اصرار مجلس بر لایحه کاهش ساعت کاری کارمندان دولت

نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بر مصوبه خود درباره بخش ابتدایی ماده واحده این لایحه اصرار کردند که بر اساس آن موضوع کاهش ساعت کار اداری برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه خود درباره بخش ابتدایی ماده واحده این لایحه اصرار کردند که بر اساس آن موضوع کاهش ساعت کار اداری برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

در بخش ابتدایی ماده واحده این لایحه که نمایندگان بر آن اصرار کردند آمده است:

ماده واحده: ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن به شر ح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 87- ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرائی 40 ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین می‌شود.

در ادامه جلسه نمایندگان با ارجاع تبصره 3 و 4 این لایحه به کمیسیون موافقت کردند.

در تبصره 3 ارجاعی آمده است: تمامی دستگاههای اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی - درمانی، مراکز بهزیستی، بانکها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توس ط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در تبصره 4 ارجاعی این لایحه آمده است: در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ نظیر قانون کار مصوب /29 /8 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات وا الهاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به 40 ساعت در هفته و 160 ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد . اجرای 5 حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌ له می‌باشد.

بنابراین گزارش، قالیباف در توضیح ارجاع این تبصره ها گفت: در توضیحات کمیسیون بانک ها و گمرک آمده اما در متن گمرک دیده نمی‌شود و نوشته شده گمرک، الان در بحث گمرک شنبه و یکشنبه در کشورهای دیگر تعطیلی است و پنجشنبه را ما تعطیل کنیم 4 روز می‌شود، اگر بنا است گمرک باشد باید در متن باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی آیین نامه نوشته می‌شود، آیین نامه نمی‌تواند بیش از قانون اختیار دهد که باید به آن توجه داشت به اضافه اینکه ایراد شورای نگهبان در تبصره 4 بحثی وجود دارد که در آن تبصره اشکال هیأت عالی نظارت در متن عملا اصلاح نشده یعنی رفت و برگشتی می کند که دوباره باید اصراری داشته باشیم تا برگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو خواهشمندیم این دو تبصره امروز در کمیسیون اصلاح شود تا فردا دوباره مطرح و رسیدگی شود.

ورود به صفحه اخبار تغییر ساعت کاری ادارات دولتی و بانک‌ها

منبع: خبرگزاری تسنیم