• ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
  • 0k نظر «نمایش»

ایران استخدام: تاریخچه و آشنایی با شهرداری ها

ایران استخدام: تاریخچه و آشنایی با شهرداری ها

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۰ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

جزئیاتی درباره شهرداری ها از گذشته تا حال

گروه نویسندگان سایت ایران استخدام در نظر دارد جهت آشنایی کاربران خود با ارگان ها و سازمان ها و بانک های مختلف سلسله مباحثی را با عنوان آشنایی با سازمان ها و بانک ها تهیه و منتشر نماید. امید است آنچه که در این مبحث مطالعه خواهید کرد مفید واقع شود.
توجه: این اطلاعات میتوانند جهت آمادگی شما برای حصور در مصاحبه های استخدامی نیز مفید واقع شوند.
کپی برداری از سبک و محتوا برای سایت های تابعه ایران استخدام، مجاز است!

جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک نمایید


آنچه در این صفحه خواهید خواند:
تاریخچه شهرداری ها در گذرگاه تاریخ
وظايف عمده سازمان شهرداريها و دهياريهای كشور
اساسنامه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
آشنایی با حوزه اداری و حقوقی شهرداری ها
ساختار سازمانی
اطلاعات تماس سازمان شهرداریها


 تاریخچه شهرداری ها در گذرگاه تاریخ

"بلد " به معناي شهر است و " بلديه"نام قديم شهرداري است. تأسيس بلديه در ايران يك قرن قدمت دارد و اولين بلديه دركشاكش حوادث مشروطه در تهران تأسيس شد.
پيش از آنكه اداره‌اي به نام بلديه درتهران قديم تشكيل شود، اداره‌اي تأسيس شده بود كه تقريباً همان وظايف بلديه راانجام مي‌داد. اين اداره نامش « اداره احتسابيه » بود و اعضاي آن را « محتسب»مي‌گفتند. اين اداره از دو شعبه احتساب و تنظيف كه هر كدام عده‌اي نايب و فراش وسپور تحت فرمان داشته‌اند، تشكيل شده بود.
محتسبين قبلاً زير نظر حكومت و كلانترشهر كار مي‌كردند و در مجازات امورخلافي و حتي در داد و ستد و فروش اجناس دخالتمي‌كردند. شعبه ظافت اداره احتسابيه جمعي سقا براي آبپاشي در اختيار داشت و بااستفاده از صد رأس الاغ و قاطر كار حمل زباله را انجام مي‌داد.
در سال 1285 شمسيو با پيروزي نهضت مشروطه، به دليل مشكلات متعددي كه در اداره امور شهرها درزمينه‌هايي مانند بهداشت شهري، برساني و ... وجود داشت نمايندگان مجلس اول درصددتدوين قانوني براي اداره امور شهرها برآمدند، كه اين عمل به تدوين اولين قانونشهرداري‌ها با عنوان « قانون بلديه » در تاريخ 19 خرداد 1286 شمسي انجاميد.
اين قانون در 108 ماده به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، هدف از تأسيس بلديه دراين قانون تأمين منافع شهرها و رفع نيازهاي شهرنشينان اعلام شد. در اين قانونتشكيل انجمن بلديه پيش‌بيني شده بود كه اعضاي آن را مردم انتخاب مي‌كردند ( البتهمطابق اين قانون زنان حق رأي نداشته‌اند ). انجمن بلديه داراي اختيارات گسترده‌ايدر امور شهري بود.
رياست اداره بلديه بر عهده رئيس انجمن بلديه بود كه از مياناعضاي انجمن بلديه با اكثريت آرا انتخاب مي‌شد و عنوان وي « كلانتـر » بود كه معادلمعاون اول شهردار بوده است با تدوين اين قانون براي اولين بار مردم توانستند درانتخاب اعضاي انجمن بلديه شركت كنند و منتخبان آنها از اختيارات وسيعي در بلديهبرخوردار شدند. ولي بايد توجه داشت كه هرچند انجمن‌هاي بلدي اقداماتي را در سطحشهرها انجام دادند و ليكن در عمل تشكيل اداره بلديه و انجمن بلديه به صورت قانوني بامشكلات متعددي روبه رو شد.
