رتبه‌بندی معلمان در فیش‌های حقوقی ۱۴۰۴

در نظام آموزشی، عدالت نه‌تنها در توزیع منابع، بلکه در شنیدن صدای معلم معنا پیدا می‌کند. معلم، به‌عنوان کنشگر اصلی آموزش، نقشی فراتر از انتقال دانش دارد؛ او حامل امید، انگیزه و عدالت در کلاس درس است. اما این نقش، زمانی به‌درستی ایفا می‌شود که معیشت او در تراز با مسئولیت‌هایش باشد. براین اساس می‌توان گفت؛ معیشت معلمان نه‌تنها یک دغدغه صنفی، بلکه سنگ‌بنای عدالت آموزشی است؛ و رتبه‌بندی، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند پلی باشد میان منزلت حرفه‌ای و کیفیت یادگیری.

در هر نظام آموزشی پیشرو نیز عدالت آموزشی به‌عنوان زیربنای توسعه انسانی و اجتماعی شناخته می‌شود؛ اما این عدالت، بدون توجه به معیشت معلمان، به شعاری بی‌محتوا بدل می‌شود. معلمی که در تأمین نیازهای ابتدایی زندگی خود با چالش مواجه است، نمی‌تواند با تمام توان و انگیزه در کلاس حاضر شود و این مسئله مستقیماً بر کیفیت آموزش و فرصت‌های یادگیری دانش‌آموزان اثر می‌گذارد.

در این میان، طرح رتبه‌بندی معلمان به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی آموزش‌وپرورش مطرح شده است. هدف اصلی این طرح، ارتقای جایگاه حرفه‌ای معلمان، ایجاد انگیزه، و بهبود کیفیت آموزشی از طریق ارزیابی شایستگی‌هاست. با اجرای کامل رتبه‌بندی، ساختار حقوقی و نظام پرداخت فرهنگیان نیز دستخوش تغییر شده و فیش‌های حقوقی سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده افزایش ملموس دریافتی‌ها هستند.

در سال‌های اخیر، طرح رتبه‌بندی معلمان به‌عنوان گامی در جهت ارتقای منزلت حرفه‌ای فرهنگیان مطرح شد؛ قانونی که در دولت سیزدهم با هدف ارتقای کیفیت حرفه‌ای و بهبود معیشت معلمان در پنج رتبه اجرا شد. این قانون در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شد و شامل تمامی معلمان می‌شد تا بدون رتبه باقی نمانند. رتبه‌بندی بر اساس سنجش نظام‌مند صلاحیت‌ها و عملکرد معلمان صورت گرفت و بر این اساس معلمان در یکی از رتبه‌های یک تا پنج قرار می‌گرفتند.

«حمیدرضا حاجی بابایی» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سال گذشته در جشنواره ملی پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان نسبت به اجرای بد طرح رتبه بندی انتقاد کرد و گفت: تاریخ سراغ ندارد مجلس یک جا ۵۰ هزار میلیارد تومان به رتبه بندی اختصاص دهد. اما به دلیل اجرای بد، کاری که می‌توانست باعث خوشحالی معلمان شود، باعث آزار آنها شد.

«علیرضا کاظمی» وزیر آموزش و پرورش نیز اردیبهشت‌ماه امسال در حاشیه مراسمی از اجرای نظام جدید رتبه‌بندی معلمان از اول مهر ماه جاری برای همه کارکنان اعم از اداری و غیر اداری در وزارت آموزش و پرورش خبر داد و اینکه اجرای این طرح برای برخی از خدمات و مناطق از جمله مناطق مرزی و روستایی با شرایط خاص در نظر گرفته شده و با سه سال سابقه برای فرد فراهم می‌شود.

