ایجاد عدالت مزدی با افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که تصمیم دولت برای افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گامی مهم و مؤثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت کارگران است.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده گفت: این میزان افزایش حقوق نه تنها قدرت خرید کارگران را بهبود می‌بخشد، بلکه نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، همراه با رشد کمک‌هزینه‌هایی مانند حق تأهل، هزینه اقلام مصرفی و کمک‌هزینه مسکن، تأثیر مستقیم و مثبتی بر قدرت خرید خانوارهای کارگری خواهد داشت. این اقدامات به کارگران کمک می‌کند تا نیازهای اولیه خود را بهتر تأمین کنند و از فشارهای اقتصادی ناشی از تورم کاسته شود.

بابایی بیان کرد: این افزایش دستمزد به کاهش فاصله بین دستمزدها و تورم کمک کرده و عدالت مزدی را در جامعه تقویت می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: این تصمیم پس از سال‌ها بحث و چانه‌زنی، با کمترین اختلاف و با توافق طرفین به نتیجه رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و همدلی بین کارگران و کارفرمایان است. کارفرمایان نیز با کسب مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند بیش از میزان مصوب به کارگران پرداخت کنند که این امر به افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار کمک شایانی می‌کند.

ورود به صفحه حقوق اداره کار ۱۴۰۴

منبع: خبرگزاری ایسنا