با توجه به شرايط نامناسب سياسي بعد از پيروزيمشروطيت و چالش‌ها وتقابل‌هاي دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف، اقداماتاصلاحي بلديه تحت تأثير اين عوامل قرار گرفت. در كنار اين عوامل، كمبود بودجه ودرآمدهاي مالي بلديه و همچنين ضعف عملكرد اعضاي انجمن‌هاي بلدي نيز در كاهش كارآييآن مؤثر بود. لذا مي‌توان گفت كه باتوجه به شرايط و فضاي سياسي كشور در اوايلمشروطيت، حمايت جدي از تشكيل يك بلديه قانوني انجام نگرفت. تأثيرگذاري اين عوامل بهحدي بود كه با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته بلديه به مفهوم قانوني در اوايل مشروطيتشكل نگرفت چنان كه اولين بلديه قانوني در تهران در 1289 يعني نزديك به سه سال پس ازتصويب قانون تأسيس بلديه در مجلس شوراي ملي، شكل گرفت.
اولين بلديه قانونيتهران به هنگام نيابت سلطنت « عضد‌الملك قاجار » ( رئيس ايل قاجار )، به رياست
" دكتر خليل‌خان اعلم‌ الدوله ( ثقفي )" تأسيس شد. اين اداره مقابل سبزه ميدان و درمحلي به نام خيام‌خانه يا چادرخانه استقرار يافت. اداره جديد يك معاون داشت به نام "عليرضاخان بهرامي " كه بعدها به « مهذب السلطنه » معروف گرديد و يكي ازچشم‌پزشكان سرشناس تهران قديم بود و در علوم فلسفي و روان شناسي وارد بود. رئيسمحاسبات و تنظيم بودجه و كارگزيني نيز به يك نفر ارمني به نام « مسروپ ‌خانمسروپيان » سپرده شد.
اداره بلديه بعداً زير نظر وزارت داخله انجام وظيفه مي‌كردو نخستين كسي كه از طرف اين وزارتخانه حكم رياست بلديه را دريافت كرد شخصي به نام" يمين ‌السلطنه " بود و به طوري كه در حكم صادره وي نوشته بودند، ايشان ماهانه مبلغهشتاد تومان دريافت مي‌كرد. وظيفه عمده و اساسي بلديه در تهران قديم و در زمان" عضدالملك " علاوه بر نظافت خيابانها و كوچه‌هاي دارالخلافه، سنگفرش كردن چند خيابانهم بوده است. در آن زمان معمولاً رفتگران يا نظافت‌چي‌هاي بلديه با مشك خيابانها راآبپاشي مي‌كردند تا گرد و غبار خيابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد.
تنهاعوارضي كه اداره بلديه از مردم در اوايل كار خود مي‌گرفت، عوارضي بود كه از وسايلباركشي كه وارد تهران مي‌شدند وصول مي‌كرد. از اين طريق هزينه و حقوق و مواجبكارگران ( رفتگران ) تأمين مي‌گرديد و چيزي اضافه نمي‌آمد كه به مصرف امور اساسيمثل خيابان‌سازي و تعميم روشنايي شهر برسد.
در جريان نخستين اقداماتي كه انجمنبلديه انجام داد ضعف‌هاي آشكاري مشاهده شد، چنانكه اين مسئله موجب اعتراض نمايندگانمجلس گرديد. زيرا در ميان اعضاي انجمن بلديه افراد سنت‌گرا و كساني كه با محتوايقانون به طور دقيق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانوني و مستمري بر كار آنهاوجود نداشت موجب خودسري‌هايي در كار اعضاي بلديه شد. بنابراين دلايل نمايندگان مجلسدرصدد اصلاح قانون بلديه برآمدند و در اين راستا در 9 رمضان 1329 قمري ( 1290 شمسي) با پيشنهاد دولت مبني بر انفصال انجمن‌هاي بلدي موافقت كردند. اين موضوع بهمعناي نسخ قانون بلديه نبود بلكه براي اصلاح قانون بلديه و افزايش ميزان كارآييانجمن‌هاي بلدي چنين تصميمي گرفته شد.

نخستين شهرداريي كه براساس قانون بلديه مصوب 1286 هـ.ش تأسيس شد، شهرداري تهران بود كه با تشكيلات جديد در همان سال (1286) تقريباً بلافاصله پس از تصويب قانون پايه‌گذاري شد و با تشكيلات جديد آغاز به كار كرد. پس از آن تا سال 1304، يعني آغاز سلطنت پهلوي اول، مجموعاً 16 شهرداري ايران تأسيس شد.
اداره بلديه همچنان براساس قانون به كارخود ادامه داد. با وجود اينكه دولت سعي كرد بلديه را به خود وابسته كند و ليكن اينكار تا كودتاي 1299 عملي نشد.
پس از كودتاي 1299 و روي كارآمدن دولت سيدضياءالدين طباطبايي و تسلط دولت بر تمامي امور، نخست وزير براي رسيدن به اهدافشتصميم گرفت نهادهاي مستقلي مانند بلديه را به دولت وابسته كند. از اين رو با تدويننظامنامه‌اي در هيأت دولت در سال 1300 شمسي اداره بلديه وابسته به دولت شد و بدينسان تحولات آن تحت تأثير تصميمات « قدرت سياسي » قرار گرفت. بر اساس اين نظامنامهرياست تشكيلات بلديه تهران زير نظر رياست وزرا قرار گرفت و نخست وزيـر از طرف خودكفيلي را براي اداره بلديه تعيين مي‌كرد. ضمناً در همين سال ساختمان مركزي بلديه بهميدان سپه انتقال يافت.
با روي كارآمدن رضا خان روند تمركزگرايي دولت با شدتبيشتري دنبال شد و از همين رو دولت در 30 ارديبهشت 1309 قانون جديدي براي تشكيلاتبلديه تصويب كرد. متن قانون به منظور رفع مشكلات مالي دولت در زمينه امور شهريتدوين شده بود و نحوه دريافت عوارض و ماليات‌هارا براي دولت مشخص و راحت‌تر كردهبود. با وجود اينكه مطابق اين قانون تشكيل انجمن بلديه پيش‌بيني شده بود و ليكننظامنامه انجمن‌هاي بلدي طوري تدوين شده بود كه دست دولت در نحوه اداره آن آزادبوده و براساس اهداف دولت كار مي‌كرده است.

در سال 1308 چهار شعبه بلديه بهنام « بخش » در چهار نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب تهران تشكيل گرديد. در سال 1315شمسي تعداد بخش‌ها به هشت رسيد. بعلاوه در شهرري و شميران هم دو بخش عهده‌دار وظايفشهرداري شدند. در سال 1319 براي آنكه بخش‌هاي مذكور تا حدي استقلال و آزادي عملداشته باشند به چهار « برزن » كامل تبديل گرديدند كه هر يك وظيفه شهرداري را دربرزن خود انجام مي‌دادند. در سال 1325شمسي تعداد برزن‌ها به 16 افزايش يافت و اينامر تا سال 1328 ادامه يافت. با روي كار آمدن محمد‌رضا پهلوي، همچنانروال كار شهرداري ( تا سال 1328 ) به همان شكل سابق ادامه يافت [ و به دليلمشكلاتي كه در سطح شهرها وجود داشت و اينكه مردم نقش چنداني در امور شهري نداشتنددولت تصميم گرفت مجدداً انجمن‌هاي شهري را فعال كند وليكن به تشكيل انجمن‌هاي شهريبا يك ديدگاه قدرت‌گرايانه و از بالا نگاه مي‌شد، هدف اين بود كه در عين اينكهانجمن‌هاي شهري تشكيل مي‌شد قدرت دولت هم تثبيت شود به همين دليل در اين قانون قدرتزيادي به انجمن‌هاي شهر و شهرداري‌ها داده نشد و عملاً ويژگي‌هاي يك نظام تمركز‌گرادر آن لحاظ شده بود.
از دهه 1330 به بعد با تغييراتي كه در شرح وظايف و سيستماداري شهرداري‌ها به وجود آمد اين نهاد به شكل و هيأت امروزيش نزديك‌ترشد.
در دوره سلطنت رضاخان، تأسيس شهرداري ها تسريع يافت، به طوري كه تا پايان سلطنت وي، بالغ بر 136 شهرداري تأسيس شد. شهرداري ها در اين دوره ، سازماني كاملاً دولتي بودند. در سال 1309 ، قانون بلديه لغو شد و قانون جديدي تصويب شد كه به موجب آن تأكيد بر وابستگي انحصاري شهرداريها از حيث مالي و به تبع آن اداري و اجرايي به دولت و بودجه ملي ـ دولتي بود.
در دوران سلطنت پهلوي دوم نيز تغييراتي در قوانين اداره شهرها به وجود آمد. در سال 1328 قانون جديدي تصويب شد كه در شرايط تعيين شهردار، حقوق و مزاياي او و همچنين واگذاري برخي اختيارات تازه به انجمنهاي شهر تغييراتي ايجاد شده بود . در سال 1331 در لايحه الحاقي به قانون سال 1328، اختيارات انجمنهاي شهر و قدرت مردم افزايش يافت.
از سال 1332 به بعد، بنا به دلايل سياسي، تغييراتي در قانون سال 1331 ايجاد شد كه در نهايت منجر به كاهش قدرت مردم شد. علاوه بر اين، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازي و عمران شهري و تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب شد كه به موجب ماده 7 قانون اخير، شهرداري ها مكلف به اجراي مصوبات اين شورا بودند.
در مجموع، در فاصله سالهاي 1358 تا سال 1375، تعداد 167 شهرداري جديد در كشور تأسيس شده است. در سال 1375 تعداد شهرداريهاي كشور به 650 شهرداري رسيد.
از ابتداي تاسيس شهرداري تاكنون (آبان 1389 ) تعداد 1113 شهرداري در كشور تاسيس و راه اندازي شده است.

