ارتباط کارگر و کارفرما باید بازنگری شود

رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: در ارتباط با منافع کارگر، کارفرما و روابط دوجانبه آن‌ها باید بازنگری صورت گیرد و در شرایط پساتحریم شرایط قانونی کار باید به گونه‌ای تعیین شود که با اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر هماهنگی داشته باشد.

جهت ورود به صفحه اصلی اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان اینجا کلیک کنید

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محسن جلال‌پور در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی، گفت: فضای اجتماعی کشور به سمت و سویی رفته که حتی در مسائل جناحی و سیاسی، فضای عمومی کشور به ارتباطات شخصی و خصوصی افراد سوق داده می‌شود لذا برای اینکه مدیران و مسئولان کشور بتوانند وقت خود را صرف وظیفه اصلی خود کنند و به فعالیت اصلی خود بپردازند، مجلس دهم باید چاره‌ای بیاندیشد.
رئیس اتاق بازرگانی افزود: فضای کشور باید، فضای انجام کار و وظایف باشد نه اینکه افراد در رسانه‌ها جوابگوی مسائل شخصی خود باشند.
جلال‌پور با بیان اینکه پس از ادغام چند وزارتخانه در وزارت کار مسئولیت‌های متفاوتی بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده است، ادامه داد: گاهی مسئولیت‌ها عملا با هم همراه نیستند، این وزارتخانه باید به گونه‌ای عمل کند که به فکر نیروی کار و اشتغال باشد اما عملا به ناچار به بنگاه‌داری و اداره بنگاه‌ها روی آورده است و با کار اقتصادی که انجام می‌دهد نمی‌تواند شرایط فضای کسب و کار را فراهم کند.
وی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند جوابگوی تمامی مسئولیت‌های وزارتخانه باشد و گاهی تناقض وظایف در این وزارتخانه به چشم می‌خورد.
جلال‌پور با بیان اینکه وزارتی که باید عاری از بنگاه داری باشد و فضا کسب‌ و کار را تسهیل کند عملا به بنگاه داری روی آورده است، افزود: بند اول اقتصاد مقاومتی بر تامین شرایط و فعال سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی تاکید کرده است. این بند در واقع جویای وظایف اصلی وزارت کار است که باید با ایجاد شرایط مناسب برای کسب و کار و درآمدزایی اشتغال افراد جامعه را فراهم کند.
وی ادامه داد: رقم‌ها، آمار و اعداد در سال جاری نشان می‌دهد که وضعیت خوبی در تسهیل شرایط کسب و کار نداشته‌ایم و حتی نسبت به سال‌های گذشته عقب‌گرد داشته‌ایم این در حالی است که هم و غم وزارتخانه ایجاد فضای کسب و کار و تسهیل آن باشد.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه ایرادات اساسی بر قوانین تصویب شده در سال‌های گذشته در زمینه قانون کار وارد است، بیان کرد: در ارتباط با منافع کارگر، کارفرما و روابط دوجانبه آن‌ها باید بازنگری صورت گیرد، در شرایط پساتحریم شرایط قانونی کار باید به گونه‌ای تعیین شود که با اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر هماهنگی داشته باشد و آنچه که در این زمینه نیاز به اصلاحیه دارد باید برای ایجاد اشتغال در برنامه کاری قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت کار اتصال دانشگاهیان به بازار کار است، افزود: عملا در شرایط کنونی فاصله زیادی بین نیروی دانشگاهی و بازار کار وجود دارد و شکافی بین این دو رخ داده و نهادهای مختلف برای جذب نیروی کار باید دوره‌های تخصصی مختلف برگزار کنند.
رئیس اتاق بازرگانی همچین در خصوص بهره‌وری در فضای کسب و کار اظهار داشت: هیچ تناسبی بین پرداخت‌ها و بهره‌وری نیروی کار وجود ندارد، در مورد فیش‌های حقوقی که در هفته‌های اخیر مطرح شده مشخص می شود که این ارتباط لازم بین بهره‌وری و پرداخت‌ها در وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و غیردولتی شکل نگرفته است.
وی ادامه داد: ارتباط بین بهره‌وری و پرداخت‌ها، ارتباط چگونگی کمیت و کیفیت کار، نوآوری در کار و شکوفایی استعدادهای نیروی انسانی است که متاسفانه مغفول مانده است.
جلال‌پور ادامه داد: افزایش تولید سبب افزایش بهره‌وری می‌شود و تولید جدید سبب تولید ثروت و توسعه بنگاه‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه 25 درصد درآمد بنگاه‌ها به تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد، افزود: هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد در حالی که با این شرایط تامین اجتماعی با این درآمدها نتوانسته شرایط مناسب و ایده‌آل خود را فراهم کند.
جلال‌پور افزود: ایجاد زنجیره مجموعه‌های تامین اجتماعی که بتوانند با دادن سرویس‌ها و خدمات رقابت ایجاد کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند می‌تواند پیشرفت مناسبی در کشور حاصل کند.
رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: حداقل کاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند انجام دهد فاصله گرفتن از بنگاه‌داری و سرمایه‌داری و سپردن بنگاه‌داری به بخش خصوصی است که هم وزارت کار و هم بخش خصوصی به وظایف اصلی خود بپردازند.