مطلوبات و مقدورات افزایش حقوق بازنشستگان

هر ساله در ماه‌های پایانی سال قبل و اوایل سال بعد موضوع افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان جزو مسایل خبرساز کشور قرار می‌گیرد و طبیعی است که هر یک از ذی‌نفعان (کارگران شاغل و بازنشسته و تشکل‌های مربوط) و ذی‌مدخلان (کارفرمایان و دولت و سازمان‌های بیمه‌گر) از منظر شرایط و مقتضیات خود نسبت به این مسأله اعلام موضع کنند

جهت ورود به صفحه اصلی اخبار مربوط به اخبار حقوق بازنشستگان اینجا کلیک کنید

و در کنار آن نیز رسانه‌ها و صاحبنظران به قضاوت در این زمینه بنشینند و شاید بتوان یکی از محاسن دولت فعلی را این دانست که چند صدایی را حتی از ناحیه برخی افراد رسانه‌های خودی تحمل نموده و می‌نماید ولی آنچه در شرایط حاضر خودنمایی می‌کند، رعایت نکردن اصول نقد منصفانه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگی است.
پر واضح است که هیچ‌کدام از ارکان کشور ادعای این را ندارند که شرایط ایده آلی را رقم زده‌اند ولیکن انتظار بیجایی نیست اگر از نقادان بخواهیم که در نقادی خود شرایط و مقتضیات حاکم بر کشور در سطح ملی و بین‌المللی را نیز در نظر بگیرند و این توقع زیادی نیست که از آنها بخواهیم در تحلیل‌های خود، نیم نگاهی هم به رویکرد‌ها و جهت گیری‌ها داشته باشند و مسیر حرکت دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی را مد نظر قرار دهند.
به‌عبارت دیگر حتی اگر میزان قدر مطلق یا متوسط افزایش مستمری‌ها در دولت قبل و دولت فعلی یکسان باشد، اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید اذعان کنیم عملکرد دولت فعلی از دولت قبلی بهتر بوده است چرا که اصلاً شرایط اقتصادی و منابع مالی در اختیار دولت قبلی قابل قیاس با دولت فعلی نیست.
صرفنظر از کاهش شدید قیمت نفت و تنگنای مالی ناشی از آن، در سایر عرصه‌ها نیز دست دولت فعلی برای اینکه منابع مالی لازم را برای افزایش حقوق بازنشستگان در اختیار سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی قرار دهد، نسبت به دولت قبلی بسته تر است. چرا که دولت قبل نه تنها ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را در اختیار داشت بلکه هزاران میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی را نیز در اختیار داشت که بعضاً برای تأمین مالی افزایش‌های مستمری بازنشستگان استفاده کرد و دیگر چیزی برای واگذاری و تهاتر دین برای دولت فعلی باقی نگذاشت.
مضاف به اینکه دولت قبل به‌طور عمومی و سنواتی افزایش زیادی به حداقل دستمزد و کارگری و بالطبع مستمری‌های بازنشستگی اعمال نمی‌نمود تا بتواند یارانه‌ها را برای مردم بیشتر کند و از این طریق رویکردهای توده ستایانه خود را پیش ببرد.
و اما نکته‌ای که نباید از منظر افکار عمومی جامعه به‌طور اعم و ذی‌نفعان افزایش مستمری‌ها یعنی بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان دور بماند، این است که دولت قبل اگر هم افزایشی را اعمال می‌کرد در مقاطع خاص یعنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و برای بهره برداری‌های سیاسی بوده است، کاری که در سال ۱۳۸۸ با واگذاری سهام مخابرات به سازمان تأمین اجتماعی انجام شد و فقط بخشی از بار مالی سال اول اجرای آن توسط دولت پرداخت شد ولی بار مالی سنواتی و بین النسلی آن که بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شد.
