لزوم تعییت تکلیف کارگران پتروشمی تبریز

لزوم رسیدگی به کارگران شرکت پتروشیمی تبریز

جهت ورود به صفحه جامع استخدام شرکت پتروشیمی اینجا کلیک نمایید

خبر 7 فروردین 94: صدها کارگر پتروشیمی تبریز در اداره کار تجمع کردند
بیش از ۵۰۰ کارگر پتروشیمی تبریز در اعتراض به ممانعت کارفرما از ورودشان به کارخانه در اداره کار این شهر تجمع کردند.
منابع کارگری ایلنا می‌گویند مدیرعامل پتروشیمی تبریز از ابتدای سال ۹۴ تا این لحظه از ورود صد‌ها کارگر قرارداد مستقیم به کارخانه جلوگیری کرده است.
ظاهرا ممنوعیت ورود این کارگران به کارخانه که همگی در بخش تعمیرات و نگهداری مشغول به کارند خودداری‌شان از امضای قرارداد کار جدید بوده است.
یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت «کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز بیش از این حاضر نیستند با قراردادهای موقت یکساله به کار ادامه دهند و با دریافت دستمزدی معادل یک چهارم دستمزد کارکنان رسمی، احساس تبعیض کنند.»
کارگران ناراضی با استناد به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار معتقدند چون ماهیت کارشان دائمی است کارفرما ملزم است با آن‌ها قرارداد دائمی منعقد.
تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گوید «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه “غیر مستمر” دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و تبصره ۲ همین ماده صراحت دارد «در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
بر اساس گزارش‌ها، کارگران در چهار روز ابتدای سال مقابل درب ورودی کارخانه تحصن کرده بودند و امروز با آغاز به کار ادارات دولتی بعد از تحصن مقابل درب ورودی کارخانه به اداره کار مراجعه کرده‌اند.
کارگران مدعی اند ماموران حراست ورود آنان به کارخانه را به امضای قرارداد کار مشروط کرده‌اند.
کارگران به ایلنا گفته‌اند در هفته‌های گذشته نسبت به امتناع کارفرما از انعقاد قرارداد دائم به اداره کار و دادگستری شکایت کرده‌اند و منتظر صدور رای نهایی توسط مراجع قضایی هستند.
گفتنی است این کارگران سال گذشته نیز در اعتراض به آنچه تبعیض بین دستمزدها در کاخانه پتروشیمی تبریز می خواندند تحصن کرده بودند.
«علیرضا صدری»، مدیرعامل پتروشیمی تبریز اگرچه همان زمان تفاوت دستمزد کارگران قراردادی و کارکنان رسمی پتروشیمی تبریز را تایید کرد اما گفت «کارخانه در قبال کارگران قرارداد مستقیم اجحافی نکرده است» و کارگران معترض را به «زیاده خواهی» متهم کرد.