قوانین و مجازات افشای اسرار محرمانه شغلی
پیامد های افشا اسرار محرمانه
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند،هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشا کنند،به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.
برخي افراد به دليل شغل و حرفه اي که دارند، ملزم به حفظ و نگه داري برخي اسرار هستند؛ چرا که در برخي مواقع مصلحت جامعه و افراد ايجاب مي کند که افراد محدودي از اسراري مطلع باشند.به اين دليل به اين گونه اسرار، اسرار حرفه اي مي گويند و آن افراد را رازداران قهري مي خوانند. به اين نکته بايد اشاره کرد که افشاي اسرار ديگران مي تواند موجب بي اعتمادي و سوء ظن مردم شود. قانون گذار نيز اسرار ديگران را محترم مي شمارد و افشاي آن را جرم مي داند و براي آن مجازات تعيين کرده است.
بازگو کردن سر به طور خصوصي و محرمانه حتي به يک نفر، شامل مجازات ماده 648 قانون مجازات اسلامي است و هم چنين افشاي قسمتي از سر، در حالي که روشن و واضح باشد باعث تحقق اين جرم مي شود. مطلع بودن قبلي برخي افراد از موضوع سر، مجوزي براي افشاي آن از طرف رازدار حرفه اي نيست، از این رو لازم است خصوصيت هايي که فرد رازدار بايد داشته باشد، مورد بررسي قرار گيرد. فاش کننده اسرار بايد از افرادي باشد که به مناسبت شغل يا حرفه خاص خود محرم اسرار مردم باشد، بنابراين افراد و اشخاص محدود و معيني، مکلف به حفظ اسرار هستند.
این قانون شامل کارکنان یک شرکت و مجموعه تولیدی هم می شود در صورتی که راز های شرکت را هنگام کار یا ترک کاری در جایی بازگو کنید که موجب ایجاد خسارت های مادی و معنوی برای شرکت شود می تواند از شما شکایت کرده و شما را به دادگاه بکشاند.
در برخي مواقع نامه يا گزارش محرمانه اي درباره موضوع يا يکي از کارمندان سازمان ها که بايد به شکل محرمانه باقي بماند، در اختيار خود فرد قرار داده مي شود و اين امر برخلاف قانون است و علاوه بر افشاي اسرار، موجب افشاي منابع اخبار و اطلاعات مي شود و تبعات زيادي در پي خواهد داشت. لزوم حفظ اسرار ديگران از حقوق عامه محسوب مي شود و دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان، مدعي العموم و حافظ حقوق عمومي است.
پيگيري و تعقيب اين گونه جرائم بر عهده مدعي العموم (دادستان عمومي و انقلاب) است که به استناد بندهاي 4و 5 اصل 156 قانون اساسي و بند الف ماده 3 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، در صورت تکرار اين گونه موارد و مشاهده آن با افراد خاطي و متخلف در هر رتبه و مقامي باشد، با قاطعيت و بدون اغماض برخورد قانوني مي شود و به اتهام افشاي اسرار و اخبار محرمانه کشور تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد.
- ثبت‌نام —
- ایمیل —
- تلفن —