هر چند اجرای طرح رتبه بندی معلمان برای افزایش حقوق و جایگاه آن‌ها در فیش‌های حقوقی سال ۱۴۰۴، اثر خود را به‌وضوح نشان داد و این تغییر بازتاب‌دهنده سیاست‌های تازه دولت در اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان و سامان‌دهی ساختار حقوقی فرهنگیان بود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد همچنان چالش‌هایی در مسیر تحقق عدالت مزدی میان نیروهای رسمی، پیمانی و ماده ۲۸ وجود دارد.

ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، به تامین بخشی از نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش می‌پردازد که امکان توسعه آن از طریق واحدهای دانشگاهی وجود ندارد. بر اساس این اساسنامه، آموزش و پرورش می‌تواند با رعایت ضوابط و مقررات، از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها برای تامین نیروی موردنیاز خود، استخدام کند.

شکاف میان میزان دستمزدها فراتر از عدد و رقم، نشان‌دهنده نابرابری در شنیده‌شدن صدای معلم است. وقتی بخشی از معلمان از مزایای رتبه‌بندی محروم می‌مانند، عدالت آموزشی نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرد. چرا که کیفیت آموزش، مستقیماً با انگیزه، امنیت شغلی و شأن حرفه‌ای معلم گره خورده است. رتبه‌بندی، اگرچه گامی مهم است، اما کافی نیست. عدالت آموزشی نیازمند سیاست‌هایی‌ است که معیشت معلم را نه‌تنها بهبود بخشد، بلکه آن را به‌عنوان پیش‌شرط کیفیت آموزشی به رسمیت بشناسد. شنیدن صدای معلم، یعنی دیدن او در تصمیم‌گیری‌ها، در بودجه‌بندی‌ها، و در طراحی آینده آموزش.

هرچند در سال ۱۴۰۴ افزایش حقوق معلمان به‌صورت گسترده و ساختاری (البته پس از سال‌ها تأخیر در اجرای طرح رتبه‌بندی) اتفاق افتاده، اما فاصله میان پایین‌ترین و بالاترین دریافتی‌ها همچنان وجود دارد؛ مساله‌ای که کارشناسان آن را ناشی از تفاوت در رتبه‌بندی، نوع استخدام و منطقه خدمت می‌دانند.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که نباید رتبه‌بندی را تنها راه‌حل معیشتی دانست. این طرح، اگرچه می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت اقتصادی معلمان کمک کند، اما در اصل برای ارتقای منزلت و کیفیت آموزشی طراحی شده است. به گفته معاون حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش، «قرار نبود رتبه‌بندی معلمان، تمام مشکلات معیشتی را حل کند»؛ بلکه باید در کنار آن، سیاست‌های حمایتی و اقتصادی مستقلی برای تأمین معیشت پایدار فرهنگیان تدوین شود.

در نهایت، عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که صدای معلم شنیده شود؛ در سیاست‌گذاری، بودجه‌بندی، و طراحی مسیرهای حرفه‌ای. رتبه‌بندی می‌تواند بخشی از این مسیر باشد، اما بدون توجه به معیشت، انگیزه، و شأن اجتماعی معلمان، عدالت آموزشی همچنان در حاشیه باقی خواهد ماند.

معلمان چه می‌گویند؟

پژوهشگر ایرنا با نگاهی دغدغه‌مند به میان معلمان رفته تا روایت عدالت آموزشی را از زبان خود آن‌ها بشنود. در این گزارش، صدای معلم نه از پشت میزهای اداری بلکه از دل کلاس‌های درس، راهروهای مدارس و تجربه زیسته‌ی فرهنگیان شنیده می‌شود تا روشن شود رتبه‌بندی، افزایش حقوق و سیاست‌های آموزشی چگونه در زندگی روزمره‌ی آن‌ها معنا پیدا می‌کند. این بار، عدالت آموزشی نه در آمار و آیین‌نامه‌ها که در کلام معلمانی جست‌وجو می‌شود که سال‌هاست بار آموزش را بی‌صدا به دوش می‌کشند.

