• ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
  • 2 نظر «نمایش»

ابطال شرط حدنصاب مصاحبه آزمون استخدامی نفت

ابطال شرط حدنصاب مصاحبه آزمون استخدامی نفت

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: 2 (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

شرط کسب ۴۰ درصد نمره مصاحبه آزمون نفت باطل شد

 

به گزارش ایران استخدام و به نقل از سامانه دیوان عدالت اداری، طبقرای شماره ۱۴‍۰۵۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱‍۰۶۷۵۸۳مورخ ۱۴‍۰۵/‍‍‍‍‍۰۴/‍‍‍۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرط حدنصاب مصاحبه آزمون استخدامی نفت باطل شد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط حدّ نصاب برای مصاحبه فنّی – تخصّصی و روانشناختی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت سال ۱۴‍۰۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۵۸۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰

شماره پرونده: ۰۳۰۲۲۴۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: خانم مژده شیرازی با وکالت آقای صلاح الدین کلانتری 

طرف شکایت: ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- وزارت نفت ۳- شرکت ملّی نفت ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط حدّ نصاب برای مصاحبه فنّی – تخصّصی و روانشناختی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت سال ۱۴۰۱

گردش کار: آقای صلاح الدین کلانتری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط حدّ  نصاب برای مصاحبه فنّی – تخصّصی و روانشناختی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت سال ۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: 

"تقاضای ابطال بند ۵ -۲ مندرج در صفحات ۷، ۶ آگهی استخدام وزارت نفت سال ۱۴۰۱ که متضمّن تضییع حقوق استخدامی داوطلبان و مخالف قوانین و مقرّرات و خارج از صلاحیت مقام مُجرا بوده است، به دلیل مغایرت با قوانین و مقرّرات به شرح زیر مورد استدعا است.

حسب ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی صرفاً بر اساس مجوّز صادره و تشکیلات مصوّب و رعایت شایستگی و برابری فرصت ها امکان پذیر است.

ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری افراد را پس از قبولی در آزمون عمومی و تخصّصی مُجاز دانسته است و ضوابط برگزاری آزمون را بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون مصوّب شورای توسعه مدیریت محوّل نموده است.

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی – تخصّصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده و طی بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان، جهت اجرا ابلاغ گردیده است که حسب بند ابتدایی آن «از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، جذب و استخدام افراد به صورت رسمی و پیمانی از محل مجوّزهای استخدامی، صرفاً بر اساس این دستورالعمل خواهد بود».

مواد ۱۴، ۱۳ دستورالعمل مذکور، به کسب حدّ نصاب صرفاً در آزمون کتبی اشاره داشته و هیچ حدّ‌نصابی برای آزمون تکمیلی (مصاحبه) اعلام نداشته اند.

بند ۱۱ ماده یک دستورالعمل، در تعریف حدّ نصاب صرفاً به کسب نمره در آزمون کتبی اشاره نموده است و هیچ اشاره ای به کسب حداقل نمره در آزمون تکمیلی نداشته است.

مصاحبه سنجش حضوری شایستگی داوطلب از نظر مهارت شغلی و ویژگی های شخصیتی و علایق و استعداد یادگیری است و صرفاً در تکمیل آزمون عمومی – تخصّصی می باشد. چه این که در آزمون کتبی شایستگی های علمی و فنّی فرد در یک فرصت برابر برای همه به منصّه آزمون می آید و همین امر مدلول ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را حاصل می گرداند.
 در دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون برای مصاحبه، واژه سنجش آمده است. سنجش در زبان فارسی مترادف مسابقه و آزمون است و از همین امر حاصل می آید که در مصاحبه نیز اولاً باید فرصت برابر به همه داوطلبان ارایه گردد و ثانیاً فضای رقابت برقرار گردد تا تمام شایستگی افراد در نمره نهایی برای استخدام لحاظ گردد که بند مورد شکایت در دفترچه ثبت نام تعدادی از داوطلبان را ولو با اخذ نمره عالی در مرحله آزمون کتبی از گردونه رقابت حذف می نماید. این امر مخالف اصل شایسته گزینی و ارایه فرصت برابر مذکور در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و زمینه وقوع تبعیض ناروا را فراهم می آورد.

با توجّه به مراتب تعیین حدّ نصاب نمره در آزمون تکمیلی استخدامی وزارت نفت سال ۱۴۰۱ به این دلیل که اساساً در مقرّرات مربوطه برای آزمون تکمیلی اخذ حدّ نصاب درج و شرط نگردیده است و به موجب جلوگیری از ایجاد حس رقابت و شایسته گزینی سنجش توانمندی های داوطلبان (مقرّر در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) می گردد و علاوه بر آن زمینه تبعیض ناروا و جلوگیری از اجرای عدالت استخدامی و اعمال محدودیت فراتر از قانون شده و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است، از مصادیق خلاف قانون بودن مصوبه و خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده آن می باشد. فلذا ابطال مقرره فوق الذکر مورد استدعا است. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت سال ۱۴۰۱

