جزئیات طرح اصلاح نحوه محاسبه حقوق ۱۴۰۵ بازنشستگان

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه این سازمان به حدود ۴۷ میلیون بیمه‌ شده اصلی و تبعی خدمات ارائه می‌کند، گفت: ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی هزینه می‌شود و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز به بخش درمان اختصاص دارد.
به گزارش ایسنا، مصطفی سالاری در نشست خبری امروز خود به مناسبت هفته تأمین اجتماعی در خصوص خدمات و عملکرد این سازمان، گفت: سازمان تأمین اجتماعی به حدود ۴۷ میلیون بیمه‌ شده اصلی و تبعی خدمات ارائه می‌دهد و موظف است علاوه بر ارائه خدمات جاری از جمله درمان، در دوران بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و بیکاری نیز تعهدات قانونی خود را ایفا کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ماهانه برای حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری پرداخت می‌شود، افزود: این جمعیت شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری است و از نظر تعداد، حدود سه برابر جامعه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از چهار برابر صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و حدود یک و نیم برابر مجموع سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: اهمیت فعالیت این سازمان در آن است که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، کاهش درآمدها یا شرایط جنگی نیز امکان وقفه در پرداخت مستمری یا انجام تعهدات قانونی وجود ندارد، زیرا در چنین شرایطی نیاز جامعه هدف به این خدمات بیش از گذشته است.

سالاری با اشاره به هزینه‌های ماهانه سازمان گفت: بیشترین هزینه سازمان مربوط به پرداخت مستمری است که ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. پس از آن، هزینه درمان با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه قرار دارد.

وی توضیح داد: بخشی از این اعتبار صرف ارائه خدمات رایگان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی سازمان می‌شود که تمامی خدمات درمانی، دارو، بستری و جراحی در آنها بدون دریافت وجه از بیمه‌شدگان ارائه می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: بخش دیگری از هزینه‌های درمان مربوط به خرید خدمت از مراکز درمانی خارج از سازمان است؛ به گونه‌ای که در مراکز دولتی بستری، ۹۰ درصد هزینه درمان و در خدمات سرپایی مانند داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری، ۷۰ درصد هزینه‌ها از سوی سازمان پرداخت می‌شود و در مراکز خصوصی نیز تعهدات بر مبنای تعرفه‌های دولتی انجام می‌گیرد.

سالاری ادامه داد: در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، متوسط درآمد سازمان از محل وصول حق بیمه کمتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که هزینه‌های ماهانه سازمان حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان و تنها هزینه پرداخت مستمری‌ها بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین، حق بیمه وصول‌ شده حتی برای پرداخت مستمری‌های ماهانه نیز کفایت نمی‌کند. این شرایط، نتیجه وضعیت خاص سال جاری و آثار شرایط سال گذشته است که به امسال نیز منتقل شده است.

وی با طرح چند سوال عنوان کرد: آیا می‌توان به دلیل کاهش درآمدها یا کاهش وصول حق بیمه، پرداخت مستمری را متوقف کرد؟ قطعاً خیر. آیا می‌توان هزینه درمان ۴۷ میلیون نفر را پرداخت نکرد؟ خیر. آیا می‌توان بیمه بیکاری را پرداخت نکرد؟ خیر. تعهدات سازمان از جمله تعهداتی است که امکان تأخیر، توقف یا تعطیلی آن وجود ندارد. این تعهدات پروژه عمرانی یا سرمایه‌گذاری نیست که اجرای آن به اختیار سازمان باشد، بلکه انجام آنها اجتناب‌ناپذیر است. در مقابل، درآمدهای سازمان تحت تأثیر شرایط اقتصادی کاهش یا افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع، اداره سازمان را دشوارتر می‌کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در خردادماه سال گذشته و همزمان با شرایط جنگی، سازمان با کاهش درآمد مواجه شد. به دلیل ملاحظات محرمانگی، امکان اعلام ارقام دقیق وجود ندارد، اما پس از آن نیز تا حدود شش ماه کاهش شدید درآمد ادامه داشت. پس از آن، اختلالات ناشی از اعتراضات دی‌ماه و قطعی اینترنت نیز بر درآمدهای سازمان اثر قابل توجهی گذاشت و سپس آغاز جنگ رمضان و دومین جنگ در طول یک سال، بار دیگر درآمدهای سازمان را تحت تأثیر قرار داد.

سالاری افزود: با وجود همه این شرایط، عیدی بازنشستگان از طریق استقراض و همچنین فروش بخشی از اموال سازمان با مجوزهای قانونی تأمین و پرداخت شد. همچنین حقوق اسفندماه بازنشستگان نه تنها به‌ موقع، بلکه ۱۰ روز زودتر پرداخت شد تا نگرانی و استرس ناشی از شرایط جنگ برای پنج میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر کاهش یابد.

