شرط سنی برای برقراری عدالت اجتماعی و شغلی باید اصلاح شود
ضرورت بازنگری قانون استخدام جهت رفع تبعیض
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر بازنگری در شرایط استخدام، گفت:اصلاح شرایط‌استخدام در سازمان‌های‌دولتی در شرایطی که ناخواسته برخی جوانان سن قانونی برای انتخاب یک گزینه‌شغلی را از دست داده‌اند ضروری است.
ضرورت بازنگری قانون استخدام جهت رفع تبعیض/ شرط سنی برای برقراری عدالت اجتماعی و شغلی باید اصلاح شود
علیرضا رحیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص شرایط استخدام در سازمان‌های دولتی کشور، گفت: فضای اجتماعی کشور با نرخ بالای بیکاری و بالا رفتن سن ازدواج جوانان در شرایط هشدار برای خانواده‌ها و جوانان قرار دارد متاسفانه در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از بیکاران جامعه از مظلومیت مضاعف رنج می برند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این جوانان نه تنها شغل ندارند بلکه شرط سنی جهت شرکت در آزمون‌های استخدامی یا استخدام در سازمان‌های دولتی را از دست داده‌اند، بنابراین قوانین و مقررات باید به گونه‌ای اصلاح شود که تبعیض‌های پیش آمده را برطرف کند.
وی افزود: اصلاح شرایط استخدام در سازمان‌های دولتی کشور در شرایطی که ناخواسته برخی از جوانان سن قانونی برای استخدام و انتخاب یک گزینه شغلی از دست داده است، بایددر دستور کار قرار گیرد.
رحیمی با بیان اینکه اصلاح قانون استخدام جهت عدالت اجتماعی و عدالت شغلی باید انجام گیرد، گفت: جهت جبران زمان از دست رفته این جوانان برای کاریابی اگر طرح یا لایحه‌ای در این خصوص تدوین شود به شدت از آن استقبال خواهیم کرد.
عضو مجمع نمایندگان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: سن استخدامی دارای منطق کارفرمایی است که با توجه به منطق کارفرمایی باید با ظرافت بسیار نسبت به تغییر سن اشتغال اقدام کرد، منتهی منطق عدالت نیز باید مورد توجه قرار گیرد، از این رو باتوجه به ترکیبی از منطق کارفرمایی و منطق عدالت، نرخی برای اصلاح سن اشتغال باید در نظر گرفته شود.
- ثبت‌نام —
- ایمیل —
- تلفن —