• بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
  • 0k نظر «نمایش»

لزوم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در حق کارگران

لزوم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در حق کارگران

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۰ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
جزئیات بیشتر در مورد خبر

کارفرماها طرح طرح طبقه بندی مشاغل کارگران را اجرا کنند

به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری تسنیم، طبق متن صریح ماده 48قانون کار، کارفرماها موظف هستند تا نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در حق کارگران اقدام نمایند .

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق متن صریح ماده 48قانون کار, کارفرمایان موظف هستند به منظور جلوگیری از بهره کشی و نیز جاری شدن عدالت,طرح طبقه بندی مشاغل را در حق کارگران اجرا کنند.

 اما مسئله اصلی اینجاست که اکثر کارفرمایان طرح طبقه بندی را اجرا نمی کنند و این مورد ناشی از عدم نظارت دقیق بازرسی های کار است.ضروری است که دستگاه‌های دولتی نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با هماهنگی وزارت کار پیاده‌سازی کنند. بر اساس تبصره (1) ماده 49 قانون کار وزارت کار باید دستورالعمل و آیین نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است را تعیین و به دستگاه‌ها و شرکت‌های تابع قانون کار ابلاغ کند.

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه هایی که کمتر از 50کارگر دارند ضروری نیست. اما طبق دستورالعمل اجرای این طرح, تمام کارگاه ها بالای 50نفر کارکن الزامی است که طرح طبقه بندی را انجام دهند. در راستای این طرح کارکنان و کارگران مشمول قانون کار باید با رعایت شرایط احراز شده پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار باشند.

تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و.. می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند. شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.مزایای پرداختی در طرح طبقه‌بندی مشاغل حق مسکن، بن خوار و بار، حق اولاد، هزینه ایاب و ذهاب و انواع عیدی و پاداش که به کارگران تعلق می‌گیرد است.

*ضرورت اجرای ماده 48قانون کار

حسین حبیبی ،عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشوردر گفت‌وگویی بیان کرده است: هرجا مشمول طرح طبقه‌بندی است اما این طرح اجرا نشده، همانجا استثمار و بهره‌کشی از کارگران اتفاق افتاده است.

وی می گوید: اجرای طرح طبقه‌بندی، یک حق مسلم قانونی است؛ نوع کارگاه، نوع قرارداد  یا ورود دلالان نیروی انسانی که به آنها شرکت‌های تامین نیرو یا پیمانکاران می‌گویند؛ نباید کارگران را از این حق مسلم محروم سازد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشورمی گوید:در کارگاه‌های بسیاری بدون اعتنا به این بایدهای قانونی، طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود و همین مساله، موجب شده که کارگران بسیاری از دستمزد شایسته و مطابق با تخصص خود بی‌بهره باشند.

وی یکی از مشکلات کارفرمایان را با مواد 48تا 50قانون کار می‌داند (همان بندهای مربوط به طبقه‌بندی مشاغل) می‌داند و می‌گوید: ماده 48 قانون کار به لزوم اجرای طبقه‌بندی مشاغل به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری اشاره دارد اما در لایحه اصلاح قانون کار در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی، این ماده حذف شده بود که این حذف به معنای نهادینه شدن بهره کشی از کارگران است. در آن لوایح اصلاحی، علاوه بر حذف ماده 48، تعیین مزد مشاغل با رویکرد انعطاف‌پذیری و مرتبط ساختن دستمزد با بهره‌وری، صورت گرفته بود؛ ضمن اینکه ماده 50 قانون کار نیز حذف شده بود به این معنا که کارفرمایی که در مهلت تعیین شده طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نکند، وزارت کار ورود نخواهد کرد و دیگر جریمه‌ای هم در کار نخواهد بود.

حبیبی اضافه می‌کند: با این تغییر، قانون کار با چرخش 180درجه‌ای تبدیل می‌شود به قانون کارفرما، حداقل دستمزد گره می‌خورد به بهره وری و کارایی و به این ترتیب، شورایعالی کاراز نظر ساختاری و شکلی کاملا در اختیار کارفرمای دولتی و خصوصی خواهد بود و حضور نمایندگان کارگران، فرمالیته و نمایشی خواهد شد، یعنی ریش و قیچیِ دستمزد تماماً در اختیار کارفرما!

وی تاکید می‌کند: طبقه‌بندی مشاغل و دستمزد شایسته، از حقوق بدیهی و اولیه تمام کارگران شاغل است؛ باید هشیار باشیم و اجازه ندهیم، به بهانه اصلاح یا بهبود قانون کار، این حقوق از میان برداشته شود؛ امروز علیرغم تاکید روشن قانون، کارگاه‌های بسیاری را سراغ داریم که نه تنها طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند بلکه مزایای مزدی را نمی‌پردازند و دستمزد فقط محدود به پایه حقوق خالی است؛ حال اگر قرار باشد این بندها حذف شوند، دیگر هیچ حقی برای کارگران باقی نمی‌ماند؛ بنابراین باید بدانند که ماده 41، مواد 48تا 50قانون کار و همچنین ترکیب شورایعالی کار، خط قرمز کارگران است و به هیچ وجه قابل اصلاح و جرح و تعدیل نیست.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم
دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2634414
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi