تعیین تکلیف وضعیت استخدامی ۴ هزار نیروی بانک آینده

خبرگزاری ایسنا

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این پرونده، تعیین تکلیف ۴۰۰۰ نیروی انسانی بود که طبق آخرین اظهارات مسئولان، نیمی از آنان در بانک ملی و نیمی دیگر در چند بانک دیگر از قبیل پست‌ بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون ساماندهی شده‌اند.

پرونده بانک آینده از ابتدا فقط یک پرونده بانکی نبود؛ ابعاد مالی، حقوقی، دارایی‌ها، سپرده‌گذاران، شعب و در نهایت نیروی انسانی، همگی در فرآیندی قرار گرفتند که قرار بود از سرایت ناترازی یک بانک به سایر بخش‌های شبکه بانکی جلوگیری کند. به همین دلیل، اگرچه از منظر عمومی انتقال فعالیت‌های بانک آینده به بانک ملی ایران ممکن است ادغام تلقی شود، مقام‌های پولی تاکید کرده‌اند که آنچه رخ داده، ادغام به معنای متعارف بانکی نبوده است.

رئیس‌کل وقت بانک مرکزی - در توضیح این تفاوت تاکید کرده که سازوکار اتخاذ شده درباره بانک آینده، سازوکار ادغام نیست؛ چرا که در ادغام معمول، بانک پذیرنده باید بانک دیگر را با تمام دارایی‌ها و بدهی‌هایش تحویل بگیرد. در این پرونده اما قرار بر این بوده که به اندازه سپرده‌های منتقل ‌شده به بانک ملی، منابع و دارایی‌های نقد بانک سابق آینده نیز به بانک ملی منتقل شود تا ناترازی‌های انباشته بانک آینده به بانک پذیرنده منتقل نشود.

این تفاوت از منظر نیروی انسانی نیز اهمیت دارد؛ زیرا انتقال کارکنان به بانک‌های دولتی، لزوما به معنای انتقال ساختار، هزینه‌ها و تعهدات بانک آینده نیست. در واقع، یکی از مسائل اصلی این بوده که چگونه می‌توان نیروی انسانی یک بانک خصوصی با ساختار سازمانی و نظام پرداخت متفاوت را در چند بانک دولتی ساماندهی کرد، بدون آنکه این فرآیند به اختلاف در وضعیت استخدامی، حقوق و مزایا یا شرح وظایف منجر شود.

۴۰۰۰ نیروی انسانی در صف تعیین تکلیف

اما در آخرین اخبار، دو روز پیش ذبیح‌ الله سلمانی - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور - اظهار کرد که بانک آینده در زمان آغاز فرآیند ساماندهی حدود ۴۰۰۰ نیروی انسانی و کارمند داشت و مطابق تصمیم اتخاذ شده در سطح سران قوا، مقرر شده بود این نیروها در بانک‌های دولتی سازماندهی شوند.

به گفته معاون سازمان ادارای و استخدامی، حدود ۲۰۰۰ نفر از کارکنان بانک آینده به بانک ملی منتقل شده‌اند و حدود ۲۰۰۰ نفر دیگر نیز میان بانک‌هایی از جمله پست‌ بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون توزیع شده‌اند.

طبق آنچه سلمانی اعلام کرده، برای تعداد زیادی از این افراد حکم و قرارداد استخدامی نیز منعقد شده است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی گزارش‌ها از تعداد اولیه بالاتر کارکنان بانک آینده حکایت دارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی یکی از مدیران دخیل در فرآیند گزیر، در آغاز این فرآیند حدود ۴۲۰۰ نفر در بانک آینده مشغول به کار بودند؛ حدود ۲۰۰ نفر از آنها بازنشستگان سایر بانک‌ها بودند که همکاری‌شان در ابتدای فرآیند پایان یافت و حدود ۶۰۰ نفر نیز درخواست بازخریدی ارائه کردند.

بنابراین اختلاف میان اعداد اعلام ‌شده را می‌توان تا حدی ناشی از تفاوت در مقطع زمانی و تعریف «نیروی انسانی بانک» دانست؛ با این حال، تصویر کلی روشن است، با پرونده‌ای مواجه بوده‌ایم که تعیین تکلیف چند هزار نیروی انسانی را در برمی‌گرفته است.

چرا بانک ملی مقصد اصلی شد؟

بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، اصلی‌ترین مقصد کارکنان و همچنین سپرده‌ها و شعب بانک آینده بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در مرحله انتقال، صدها شعبه سابق بانک آینده تحت مدیریت بانک ملی قرار گرفتند و در نهایت نیز ۲۸۷ شعبه سابق بانک آینده با تغییر تابلو به بانک ملی پیوستند.