وی تأکید کرد: در شرایطی که زندگی مردم سخت‌تر می‌شود، مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نیز سنگین‌تر، حساس‌تر و مهم‌تر خواهد شد. بر همین اساس، تلاش کرده‌ایم هیچ‌گونه وقفه، تأخیر یا نگرانی در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ایجاد نشود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: برای کاهش کسری منابع، چه در شرایط جنگی و چه در شرایط عادی، نیازمند انجام اصلاحاتی هستیم. طی کمتر از دو سال گذشته، در جلسات متعدد با شرکای اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، راهکارهایی تدوین و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

وی ادامه داد: در این راستا ۱۲ پیشنهاد قانونی ارائه کرده‌ایم که بدون ایجاد محدودیت برای کارگران و کارفرمایان و بدون تحمیل هزینه‌های جدید و خارج از قانون، می‌تواند مشکلات مالی سازمان را برطرف کند. در صورت تصویب و ابلاغ این ۱۲ بند، کسری منابع سازمان در شرایط عادی به صفر خواهد رسید، در شرایط بدون جنگ حتی می‌تواند به مازاد منابع منجر شود و در صورت تکرار شرایطی مشابه جنگ رمضان نیز میزان کسری منابع به حدود یک‌سوم وضعیت فعلی کاهش خواهد یافت.

سالاری گفت: این اصلاحات صرفاً مختص شرایط جنگی نیست، بلکه در همه شرایط به پایداری مالی سازمان کمک می‌کند. این برنامه‌ها با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تدوین شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر به تصویب مراجع قانونی برسد.

وی خاطرنشان کرد: اگر روزی بار مالی کامل سازمان تأمین اجتماعی بر دوش دولت قرار گیرد، هیچ دولتی توان تحمل آن را نخواهد داشت. با نرخ‌های فعلی، دولت باید ماهانه حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای اداره این سازمان تأمین کند و اگر بخواهد این منابع را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند، ناگزیر به ایجاد تورم قابل توجه خواهد بود. از سوی دیگر، ظرفیت مالیاتی کشور نیز برای تأمین چنین هزینه‌ای پیش‌بینی نشده و منابع موجود نیز هم‌اکنون برای سایر مصارف قانونی اختصاص یافته است. از این رو، جلوگیری از انتقال این بار مالی به دولت، ضرورتی جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: دولت در سال جاری آنچه را به عنوان رد دیون برای سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده و همچنین پرداخت‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام داده، تقریباً متناسب با بدهی‌هایی بوده که در همان سال‌ها ایجاد شده است. به عبارت دیگر، در سه سال اخیر می‌توان گفت دولت دیون خود را متناسب با بدهی‌های جدید، از طریق واگذاری اوراق، اموال یا نقدینگی، به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه کرده است.

وی افزود: بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از چند محل ایجاد می‌شود. بخشی از آن مربوط به قوانین حمایتی است که دولت بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بخشی از حق بیمه برخی اقشار را تقبل کرده است. همچنین سه درصد سهم دولت از حق بیمه بیمه‌شدگان بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از دیگر منابع ایجاد این بدهی است.

سالاری ادامه داد: گروه دیگری از بدهی‌ها ناشی از اجرای قوانینی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که در آنها دولت متعهد به پرداخت بخشی از حق بیمه یا سایر تعهدات شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برخی از این موارد نیازمند ساماندهی است، اظهار کرد: اصل حمایت از اقشار مختلف و هدایت یارانه‌ها به سمت بیمه‌پردازی اقدامی درست است؛ زیرا موجب می‌شود افراد در آینده از محل بیمه بازنشسته شوند و به جای وابستگی به نهادهای حمایتی، از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند. البته ممکن است در نحوه شناسایی مشمولان نیاز به بازنگری وجود داشته باشد که بخشی از آن در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز از دولت اخذ و اجرایی شده است.

وی درباره حذف برخی مزایا از حقوق بازنشستگان، گفت: سازمان تأمین اجتماعی هیچ‌یک از مزایای مربوط به حق اولاد یا عائله‌مندی بازنشستگان را حذف نکرده است. در حال حاضر چهار نوع مزایا به بازنشستگان پرداخت می‌شود که سه مورد از آنها عملاً به صورت مضاعف پرداخت می‌شود. علت این موضوع آن است که در دوران اشتغال، مزایایی مانند کمک‌هزینه مسکن، بن خواربار و سایر مزایا مشمول کسر حق بیمه بوده و در محاسبه مستمری بازنشستگی نیز لحاظ شده‌اند. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی پس از بازنشستگی نیز مبالغی را با عنوان کمک‌های معیشتی و رفاهی به بازنشستگان پرداخت می‌کند.

