گنگ‌تر شدن شرایط کارگران قراردادی در لایحه اصلاح قانون کار
رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی می‌گوید در لایحه اخیر اصلاح قانون کار شرایط کار کارگران قرارداد موقت بیش از هر زمان دیگری گنگ و نامفهوم شده است.
جهت ورود به صفحه اصلی اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان اینجا کلیک کنید
«مجتبی حاجی زاده» با یادآوری اینکه در متن لایحه پیشنهادی دولت از مجموع چهار تبصره ماده ۷ قانون کار سه تبصره توسط نویسندگان آن حذف شده است، افزود: این ماده قانونی که به موضوع قراردادهای کتبی و شفاهی در مشاغل موقت و غیر موقت مربوط می‌شود؛ حاوی یکی از کلیدی ترین و بحث برانگیزترین مسائل روابط کار است.
وی ادامه داد: از زمان تصویب قانون کنونی کار در سال ۶۹ تا همین ۲ سال پیش ماده ۷ قانون کار تنها دارای ۲ تبصره بود که در تبصره اولی وزارت کار ملزم به شناسایی مشاغل دائم از غیر دائم و تعیین حداکثر زمان برای انعقاد قراردادهای موقت شده بود و در در تبصره دوم نیز به مسئله چگونگی استمرار و خاتمه قراردادکار در مشاغل مستمری اشاره شده بود.
این فعال صنفی کارگری افزود: به دلیل آنچه که نامعلوم بودن چهار چوب‌های قانونی عنوان می‌شود در تمامی سالهای بعد از تصویب قانون کار هرگز شرکای اجتماعی نتوانستند بر سر چگونگی اجرای تبصره‌های مورد اشاره ماده ۷ قانون کار به توافق برسند و برای همین سرانجام در سال ۹۳ و در جریان تصویب لایحه قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری نمایندگان مجلس با اضافه کردن دو تبصره جدید به این ماده قانونی تلاش کردند تا در همین چهارچوب نا مشخص قانونی امکان استیفای حقوق کارگران را فراهم کنند.
وی افزود: به موجب تبصره‌های جدید اولا کارفرمایان ملزم شدند تا برای کارهای موقتی که مدت زمان آنها بیش از یک ماه است با کارگر قرارداد کتبی امضا کنند و در مقابل بابت تسویه حساب به کارگرانی که برای مدتی کمتر از یک سال در استخدام آنها بوده اند مزایای سنوات پایان کار پرداخت کنند.
حاجی زاده افزود: اگرچه هنوز مطالبه کارگران در خصوص تعیین تکلیف شرایط عقد قرارداد برای کارهای موقت از دائم باقیمانده است اما دست کم با تبصره‌های اخیر ماده ۷ کارگران می‌توانستند نسبت به تادیه حقوق صنفی خود امیدوار باشند.
رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی افزود: کم نبوده و نیستند کارفرمایانی که در قالب قراردادهای موقت کارگرانی را برای مدت زیر یکسال و بدون طی کردن هرگونه تشریفات اداری استخدام کرده‌اند و در مقابل از پرداخت مزایای سنوات پایان کار به آنها خودداری کرده‌اند.
وی ادامه داد: آنچه که در لایحه پیش نویس قانون کار نوشته شده است نادیده گرفتن تمامی دستاوردهایی صنفی دو سال اخیر کارگران قراردادی و پیمانی است.
این فعال صنفی در توضیح این اتفاق افزود: در این پیش نویس نه تنها از دولت در خصوص انجام وظیفه معطل مانده تشخیص مشاغل رسمی از غیر رسمی و تعیین حداکثر زمان برای عقد قرارداد در کارهای دائم سلب مسئولیت شده است بلکه در مقابل حق داشتن قرارداد کتبی و برخورداری از مزایای سنوات پایان کار نیز از این کارگران دریغ شده است.
وی افزود: تبصره‌ای که توسط نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار دست نخورده باقیمانده است مربوط به مخیر بودن کارفرمایان در ذکر کردن یا نکردن مدت زمان در عقد قراردادهای مربوط به مشاغل مستمر است که باتوجه به برتری نسبی کارفرمایان در مناسبات بازار کار باقیماندن این تبصره در ساختار ماده ۷ قانون کار هیچ کمکی به کارگران قراردادی نمی‌کند.
وی ادامه داد: رویکردی که نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در مورد تغییر ماده ۷ قانون کار در پیش گرفته اند از آن حیث خائز اهمیت است که امروز نزدیک به ۱۰۰ درصد کارگران کشور که شامل کارگران خودروسازی هم می‌شود به صورت قراردادی و پیمانی مشغول کارند و قطع یقین در صورت تصویب این تغییرات قانونی از شرایط به وجودآمده زیان خواهند کرد.
- ثبت‌نام —
- ایمیل —
- تلفن —