این انتقال از منظر عملیاتی نیز منطقی به نظر می‌رسید؛ زیرا حفظ دسترسی مشتریان به شعب، جلوگیری از اختلال در خدمات و تداوم فعالیت‌های بانکی از اهداف اصلی فرآیند گزیر بود. در همان ابتدای اجرای طرح نیز اعلام شد کارکنان بانک آینده قرار است در چارچوب مصوبات مربوط، به بانک ملی منتقل شوند و حقوق و مزایای آنها ادامه پیدا کند.

در عین حال، برای جلوگیری از اختلال در خدمات، در مقطعی مقرر شد تعدادی از کارکنان بانک ملی در شعب سابق بانک آینده مستقر شوند و در مقابل، چند نفر از نیروهای بانک آینده نیز در شعب منتخب بانک ملی حضور داشته باشند. این ترکیب می‌توانست انتقال دانش عملیاتی و شناخت مشتریان را آسان‌تر کند و در عین حال، به مشتریان اطمینان دهد که تغییر مالکیت و مدیریت شعب به معنای قطع یا توقف خدمات نیست.

از بازنشستگی و بازخرید تا انتقال اجباری یا اختیاری؟

یکی از حساس‌ ترین بخش‌های پرونده، نحوه برخورد با کارکنانی بود که تمایل یا شرایط ادامه فعالیت در ساختار جدید را نداشتند. بر اساس اظهارات مدیر دخیل در فرآیند گزیر، حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان بانک آینده بازنشسته سایر بانک‌ها بودند و در ابتدای اجرای فرآیند از بانک جدا شدند. همچنین حدود ۶۰۰ نفر درخواست بازخریدی دادند. این گروه عملا از فرآیند انتقال نیروی انسانی خارج شدند.

اما در مورد کارکنانی که در بانک‌های مقصد سازماندهی شدند، موضوع پیچیده‌تر بود. سلمانی گفته است برخی کارکنان خودشان درخواست کرده‌اند به شکل «بازخرید تشویقی» و با دریافت پاداش از مجموعه خارج شوند یا زودتر از بانک مقصد جدا شوند. به گفته او، در این موارد از بانک‌های مقصد خواسته شده راهکار قانونی برای تعیین تکلیف آنها پیدا و ابلاغ کنند.

نیروی بلاتکلیف نداریم؛ اما مسئله تمام شده است؟

در این راستا معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در موضعی صریح درباره وضعیت کارکنان بانک آینده گفته که " نیروی انسانی بلاتکلیف نداریم".

به گفته سلمانی، مشخصات حدود ۴۰۰۰ نفر دریافت، بررسی و مشخص شده است هر فرد باید به کدام بانک مراجعه کند.

طبق آنچه وی اعلام کرده، افرادی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، در بانک مقصد قرارداد مستقیم دریافت خواهند کرد و متناسب با مدرک و تجربه خود مشغول به کار خواهند شد.

اما برای بخشی از نیروها وضعیت متفاوت است؛ به گفته سلمانی، برخی کارکنان فاقد مدرک تحصیلی یا شرایط احراز شغل هستند. برای این گروه نیز مقرر شده حتی در صورت فعالیت به شکل شرکتی، به بانک‌های هدف مراجعه کنند و در آنجا مشغول به کار شوند. از نگاه سازمان اداری و استخدامی، تنها در صورتی می‌توان از «بلاتکلیفی» سخن گفت که فرد به بانک مقصدی که برای او تعیین شده مراجعه نکرده باشد.

در نتیجه، اگرچه از منظر اداری پرونده تعیین محل خدمت بخش عمده کارکنان بسته شده است، اما از منظر منابع انسانی هنوز می‌توان پرسش‌هایی درباره کیفیت این انتقال مطرح کرد.

پایان بانک آینده، پایان پرونده کارکنان نیست
پرونده بانک آینده از منظر حقوقی و مالی ممکن است با انتقال سپرده‌ها، شعب و تعیین تکلیف دارایی‌ها وارد مرحله جدیدی شده باشد، اما از منظر منابع انسانی، آثار آن برای هزاران نفر همچنان ادامه دارد.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که بخشی از کارکنان از طریق بازنشستگی یا بازخرید از مجموعه خارج شده‌اند و بخش عمده نیز میان بانک ملی و چند بانک دولتی دیگر توزیع شده‌اند.