اميد است با نهادينه شدن سازمان شهرداريهاي كشور،كارهماهنگي و راهنمايي شهرداريهاي كشور و آموزش كاركنان شهرداريها و ارتقاي دانش تخصصي مديريت شهري كشور توسعه هر چه بيشتر يابد

ــــــــــ

وظايف عمده سازمان شهرداريها و دهياريهای كشور 

1- تقويت مديريت شهري و روستايي كشور از طريق حمايت،نظارت و پشتيباني فني ، مالي و علمي از شهرداري ها و دهياري ها با هدف ارتقاي خدمات رساني مطلوب به شهروندان.

2-بسترسازي لازم براي ترويج استفاده از تجهيزات و فناوريهاي نوين در شهرداري ها و دهياري ها و ايجاد تاسيسات و زيرساخت موردنياز با مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي.

3- بررسي و تنقيح قوانين و مقررات و تدوين دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط با امور شهرداري ها و دهياري ها.

4-ساماندهي تشكيلات و نيروي انساني شاغل در شهرداري ها و دهياري ها

5- تهيه و تدوين نظام برنامه ريزي شهرداري هاودهياري ها.

6- نظارت عاليه بر نحوه اجراي پروژه ها و طرحهاي عمراني و خدمات شهري و روستايي از نظر فني و اجرايي.

7- ايجاد بانكهاي اطلاعاتي تخصصي شهرداري ها و دهياري ها .

8- برگزاري همايش هاي علمي و دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاي دانش شغلي مديران و كارشناسان شاغل در شهرداري ها و دهياري ها.

9- انجام پژوهش هاي كاربردي در حوزه هاي مختلف مديريت شهري و روستايي.

10-انتشار كتب و نشريات تخصصي در حوزه هاي مديريت شهري و روستايي

ــــــــــ

اساسنامه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

فصل اول : كليات

ماده 1:در اجراي مفاد ماده 62 قانون شهرداريها و تصويبنامه جلسه مورخ 8/5/1365 هيات محترم وزيران به منظور ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين هدايت و نظارت بر فعاليتهاي شهرداريها وو اجراي وظايفي كه قانونا در اين رابطه به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان شهرداريهاي كشــــــــور كه در اين اساسنامه (ســـــازمان) ناميده مي شود تشكيل مي گردد.

ماده 2 :سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و بصورت وابسته به وزارت كشور اداره خواهد شد.

ماده 3 :مركز سازمان در تهران است و سازمان همياري شهرداريهاي استان به عنوان دفاتر آن در استانها وظايف اين سازمان را عهده دار خواهد بود.

ماده 4 :سازمان حسب تشكيلاتي كه به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد رسيد. در رشته هاي مختلف مورد نياز شهرداري ها كارشناسان و مهندسين و متخصصين داراي مدارك علمي و تخصصي را در اختيار مي گيرد.
فصل دوم : هدف و وظايف و حدود اختيارات سازمان

ماده 5 :اهداف سازمان هدايت و نظارت بر فعاليتهاي شهرداريها در حدود وظايف محوله به وزارت كشور و پشتيباني هاي مالي فني اجرائي و مديريتي از شهرداريهاي و سازمانهاي وابسته به آنها در زمينه هاي مختلف باحداكثر استفاده از امكانات موجود در چارچوب سياست هاي دولت.