حال آنکه دولت فعلی در شروع به کار خود و سال بعد از آن که نرخ تورم بالا بود و برای جبران عقب ماندگی به جا مانده از دولت قبل، افزایش ۲۵ درصدی اعمال کرد ولی در سال گذشته و امسال که رشد نرخ تورم متوقف شد به ترتیب ۱۵ درصد و ۱۴ درصد افزایش را اعمال کرد به رغم اینکه رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری آینده از همین الان توسط رقبای دولت تدبیر و امید آغاز شده است.
نکته دیگری که باید در قضاوت برای افزایش مستمری‌ها مد نظر داشت، این است که باید نرخ افزایش مستمری‌ها را در مقایسه با افزایش نرخ تورم سنجید و با روند کاهشی نرخ تورم در دو سال اخیر، بالطبع اگر نرخ افزایش مستمری‌ها در این دو سال کمتر از سنوات مربوط به دولت قبل باشد باز هم باید عملکرد یا رویکرد دولت فعلی و سازمان تأمین اجتماعی را مثبت ارزیابی کرد.
بویژه آنکه دولت فعلی میراث‌دار رشد دو برابری افزایش تعداد مستمری بگیران از دولت قبل نیز می‌باشد به‌طور مثال سازمان تأمین اجتماعی در طول ۵۰ سال فعالیت خود (تا قبل از شروع بکار دولت قبل) حدود یک میلیون مستمری بگیر داشت و طی دولت قبل به‌خاطر اعمال بازنشستگی‌های پیش از موعد (سخت و زیان آور، نوسازی صنایع، زودرس با ارفاق، بدون ارفاق و…) این تعداد به دو برابر رسید و به‌طور طبیعی و حتی در شرایط وفور منابع مالی و رونق اقتصادی نیز تأمین مالی این افزایش تعدادی و ریالی مستمری‌ها بسیار سخت است؛ امری که دولت فعلی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بویژه سازمان تأمین اجتماعی به رغم همه مضایق مالی تاکنون از پس آن برآمده است.
مخلص کلام اینکه رویکرد و جهت‌گیری دولت فعلی و بویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در موضوع افزایش مستمری‌های بازنشستگی طی سه سال گذشته، در مجموع و با توجه به در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات حاکم بر کشور (قیمت نفت، کسری منابع و سرمایه‌ها و ثروت در اختیار دولت، نرخ تورم و…) به‌طور نسبی مثبت و بهتر از دولت قبل بوده و در جهت جبران عقب‌ماندگی بجای مانده عمل شده و در ثانی افزایش مستمری‌ها مطابق قانون و حتی فراتر از نرخ تورم اعمال شده است، صرفنظر از اینکه بخش قابل توجهی از افزایش‌های دریافتی بازنشستگان در کمک‌های جنبی صورت پذیرفته که بعضاً به چشم نمی‌آید.
بویژه آنکه بعضاً الزام قانونی برای پرداخت یا افزایش آنها هم وجود نداشته است و از جمله آن می‌توان به:
– افزایش رشد میزان بن(خواروبار) ماهانه به ۳۸۵هزار ریال
– افزایش کمک هزینه مسکن ماهانه به ۱۶۵هزار ریال
– افزایش چندین برابری حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال ماهانه به ازای هر سال ۵ هزار ریال
– افزایش کمک هزینه عائله مندی ماهانه تا ۶۰۰ هزار ریال
– افزایش کمک هزینه همسر متکفل فرزند ماهانه به ۱۷۴ هزار و۹۹۰ ریال و کمک هزینه اولاد ماهانه به ۷۰ هزار و۶۸۰ ریال
– کمک به برقراری بیمه تکمیلی و بویژه پرداخت حق بیمه پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری
– و دست آخر، ترمیم حقوق همه افرادی که مجموع دریافتی ریالی آنان کمتر از ۹ میلیون ریال می‌شود تا مبلغ مزبور، که حاکی از عزم و اراده جدی دولت افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با حداکثر توان مالی در دسترس و قابل تأمین می‌باشد.
*عضو و نایب رییس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی