بررسی لایحه تغییر ساعت رسمی کشور به ۱۴۰۵ موکول می شود

عضو کمیسیون اجتماعی درباره بررسی لایحه دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور از ابتدای فروردین گفت: با توجه به مشغولیت کمیسیون‌ها با موضوع بودجه و ماه رمضان، بعید است که بررسی این لایحه تا پایان سال جاری به سرانجام برسد. مجلس در سال گذشته هم طرح مشابهی را با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو، در خصوص مصرف انرژی و تغییر ساعت رسمی بررسی کرده بود که در نهایت رأی نیاورد. باید دید در جریان بررسی‌های جدید، دولت و مجلس به چه جمع‌بندی و نتیجه‌ای خواهند رسید.
علی جعفری‌آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه تغییر ساعت در کمیسیون اجتماعی گفت: لایحه‌ی مربوط به تغییر ساعت رسمی کشور از سوی دولت به مجلس ارسال شده، اما تا این لحظه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: پیش‌تر هم در اوایل سال گذشته، دولت لایحه‌ای با همین مضمون به مجلس ارائه کرد که موفق به کسب رأی موافق نمایندگان نشد. در شرایط فعلی هم پیش‌بینی می‌شود با توجه به هم‌زمانی این طرح با بررسی لایحه بودجه سال آینده، این موضوع در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال در دستور کار صحن علنی قرار نگیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی گفت: از سوی دیگر، کشور هم‌اکنون دارای مصوبه‌ای درباره کاهش ساعات اداری و تعیین روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه است که این مصوبه در حال طی مراحل خود است. به نظرم الان وضعیت موجود کشور از این جهت وضع مطلوبی است و مجلس هم به همین دلیل رای نداده است. ساعت رسمی کشور ۲۰ سال متغیر بود و از سال ۱۴۰۱ ثبات پیدا کرده است و ساعت رسمی کشور ثابت بوده و در ۶ ماهه‌های سال تغییر نمی‌کند. وضعیت مطلوب و باثباتی است البته دولت این اختیار را دارد که ساعت دستگاه‌های اداری را تغییر دهد.

جعفری‌آذر گفت: دولت، طبق اختیارات قانونی خود می‌تواند بدون تغییر در ساعت رسمی کشور، نسبت به تنظیم و تغییر ساعات آغاز و پایان کار ادارات دولتی اقدام کند؛ موضوعی که در دو سال اخیر هم اجرا شده و مشکلی ایجاد نکرده است. برای مثال، دولت می‌تواند طبق تشخیص خود در ماه‌های گرم سال، نظیر خرداد تا شهریور، ساعت آغاز به کار ادارات را جلوتر تنظیم کند، بدون آنکه ساعت رسمی کشور دچار تغییر شود؛ چراکه تغییر ساعت رسمی، نظم عمومی و نظام زندگی مردم را مختل می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، لایحه جدید دولت درباره تغییر ساعت رسمی کشور هنوز در مرحله بررسی‌های اولیه است و تاکنون به صحن علنی مجلس نرسیده است. در جلسه کمیسیون اجتماعی هم بیشتر تمرکز بر تعیین تکلیف موضوع کاهش ساعات کاری هفتگی به ۴۲/۵ ساعت بوده و طبعاً دستگاه‌های خدمات‌رسان از این قاعده مستثنی خواهند بود.

این عضو کمیسیون اجتماعی گفت: با توجه به مشغولیت کمیسیون‌ها با موضوع بودجه و ماه رمضان، بعید است که بررسی این لایحه تا پایان سال جاری به سرانجام برسد. مجلس در سال گذشته هم طرح مشابهی را با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو، در خصوص مصرف انرژی و تغییر ساعت رسمی بررسی کرده بود که در نهایت رأی نیاورد. باید دید در جریان بررسی‌های جدید، دولت و مجلس به چه جمع‌بندی و نتیجه‌ای خواهند رسید.

ورود به صفحه ساعات کاری ادارات و بانک ها

منبع: خبرگزاری ایلنا