 خبرگزاری ایرنا

سلمانی درباره ساماندهی نیروهای بانک آینده تصریح کرد: حدود ۴ هزار نیروی انسانی بانک آینده تعیین تکلیف شده‌اند که ۲ هزار نفر آنها به بانک ملی منتقل و ۲ هزار نفر دیگر نیز میان پست بانک، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون توزیع شدند. برای بخش قابل توجهی از این نیروها نیز احکام و قراردادهای استخدامی منعقد شده است.

وی افزود: برای نیروهایی که متقاضی بازخرید تشویقی یا بازنشستگی پیش از موعد هستند نیز راهکار قانونی در حال پیگیری است. مشخصات تمامی این نیروها در سازمان گزیر بررسی و محل خدمت آنها تعیین شده است.

به گفته وی، نیروهایی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، متناسب با مدرک و سابقه خود قرارداد مستقیم منعقد کرده و در بانک مقصد مشغول به کار می‌شوند؛ افراد فاقد شرایط احراز نیز باید در بانک‌های هدف تعیین‌شده، حتی به‌صورت شرکتی، به کار گرفته شوند و «فرد بلاتکلیفی نداریم»، مگر اینکه خود نیرو برای مراجعه به بانک تعیین‌شده اقدام نکرده باشد.

۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت داریم

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس آخرین آمار ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت داریم که با احتساب شهرداری‌ها، آتش‌نشانی، تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی بالغ بر ۴ میلیون نفر هستند اما دولت بر حقوق و مزایای همه آنها نظارت ندارد.

سلمانی با تاکید بر اینکه آماری از تعداد نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی در دست نیست اظهار داشت: به همه دستگاه‌ها اعلام شده که آمار نیروهای انسانی مازاد خود را در سامانه بهین‌یاب بارگذاری کنند و بنابراین در پایان این فرآیند می توان تعداد نیروهای مازاد دولت را اعلام کرد.

وی با یادآوری اینکه نیروی مازاد، تقصیر فرد نیست و مدیریت ضعیف مدیران احتمالا در این اتفاق مؤثر بوده‌است، افزود: قرار است برای نیروهای مازاد دوره‌های مهارتی برگزار شود تا در سایر مشاغل مشارکت داده شوند.

وی میانگین حقوق پرداختی به کارمندان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ را بین ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد و آن را نسبت به تورم بسیار پایین دانست.

سلمانی در عین حال با بیان اینکه برای افزایش حقوق در نیمه دوم امسال نمی‌ توان اظهار نظر کرد زیرا ابتدا باید منابع مورد نیاز تامین شود، افزود: بر اساس قانون بودجه امسال و اعلام دولت به شورای عالی حقوق و دستمزد، حداقل حقوق امسال کارمندان دولت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف آن ۱۳۰ میلیون تومان است.

وی درباره حل مشکل احتساب خبرنگاران ایرنا ذیل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: دولت مصوبه‌ای در این خصوص داشته و فرم‌هایی در دولت تهیه شده و باید دستگاه‌های اجرایی که خواهان بهره مندی از این مصوبه هستند، فرم مربوطه را تکمیل کنند؛ جلساتی در این خصوص با ایرنا برگزار شده است و به زودی نیروهای ایرنا تعیین تکلیف خواهد شد.

سلمانی درباره اینکه آیا ساختار دولت بزرگ است یا نه، تاکید کرد: هیچ شاخصه‌ای در دنیا برای مقایسه میزان بزرگی یا کوچکی ساختار دولت‌ها نداریم اما در برخی کشورها تعداد کارمندان دولت به جمعیت را برای بزرگی و کوچکی دولت به عنوان معیار قرار می دهند و برخی دیگر هزینه های دولت را نسبت به تولید ناخالص داخلی می سنجند.

معاون سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در هر دو روش این نتیجه حاصل می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگ نیست، اظهار داشت: بررسی هزینه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ۱۸۰ کشور نشان می دهد که هزینه برخی دولت‌های‌ حاشیه خلیج فارس از ایران بیشتر است.

سلمانی درباره پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز توضیح داد: قرار نیست حقوق و مزایا و اضافه کار فردی که مشمول این طرح می‌شود، کاهش یابد و فقط از پاداش‌ها بر مبنای عملکرد شخص کسر خواهد شد.

وی همچنین در خصوص شرکت های دولتی زیانده اظهار داشت: برخی از این شرکت ها ذیل نیروهای مسلح، برخی ذیل وزارت اقتصاد و برخی هم ذیل وزارت رفاه هستند که مقرر شده امسال هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی پاداش نگیرند تا طرح تهیه شده در شورای عالی حقوق و دستمزد و سپس هیأت دولت مصوب شود.