مقدّمه

شرکت های تابعه وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس مجوّز شماره ۸۰۲۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت اشتغال در محل های خدمتی صنعت نفت مطابق نیازمندی های اعلام شده از بین واجدین شرایط (مرد و زن) در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق برگزاری آزمون کتبی، ارزیابی تکمیلی (مصاحبه فنّی – تخصّصی و روانشناختی)، طب صنعتی و گزینش، مطابق مقرّرات و ضوابط استخدام می نماید. از آنجا که تمامی شرایط و ضوابط شرکت در آزمون بر اساس محتویات این دفترچه راهنما می باشد، به داوطلبان توصیه و تأکید می‌گردد پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه مذکور و اطمینان از دارا بودن شرایط مندرج، نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند. بدیهی است ثبت نام در آزمون به منزله مطالعه کامل دفترچه راهنما و ضوابط آن تلقّی خواهد شد.

 ۲-۵) ارزیابی تکمیلی (مصاحبه فنّی – تخصّصی و روانشناختی) 

کسب حداقل ۴۰ درصد امتیاز مرحله مصاحبه فنّی تخصّصی الزامی بوده و امتیاز کمتر از آن به منزله عدم پذیرش نهایی متقاضی می باشد.

کسب حدّ نصاب در این مرحله نیز به منزله پذیرش نبوده و وضعیت فرد بر اساس نمره مکتسبه آزمون کتبی و نتیجه ارزیابی تکمیلی (مصاحبه فنّی تخصّصی و روانشناختی)، در رقابت با سایر داوطلبان مشابه و بر اساس ظرفیت استخدامی تعیین خواهد شد..." 

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره مورخ ۷۹۱۴۷ موّرخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ اعلام نموده که وزارت نفت دارای قانون خاص بوده و مطابق قانون و مقرّرات مربوطه عمل می نماید و این سازمان صرفاً مجوّز جذب نیرو را صادر می نماید و سایر فرآیند آزمون بر عهده وزارت مذکور می‌باشد. بنابراین موضوعات مطروحه شاکی ارتباطی به این سازمان ندارد. لذا تقاضای رد شکایت شاکی به طرفیت این سازمان را دارد.

همچنین وزارت نفت نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۴۰۹۳۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر می باشد: 

" ۱- حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت پس از تعیین نیازهای سازمانی، تأیید مجوّز استخدام و همچنین محتوای دفترچه راهنمای آزمون استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، فراخوان، برگزاری آزمون و ارزیابی تکمیلی در یک فضای رقابتی برابر و طی تشریفات  موفقیت آمیز استخدامی در مقایسه با سایر رقبا و داوطلبان صورت می پذیرد، لذا در این راستا هرگونه ضوابط و مقررات حاکم بر نحوه محاسبه و پردازش نمرات آزمون، مصاحبه فنّی – تخصّصی و ارزیابی روان شناختی، شیوه سهمیه بندی، اعمال امتیازات ویژه، وزن دهی به نمرات، محاسبه نمرات کل، تعیین پذیرفته شدگان نهایی و ... صرفاً در چهارچوب آخرین ضوابط و مقرّرات ابلاغی صنعت نفت و پس از هماهنگی، انجام بررسی های فنّی و تخصّصی و نهایی سازی و متعاقباً اخذ تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد که در همین راستا نیز مطابق موارد مندرج در بند (۵ – ۲) دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت، ارزیابی تکمیلی از دو بخش مصاحبه فنّی – تخصّصی و روان شناختی تشکیل شده است که بر این اساس نیز حسب بند ۳ از قسمت (۷-۰۱-۲) فصل دوم مجموعه مقرّرات اداری و استخدامی صنعت نفت تصریح شده در بند (۵–۲) دفترچه راهنمای آزمون، کسب حداقل ۴۰ درصد امتیاز مرحله مصاحبه فنّی – تخصّصی الزامی بوده و امتیاز کمتر از آن به منزله عدم پذیرش نهایی متقاضی می باشد که در سنوات متعدّد گذشته تا‌کنون نیز، همواره مصاحبه فنّی – تخصّصی به عنوان جزیی از فرآیند ارزیابی تکمیلی بوده و حذف آن از نتایج نهایی، خارج از چهارچوب مجوّزها و موافقت های اخذ شده از سازمان اداری و استخدامی کشور و فاقد موضوعیت قانونی خواهد بود.

۲- مطابق مقرّرات و مفاد دفترچه راهنمای آزمون استخدامی، به لحاظ ضرورت رعایت اصل عدالت استخدامی، صرفاً پذیرفته شدگان نهایی آزمون مذکور در محدوده ظرفیت تعیین شده امکان معرفی به محل های خدمتی جهت انجام مراحل تشریفات استخدامی را خواهند داشت و بالتبع پذیرش داوطلبان (حایز نمرات پایین تر) خارج از چهارچوب و ظرفیت تعیین شده میسّر نخواهد بود که بر این اساس نامبرده نیز با کسب نمره ۳۸/۱۹ (پایین تر از حدّ نصاب نمره۴۰، مطابق مفاد بند (۵-۲) دفترچه مذکور) موفق به پذیرش نهایی نگردیده است.

