لزوم تعیین تکلیف وضعیت کارکنان خدماتی و شرکتی دولت

لزوم تصویب طرح تبدیل وضعیت کارکنان خدماتی و شرکتی 

به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری مهر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: یکی از مطالبات مجلس، تصویب طرح تعیین تکلیف وضعیت کارکنان خدماتی و شرکتی دولت است.

• مشاهده صفحه جامع اخبار تبدیل وضعیت کارکنان
• مشاهده صفحه جامع اخبار مرتبط با کارمندان

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت کارکنان خدماتی و شرکتی در مجلس یازدهم توقع جدی این قشر زحمت کش و رنجدیده است و باید مجلس یازدهم با در نظر گرفتن به عدالت اجتماعی این طرح را هر چه زودتر به تصویب برساند و به دولت محترم ابلاغ کند.

وی در ادامه با اشاره به گزارشات مردمی و بروز مشکلات بسیار در معیشت و رفاه این قشر از جامعه و تخلفات عدیده برخی از شرکت‌های واسطه‌ای، پیمانکاری و قرارداد نیروی کار، افزود: در مجلس یازدهم بدنبال ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت قرارداد نیروی‌های شرکتی، خدماتی و حجمی هستیم و معتقدیم در این بخش عدالت اجتماعی قطعاً محقق خواهد شد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی این قشر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم نظارت دقیق بر گردش مالی و حساب برخی شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری، تاکید کرد: برخی شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری تأمین نیروی قرار داد کار، نسبت به مطالبات بحق نیروهای زحمتکش خدماتی و شرکتی بی تفاوت بودند و در بسیاری از موارد تخلفات متعددی صورت می‌گرفت که متأسفانه در این بخش خلاء قانونی هم احساس می‌شد که مجلس یازدهم تلاش خواهد کرد هم به لحاظ قانونی و هم ساماندهی کارکنان این مسائل و مشکلات را رفع کند.

بابایی کارنامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تعهدات پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای و خدماتی در قبال کارکنان شرکتی و حجمی، خاطر نشان کرد: شرکت‌های پیمانکار و طرف قرارداد موظف هستند که تمامی مطالبات و حق و حقوق کارکنان را مطابق با قانون کار پرداخت نمایند و هیچ کوتاهی در این موضوع بخشودنی نیست و مجلس یازدهم خود را مکلف به نظارت و تصویب قوانین و لوایح در این بخش می‌داند و امیدواریم تا قبل از سال جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی به دولت محترم برای اجرایی شدن ابلاغ شود.