ماده 6 :وظايف و حدود عمليات سازمان :

-1 تشكيل بانك اطلاعات به منظور جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوط به شاخص هاي عمران شهري و تجزيه و تحليل آنها براي تصميم گيري و استفاده در طراحي و برنامه ريزي و بهبود امور و مسائل شهري و شهرداريها .

-2 ايجاد مراكز پژوهشي به منظور انجام مطالعات و بررسيهاي مربوط به شهرداريها و مطالعه و بررسي مداوم مسائل سازماني و روشهاي اداري مالي فني خدماتي و تداركاتي و ساير امور شهرداريها و سازمانهاي تابعه و وابسته و توصيه بايجاد يا اصلاح سازمان و بهبود روشها و ايجاد وحدت رويه.

-3 بررسي و تنقيح قوانين و مقررات مرتبط با امور شهرداريها اعم از جاري و پيشنهادي بمنظور تشخيص مقررات متناقض و مزاحم و دست و پاگير و نيز رفع خلاه هاي قانوني و يا اصلاح و تكميل مقررات موجود و پيشنهاد آن جهت سير مراحل قانوني و پيگيريهاي لازم تا مرحله تصويب و ابلاغ .

-4 تشكيل همايش ها كنفرانسها و جلسات و برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقا كاري و عملكرد شهرداران و كاركنان شهرداريها.

-5 ايجاد ارتباط بين شهرداريهاي كشور با يكديگري و شهرداريهاي ساير كشورها با يكديگر و همچنين حضور در مجامع بين المللي در امور شهري و شهرداري و قبول عضويت مراجع مذكور بمنظور آگاهي و استفاده از تجارب و تحولات علمي در زمينهه هاي مرتبط با امور و مسائل شهري و شهرداريها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

-6 برقراري ارتباط بين شهرداريهاي كشور بمنظور تبادل اطلاعات و تجارب مربوط به روشهاي اداري مالي فني خدماتي و ساير امور شهرداري و همچنين ايجاد شرايط لازم در جهت همكاري شهرداريهاي نزديك بهم با هدف تقليل هزينه هاي عمراني و خدماتي و جلوگيري از اصراف و تبذير در امكانات شهرداريها نظير ايجاد بانك ماشين آلات شهرستان استفاده مشترك از نيروي انساني و تخصصي.

-7 برنامه ريزي و تسهيم كليه اعتبارات ووجوه متمركز شهرداريها كه طبق قوانين مربوط در اختيار وزارت كشور ( سازمان شهرداريها) قرار مي گيرد.

-8 نمايندگي وزارت كشور جهت عضويت و شركت در كليه كميسيونها كميته ها جلسات و هياتهايي كه موضوع آنها در ارتباط يا وظايف سازمان است و نيز در همايش و اجتماعات حسب نياز و درخواست .

-9 بمنظور آموزش نيروي انساني مورد نياز سازمان و شهرداريها در رشته هاي تخصصي مالي اداري فني خدماتي و ساير رشته هاي مورد نياز سازمان موظف است علاوه بر اهتمام واقعي در بهره گيري از امكانات واقعي در بهره گيري از امكانات آموزشي و تحقيقاتي موجود از طريق دوره هاي توجيهي و آموزشي كوتاه مدت توسط مراكز آموزش رسمي اقدام نمايد.

-10 تعيين ضوابط و معيارهاي مربوط به استفاده مديران و كاركنان سازمان شهرداران و كاركنان شهرداريها از بورسها ي آموزشي مطابق مقررات مربوط.

-11 نظارت و مراقبت در اقامه كليه دعاوي له و عليه مربوط به شهرداريها از طريق مشاوره و راهنمائي حقوقي آنها حسب مورد و با درخواست شهرداريها و قبول وكالت و حق توكيل از طريق شهرداري بمنظور حضور و دفاع حقوقي در محاكم قضائي و حقوقي.

12- قبول نمايندگي شهرداريها براي انجام معاملات آنها و نيز تجهيزات و ماشين آلات بصورت متمركز از محل وجوه متمركز شهرداريها كه در اختيار سازمان مي باشد با رعايت مقررات مربوط .

13- انجام كليه تكاليف و وظايفي كه در قالب موضوعات اين اساسنامه طبق قوانين و مقررات در امور شهرداريها به وزارت كشور محول شده يا خواهد شد.