لذا مستنداً به بند (ج) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت مورد استدعا است."

شرکت ملّی نفت ایران نیز به موجب لایحه شماره ح/۴۰۵۳۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۹ در پاسخ به شکایت مذکور توضیحاتی داده که خلاصه آن به شرح زیر است:

" مطابق مفاد ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت، با رویکرد تقویت رقابت پذیر و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصّص، تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقرّرات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به تصویب رییس جمهور می رسد. از طرفی، آیین نامه یادشده، تحت عنوان «آیین نامه نظام های اداری و استخدامی‌کارکنان صنعت نفت» و طی نامه شماره ۹۲۲۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ رییس دفتر سرپرست نهاد ریاست جمهوری، جهت اجرا به وزارت یاد شده، ابلاغ گردیده که حسب مفاد ماده (۴۰) آیین نامه مذکور اعلام شده: مقرّرات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چهارچوب مفاد آن مُجرا و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت، تغییرات و اصلاحات بعدی مقرّرات مذکور در چهارچوب موازین و اصول کلّی این آیین نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده (۳۹) آیین نامه موصوف مُجرا می گردد. لذا، مجموعه مقرّرات اداری و استخدامی کارمندان پس از تأیید و تصویب در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸شـورای اداری و استخدامی صنعت نفـت، به موجب نامه شماره۲۰/۲۰۲۴۲۱۷۶ مورخ     ۱۳۹۵/۵/۲۶  وزیر وقت نفت جهت اجرا و نظارت بر حُسن اجرا به مدیران عامل شرکت ها و رؤسای سازمان های تابعه وزارت نفت ابلاغ شده است. بر این اساس هرگونه جذب و استخدام طبق ضوابط و مقرّرات خاص حاکم بر مجموعه وزارت نفت صورت می گیرد.

بر اساس بند (یک) ماده (۱۰) آیین نامه مذکور، هرگونه جذب و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت متناسب با نیازهای استخدامی در مقاطع، رشته، گرایش های تحصیلی و ویژگی های مورد نیاز نیروی انسانی با تأیید مجوّز استخدام از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و رعایت ضوابط ابلاغی صرفاً از طریق فراخوان با نشر آگهی عمومی و از طریق برگزاری آزمون های استخدامی و کسب موفقیت در آزمون کتبی، ارزیابی، روانشناختی، مصاحبه فنّی و تخصّصی پس از طی فرآیند طب صنعتی و گزینش صورت می‌پذیرد. بر این اساس خواسته شاکی مبنی بر حذف نمرات مصاحبه فنّی – تخصّصی فاقد وجاهت قانونی بوده است.

لازم به ذکر است تبعیت صنعت نفت از مقرّرات اداری و استخدامی خاص خود و نیز اعتبار مصوبات هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان، به موجب آرای وحدت رویه شماره ۷۸۸ موّرخ ۱۳۸۸/۱۱/۵، ۱۶۵-۱۶۴ مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اعتبار قانونی «قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران» اختیار و صلاحیت شرکت ملّی نفت ایران در تدوین مقرّرات اداری و استخدامی کارکنان را به رسمیت شناخته شده است.

شایان ذکر است اعلام نتایج نهایی آزمون‌یادشده دقیقاً بر اساس اطّلاعات و نیاز اعلامی در دفترچه راهنمای آزمون بوده است. لذا، انتشار آگهی استخدامی و ثبت نام افراد در پایگاه ها و سامانه های استخدامی مربوطه مبیّن هیچ گونه تعهّدی مبنی بر الزام به استخدام ایشان از سوی صنعت نفت نمی باشد. این مهم در دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۴۰۰۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ [۱۳۹۶/۵/۱۷] هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تبعیت داوطلبان از مفاد آگهی استخدام به صراحت قید شده است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

 

رای هیات عمومی

اولاً به موجب آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری اختیارات موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تدوین نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت صرفاً درخصوص کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی مورد پذیرش قرار گرفته است. ثانیاً کارکنان غیرشاغل در مناطق عملیاتی وزارت نفت مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ذیل آن هستند. ثالثاً آزمون مزبور به دلالت فهرست رشته محل‌های منتشره در دفترچه راهنمای آزمون به صورت عمومی برگزار شده و متقاضیان استخدام در مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی را دربرمی‌گیرد. رابعاً دستورالعمل برگزاری آزمون‌های استخدامی مصوّب شورای توسعه مدیریت مبنای تعیین نصاب پذیرش در آزمون کتبی و ارزیابی فنّی و تخصّصی درخصوص کارکنان متقاضی استخدام در واحدهای غیرعملیاتی است. با توجّه به مراتب فوق، اطلاق مصوبه مورد نظر درخصوص متقاضیان اشتغال در واحدهای عملیاتی خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 

منبع: سامانه دیوان عدالت اداری

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=3111013
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
نظرات کاربران 2