اولین جلسه دستمزد ۹۹ در سازمان بازرسی برگزار شد

برگزاری جلسات کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان

جهت ورود به صفحه اصلی اخبار تعیین دستمزد کارگران اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه اخبار حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک نمایید

خبر 18 اردیبهشت 99:  اولین جلسه دستمزد 99 در سازمان بازرسی برگزار شد

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری اولین جلسه بررسی دستمزد ۹۹ در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد کارفرمایان مدارک خودرا ارائه دهند و سازمان بازرسی در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد، بررسی کند.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری اولین جلسه دستمزد 99 کارگران در سازمان بازرسی خبر داد و گفت: پس از دستور رئیس قوه قضائیه اولین جلسه سازمان بازرسی هفته گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد و در آن جلسه نمایندگان کارگران دیدگاه های خود را درباره افزایش دستمزد و مشکلات معیشتی کارگران بیان کردند.

وی بیان کرد: یکی از مصوبات جلسه این بود، که نمایندگان کارفرمایان مستندات خود را به سازمان بازرسی ارائه دهند و در صورتی که تخلفی صورت گرفته است بررسی شود.

تاجیک با بیان اینکه در جلسات کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده بود، هزینه سبد معیشت 4میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده بود گفت: متأسفانه دستمزد نه مطابق سبد معیشت بود و نه مطابق نرخ تورم. یعنی ماده 41قانون کار اجرا نشده بود. مسئولان وزارت کار بارها در جلسات شورای عالی کار به این نکته اشاره کردند که دستمزد کارگران تنها 55 درصد هزینه ها را پوشش می دهد. در شرایطی که اجاره بها بخشی عمده ای از حقوق کارگران را صرف می کند. یک کارگر حداقل بگیر چگونه می تواندامرار معاش کند.از نگاه کارگران تمام این موارد در مصوبه دستمزد رعایت نشده و یک تخلف بزرگ است.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مگر غیر از این است که کارمندان دولت کمتر از 2میلیون و 800هزار تومان دریافت نمی کنند. چرا دولت و کارفرمایان به وعده خود برای این موضوع نیز عمل نکردند.

وی به شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: در این دادخواست که توسط یکی از وکلای دادگستری تقدیم شده است، ابطال مصوبه مورد شکایت، به دلیل تغایر دستمزد تعیین شده با مفاد ماده 41 قانون کار و اصول الزام آور قانون اساسی و نیز قواعد و مقررات داخلی و بین‌المللی سه‌جانبه‌گرایی، خواسته شده است.در تنظیم دادخواست، مفهوم واقعی سه‌جانبه‌گرایی مدنظر قرار گرفته و اعلام شده نشستن سه گروه پشت یک میز، برای رسیدن به سه‌جانبه‌گرایی کافی نیست و نمی‌توان دستمزد کارگر را فقط با توافق دولت و کارفرما تعیین کرد.