«ن.کبیری» دبیر یکی از مدارس منطقه ۴ تهران به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: رتبه‌بندی قرار بود باعث بهبود وضعیت معیشت معلمان شود، اما در عمل تفاوت محسوسی در درآمد ما ایجاد نکرد. هزینه‌های زندگی هر روز افزایش می‌یابد اما حقوق معلمان همچنان ثابت مانده است. اجرای ناقص این طرح و تأخیر در پرداخت‌ها سبب شد بسیاری از فرهنگیان همچنان درگیر دغدغه‌های مالی باشند. از دولت انتظار نداریم یک‌شبه همه چیز تغییر کند اما حداقل می‌خواهیم عدالت در پرداخت‌ها رعایت شود تا شأن معلم حفظ شود.

«م.رضایی» با سابقه ۱۵ سال تدریس در دبیرستان یکی از مناطق شمالی تهران می‌گوید: مشکلات اقتصادی معلمان به مرز خستگی رسیده است. با وجود اجرای طرح رتبه‌بندی، افزایش حقوق به‌قدری جزئی بود که حتی هزینه اجاره خانه را هم پوشش نمی‌دهد. بسیاری از معلمان ناچارند برای تأمین زندگی، شغل دوم یا سوم داشته باشند. دغدغه مالی باعث افت انگیزه در کار آموزشی شده است؛ وقتی معلم باید نگران اجاره، قسط یا هزینه تحصیل فرزندش باشد، چگونه می‌تواند با آرامش به تدریس بپردازد؟

«ز.دوستی» دبیر مقطع ابتدایی در یکی از مناطق جنوبی تهران است؛ بیش از هر مساله‌ای از فشار تورم و گرانی گلایه دارد و می‌گوید: افزایش قیمت‌ها به‌قدری زیاد است که حتی با ۲ شیفت کار کردن هم نمی‌شود دخل و خرج را برابر کرد. معلمان در سال‌های اخیر از نظر معیشتی واقعاً در مضیقه‌اند. بسیاری از معلمان ابتدایی توان خرید کالاهای ضروری یا پرداخت هزینه‌های آموزشی فرزندانشان را ندارند. ما عشق به کار داریم، اما عشق به تنهایی نان نمی‌شود، باید معیشت معلمان در اولویت قرار گیرد.

«م.سعیدی‌کیا» دبیر باسابقه یکی از مناطق مرکزی تهران می‌گوید: وضعیت اقتصادی فرهنگیان با واقعیت‌های جامعه همخوان نیست. معلمان ستون‌های نظام آموزشی هستند اما دریافتی آن‌ها با نقش و مسئولیت‌شان تناسبی ندارد و در مقایسه با سایر کارمندان دولت، حقوق فرهنگیان بسیار کمتر است. تورم، هزینه درمان و اجاره مسکن فشار زیادی به لحاظ اقتصادی به معلمان آورده است. بسیاری از همکاران من در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند چون در مناطق مرکزی توان پرداخت اجاره ندارند براین اساس نیاز است تا در نظام پرداخت‌ها بازنگری شود.

«م.شاپوری» دبیر یکی از مدارس منطقه هفت شهر تهران از وضعیت معیشتی معلمان شکایت دارد و می‌گوید: افزایش حقوق‌ها با سرعت تورم هماهنگ نیست و قدرت خرید ما هر سال کمتر از سال گذشته می‌شود. وقتی معلم برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی در مضیقه باشد انگیزه‌ای برای ارتقای علمی نخواهد داشت، باید معیشت معلم به اندازه شأن فرهنگی او مورد توجه قرار گیرد.

«ف.نیک‌رفتار» مشاور مقطع متوسطه اول در منطقه ۱۵ هم می‌گوید: طرح رتبه بندی معلمان اگر به‌درستی اجرا می‌شد، می‌توانست بخشی از مشکلات را کاهش دهد اما اجرای ناقص آن نه‌تنها عدالت را برقرار نکرد بلکه باعث نارضایتی بیشتر نیز شد. معلمان با تورم شدید، هزینه بالای درمان، مسکن، و کمبود امکانات رفاهی روبه‌رو هستند در حالی که بهبود معیشت معلمان باید محور اصلی سیاست‌های آموزشی باشد، نه فقط رتبه‌بندی صوری و اداری.

«آ. حیدریان» دبیر یکی از مدارس استان خوزستان از تبعیض میان کارکنان دستگاه‌های مختلف دولتی می‌گوید: در بسیاری از سازمان‌ها مزایا و پاداش‌های مختلف پرداخت می‌شود، اما معلمان از حداقل امکانات محروم‌ هستند. حتی در استان‌های گرمسیر مثل خوزستان، بسیاری از مدارس با مشکلات زیرساختی و معیشتی مواجه‌اند. تفاوت سطح درآمدها میان کارمندان دولت عادلانه نیست؛ معلمان باوجود مسئولیت سنگین از کمترین حقوق و مزایا برخوردارند.

مجلس و پیگیری‌های ناتمام

«رمضان رحیمی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا تصویری از تلاش‌های قانونگذاری برای بهبود وضعیت معلمان ارائه می‌دهد و می‌گوید: مطالبات معلمان در ماه‌های گذشته با پیگیری‌های کمیسیون آموزش و همچنین تلاش وزارت آموزش‌وپرورش تا حدی بهبود یافته است. مطالبات بازنشستگان سال ۱۴۰۳ به‌طور کامل پرداخت شده و بخش زیادی از مطالبات معلمان نیز تسویه شده است.

وی می گوید: بازنشستگان سال ۱۴۰۱ همچنان نسبت به پرداخت ناقص مطالبات خود، به‌ویژه در زمینه رتبه‌بندی، معترض هستند. این جملات نشان می‌دهد که حتی در پرداخت حقوق عقب‌افتاده نیز نظم و عدالتی وجود ندارد. برخی سال‌ها پرداخت می‌شود، برخی دیگر در انتظار می‌مانند؛ چرخه‌ای معیوب که اعتماد معلمان به نظام را تضعیف می‌کند.

رحیمی می افزاید: واقعیت این است که میانگین حقوق معلمان در مقایسه با دیگر کارکنان دولت تفاوت فاحشی دارد. به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش از نزدیک با فرهنگیان در ارتباط هستیم، این نارضایتی را به‌خوبی احساس می‌کنیم. معلمان با مشکلات جدی معیشتی مواجه‌اند و این موضوع برایشان آزاردهنده و مایه رنج است.

رحیمی از پیگیری مجلس برای اجرای «قانون پرداخت عادلانه کارکنان دولت» می‌گوید : از هیات دولت خواسته‌ایم تا هرچه سریع‌تر لایحه مربوط به آن را به مجلس ارائه دهد. نباید در کشوری که شعار عدالت سر می‌دهد، شاهد باشیم پرداختی در برخی دستگاه‌ها بسیار مطلوب و در وزارت آموزش‌وپرورش پایین و ناکافی باشد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر بر ضرورت پرداخت‌های معیشتی به فرهنگیان در مناسبت‌ها اضافه می کند: ما بارها تاکید کرده‌ایم که پرداخت‌های معیشتی به فرهنگیان باید در مناسبت‌های مختلف و همچون سایر ارگان‌ها انجام شود تا تنها محدود به افزایش سالانه ۲۰ درصد حقوق نباشد.

رحیمی از تلاش وزارت آموزش‌وپرورش برای افزایش بودجه این وزارتخانه می‌گوید تا از محل آن بتوان توجه ویژه‌تری به مسئله معیشت فرهنگیان داشت. اما افزایش بودجه تنها بخشی از راه‌حل است. مهم‌تر از افزایش بودجه، نحوه تخصیص عادلانه آن است. باید مطمئن شد که منابع اختصاص‌یافته به‌درستی و بدون تبعیض میان همه معلمان توزیع می‌شود و نه اینکه در مسیر توزیع، بخشی از آن صرف هزینه‌های غیرضروری یا به دلایل بوروکراتیک تأخیر می‌افتد.

