پیشنهاد افزایش دویست درصدی حقوق سال ۱۴۰۵ معلمان

خبر 19 مهر 1405

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با انتقاد از وضعیت معیشتی فرهنگیان و چالش‌های نظام آموزشی کشور، تأکید کرد: حقوق معلمان باید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یابد.

آموزش‌وپرورش از نظر آموزشی، پرورشی و مالی در وضعیت بحرانی قرار دارد ما معتقدیم حذف کنکور یکی از راهکارهای کاهش نابرابری و تحقق عدالت آموزشی خواهد بود.

احسان عظیمی‌راد درباره مطرح شدن موضوع استعفای برخی معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، گفت: موضوع مهمی طی این سال‌های اخیر مورد پیگیری ماست این که سطح پرداختی به معلمان، نیروهای خدمتگزار، سرایداران و کارکنان اداری آموزش‌وپرورش واقعاً پایین‌تر از سطح پرداختی در کشور است. هنگامی که به پرداختی  در دستگاه‌های اجرایی کشور مانند وزارت‌خانه‌ها نگاه می‌کنیم  آموزش‌وپرورش از نظر میزان پرداخت حقوق در میان دستگاه‌های اجرایی، جزو پایین‌ترین‌ها قرار دارد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: امروز حقوق یک معلم حق‌التدریس آزاد حدود ۱۸ میلیون تومان است و حقوق یک معلم با سابقه و تجربه نیز در نهایت به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین باید موضوع حقوق فرهنگیان به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مجلس با اشاره به تأثیر وضعیت معیشتی معلمان بر کیفیت نظام آموزشی گفت: از سوی دیگر شاهد کاهش کیفیت آموزش و خروجی‌های نظام تعلیم و تربیت هستیم و سند تحول بنیادین نیز تقریباً اجرا نمی‌شود. یکی از دلایل مهم این مسئله می‌تواند کاهش انگیزه معلمان باشد؛ چراکه معلم رکن اصلی و ستون خیمه مدرسه است و در حوزه‌های آموزش، تربیت، پرورش و مشاوره نقش اساسی دارد.

وی یادآور شد: هنگامی که وزیر آموزش و پرورش معلم را چوپان خطاب می‌کند که البته بعد هم عذرخواهی کردند؛ اما این گزاره نشان می‌دهد که شغل معلمی در ذهن مسئولان جا نیفتاده که شغل انبیاء است.

عظیمی‌راد افزود: وقتی معلم انگیزه لازم را برای انجام وظایف خود به شکلی که انتظار داریم نداشته باشد، طبیعتاً نمی‌توانیم در اهداف مهم نظام تعلیم و تربیت موفق عمل کنیم. تاکید می‌کنم  هنوز در ذهن برخی مسئولان به‌درستی جا نیفتاده که معلمی جایگاه بسیار مهمی در جامعه دارد و باید رویکرد تربیتی و پرورش‌دهندگی معلم به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه دولت و مجلس به وضعیت معلمان تصریح کرد: مجموعه‌ای با این میزان اهمیت و اثرگذاری، نیازمند توجه جدی دولت، مجلس و حاکمیت است. من بارها به آقای وزیر آموزش و پرورش  تاکید  کرده‌ام که وقتی رئیس‌جمهور تا این اندازه بر اهمیت نظام آموزش‌وپرورش تأکید دارد، باید از این ظرفیت برای افزایش حقوق و بهبود معیشت فرهنگیان استفاده شود.

این نماینده مجلس گفت: اعتقاد من این است که حقوق معلمان باید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند. این درصد واقعا دقیق است.  این موضوع با توجه به مشکلات متعددی که امروز فرهنگیان با آن مواجه هستند، ضروری است.

عظیمی‌راد درباره اخبار منتشرشده درباره استعفای جمعی از معلمان هم اظهار کرد: به نظر من این فشار یا بازیگوشی رسانه‌های مجازی  بوده است اما اینکه معلمان نسبت به وضعیت حقوق‌شان ناراضی هستند بر کسی پوشیده نیست.

وی با تفکیک میان «حقوق» و «معیشت» ادامه داد: ما یک حقوق داریم و یک معیشت. وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرده است که در حوزه رفاهیات تلاش‌هایی در حال انجام است که این موضوع حق مسلم معلمان و فرهنگیان است؛ چراکه در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، امکانات رفاهی بیشتری در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد و این جدای از حقوق است. ما بارها درخواست داشتیم به آقای وزیر تذکر دهیم که آقای دکتر کاظمی بین حقوق و رفاهیات برای فرهنگیان تفکیک قائل شوید.

عظیمی‌راد با تاکید بر این  باید میان حقوق و رفاهیات تفکیک قائل شویم، خاطرنشان کرد: درست است که رفاهیات می‌تواند مبلغی را به معلمان پرداخت کند و به معیشت آنها کمک کند، اما معلمان حقوق می‌خواهند؛ حقوقی که در حکم رسمی آنها ثبت شود و در آینده زندگی و وضعیت بازنشستگی آنان نیز تأثیرگذار باشد.

وی افزود: تمام تلاش ما این است که افزایش حقوق معلمان صورت بگیرد و در کنار آن، اقدامات رفاهی نیز مانند دستگاه‌های دیگر باید به‌طور جدی دنبال شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آموزش‌وپرورش امروز با وضعیت بحرانی مواجه است، گفت: ما امروز در آموزش‌وپرورش هم از حیث آموزشی، هم از حیث پرورشی و هم از نظر مسائل مادی و مالی با وضعیت بحرانی مواجه هستیم.

عظیمی‌راد با اشاره به اقدامات دولت‌های مختلف در حوزه آموزش‌وپرورش اظهار کرد: اگر منصفانه صحبت کنیم، دولت‌های مختلف، به‌ویژه دولت شهید رئیسی و دولت فعلی، برای ایجاد مدارس مناسب، تجهیز کلاس‌ها و جذب نیروی انسانی تلاش‌هایی انجام داده‌اند و در این دو دولت تا حد زیادی جذب نیروی انسانی نیز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اما نکته مهم این است که اگر ساختمانی را حتی به شکل بسیار مجهز و هوشمند احداث کنیم، ولی معلم که ستون خیمه مدرسه است انگیزه لازم را نداشته باشد، طبیعتاً نمی‌توانیم در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت موفق عمل کنیم.

عظیمی‌راد  تأکید کرد: باید رویکرد جدیدی در دولت تعریف شود و مجلس هم در این مسیر کمک کند؛ آن هم افزایش چشمگیر حقوق فرهنگیان و معلمان است. تأکید ما بر این موضوع به دلیل نقش زیرساختی معلمان در آینده کشور است. چرا ما بر این موضوع تاکید داریم؟ زیرا معلمان پرورش دهنده آینده کشور هستند. به طور مثال چرا تاکید بر جایی دیگر نداریم زیرا  اگر معلمان نتوانند فرزندان ما را به‌درستی تربیت کنند، در آینده مدیران و نیروهای توانمند نخواهیم داشت و در نتیجه نمی‌توانیم کشور را به سمت پیشرفت هدایت کنیم.

خبر ۷ مهر ۱۴۰۵

عضو کمیسیون آموزش در مجلس با انتقاد از فاصله دریافتی حقوق فرهنگیان با هزینه‌های زندگی، خواستار بازنگری در مدل پرداخت حقوق معلمان شد و تأکید کرد مجلس و دولت باید برای بهبود معیشت آنان راهکار مشخص و منابع پایدار تعریف کنند.

احسان عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت معیشتی فرهنگیان، گفت: رتبه‌بندی معلمان با هدف ارتقای جایگاه حرفه‌ای و بهبود وضعیت معیشتی آنان اجرا شد، اما با تغییر شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، آثار این قانون بر قدرت خرید فرهنگیان کاهش یافته است؛ از این رو، امروز باید موضوع حقوق و معیشت معلمان با رویکردی جدید و متناسب با شرایط اقتصادی کشور دنبال شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تفکیک میان حقوق، رفاهیات و فوق‌العاده‌های پرداختی به فرهنگیان، اظهار کرد: رفاهیات و فوق‌العاده ویژه، بخشی از حقوق و مطالبات قانونی فرهنگیان است، اما نباید این موارد را جایگزین افزایش حقوق دانست. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از مزایای رفاهی مختلف برخوردارند و این پرداخت‌ها جدا از حقوق رسمی کارکنان آنهاست؛ بنابراین آموزش و پرورش نیز باید متناسب با سایر دستگاه‌ها از ظرفیت‌های رفاهی برخوردار باشد و پرداخت رفاهیات نباید به معنای حل کامل مسئله معیشت معلمان تلقی شود.

اختلاف فوق‌العاده ویژه در بین کارکنان دولت و آموزش و پرورش رفع شود

وی با بیان اینکه در حال حاضر فوق‌العاده ویژه کارکنان آموزش و پرورش ۳۵ درصد است، در حالی که این رقم در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به ۵۰ درصد رسیده است، افزود: این اختلاف باید در مجلس و دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گیرد. اصلاح این مؤلفه حقوقی می‌تواند دریافتی معلمان را افزایش دهد، اما به تنهایی پاسخگوی فاصله میان درآمد فرهنگیان و هزینه‌های زندگی نیست و باید همزمان افزایش واقعی و معنادار حقوق نیز دنبال شود.

مجلس افزایش معنادار حقوق فرهنگیان را مطالبه می‌کند

عظیمی‌راد با اشاره به ضرورت بازنگری در مدل پرداخت حقوق فرهنگیان، عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که افزایش حقوق معلمان به شکل معناداری عملیاتی شود و در بررسی‌های انجام‌ شده، افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق فرهنگیان به عنوان یک پیشنهاد مطرح شده است؛ چرا که حتی اگر حقوق یک معلم ۲۰ میلیون تومان باشد و صد درصد افزایش پیدا کند، دریافتی او به ۴۰ میلیون تومان می‌رسد و این رقم نیز با توجه به هزینه‌های واقعی زندگی فاصله دارد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: قانون رتبه‌بندی معلمان در زمان تصویب و اجرای خود در سال ۱۴۰۰ اقدام مهمی بود و توانست تا حدودی جایگاه حرفه‌ای و حقوقی فرهنگیان را ارتقا دهد، اما شرایط اقتصادی امروز با آن زمان تفاوت جدی دارد و اثرگذاری این قانون بر معیشت معلمان کاهش یافته است. بنابراین مجلس باید در کنار دولت، مدل جدیدی برای تقویت قدرت خرید و افزایش دریافتی فرهنگیان بررسی کند و منابع مورد نیاز آن نیز به‌ صورت پایدار پیش‌بینی شود.

معلم به شغل دوم و سوم روی آورده است

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نمی‌توان از معلم انتظار داشت در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته و دریافتی او پاسخگوی نیازهای روزمره نیست، تمام ظرفیت خود را در اختیار نظام تعلیم و تربیت قرار دهد. وقتی معلم برای تأمین زندگی به شغل دوم و سوم روی می‌آورد، بخشی از توان و تمرکز او ناگزیر از مأموریت اصلی تعلیم و تربیت فاصله می‌گیرد؛ بنابراین مسئله معیشت فرهنگیان مستقیماً با کیفیت آموزش ارتباط دارد و باید در سطح سیاست‌گذاری کلان مورد توجه قرار گیرد.

منابع افزایش حقوق؛ از ظرفیت‌های آموزش و پرورش تا بودجه دولت

عظیمی‌راد درباره راهکار تامین منابع افزایش حقوق معلمان نیز گفت: آموزش و پرورش ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی از جمله املاک، اردوگاه‌ها، استخرها، سالن‌های ورزشی و مراکز تفریحی و رفاهی در اختیار دارد که می‌توان با مدیریت اقتصادی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های مازاد آنها، درآمد ایجاد کرد؛ البته این درآمدزایی نباید به خدمات‌رسانی دانش‌آموزان، معلمان و بازنشستگان آسیب بزند.

توانمندسازی معلمان؛ حلقه‌ای که پس از استخدام نباید حذف شود

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مسئله فرهنگیان صرفاً به حقوق محدود نمی‌شود، گفت: در کنار مسائل مادی، توانمندسازی مستمر معلمان یکی از ارکان اصلی اصلاح نظام تعلیم و تربیت است. معلم پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه فرهنگیان یا ورود از مسیر ماده ۲۸، باید در طول ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت، مسیر مشخصی برای ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای داشته باشد، در حالی که در شرایط فعلی چنین نظام منسجم و مستمری به شکل مطلوب وجود ندارد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: دوره‌های ضمن خدمت در بسیاری از موارد به دوره‌های کوتاه و کم‌اثر محدود شده و حتی گاهی یک دوره مجازی چند ساعته با صدور گواهی، جای آموزش حرفه‌ای مستمر را می‌گیرد؛ در حالی که معلم برای مواجهه با تغییرات آموزشی، فناوری‌های جدید، نیازهای مهارتی و مسائل تربیتی دانش‌آموزان به آموزش مستمر و عمیق نیاز دارد.

رتبه بندی نیاز به بازنگری دارد

عظیمی‌راد با مقایسه وضعیت معلمان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها توضیح داد: استاد و عضو هیأت علمی برای ارتقای مرتبه علمی خود باید فعالیت علمی مستمر داشته باشد و صلاحیت‌های علمی و عمومی او مورد ارزیابی قرار گیرد، اما در آموزش و پرورش هنوز چنین مسیر منسجم و مؤثری برای رشد حرفه‌ای معلمان شکل نگرفته است. قانون رتبه‌بندی گام مهمی در ارتقای جایگاه مادی و حرفه‌ای فرهنگیان بود، اما بخش توانمندسازی و رشد مستمر حرفه‌ای آنان همچنان نیازمند تقویت است.

عظیمی‌راد خاطرنشان کرد: دانشگاه فرهنگیان می‌تواند در اجرای این فرآیند نقش محوری داشته باشد و برگزاری دوره‌های تخصصی در ایام تابستان می‌تواند فرصتی برای به‌روزرسانی مهارت‌های آموزشی، پرورشی و حرفه‌ای معلمان باشد. هدف این است که معلم پس از ورود به مدرسه برای چند دهه بدون مسیر مشخص رشد حرفه‌ای رها نشود و آموزش و پرورش بتواند نیروی انسانی خود را در طول خدمت آموزش دهد، ارزیابی کند و ارتقا بخشد.

مجلس؛ پیگیر حفظ حقوق و معیشت سرمایه انسانی آموزش

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان تأکید کرد: اصلاح وضعیت آموزش و پرورش بدون توجه به نیروی انسانی آن امکان‌پذیر نیست؛ از این رو مجلس در کنار پیگیری مسائل بودجه‌ای و قانونی، باید بر اجرای حقوق قانونی فرهنگیان، بهبود وضعیت معیشتی، تأمین مسکن و بیمه، اصلاح نظام پرداخت و ایجاد مسیر توانمندسازی مستمر معلمان نظارت داشته باشد تا سیاست‌های مربوط به نیروی انسانی آموزش و پرورش از مرحله وعده به مرحله اجرا برسد.

ورود به صفحه حقوق معلمان و فرهنگیان