان مراسم روز جهاني كارگر مراتب اعتراض خود را نسبت به عملكرد سازمان تامين اجتماعي در جهت تكاليف قانوني اعلام كرده و گفتند: سازمان تامين اجتماعي به دليل كمبود منابع ناشي از پرداخت نشدن مطالبات از ناحيه دولت قادر نيست به تكاليف قانوني خود عمل كند به همين دليل ما كارگران به طور جد خواستار پرداخت اين مطالبات در برنامه ششم توسعه و همچنين در قالب بودجه سنواتي از راه هاي مختلف هستيم چرا كه در صورت بوجود آمدن بحران در اين صندوق هيچ كس قادر به مهار آن نخواهد بود.
درفراز ديگري از قطعنامه آمده است: نرخ بالاي بيكاري به خصوص در بين فارغ التحصيلان، جوانان و زنان در شرايط بحراني قرار دارد كه در ظاهر پس از گذشت ساليان متمادي هيچ راه حل نهايي براي آن انديشيده نشده است و از دولت و مجلس به طور جد مي خواهيم براي اشتغال اين سرمايه عظيم انساني كه جامعه چند ميليوني را تشكيل مي دهد فكر اساسي كنند.
بند ديگر قطع نامه متذكر شده است: گفت و گو ها و مذاكره هاي دوجانبه مقدمه ساز و كار سه جانبه گرايي به عنوان يك اصل پذيرفته شده بين المللي است و در اين راستا تلاش هاي انجام شده گرچه جاي قدرداني دارد ولي چون به طور عملي نتوانسته آنطور كه شايسته است مشكل هاي عمده كشور را حل كند لذا خواستار حضور موثرتر اين ساختار در عرصه تصميم سازي و تصميم گيري ملي هستيم.
كارگران شركت كننده در راهپيمايي روزجهاني كارگر در بند آخر قطعنامه با تشكر از تيم مذاكره كننده كشور و اعلام حمايت از آنان خواستار آن شدند تا هرچه زودتر نتايج مذاكره ها خود را در عرصه كار و توليد نشان دهد.
- ثبت‌نام —
- ایمیل —
- تلفن —