۸ سال پیش

اخبار قرارداد موقت
No Image

اخبار قرارداد موقت

منقضی شده

منقضی شده
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی

اخبار و جزئیات قرارداد موقت

مطالب مرتبط:
قرارداد موقت و عدم امنیت شغلی
قراردادهای موقت زیر یکسال آزاد شد
وزارت کار با قراردادهای موقت مخالف است


خبر 11 شهریور 94: احتمال تغییر گسترده قراردادهای کار (منبع: خبرگزاری مهر)
پس از لغو بخشنامه جنجالی وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال در مشاغل دائم، حالا دستورالعمل جدیدی رونمایی شده که براساس آن، روش پرداخت حقوق مشمولان قانون کار توافقی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مدتی پیش وزارت کار در گزارشی رسمی اعلام کرد بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای شغلی در بازار کار، موقت و به صورت غیردائم منعقد می شود. از این رو، پیشنهاد شده بود قراردادها در تمامی مشاغل با ماهیت دائم رسمی شوند و از سوی دیگر، کارفرما نیز حق اخراج داشته باشد.
در واقع وزارت کار در مدل پیشنهادی خود که اندکی بعد نیز متوقف شد، عنوان کرده بود که برای ساماندهی قراردادها و خروج قراردادهای کاری از آشفتگی فعلی، تمامی قراردادهای موقت دائمی شوند ولی کارفرما نیز اختیار داشته باشد تا با نیرویی که امکان ادامه همکاری وجود ندارد، قطع ارتباط شود.
پس از آنکه این پیشنهاد پذیرفته نشد و به نوعی نیز رد شد، وزارت کار ابلاغیه جنجالی ممنوعیت امضای قراردادهای زیریکسال را در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر صادر و به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ کرد اما این ابلاغیه جسورانه نیز تنها یک هفته دوام آورد و گفته می شود با فشار سنگین کارفرمایان و دولت، وزارت کار مجبور به لغو ابلاغیه ساماندهی قراردادها شد.
دستورالعمل شماره ۴۱ چیست؟
کارشناسان بازار کار مطرح کرده بودند که اگر اجازه می دادند تا دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار اجرایی می شد، قطعا این امیدواری وجود داشت که پس از سال ها یکی از مشکلات تاریخی و اختلافات قدیمی کارگران و کارفرمایان دستکم در مسیر حل و فصل قرار گیرد.
حالا نمایندگان کارگری کشور می گویند وزارت کار دستورالعمل دیگری با شماره ۴۱ به ادارات کار استان‌ها ابلاغ کرده که دوباره به مسئله جنجالی و پُر سر و صدای قراردادهای کاری می پردازد. اما اینبار وزارت کار پیشنهادات دیگری را به منظور اصلاح قراردادهای کاری مطرح کرده و راسا نیز برای اجرا به واحدهای تابعه خود در استان ها ابلاغ کرده است.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه وزارت کار دستورالعمل شماره ۴۱ درباره ساماندهی قراردادهای کاری مشمولان قانون کار را تهیه و ابلاغ کرده است، گفت: این دستورالعمل جدید توضیحاتی درباره نحوه تنظیم قراردادهای کاری می دهد که نمونه آن نیز تهیه و به ادارات کار استان‌ها برای اجرا، ابلاغ شده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: هرچند تاکیدات خوبی در این مدل جدید از قراردادها شده ولی ما به دنبال این هستیم که وزارت کار به عنوان مجری ساماندهی قراردادها کار را جدی بگیرد، در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت با صدور دستور و بخشنامه مشکل بازار کار حل شود.
۳ مدل قرارداد جدید کار
ابوی خاطرنشان کرد: تمهیدات جدید اندیشیده شده خوب است اگر وزارت کار در این امر نظارت داشته باشد. اینکه در قانون کار آمده که قراردادها باید در ۴ نسخه تنظیم شوند و علاوه بر آن، قرارداد دائم و موقت نیز مشخص باشد؛ باید از سوی وزارت کار پیگیری و به اجرا گذاشته شود.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: در تبصره های مختلف قانون کار از جمله ماده ۱۰، شرایط قرارداد موقت کار توضیح داده شده و وزارت کار باید به عنوان ناظر، اصلاح قراردادهای کاری را دنبال و اجرای آن از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار را بخواهد.
وی، لازمه امضای قراردادهای کتبی را تنظیم در ۴ نسخه دانست و بیان داشت: نمایندگان کارگران به دنبال این موضوع هستند که دریافتی ها باید به حساب های بانکی واریز شود و با توجه به پیشرفت هایی که حاصل شده، این کار به آسانی قابل انجام است اما برخی کارفرمایان از پذیرش این موضوع خودداری کرده و طفره می روند.
ابوی با بیان اینکه وزارت کار باید به تکلیف قانونی خود عمل کند اظهارداشت: در تیپ جدید قراردادهای کاری، اشتغال دائم، موقت و کار معین مشخص شده و در ابلاغیه تاکید شده که ادارات کار بر تعیین تکلیف نوع قراردادها، نظارت داشته باشند.
واریز حقوق به حساب بانکی توافقی شد
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در یک بند دیگر از بخشنامه شماره ۴۱، وزارت کار اعلام کرده که کارگر و کارفرما می توانند توافق کنند تا شماره حساب افراد در قرارداد ذکر و تمامی پرداختی ها به آن حساب انجام شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: بحث بعدی این است که برخی کارفرمایان نگرانند و می گویند ممکن است با دائمی شدن قراردادها، مشکلاتی در روند کار به وجود بیاید و حتی اگر کارگاه تعطیل شد، تکلیف چیست؟ که وزارت کار گفته شروطی می تواند در قرارداد بیاید مشروط به اینکه عقلانی و بر اساس قانون باشد و شرط غیرمنطقی نیز پذیرفته نیست.
به گفته ابوی، این دستورالعمل در حال حاضر از سوی وزارت کار به ادارات کار استان ها ابلاغ شده تا عملیاتی شود. البته اگر قرار باشد دستورالعمل‌ها مورد توجه ادارات کار نباشند و اجرا نشوند، نمی توان انتظار داشت ساماندهی قراردادها اتفاق بیفتد.


