طرح قانون تسهیل وکالت چیست؟ | بلاگ ایران استخدام

زمان مطالعه: 3 دقیقه

آشنایی با طرح تسهیل وکالت

در سال‌های اخیر، موضوع دسترسی آسان‌تر به حرفه وکالت به یکی از دغدغه‌های جدی داوطلبان ورود به این عرصه تبدیل شده است. با توجه به انحصاری بودن صدور پروانه وکالت و انتقادهای فزاینده نسبت به ظرفیت‌های محدود آزمون‌های وکالت، طرحی با عنوان «قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» مطرح شد. یکی از مهم‌ترین محورهای آن، اصلاح روند پذیرش در حرفه وکالت بود. این قانون با هدف ایجاد عدالت در دسترسی به مشاغل حقوقی، افزایش شفافیت آزمون‌های وکالت و کاهش انحصار در صدور مجوزها به تصویب رسید.

فهرست مطالب

آشنایی با قانون تسهیل وکالت

قانون تسهیل وکالت بخشی از قانون کلی‌تری به نام قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. بر اساس این قانون، نهادهای صادرکننده مجوزهای صنفی و حرفه‌ای – از جمله کانون‌های وکلا – موظف‌اند آزمون‌های ورودی خود را سالانه برگزار نمایند. همچنین در پذیرش افراد از شاخص‌های علمی و نمره تراز به جای ظرفیت ثابت استفاده کنند.

متن قانون تسهیل وکالت

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در یکی از بندهای آن الزام می‌کند که پذیرش در آزمون‌های وکالت منحصراً بر اساس حدنصاب علمی ۷۰ درصد نمره برتر آزمون باشد. ظرفیت‌گذاری از سوی کانون‌های وکلا یا مرکز وکلای قوه قضاییه دیگر ملاک عمل قرار نگیرد.

طبق ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تبصره ماده (1) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری که در سال 1376 مصوب شده‌ بود، بصورت زیر اصلاح شد و تبصره 2 نیز به آن اضافه شد:

تبصره 1: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل 70% امتیاز میانگین نمرات 1% حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است. قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب می‌شود. مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

سوال: 70% میانگین 1% حائزان بالاترین امتیاز یعنی چه؟

برای محاسبه این مقدار، ابتدا میانگین نمرات یک درصد اول آزمون را محاسبه می‌کنند. (برای مثال اگر 40 هزار نفر در آزمون وکالت شرکت کرده باشند، میانگین نمرات یک درصد اول آزمون یعنی 400 نفر اول را محاسبه می‌کنند. فرضا اگر میانگین نمرات 400 نفر اول از 100 نمره، نمره 60 باشد، هر فردی که حداقل 70 درصد نمره 60 یعنی 28 را کسب کرده باشد، به عنوان قبول شده در آزمون خواهد بود.

تبصره 2: برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حد نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) میباشد.

قانون تسهیل وکالت از چه سالی شروع شد؟

این طرح در زمان ریاست جمهوری شهید ابراهیم رئیسی و ریاست مجلس دکتر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه 1400/12/24 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/01/30 به تأیید شورای نگهبان رسید. در تاریخ 1401/02/05 به مجلس شورای اسلامی واصل شد.

لغو قانون تسهیل وکالت

از نظر مدیران کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه، این قانون نه تنها موجب پذیرش تعداد بالای کارآموز وکالت شده‌، موجب کاهش و افت شدید سطح دانش و تخصص پذیرفته‌شدگان نیز شده‌است.

این کار علاوه بر اشباع بازار کار، موجب ضعف تخصص و دانش مالکان جواز مشاغل مهمی همچون وکالت نیز شده‌ و در نتیجه این می‌تواند موجب مشکلات بسیاری در زمینه احقاق حقوق مردم در جامعه شود. نتیجه اعتراض‌ها و انتقادهای چند سال اخیر در نهایت موجب توقف اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و شروع بررسی و اصلاح این قانون در مجلس جدید سال 1403 شد.

آخرین اخبار طرح تسهیل وکالت

در نتیجه اعتراض‌ها و انتقادات وارده بر قانون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارها، کارگروهی عهده دار بررسی موارد مورد انتقاد این قانون شده‌ و تا با مشورت مدیران کانون‌های وکلا، مرکز وکلا و سازمان ثبت، طرح پیشنهادی را تنظیم کرده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

باتوجه به اخبار منتشر شده‌ اینطور به نظر می‌رسد که در طرح پیشنهادی اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حدنصاب قبولی در آزمون وکالت از 70 درصد به 80 درصد میانگین تراز یک درصد برتر افزایش یافته‌ باشد.

لازم به ذکر است اصلاحیه این قانون در حال بررسی بوده و تاکنون قطعی نشده‌ است.

سخن پایانی

قانون تسهیل وکالت، تلاشی مهم در جهت رفع انحصار و تسهیل دسترسی به حرفه وکالت بود که با نیت گسترش عدالت حرفه‌ای و حذف تبعیض در فرآیند پذیرش شکل گرفت. با این حال، اجرای این قانون با چالش‌های متعددی مواجه شد؛ از جمله دغدغه‌های جدی درباره کیفیت علمی پذیرفته‌شدگان، نگرانی از اشباع بازار کار و تضاد با رویه‌های سنتی نهادهای صنفی. اکنون که طرح در مرحله بازنگری و اصلاح قرار دارد، ضروری است که منافع عمومی، عدالت آموزشی و حفظ استانداردهای تخصصی حرفه وکالت به‌طور متوازن در نظر گرفته‌ شود. بی‌تردید، موفقیت نهایی چنین قوانینی در گرو اجرای شفاف، تعامل سازنده با ذی‌نفعان و اصلاح هوشمندانه نقاط ضعف موجود خواهد بود.