شرط معدل در استخدام خلاف اصل عدالت و قانون اساسی است

تضییع حقوق افراد شرکت کننده در استخدام با شرط معدل

جهت ورود به صفحه اصلی اخبار لحظه به لحظه آزمون استخدام دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه اصلی استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید

خبر 8 آذر 1400: شرط معدل در استخدام خلاف اصل عدالت و قانون اساسی است

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط معدل در استخدام منطبق با قانون شناخته نشد.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،به نقل از دیوان عدالت اداری،به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان اداری و استخدامی کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و درخواست اصلاح رویه دستگاه‌های اجرایی و ابطال اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیرو‌های پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر و غیر پروژه‌ای وزارت نفت، شاکی شرط معدل در استخدام را خلاف اصل عدالت و اصل ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و عدم سنجش فارغ التحصیلان بوسیله آزمونی واحد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و لحاظ نمودن معدل به عنوان شرط شرکت در آزمون اولیه استخدامی توسط دستگاه‌های اجرایی را زمینه تضییع حقوق افرادی دانست که از طریق آگهی آزمون‌های استخدامی دستگاه دولتی و نهاد‌های نظامی و امنیتی، جویای کار هستند.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، نظر به اینکه اولا؛ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام، تحصیلات دانشگاهی و یا همتراز را از جمله شرایط برشمرده و نسبت به شرط معدل تکلیفی تعیین نکرده است. ثانیا؛ براساس آرای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ شرط معدل موجب تبعیض میان افرادی است که مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اخذ مدرک تحصیلی اقدام نموده اند. ثالثا؛ با وجود آزمون استخدامی نیازی به شرط معدل وجود ندارد، زیرا صلاحیت افراد با آزمون مذکور سنجیده می‌شود و نیازی به شرط اضافی احساس نمی‌شود به اضافه اینکه شرط معدل دستگاه‌ها را در شایسته گزینی واقعی محدود می‌کند. رابعا؛ در قوانین و مقررات مربوط به وزارت نفت شرط معدل پیش بینی نشده است، بنابراین استدلال آرای سابق هیات عمومی و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام در خصوص موضوع شکایت حاکم می‌باشد و رای به ابطال این مقرره داد.