خبر 16تیر 94: استخراج لیست مشاغل موقت؛ آوار قراردادهای۲۹روزه در بازارکار (منبع: خبرگزاری مهر)

وفور نیروی کار، تقاضای بیش از حد برای شغل و ناتوانی دولت‌ها در سروسامان دادن به بازار کار کشور باعث انفجار قراردادهای موقت و کوتاه کاری شده تا جایی که عمر صدها هزار قرارداد حتی به یک‌ماه نیز نمی‌رسند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کارگران می گویند سال‌هاست که با بحران قراردادهای کاری مواجه اند و با وجود تمام تلاش‌هایی که برای اجرای قانون کار و جلوگیری از نابسامانی قراردادهای کاری انجام داده اند اما نه تنها شرایط اشتغال نیروی کار بهتر نشده بلکه روز به روز اوضاع قراردادها بدتر شده و این اوضاع تا آنجا دچار مشکل شده است که امروز بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت و غیردائم امضا می شوند.
عمق فاجعه آن است که اگر فکر کنیم قرارداد موقت دستکم باید یکساله باشد، سخت در اشتباهیم، چرا که امروز اگر کارگران و مشمولان قانون کار قرارداد یکساله داشته باشند، فکر می کنند دارای امنیت نسبی شغلی هستند، چون میلیون‌ها قرارداد دیگر وجود دارد که کمتر از یکسال، ۶ ماه، ۳ ماه و حتی یک‌ماهه به امضا می رسد. از سویی، صدها هزار قرارداد نیز به صورت ۲۹ روزه است.
سئوال این است که آیا واقعا جوانی به قصد تشکیل خانواده و سروسامان دادن به زندگی آینده خود می‌تواند به چنین مدلی از اشتغال تکیه کند و براساس قرارداد ماهیانه و ۲۹ روزه برای زندگی خود برنامه ریزی کند؟ قطعا پاسخ منفی است، بنابراین همانگونه که بیکاران دچار دغدغه ها و چالش‌هایی هستند، برخی شاغلان هم به اصطلاح در لبه تیغ حرکت می‌کنند و حتی از یک‌ماه آینده کاری خود نیز اطلاعی ندارند.
افزایش شبکه بیکاران در بازار کار
به عقیده کارشناسان، شاغلان با قراردادهای کوتاه مدت را باید گروه های شبه بیکار دانست، چون بیشتر ویژگی های آنها دارای حال و هوای بیکاری است تا اشتغال و نوعی دغدغه از دست رفتن شغل و بیکار شدن دوباره به صورت مداوم همراه این گروه از نیروی کار است.
قطعا قراردادها می توانند بر میزان بهره وری نیروی کار، وابستگی سازمانی افراد، احساس مسئولیت در محیط کار، ترک نکردن شغل با اولین پیشنهاد بهتر و مسائلی از این دست ارتباط مستقیمی داشته باشد. البته کارگران می گویند اتفاقا برخی کارفرمایان طرفدار قراردادهای عجیب و غریب کوتاه مدت در مشاغل با ماهیت مستمر، وجود این نوع ارتباط کاری را باعث افزایش راندمان نیروی کار و تلاش وی برای اثبات خود به کارفرما می دانند و از آن دفاع می کنند.
به صورت کلی، مبحث قراردادها از مهمترین اختلاف نظرها و چالش‌های موجود بین کارگران و کارفرمایان در طول سالیان متمادی است. با این وجود، چندی پیش وزارت کار در ابلاغیه ای جسورانه امضای قراردادهای زیریکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم را ممنوع کرده بود اما با فشار شدید کارفرمایان تنها کمتر از یک هفته بعد آن را لغو کرد و تاکنون توضیح روشنی در این باره نداده است.
از مشکلات فعلی بازار کار ایران این است که اساسا هیچگونه مطالعه ای برای شناخت مشاغل دائم از غیردائم و موقت نشده و مشخص نیست اگر شغلی دائم خوانده می شود چه ویژگی هایی دارد و یک شغل موقت کدام است؟ هرچند در این باره در قانون کار پیش بینی شده که باید توسط وزارت کار این اقدام مهم صورت بگیرد.
حال که چنین نشده، میلیون‌ها قرارداد کاری در بنگاه‌هایی که حتی چند دهه از عمر فعالیت آنها می‌گذرد، به صورت موقت و کاملا براساس منافع کارفرمایان به امضا می‌رسد و نیروی کار چاره ای جز پذیرش شرایط کارفرمایان را ندارند.
آیا اقتصاد در شرایط اضطرار است؟
موقتی شدن قراردادها آنقدر زیاد شده که در طول یکی دو دهه، قراردادهای دائم که زمانی ۸۵ درصد کل بازار کار را تشکیل می داد، جای خود را به قراردادهای موقت بدهد و امروز بیش از ۹۳ درصد کل قراردادها به صورت موقت منعقد می شود. سئوال عجیب این است که آیا به تصور کارفرمایان تمامی بازار کار و اقتصاد کشور در شرایط موقت و فوق العاده نامطئمن قرار دارد که چاره ای جز جذب نیروی موقت نیست و یا اینکه شرایط برای استفاده از وفور تقاضا برای کار مهیا است؟
هادی ابوی در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته درباره لغو جنجالی تبلاغیه ممنوعیت قرارداد زیریکسال در مشاغل با ماهیت مستمر گفت: قرار است بررسی‌ها و جلساتی داشته باشیم که تا به امروز هماهنگی آن از سوی وزارت کار صورت نگرفته است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: همچنین از معاون روابط کار وزارت کار خواسته شده تا در این باره کارهای کارشناسی صورت گیرد ولی هنوز جوابی داده نشده است.
ابوی خاطرنشان کرد: البته ماده ۷ قانون کار به صراحت تکلیف را روشن کرده و اساسا نیازی به جلسه بحث و بررسی نیست و وزارت کار باید مفاد این ماده مهم را در بازار کار اجرا کند و شرایط عملیاتی شدن آن را فراهم نماید.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مسئولیت مستقیمی در تهیه و ارائه لیست مشاغل موقت دارد ولی سال‌هاست که به این وظیفه قانون خود عمل نکرده است؛ بنابراین ابتدا بیایند لیست مشاغل موقت از دائم و مستمر را مشخص کنند، آنگاه درباره سایر موارد مذاکره کنیم.


