- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
- 0 نظر «نمایش»
شکاف بین تورم و افزایش حقوق معلمان
شکاف بین تورم و افزایش حقوق معلمان
- بروزرسانی:
- دیدگاه: 0 (نمایش)
- دیدگاههای منتظر: ۰ دیدگاه
لزوم افزایش حقوق معلمان همتراز با افزایش تورم
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: طی ۱۴ سال گذشته، قیمت دلار بیش از ۱۰۰ برابر و متوسط حقوق معلمان حدود ۴۲ برابر شده است. این محاسبه تقریباً برای دیگر مشاغل نیز صادق است و نشاندهنده فروپاشی اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مهدی فلاح، نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، امروز سهشنبه در نطق میان دستور خود ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) به ویژه به مادران و همسران شهدا و تمامی زنان و مادران این سرزمین، گفت: امروز قصد دارم به علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور اشاره کنم؛ علتی که اصلاح آن میتواند موجب رشد تولید و افزایش ثروت ملی شود و در صورت عدم اصلاح، کشور با فروپاشی اقتصادی مواجه خواهد شد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: طی ۱۴ سال گذشته، قیمت ارز از حدود هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و حقوق یک معلم از ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به متوسط ۱۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. به عبارت دیگر، در این دوره کوتاه، قیمت دلار بیش از ۱۰۰ برابر و متوسط حقوق معلمان حدود ۴۲ برابر شده است.
این محاسبه تقریباً برای دیگر مشاغل نیز صادق است و نشاندهنده فروپاشی اقتصادی، کاهش توان مالی مردم، فروپاشی آموزش و پرورش، سلامت، امنیت و ساختار اجتماعی است.وی با بیان اینکه هیچ کشوری وجود ندارد که با افزایش نرخ بهره موفق به کاهش تورم شده باشد؛ اعلام کرد: زیرا ربا به تورم منجر میشود و سود آن نابود خواهد شد. به بانکها و کسانی که توجیهکننده رباخواری هستند هشدار میدهم که از جنگ با خدای متعال بپرهیزند. هرچه نرخ بهره بانکی بالاتر باشد، خلق پول بیشتر و تورم و کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار شدیدتر خواهد بود. اگر هدف کاهش نرخ دلار و تثبیت ارزش پول ملی است، باید نرخ بهره کاهش یابد.
فلاح در ادامه تصریح کرد: نرخ بهره بانکی، بیش از هر نرخ بهره دیگری در بازار، آثار خانمانسوز دارد، زیرا پشت آن خلق گسترده پول نهفته است و شبکه بانکی با این پول بهرهها را پرداخت میکند. کسری بودجه دولت، ناترازی بنگاههای تولیدی و مشکلات معیشتی خانوارها، همگی ناشی از بهره بالای پول هستند. وی افزود: کاهش بهره، مهمترین راهکار اصلاح ناترازیهای اقتصادی است و باید همت ملی برای آن صورت گیرد. هر ساعت میلیاردها تومان پول در حال خلق و مصرف است که ناشی از بهره بالاست. دانشگاهیان، فعالان فضای مجازی و نخبگان باید پویش «نه به بهره» را راهاندازی کنند. بهره صفر، بهترین نرخ ممکن است و با اجرای آن، کشور میتواند به قدرت اول اقتصادی دست یابد.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: کاهش بهره یک موضوع ملی و میهنی است و با تمامیت ارضی کشور ارتباط دارد.
این اقدام میتواند نیروهای اقتصادی را به سمت پیشرفت هدایت کند و ضمن حذف دلار و تحریمها، ایران را بیمه و اقتصاد کشور را آزاد سازد.نماینده رشت و خمام در مجلس عنوان کرد: در حوزه سلامت نیز، با وجود اختصاص نزدیک به ۱۵ درصد بودجه کشور، هنوز رضایت مردم و کادر درمان تأمین نشده است. جایی که هم خدمتدهنده و هم خدمتگیرنده ناراضیاند، باید به اصل نظام پرداخت شک کرد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که اصلاح نظام پرداخت، عامل اصلی رضایتمندی در حوزه سلامت است. دولت باید یارانهها را به انتهای زنجیره برساند تا به دلالها نرسد و کشور به «بهشت دلالها» تبدیل نشود.
وی ادامه داد: ابتدا صندوقهای بیمه باید تجمیع شوند و سپس خدمات به صورت شفاف از ارائهدهندگان خریداری شود تا بیمه بتواند به پیشگیری بپردازد. اگر این اقدام انجام شود، سهم پرداختی از جیب مردم در پایان برنامه هفتم به زیر ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت و نارضایتی کاهش مییابد.
فلاح در پایان گفت: دولت باید از خامفروشی منابع کشور جلوگیری کند. منابع طبیعی و معدنی با قیمت پایین فروخته میشوند، در حالی که جلوگیری از این امر موجب گسترش تولید، افزایش اشتغال و توانمندی مالی دولت خواهد شد. متأسفانه، از ابتدای انقلاب، تصمیمگیریها با مشورتهای نادرست همراه بوده است. اصلاح این روند، هم تولید و اشتغال را تقویت میکند و هم ثروت ملی را افزایش میدهد و دست دولت برای خدمترسانی باز خواهد شد.
ورود به صفحه حقوق معلمان و فرهنگیان در سال ۱۴۰۴
منبع: خبرگزاری فارس
اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.