افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵

خبرگزاری خانه ملت

فضل‌الله رنجبر با اشاره به اینکه در حال حاضر توان مالی وجود ندارد که بتوان رقم افزایش حقوق‌ها را به اندازه تورم بالا برد، عنوان کرد: پیش‌بینی ما این است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بیشتری در حقوق و دستمزد کارگران باشیم.

فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به اینکه در تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید هم شرایط کارگران و هم کارفرمایان مدنظر باشد؛ گفت: با توجه به شرایط کنونی جامعه و اینکه کارگران ما در حال حاضر به لحاظ معیشتی در مضیقه و سختی قرار دارند و فشار زندگی بر روی دوش آنان زیاد است، باید همه این موارد در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد توجه باشد؛ از طرفی هم باید شرایط جامعه کارفرمایی را با احتساب قطعی برق و گاز و خسارت‌هایی که بر اثر جنگ ۱۲ روزه به آن‌ها تحمیل شد هم در نظر گرفت.

افزایش حقوق کارگران در سال جدید قطعاً بیش از ۴۵ درصد خواهد بود

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال گذشته، گفت: پیش‌بینی ما این است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بیشتری در حقوق و دستمزد کارگران باشیم و در شورای عالی کار با مشورت خود کانون‌های کارگری و کارفرمایی بتوانند به یک تفاهم و نقطه مشترکی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران برسند.

رنجبر با تأکید بر اینکه در حال حاضر توان مالی وجود ندارد که بتوان رقم افزایش حقوق‌ها را به اندازه تورم بالا برد؛ تصریح کرد: در درخواست افزایش حقوق به اندازه تورم، هرچند که حق کاملاً با کارگران است؛ اما شرایط جامعه و کارفرمایی هم حکم می‌کند که هر ۲ این موضوع را در کنار هم ببینیم تا به یک نقطه تعادل برسیم؛ اما قطعاً در تصمیم‌گیری در این خصوص باید مشورت‌های لازم را با کانون‌های کارگری داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه تورم حاضر و آینده و افزایش قیمت ناشی از اصلاح قیمت ارز ترجیحی، چه درصد افزایش برای دستمزد کارگران قابل پیش‌بینی است؟ عنوان کرد: در حال حاضر نمی‌توان عدد یا درصد افزایش حقوق و دستمزد کارگران را تعیین کرد و باید منتظر بود تا در جلسه شورای عالی کار با مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایان تصمیم‌گیری شود؛ اما هرچه باشد، قطعاً بیشتر از سال گذشته است.

خبرگزاری ایسنا

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با پیش‌بینی میزان افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت:در صورت تصویب پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی در هیات وزیران، کارفرمایان غیر از حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دیگر برای دو ماه بهمن و اسفند باید به کارگران پرداخت کنند.

محمد رسول سماکچی ـ در گفت و گو با ایسنا،اظهار کرد: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بود ولی امسال بالای ۶۰ میلیون تومان است زیرا ما سال گذشته برنج ایرانی هاشمی را کیلویی ۸۰ هزار تومان حساب کرده بودیم ولی الان بالای ۴۰۰ هزار تومان است، مرغ را کیلویی ۸۰ هزار تومان محاسبه کرده بودیم ولی اکنون به ۲۴۰ هزار تومان رسیده است و گوشت را کیلویی ۴۰۰ هزار تومان درنظر گرفته بودیم و امروز یک‌ میلیون و ۶۰۰ هزار تا دو میلیون تومان شده است بنابراین اگر شورای عالی کار بخواهد دستمزد سال آینده را تصویب کند، نهایت حداقل دستمزد را ۴۵ تا ۵۰ درصد و سایر سطوح را ۳۵ درصد اضافه کنند.

به گفته وی کارفرمایان توان پرداخت بالاتر از این ارقام را ندارند ضمن اینکه در لایحه بودجه نیز برای کارمندان از ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد افزایش حقوق پیش‌بینی شده است.

سماکچی،افزود: قانون گفته باید تورم را در تعیین حداقل مزد درنظر گرفتولی آیا می توانند دستمزدها را به اندازه تورم کنونی اضافه کنند؟

پیش بینی افزایش حقوق در سال آینده بین ۴۵ تا ۵۰ درصد 

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان پیش بینی کرد: افزایش حداقل مزد کارگران برای سال آینده بین ۴۵ تا ۵۰ درصد و سایر سطوح مزدی نیز ۳۵ درصد باشد.

وی در عین حال با اشاره به عدم افزایش مبلغ حق مسکن در سال گذشته گفت: پارسال تنها سالی بود که بین نماینده کارفرمایان و کارگران هیچگونه اختلاف نظری سر افزایش ۴۵ درصدی مزد و افزایش ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی وجود نداشت و هر دو طرف کاملا رضایت داشتند و قبول کردند به جای حق مسکن، پایه مزد بیشتر شود.

سماکچی خاطرنشان کرد: نیروی کار با این حقوق حداقلی سر کار نمی رفت و به کار در تاکسی های اینترنتی متمایل شده بود. چون ماهیانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد کسب می کرد، دیگر به خط تولید فکر نمی کرد لذا روی افزایش ۴۵ درصدی دستمزد توافق شد.

کارگران ۲.۱ میلیون تومان اضافه بر حق مسکن می گیرند

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با اشاره به ارسال پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی به هیات وزیران گفت:شورای عالی کار پیشنهاد کرده که برای دو ماه بهمن و اسفند،حق مسکن کارگران ۳ میلیون تومان شود. این پیشنهاد به هیات وزیران رفته است و در صورت تصویب غیر از حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی که کارگران دریافت می کنند، مبلغ ۲ میلیون و صدهزار تومان هم اضافه بر آن باید توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.

به گفته وی درباره حق مسکن سال آینده هم باید در شورای عالی کار تصمیم گبری شود که اجرای آن نیازمند تصویب در هیات وزیران خواهد بود.

ورود به صفحه حقوق اداره کار

منبع: خبرگزاری ایسنا