14- تاليف و ترجمه و انتشار كتب و مجلات درباره مسائل اداري فني مالي و خدماتي وساير امور شهرداريها.

15- ارائه خدمات حسابرسي حسب درخواست شهرداريها راسا و يا از طريق انعقاد قرارداد حسابرسي با موسسات حسابرسي قانوني داراي مجوز رسمي از مراجع ذيربط.

16- بازرسي شهرداريهاي كشور

17- تهيه و تدوين نظام برنامه ريزي شهرداريها.

18- انعقاد قراردادهاي خاص بمنظور استفاده از خدمات افراد متخصص و يا مهندسين مشاور و پيمانكاران و سازندگان و دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي اعم از داخلي يا خارجي با رعايت مقررات مربوط براي مدت محدود و معيين .

19- نظارت عاليه بر نحوه اجراي پروژه ها و طرحهاي عمراني از نظر فني و حسن اجراي كار .

فصل سوم : اركان سازمان

ماده 7 :سازمان داراي اركان زير است:

الف- شوراي سازمان
ب- رئيس سازمان
ج- حسابرسي(بازرسي) سازمان

ماده 8:معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور رئيس سازمان مي باشد.

ماده 9:شوراي سازمان:

1- معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور به عنوان رئيس شورا
2- نماينده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
3- 3 نفر از شهرداران كشور به انتخاب شهرداران در دو مرحله درون استاني و بين استاني براي مدت دو سال كه انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 10 :جلسات عادي شوراي سازمان هر سال دوبار در نيمه دوم ارديبهشت و بهمن ماه تشكيل مي گرددو تصميمات شورا با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.

تبصره : جلسات فوق العاده شواري سازمان به تشخيص رئيس سازمان و يا درخواست سه نفر از اعضا و يا درخواست بازرسي بنا به دعوت رئيس سازمان تشكيل خواهد شد.

ماده 11:وظايف شوراي سازمان :

1- بررسي و تصويب بودجه اصلاح بودجه و متمم بودجه و بيلان و تفريغ بودجه و برنامه يكساله و پنجساله فعاليتهاي سازمان .

2- بررسي و تصويب آئين نامه هاي مورد نياز سازمان اعم از استخدامي مالي و معاملاتي حسب پيشنهاد رئيس سازمان .

تبصره: آئين نامه استخدامي بايد به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

3- اعلام نظر و تصويب تشكيلات سازمان و يا اصلاح آن حسب پيشنهاد رئيس سازمان و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

4- انتخاب حسابرس (بازرس ) از ميان حسابرسان (بازرسان) رسمي كارشناسان رسمي دادگستري براي مدت يكسال با حكم رئيس سازمان و تعيين حق الزحمه حسابرس (بازرس).

5- موافقت با تاسيس شركت و موسسات و مراكز وابسته به سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان وموافقت وزير كشور با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه .

6- موافقت با تاسيس اتحاديه سازمانهاي وابسته به شهرداريها با پيشنهاد رئيس سازمان اساسنامه اتحاديه پس از تصويب شوراي سازمان با امضا رئيس سازمان ابلاغ مي شود.

7- انجام وظايف وزارت كشور راجع به تصويب اساسنامه موسسات و سازمانهاي وابسته به شهرداريها موضوع بند 15 ماده 71 قانــــــــــون ( تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و ابلاغ آن با امضا رئيس سازمان.

ماده 12:رئيس سازمان در برابر وزير كشور مسئول بوده و بعنوان بالاترين مرجع سازمان در حدود قوانين و مقررات موضوعه و مفاد اين اساسنامه وظايف و اختيارات ذيل را دارا مي باشد.

1- تهييه و تنظيم بودجه متمم بودجه بيلان و تفريغ بودجه سازمان و اجراي آنها پس از بررسي و تصويب در اجلاس شوراي سازمان و تاييد وزير كشور.

2- تهيه برنامه هاي يكساله و پنجساله سازمان و اجراي آن پس از بررسي و تصويب در اجلاس شوراي سازمان و تاييد وزير كشور.

3- امضا و عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به نمايندگي سازمان در مقابل مراجع اداري و حقوقي و قضايي انتخاب وكيل با حق توكيل و يا پايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه يا ارجاع به دعاوي.