خبر 12 تیر 94: آغاز نشست‌‌‌های کارشناسی برای تعیین تکلیف قراردادهای زیر یک سال(منبع: خبرگزاری فارس)

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز نشست‌های تخصصی و اقدامات کارشناسی با حضور کارفرمایان برای تعیین تکلیف دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار مبنی بر ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال خبر داد.
سیدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره سرانجام دستورالعمل شماره 40 روابط کار مبنی بر ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک سال اظهار داشت: در این باره اقدامات کارشناسی در حال انجام است که طی نشست‌های بعدی تعیین تکلیف خواهد شد.
وی دلیل لغو دستورالعمل شماره 40 را درخواست کارفرمایان و بحث و تبادل‌نظر بیشتر با گروه‌های کارگری و کارفرمایی اعلام کرد و گفت: قراردادهای زیر یک سال در کارگاه‌هایی با ماهیت دائم سال‌هاست که باید تعیین تکلیف شود و در این باره نمایندگان کارفرمایان برای رایزنی نشست‌هایی برگزار خواهند کرد.
به گزارش فارس، دستورالعمل شماره 40 روابط کار تأکید دارد که در کارگاه‌های با ماهیت کار دائم نباید قرارداد زیر یک سال منعقد شود. این دستورالعمل به‌دلیل سؤالات متعدد تولیدگران و جامعه کار و تفاسیری که در این خصوص وجود داشت به منظور شفاف‌سازی لغو شد که نتیجه آن پس از نشست‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.
راساس این گزارش نمایندگان کارگری تماس‌هایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تکلیف این موضوع و حمایت از ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال گرفته‌اند و منتظرند تا قانون اجرا شود. در این خصوص کانون هماهنگی‌ شوراهای اسلامی کار کشور هم نامه‌ای به علی لاریجانی مبنی بر اجرای دقیق قانون کار ارسال کردند.

اطلاعات تماس
گزارش مشکل آگهی
این آگهی منقضی شده است و بنابراین اطلاعات تماس آن نمایش داده نمی‌شود. جستجوی سایر آگهی‌های مشابه
  • ثبت‌نام
  • ایمیل
  • تلفن
https://iranestekhdam.ir/?p=351306
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد