واگذاری اختیار تعطیلی پنجشنبه ها به دولت

واگذاری تعطیلی پنج‌شنبه ها

علی جعفری‌آذر، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در جلسه دیروز، ضمن اینکه مروری بر طرح‌ها و لوایح در دستور کار کمیسیون داشتیم، موضوع اصلی جلسه رفع ایرادات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که قبلاً در کمیسیون مصوب و به صحن ارائه شده بود و مجدداً برای رفع برخی ایرادات به کمیسیون ارجاع شده بود.

وی افزود: نظر اعضای کمیسیون بر این بود که این لایحه اصلاح ویژه‌ای نمی‌خواست و ایراد ویژه‌ای بر مصوبه قبلی نبود؛ لذا یک اصلاح جزئی انجام گرفت تا مجدداً به صحن علنی ارسال و در آنجا بررسی و تصویب شود.

جعفری‌آذر ابراز امیدواری کرد بعد از نزدیک ۲ سال رفت‌وآمد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری بین کمیسیون و صحن مجلس و یک یا ۲ نوبت رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، در اولین فرصت صحن با دقت مورد بررسی قرار بگیرد و بالاخره به یک نتیجه مطلوب برسد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح مواد اصلاحی در لایحه مذکور، عنوان کرد: عمده بحث در لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بر سر این است که ساعت کار هفتگی دستگاه‌های مشمول قانون را از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت تقلیل بدهیم و از طرف دیگر دولت این اختیار را داشته باشد که در دستگاه‌های اداری‌ - اجرایی در عین حال که روزهای کاری ۶ روزه در هفته و از شنبه تا پنجشنبه است، این مقدار ساعت کار را در ۵ روز هفته یعنی از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند.

وی اشاره به اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند گمرک، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، آتش‌نشانی و این قبیل دستگاه‌ها که بخش عملیاتی و فوریتی دارند و باید ۲۴ ساعته و در کل ایام هفته و سال دایر باشند، از این مصوبه مستثنی هستند، اضافه کرد: اما به دولت اجازه داده شده در سایر بخش‌های اداری ایام کاری را با رعایت ساعت کاری ۴۲.۵ ساعت در ۵ روز هفته تنظیم کند.

جعفری‌آذر با اشاره به اینکه به این ترتیب و با این مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، عملاً اختیار تعطیلی پنجشنبه‌ها به دولت داده شده است، اضافه کرد: البته گفته شده که ایام کاری از شنبه تا چهارشنبه باشد و آن ۴۲.۵ ساعت کار در هفته در این پنج روز توزیع شود؛ که همان‌طور که گفته شد، بخش‌های عملیاتی دستگاه‌ها از آن مستثنی هستند؛ لذا ممکن است ایام کاری ستاد وزارت‌خانه همان پنج روز باشد، اما روزهای کاری بخش عملیاتی و خدمات‌رسان آن هفت روز هفته باشد. بنابراین به‌نوعی به دولت اجازه داده‌ایم که با تقلیل ۱.۵ ساعت از زمان ساعت کاری در هفته، آن را در ۵ روز کاری با صلاح‌دید خود دولت تنظیم برنامه کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که بعد از برگشت این مصوبه کمیسیون به صحن، در صحن نهایی و تصویب شود و مراحل دیگر را با کمترین مشکل طی کند تا بالاخره بعد از دو سال رفت و برگشت این لایحه به قانون تبدیل شود.

بازگشت طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اصلاحیه کاهش ساعت کار هفتگی به ۴۲.۵ ساعت و تعطیلی پنجشنبه‌ها با رفع ابهامات در این کمیسیون برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس بازمی‌گردد.

علی جعفری‌آذر نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی، با اشاره به دستور کار امروز کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: موضوع اصلی جلسه امروز، بررسی اصلاحیه «ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که نزدیک به ۲ سال است میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت‌وبرگشت است.

وی افزود: این طرح پس از ارجاع مجدد از صحن علنی به کمیسیون جهت تأمین نظر شورای نگهبان، امروز مورد بررسی دقیق قرار گرفت و ابهامات موجود رفع شد تا جهت سیر مراحل قانونی به صحن علنی بازگردد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره جزئیات این اصلاحیه گفت: در اصلاحیه جدید، پیشنهاد شده است که ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۲.۵ ساعت کاهش یابد.

جعفری آذر با اشاره به تغییرات روزهای کاری تصریح کرد: در این مصوبه، به دولت اختیار داده شده است تا به غیر از بخش‌های عملیاتی، امدادی و فوریتی (نظیر اورژانس، گمرک، بخش‌های خدمت‌رسان آب، برق و گاز و همچنین بانک‌ها)، ساعت کاری سایر دستگاه‌ها را در پنج روز هفته (از شنبه تا چهارشنبه) تنظیم کند.

وی تأکید کرد: نکته مهم در این مصوبه، «اختیار» دولت است؛ به این معنا که دولت مجاز است روزهای کاری را در پنج روز اول هفته توزیع کند که عملاً منجر به تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌شود. بخش‌های عملیاتی و خدماتی که ماهیت ۲۴ ساعته دارند، از این قاعده مستثنی هستند و روال کاری آن‌ها تغییری نخواهد کرد.

نماینده تبریز بیان کرد: با رفع ابهامات در کمیسیون اجتماعی، این مصوبه به صحن علنی ارسال می‌شود. امیدواریم پس از۲ سال رفت‌وبرگشت، با رأی نمایندگان و تأیید نهایی توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص، این قانون هرچه سریع‌تر به نتیجه رسیده و اجرایی شود.

ورود به صفحه ساعت کاری ادارات و بانک ها