4- تهيه پيش نويس لوايح وطرحهاي قانوني و ارائه آن توسط وزارت كشور به هيات دولت و مراجع قانوني ديگر پس از تصويب شوراي سازمان و شركت در اجلاس و كمسيونهاي هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي بمنظور توضيح و توجيه موارد ارائه شده بر حسب دعوت بعمل آمده از مراجع فوق الذكر با اجازه وزير كشور.

5- تهيه و تغيير و اصلاح تشكيلات اداري سازمان با پيشنهاد شوراي سازمان تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.

6- نصب و عزل و تغيير مستخدمين كاركنان سازمان با رعايت مقررات.

7- اهدا يا قبول هدايا بنام سازمان و تاييد وزير كشور در چارچوب مقررات جاري خواهد بود.

8- رئيس سازمان مي تواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از مديران سازمان تفويض نمايد.

ماده 13 :حسابرس (بازرس)

حسابرس (بازرس) سازمان پس از انتخاب توسط شوراي سازمان و با حكم وزير كشور براي مدت يكسال منصوب خواهد شد.

ماده 14 :رئيس سازمان و مديران دفاتر استاني و سازمانهاي وابسته موظفند تسهيلات لازم را به منظور انجام حسابرسي براي مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان فراهم نمايد.

حسابرس (بازرس) يك نسخه از گزارش خود را با اظهار نظر صريح حداقل يكماه قبل از تشكيل جلسه براي شواري سازمان به اعضا شوراي سازمان تقديم نمايد.

ماده 15:حضور حسابرس (بازرس) در جلسات سالانه شورا الزامي است.

فصل چهارم : مقررات مختلف

ماده 16 :منابع مالي سازمان عبارتند از :

1- منابع مالي موضوع مصوبه به مورخ 8/5/1365 هيات وزيران .
2- اعتبارات دولتي هر گاه در بودجه كل كشور پيش بيني و منظور شده باشد.
3- هدايا و كمكهاي دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و بين المللي .

ماده 17 :سازمان تا هنگام تصويب مقررات راجع به امور استخدامي و مالي شهرداري تهران استفاده خواهد كرد.

ماده 18 :هر گونه تغيير و اصلاح در اين اساسنامه به پيشنهاد و تاييد شواري سازمان و وزير كشور و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود.

ماده 19:آن تعداد از كارمندان وزارت كشور و استانداريها و فرمانداريها كه وظايف مربوط به آنها به سازمان مزبور محول شده است در چهارچوب قانون استخدام كشوري به اين سازمان منتقل مي گردد.

ماده 20:اين اساسنامه در تاريخ و در چهار فصل و بيست ماده و دو تبصره و چهل و ســــــــــــــه بند به تصويبنامه شماره 35960/19-19/5/65 هيات وزيران به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيد.

ــــــــــ

آشنایی با حوزه اداری و حقوقی شهرداری ها

جهت دانلود فایل آشنایی با حوزه اداری و حقوقی شهرداری ها کلیک نمایید

ــــــــــ

ساختار سازمانی

جهت مشاهده نمودار سازمانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در اندازه واقعی بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

نمودار سازمانی شهرداری ها و دهیاری ها

 

ــــــــــ

اطلاعات تماس سازمان شهرداریها:

ساختمان مركزي :
نشاني: تهران - خيابان كارگر شمالي - بالاتر از بلوار كشاورز - پلاك 224
كد پستي: 1418733516
تلفن: 9- 63901 (021)
دورنگار : 66900303

ساختمان نادري (مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي) :
نشاني: تهران - ميدان وليعصر(عج) - بلوار كشاورز - ابتداي خيابان نادري - پلاك 17
كد پستي: 1416633661
تلفن: ‌88976650 - 57(021)
دورنگار: 88977912

ساختمان زرتشت (موسسه آموزش علمي-كاربردي مديريت شهري و روستايي):
نشاني: تهران - خيابان زرتشت غربي - پلاك 54
كد پستي: 1415753831
تلفن: ‌88986461 - 7(021)
دورنگار: 88979449

رايانامه: Info@Imo.org.ir

جهت مشاهده سایت اصلی سازمان شهرداری ها اینجا کلیک نمایید


منابع: سایت رسمی وزارت کشور/ سایت رسمی شهرداریها و دهیاریهای کشور

گردآوری: گروه نویسندگان ایران استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=11505
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد