وعده مجلس برای تعیین تکلیف ۲۰۰ هزار معلم غیر رسمی

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم بلاتکلیفی حدود ۲۰۰ هزار نیروی نهضت سوادآموزی، پیش‌دبستانی، حق‌التدریس، طرح امین و سایر نیروهای آموزشی، تأکید کرد که مشکل امروز کشور کمبود قانون نیست، بلکه تعلل دولت در اجرای قوانین مصوب است.

فرشاد ابراهیم‌پور نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مطالبه چندین ساله نیروهای نهضتی، پیش‌دبستانی و سایر معلمان طرح‌های مختلف برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود، گفت: مجلس در ادوار مختلف قوانین متعددی را برای ساماندهی این نیروها تصویب کرده است، اما اجرای قانون بر عهده دولت است و متأسفانه همین بخش اجرایی، عامل اصلی تداوم بلاتکلیفی معلمان بوده است. کمیسیون آموزش طی ماه‌های گذشته به‌صورت مستمر از همه ظرفیت‌های نظارتی مجلس، برای برگزاری جلسات مشترک با مسئولان وزارت آموزش و پرورش استفاده کرده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت. آنچه امروز معلمان را سال‌ها در انتظار نگه داشته، نبود قانون نیست؛ بلکه تعلل در اجرای قوانین مصوب است و کمیسیون آموزش مصمم است این بار پرونده تعیین تکلیف این نیروها را به نتیجه قطعی برساند.

سال‌ها خدمت؛ اما همچنان بدون امنیت شغلی

نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تأخیر طولانی در ساماندهی نیروهای آموزشی، این وضعیت را مصداق آشکار بی‌عدالتی دانست و افزود: هزاران نیروی نهضتی و پیش‌دبستانی بیش از یک دهه با حقوقی محدود، بدون امنیت شغلی و با تحمل سخت‌ترین شرایط، بار آموزش کشور را بر دوش کشیده‌اند، اما همچنان از ابتدایی‌ترین حقوق استخدامی محروم هستند.

ابراهیم‌پور تأکید کرد: این نیروها در سال‌هایی که آموزش و پرورش با کمبود معلم روبه‌رو بوده، کلاس‌های درس را اداره کرده‌اند و نادیده گرفتن حقوق آنان با اصول عدالت اسلامی و شعارهای انقلاب اسلامی همخوانی ندارد. کمیسیون آموزش این مطالبه را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد این بی‌عدالتی ادامه پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چگونه آموزش و پرورش از کمبود معلم سخن می‌گوید، اما همزمان هزاران نیروی باسابقه همچنان بلاتکلیف هستند، اظهار کرد: اگر کشور با کمبود معلم مواجه است، منطقی‌ترین راهکار، استفاده از نیروهایی است که سال‌ها تجربه تدریس دارند و هزینه آموزش آنان نیز پیش‌تر پرداخت شده است، برگزاری آزمون‌های جدید پیش از تعیین تکلیف این نیروها نه منطقی است و نه عادلانه. اولویت باید با کسانی باشد که سال‌ها در کلاس‌های درس خدمت کرده‌اند و کارنامه عملی آنان پیش روی نظام آموزشی قرار دارد.

جدول زمان‌بندی برای پایان بلاتکلیفی معلمان

ابراهیم‌پور با اشاره به برنامه زمان‌بندی کمیسیون آموزش گفت: اولویت مجلس، تعیین تکلیف اولیه این نیروها در شش ماه نخست سال جاری از طریق جذب مرحله‌ای براساس سابقه خدمت است و پس از آن ساماندهی کامل سایر نیروها دنبال خواهد شد، جلسات هفتگی کمیسیون برای ارزیابی روند اجرا برگزار می‌شود و گزارش پیشرفت اقدامات نیز به صورت مستمر در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

کیفیت آموزشی نباید بهانه‌ای برای استمرار بی‌عدالتی باشد

نایب رئیس کمیسیون آموزش، در مورد نگرانی برخی کارشناسان درباره جذب بدون آزمون، گفت: این دغدغه قابل درک است، اما نباید فراموش کرد که نیروهای نهضتی و پیش‌دبستانی سال‌ها سابقه تدریس واقعی دارند و بسیاری از آنان دارای مدارک تحصیلی مرتبط هستند. راهکار صحیح، تلفیق سابقه خدمت با ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای است، نه برگزاری آزمون عمومی برای معلمانی که سال‌ها تجربه حضور در کلاس درس را دارند. این روش هم کیفیت آموزشی را حفظ می‌کند و هم عدالت را برقرار خواهد ساخت.

عدالت برای همه؛ نه حذف باسابقه‌ها و نه نادیده گرفتن فارغ‌التحصیلان

ابراهیم‌پور درباره وضعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز گفت: عدالت به معنای حذف هیچ گروهی نیست. اولویت فعلی باید تعیین تکلیف نیروهای باسابقه برای جبران کمبود فوری معلم باشد و پس از آن، جذب فارغ‌التحصیلان از مسیر دانشگاه فرهنگیان و آزمون‌های رقابتی ادامه پیدا کند. ظرفیت‌های استخدامی باید افزایش یابد تا هیچ گروهی احساس تبعیض نکند.

ریشه بحران؛ نبود نظام شفاف جذب معلم

عضو هیأت رئیسه مجلس، نبود نظام دائمی، شفاف و مبتنی بر شایستگی را علت اصلی تکرار بحران‌های استخدامی در آموزش و پرورش دانست و گفت: کمیسیون آموزش در حال تدوین طرح جامع ساماندهی نیروهای غیررسمی است تا هر چند سال یک‌بار شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از معلمان بلاتکلیف نباشیم. مردمی‌سازی آموزش، اجرای دقیق اصل ۳۰ قانون اساسی و ایجاد نظام پایدار جذب معلم از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

محدودیت مالی، توجیهی برای تضییع حقوق معلمان نیست

ابراهیم‌پور با تأکید بر اینکه اگر دولت به بهانه محدودیت‌های مالی از اجرای قانون خودداری کند، مجلس از همه ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد، گفت: سؤال از وزیر، تذکر، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح، از اختیارات قانونی مجلس است و در صورت نیاز به کار گرفته خواهد شد. بودجه سال جاری ظرفیت‌های مناسبی برای آغاز جذب این نیروها ایجاد کرده و دولت نباید کمبود منابع را بهانه‌ای برای ادامه بی‌عدالتی قرار دهد.

پایان چرخه تولید معلمان بلاتکلیف؛ مطالبه اصلی کمیسیون آموزش

نایب رئیس کمیسیون آموزش با انتقاد از تداوم شیوه‌های جذب موقت در آموزش و پرورش گفت: تا زمانی که نظام جذب معلم اصلاح نشود، هر چند سال یک‌بار گروه جدیدی از نیروهای بلاتکلیف ایجاد خواهد شد. هدف کمیسیون آموزش، بستن پرونده همه نیروهای غیررسمی و ایجاد سازوکاری دائمی برای جذب معلمان است تا این چرخه ناعادلانه برای همیشه متوقف شود.

ابراهیم‌پور در پایان تأکید کرد: مجلس در کنار معلمان ایستاده و مسئولیت خود را در حوزه قانون‌گذاری و نظارت با جدیت دنبال می‌کند. چرا باید معلمانی که سال‌ها در کلاس‌های درس حضور داشته‌اند، همچنان چشم‌انتظار تصمیم‌های مقطعی باشند؟ این همان بی‌عدالتی است که کمیسیون آموزش برای پایان دادن به آن تلاش می‌کند. هدف ما این است که با جذب مرحله‌ای نیروهای مشمول، پرونده این مطالبه قدیمی در سال جاری بسته شود و این بار، پیگیری‌ها به نتیجه عملی برسد.

ورود به صفحه اخبار استخدام آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

منبع: خانه ملت