جمع‌بندی

در بررسی وضعیت عدالت آموزشی آنچه بیش از همه برجسته می‌شود، شکاف میان سیاست‌های اعلام‌شده و تجربه زیسته‌ی معلمان است. عدالت آموزشی، اگرچه در اسناد بالادستی و سخنان مسئولان جایگاه والایی دارد، اما در عمل، بدون توجه به معیشت و منزلت حرفه‌ای معلمان، به مفهومی انتزاعی و بی‌اثر بدل می‌شود. رتبه‌بندی معلمان به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی، اگرچه با هدف ارتقای جایگاه حرفه‌ای طراحی شده اما در اجرا با چالش‌های ساختاری، تأخیرهای مزدی و تبعیض در نوع استخدام مواجه بوده است. نابرابری مزدی میان نیروهای رسمی، پیمانی و ماده ۲۸، نه‌تنها موجب بی‌انگیزگی در بدنه فرهنگیان شده، بلکه اعتماد عمومی به نظام آموزشی را نیز تضعیف کرده است. معلمان مناطق محروم و مرزی نیز با کمترین امکانات رفاهی و بیشترین فشار اقتصادی در حاشیه سیاست‌گذاری‌ها قرار دارند؛ در حالی که نقش آن‌ها در تحقق عدالت آموزشی حیاتی است. کارشناسان حوزه آموزش بر این باورند که عدالت آموزشی باید از «فیش حقوقی معلم» آغاز شود یعنی از بازنگری در نظام پرداخت، تخصیص عادلانه بودجه و شنیدن صدای معلم در طراحی سیاست‌ها.

نارضایتی معلمان از اجرای ناقص رتبه‌بندی، تأخیر در پرداخت‌ها و تفاوت فاحش با سایر کارکنان دولت، نشان‌دهنده بحران اعتماد و انگیزه در نظام تعلیم‌وتربیت است در نهایت، پژوهش‌ها و روایت‌های میدانی تأکید می‌کنند که عدالت آموزشی، پیش از آنکه در توزیع امکانات مدارس معنا یابد، باید در منزلت، امنیت شغلی، و معیشت پایدار معلمان تجلی پیدا کند. رتبه‌بندی، اگرچه گامی مهم است، اما بدون سیاست‌های مکمل حمایتی، نمی‌تواند بار سنگین بی‌عدالتی ساختاری را بر دوش بکشد. تحقق نهضت عدالت آموزشی، نیازمند اراده‌ای فراتر از آیین‌نامه‌هاست؛ اراده‌ای که معلم را نه‌فقط به‌عنوان مجری آموزش، بلکه به‌عنوان ستون توسعه انسانی و اجتماعی به رسمیت بشناسد.

با همه این‌ها هر چند اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در سال‌های اخیر با کاستی‌ها، تأخیرها و نابرابری‌هایی همراه بوده و نتوانسته به‌طور کامل رضایت بدنه فرهنگی کشور را جلب کند اما همین اقدام، هرچند ناقص، نشان‌دهنده آغاز مسیری‌ است که می‌تواند با اصلاحات تدریجی، بازنگری در شیوه تخصیص منابع، و شنیدن صدای معلمان در فرآیند سیاست‌گذاری، به بستری برای ارتقای منزلت حرفه‌ای و بهبود پایدار معیشت آنان بدل شود؛ مسیری که اگر با اراده‌ای واقعی از سوی دولت و همراهی مجلس ادامه یابد، می‌تواند نه‌تنها شکاف‌های مزدی و ساختاری را ترمیم کند، بلکه اعتماد از دست‌ رفته فرهنگیان را نیز بازسازی کرده و عدالت آموزشی را از شعار به واقعیت نزدیک‌تر سازد.

ورود به صفحه حقوق معلمان و فرهنگیان در سال ۱۴۰۴

منبع: خبرگزاری ایرنا