افزایش مستمری بازنشستگان و بازماندگان تأمین اجتماعی از ۶۰ تا ۴۵ درصد

سالاری افزود: امسال افزایش مستمری بازنشستگان و بازماندگان را مطابق مصوبه شورای عالی کار، به میزان ۶۰ درصد برای حداقل‌بگیران و ۴۵ درصد برای سایر سطوح اعمال کردیم؛ در حالی که سازمان از نظر قانونی الزامی به تبعیت از مصوبه شورای عالی کار نداشت. با وجود شرایط مالی دشوار، تلاش کردیم بیشترین حمایت ممکن از بازنشستگان انجام شود و متناسب‌سازی حقوق نیز با وجود شرایط جنگی، در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه اجرا شد.

وی درباره پیشنهاد اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی نیز گفت: در حال حاضر مبنای محاسبه مستمری، میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت است؛ در حالی که فرد ممکن است ۳۵ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد. این شیوه موجب شده است حدود ۲۷ درصد افراد با افزایش قابل توجه حقوق در دو سال پایانی مواجه شوند و در مقابل، حدود ۱۷ درصد نیز به دلیل کاهش حقوق در سال‌های آخر متضرر شوند.

پیشنهاد جدید برای اصلاح محاسبه حقوق بازنشستگی و افزایش بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که برای بیمه‌شدگان جدید، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس یک دوره بلندمدت‌تر و با لحاظ نرخ تورم تعیین شود؛ به گونه‌ای که حقوق هر سال نسبت به حداقل دستمزد همان سال سنجیده و میانگین آن در محاسبه مستمری لحاظ شود. برآورد ما این است که اجرای این روش، حقوق بازنشستگان جدید را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داد و در عین حال، از فرار بیمه‌ای نیز جلوگیری می‌کند.

اصلاح قانون محاسبه حقوق بازنشستگی ۳۰ درصد از فرار بیمه‌ای را کاهش می‌دهد

وی تصریح کرد: هم‌ اکنون در برخی موارد، حقوق واقعی افراد بیش از مبلغی است که برای آنها حق بیمه پرداخت می‌شود و همین مسئله زمینه فرار بیمه‌ای را فراهم کرده است. اصلاح این قانون می‌تواند حدود ۳۰ درصد از فرار بیمه‌ای را کاهش دهد و منابع حاصل از آن هم صرف بهبود مستمری بازنشستگان و هم جبران بخشی از کسری منابع سازمان شود.

سالاری تأکید کرد: این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده و در حال بررسی و گفت‌وگو با تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، مجلس و دستگاه‌های اجرایی است. هدف این است که با اجماع کارشناسی، قانونی تصویب شود که هم حقوق بیمه‌شدگان حفظ شود و هم پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی تضمین شود. فرآیند قانون‌گذاری نیز خارج از اختیار سازمان است و زمان نهایی تصویب آن به تصمیم مراجع قانون‌گذاری بستگی دارد.

جزئیات پیشنهاد اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح جزئیات پیشنهاد اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی گفت: در شرایط فعلی، میانگین حقوق دو سال آخر خدمت ملاک تعیین مستمری است؛ در حالی که فرد ممکن است ۳۵ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد و حقوق سال‌های قبل او هیچ تأثیری در محاسبه مستمری نداشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۷ درصد بیمه‌شدگان در دو سال پایانی خدمت به دلایلی مانند دریافت مقرری بیمه بیکاری یا کاهش درآمد، حقوقی کمتر از میانگین سال‌های گذشته دریافت می‌کنند و از این محل متضرر می‌شوند. در مقابل، حدود ۲۷ درصد افراد در دو سال آخر با افزایش قابل توجه حقوق مواجه می‌شوند و مستمری آنها بر همان مبنا محاسبه می‌شود، در حالی که سایر بیمه‌شدگان روندی طبیعی در افزایش دستمزد دارند.

صرفاً میانگین ریالی سال‌های گذشته ملاک محاسبه حقوق بازنشستگان قرار گیرد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا، مستمری بر اساس میانگین یک دوره بلند مدت محاسبه می‌شود، اما در ایران به دلیل نرخ بالای تورم، اگر میانگین ریالی پنج یا ۱۰ سال آخر ملاک قرار گیرد، حقوق بازنشستگان به شدت کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل پیشنهاد ما این نیست که صرفاً میانگین ریالی سال‌های گذشته ملاک قرار گیرد.

سالاری تصریح کرد: پیشنهاد سازمان این است که از زمان اجرای قانون به بعد، حقوق بیمه‌ شده بر مبنای ضریب آن نسبت به حداقل دستمزد هر سال ثبت و محاسبه شود. برای مثال اگر فردی در یک سال دو برابر حداقل دستمزد، سال بعد سه برابر، سال دیگر یک و نیم برابر و در سال بعد چهار برابر حداقل دستمزد دریافت کرده باشد، میانگین این ضرایب محاسبه و در زمان بازنشستگی در حداقل دستمزد همان سال ضرب شود تا آثار تورم نیز به طور کامل لحاظ شود.

وی افزود: برآوردهای سازمان نشان می‌دهد اجرای این روش می‌تواند حقوق بازنشستگان جدید را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به وضعیت فعلی افزایش دهد. با وجود این افزایش هزینه، سازمان از اجرای این فرمول استقبال می‌کند، زیرا مهم‌ترین مزیت آن جلوگیری از فرار بیمه‌ای است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر ممکن است فردی ماهانه ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، اما حق بیمه او بر مبنای ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود. این موضوع حتی در برخی شرکت‌ها نیز مشاهده می‌شود و ناشی از ضعف قانون فعلی است و نه الزاماً تخلف کارفرمایان. به همین دلیل این قانون نیازمند اصلاح است.

سالاری ادامه داد: اگر مبنای محاسبه مستمری از امروز به بعد بر اساس کل سنوات بیمه‌پردازی باشد، هم بیمه‌شده و هم کارفرما انگیزه خواهند داشت که حق بیمه بر مبنای دستمزد واقعی پرداخت شود. برآورد سازمان این است که با اجرای این اصلاح، حدود ۳۰ درصد از فرار بیمه‌ای از نظر مبلغ جلوگیری خواهد شد.

وی اظهار کرد: در شرایطی که اکنون ماهانه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه وصول می‌شود، جلوگیری از ۳۰ درصد فرار بیمه‌ای می‌تواند منابع قابل توجهی برای سازمان ایجاد کند. بخشی از این منابع صرف ترمیم حقوق بازنشستگان خواهد شد و بخش دیگر نیز برای جبران کسری منابع سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه تأکید کرد: این پیشنهاد هنوز نهایی نشده و در حال بررسی با تشکل‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مختلف دولت است. هدف ما رسیدن به یک جمع‌بندی کارشناسی و منطقی است که هم از حقوق بیمه‌شدگان صیانت کند، هم مانع فرار بیمه‌ای شود و هم پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی را تضمین کند. البته زمان تصویب این پیشنهاد در اختیار سازمان نیست و به فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم مراجع ذی‌ربط بستگی دارد.

تشریح ۱۲ پیشنهاد تأمین اجتماعی برای اصلاح حقوق بازنشستگان و ساختار کلان سازمان

سالاری گفت: پیشنهادهای ۱۲گانه سازمان تأمین اجتماعی شامل مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و قانونی است. یکی از این پیشنهادها، اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی و تبدیل میانگین دو سال آخر به میانگین ضرایب حقوق در یک دوره بلندمدت و برای آینده است.

وی افزود: بخش دیگری از پیشنهادها به اصلاح ساختار کلان سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد شده است ساختار حاکمیتی سازمان و ارتباط آن با صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازنگری شود.

سالاری ادامه داد: پیشنهاد ما این است که جایگاه هیأت امنای سازمان ارتقاء یابد و علاوه بر حضور سطوح بالاتر دولت، نمایندگان مجلس نیز به عنوان عضو ناظر در آن حضور داشته باشند. همچنین اختیارات این هیأت افزایش پیدا کند؛ چه با عنوان هیأت امنا و چه در قالب شورای عالی، تا بتواند وظایف تنظیم‌گری را به شکل مؤثرتری انجام دهد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر اختیارات هیأت امنا برای انجام وظایف خود کافی نیست. اگر اختیارات آن مشابه اختیارات شورای عالی بیمه در بیمه مرکزی شود، به اعتقاد من حداقل ۵۰ درصد مشکلات سازمان تأمین اجتماعی برطرف خواهد شد.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی درباره مطالبات این سازمان از دولت نیز گفت: یکی از بندهای پیشنهادی، تعیین تکلیف نحوه محاسبه و تسویه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است تا این موضوع برای همیشه ساماندهی شود.

پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای تسویه بدهی دولت به سازمان

سالاری افزود: هم رئیس‌جمهور و هم رئیس مجلس شورای اسلامی بر این باورند که شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که هم‌اکنون بخش عمده منابع مالی صندوق‌های وابسته به دولت را تأمین می‌کنند، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شوند تا بدهی دولت از این محل تسویه شود. در مقابل، صندوق‌هایی که بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های آنها توسط دولت تأمین می‌شود، کوچک‌تر و چابک‌تر شوند و دولت نیز منابع آنها را به صورت کامل تأمین کند.

وی ادامه داد: این پیشنهاد صرفاً درباره صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است و هیچ ارتباطی با سایر صندوق‌های بازنشستگی ندارد. از نظر اجتماعی نیز ورود به سایر صندوق‌ها نه مصلحت است و نه کمکی به حل مشکلات می‌کند.

ورود به صفحه اخبار افزایش حقوق بازنشستگان

منبع: خبرگزاری ایسنا