- ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
- 0 نظر «نمایش»
ورود لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی به مجلس
ورود لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی به مجلس
- بروزرسانی:
- دیدگاه: 0 (نمایش)
- دیدگاههای منتظر: ۰ دیدگاه
اصلاح موضوع افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی
روی لینکها بزنید و بیشتر بخوانید
خبرگزاری ایرنا
اواخر آبان امسال با تصویب لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در هیأت وزیران، پرداختهایی مانند فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته، اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری وارد محاسبات بازنشستگی شد؛ اقدامی که به کاهش فاصله دریافتی شاغلان و بازنشستگان، تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی و تضمین پایداری بلندمدت آنها منجر خواهد شد.
به گزارش گروه جامعه ایرنا - اتاق خبر ایرنا در برنامه روز شنبه هشتم آذرماه به بررسی این لایحه پرداخت، لایحه ای که قرار است براساس آن پرداختهایی از جمله فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و بد آب و هوا، اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری مشمول کسور بازنشستگی قرار می گیرد و نتیجه آن نزدیکتر شدن حقوق بازنشستگان به دریافتی دوران اشتغال و تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی است.
با اجرای این لایحه، اختلاف دریافتی میان شاغلان و بازنشستگان کاهش مییابد و هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش مییابد؛ همچنین نیاز به قوانین حمایتی مشابه در سالهای آینده کاهش مییابد و پایداری بلندمدت صندوقها تضمین میشود.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در واقع اصلاح یکی از تصمیمات غلط و اشتباهی است که در ابتدای دولت یازدهم گرفته شد. در این تصمیم اشتباه و مغایر با اصول و قواعد محاسبات بیمهای گفته شده بود که اضافه کار و مزایایی که کارکنان دولت دریافت میکنند؛ مشمول بیمه نیست.
این تصمیم دولت با هدف جلوگیری از کاهش حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده است و با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته می شود و فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می شود.
این مصوبه زمینه ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسبتر با سطح واقعی پرداختها در دوران اشتغال می شود. با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می کند.
شرایط کفالت در تأمین اجتماعی
ارائه درخواست برقراری یا ابطال کفالت از سوی بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی، در خصوص والدین، شوهر بیمه شده زن و فرزند پسر از کار افتاده نیازمند، صرفاً به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه خدمات سازمان تامین اجتماعی امکانپذیر است.
فرد تحت تکفل کسی است که قادر به تامین معاش و وسایل معیشت خود در حد نیاز نیست و در صورت دارا بودن شرایط مقرر قانونی پدر، مادر، همسر و فرزندان بیمه شده یا مستمری بگیر میتوانند تحت پوشش وی قرار گرفته و بر اساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی، افراد تحت تکفل بیمهشده میتوانند به تبع او از خدمات درمانی این سازمان استفاده کنند
خبرگزاری ایسنا
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با امضای رئیسجمهوری و با دوفوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گزارش ایسنا، متن کامل لایحه دولت به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در اجرای اصل (۷۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۵ هیئت وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.
مسعود پزشکیان
رئیس.جمهور
مقدمه توجیهی
نظر به ضرورت کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی و کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی (نظیر متناسبسازی حقوق بازنشستگان که پایداری صندوقها را با چالش مواجه میسازد)، افزایش هماهنگی با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه کار، حل جریمه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری توسط صندوق تأمین اجتماعی بابت کمتر بودن میزان کسور برخی کارکنان آنها نسبت به مبلغ حداقل دستمزد و همچنین باتوجه به کمتر بودن بار مالی ناشی از اصلاح ماده (۱۰۶) قانون یادشده نسبت به بار مالی ناشی از متناسبسازی حقوق بازنشستگان موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی مسئله تقدیم میشود:
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده واحده- در ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، عبارتِ «فوقالعادههای موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳) (۵) و (۱۰)» جایگزین عبارتِ «فوقالعادههای مستمر و فوقالعاده بند (۱۰)» میگردد و قبل از کلمه «میباشد» عبارتِ «و سایر اقلامی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشمول کسور شناخته شده یا میشوند» و عبارتِ «از تاریخ ابلاغ این قانون، شورای حقوق و دستمزد میتواند اقلام مشمول کسور بازنشستگی را برای تمامی دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند» به انتهای این ماده اضافه میشود و تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب ۱۳۸۹ حذف و چهار تبصره به شرح زیر به ماده یادشده الحاق میشود.
تبصره ۱- اضافه کار حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبت کاری به عنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین و تأثیر آنها در محاسبه حقوق بازنشستگی از کارافتادگی کلی و وظیفه بازماندگان متناسب با سالهای پرداخت کسور مربوطه به کل سنوات قابل احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی میباشد و چنانچه از اقلام موضوع این تبصره به ازای تمام سنوات مورد احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی کسور کسر شده باشد، اقلام مذکور همانند سایر اقلام موضوع این ماده تلقی میشوند. پرداختیهای رفاهی نقدی ماهانه نیز تا سقف پنجاه درصد (۵۰) مبلغ حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت (که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود) مشمول حکم این تبصره میشوند.
تبصره ۲- مشترکین صندوق تأمین اجتماعی که تا قبل از ۱۳۹۳/۴/۱۷ از اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر شده و کسور مربوطه را از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نکردهاند، در صورت تمایل میتوانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه میشود و قبلا کسور آن را پرداخت نکردهاند نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تادیه از تاریخ کسر کسور فوق تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون (به تعداد سنوات دلخواه) اقدام نمایند.
سایر کارمندان مشمول این قانون نیز در صورت تمایل میتوانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه میشود، نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تأدیه از تاریخ استخدام تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تعداد سنوات (دلخواه) اقدام نمایند.
تبصره ۳- اضافه کار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبت کاری و سایر پرداختیهای نقدی ماهانه موضوع این قانون در اجرای حکم موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و نیز در اجرای ماده (۱۰۷) این قانون لحاظ نمیگردد.
تبصره ۴- این قانون شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میشود ترتیبات اجرای این ماده و تبصرههای ذیل آن در آییننامه اجرایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیسجمهور تدوین و ظرف چهار (۴) ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین میشود.»
اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.