مغایرت لایحه اصلاح قانون کار با قانون برنامه پنجم
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید مفاد گنجانده شده در لایحه اصلاح قانون کار از اساس با اهداف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه تعارض دارد و می تواند در کوتاه مدت هزینه های جبران ناپذیری را برای جامعه برجای بگذارد.
جهت مشاهده اخبار قانون کار اینجا کلیک کنید
علیرضا حیدری با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: نویسندگان لایحه مذکور به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه مدعی هستند که می‌خواهند در جهت ایجاد همسویی بیشتر میان شرکای اجتماعی، حمایت از تولید و تقویت توان چانه‌زنی نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی نسبت به اصلاح قانون کار اقدام کنند.
نائب رئیس هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: این ادعا در حالی به صورت مکتوب در قسمت مقدمه لایحه اصلاح قانون کار درج شده است که مروری کوتاه و منطقی بر مفاد این لایحه بی‌اعتباری ادعای نویسندگان آن را نشان می‌دهد.
وی که مدعی است محتوای این لایحه کوچکترین بویی از به رسمیت شناختن حقوق صنفی کارگران در مناسبات روابط کار ندارد؛ افزود: معلوم نیست که نویسندگان این لایحه چگونه می‌خواهند در راستای اجرای ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه حق اعتراض صنفی کارگران را قانونی کنند.
حیدری افزود: واقعیت غیر قابل انکاری که با تصویب این لایحه بر مناسبات بازار کار حاکم خواهد شد این است که تمامی کارگران از سوی دولت و مجلس در وضعیتی از بیم و وحشت به حال خود رها شوند چرا که با قانون کار جدید هیچ آینده‌ای روشنی حتی برای لحظه برای آنها قابل ترسیم نیست.
این فعال کارگری گفت: نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار طوری مفاد قانون کار را مهندسی کرده‌اند که امکان انجام کوچکترین تحرک صنفی از همه کارگران سلب شده است، کارفرمایان در عقد و فسخ قراردادهای کار دست بالای مطلق را دارند، افزایش دستمزدها و برخورداری از مزایای بیمه ها اجتماعی را به تمایل شرکای دولتی و خصوصی برای چگونگی اجرای قانون اساسی واگذار شده است و در مقابل مراجع تشخیص و حل اختلاف تا حد قابل ملاحظه‌ای از ورود به اختلافات روابط کار منع شده‌اند.
این فعال کارگری ادامه داد: شاید از نظر انتزاعی این مقررات در جامعه‌ای آرمانی که در آن وفور نعمت، رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی مطلق برقرار است اجرایی باشد اما در عالم واقع حتی بعید است که بتوان این قانون را برای مدت یک روز کاری اجرایی کرد.
وی گفت: ممکن است کارفرمایان مدعی شوند که لایحه بدون نظر آنها نوشته شده و دولت بازهم سرخود برای آنها و شرکای اجتماعی‌شان تصمیم گیری کرده است اما منطق و عقل شنوندگان سلیم و آگاه حکم می‌کند که این حرف‌ها را باور نکنند.
حیدری یادآور شد: هنوز یک ماه از حضور مشترکی نمایندگان کارفرمایی و مدیران دولتی در اجتماع صاحبان سرمایه برای صحبت کردن از ضرورت ارزان سازی نیروی کار و پرداخت دستمزد زیر حداقل به دانشگاهیان بیکار نگذشته است.
وی ادامه داد: اگر این لایحه تصویب شود باید به زودی شاهد شکل گیری موج جدید تعدیل‌های ساختاری در کشور باشیم به طوری مجموع تمامی صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی موجود در کشور نتوانند از عهده مخارج آنها برآیند.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: حتی اگر این لایحه اصلاح قانون کار بتواند به رونق اقتصادی در کشور تازه آنهم برای عده معدودی از صاحبان سرمایه منجر شود، بازهم تبعات و هزینه‌های اجتماعی آن به قدری زیاد است که جبران آسیب‌های ناشی از آن می‌توان تا مدت‌ها برای مجموع جامعه تولید زحمت کند.
- ثبت‌نام —
- ایمیل —
- تلفن —