انجام گزینش معلمان بر اساس قانون و بدون اعمال سلیقه

کاظمی با دفاع از روند گزینش معلمان، بر رعایت قانون و پرهیز از دخالت سلایق شخصی در این فرایند تأکید کرد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش در جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به سؤال روح‌الله نجابت نماینده شیراز و زرقان و تعدادی دیگر از نمایندگان درباره علت نادیده گرفتن کارشناسان در کسوت خطیر معلمی، اظهار کرد: پیش از هر چیز از برادر گرامی آقای نجابت به دلیل دغدغه‌مندی درباره گزینش معلمان در سال 1403 مطرح کردند قدردانی می‌کنم. آمار دقیقی نیز به‌صورت حضوری و کتبی در اختیار ایشان قرار گرفته و تلاش کردم نگرانی‌های مطرح‌شده را برطرف کنم، اما امروز توضیحات بیشتری ارائه می‌دهم.

توضیحات وزیر درباره نحوه گزینش معلمان

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه و در پاسخ به محور اصلی سؤال نماینده شیراز و زرقان درباره نحوه گزینش معلمان، تصریح کرد: ما عمیقاً معتقدیم خسارت ناشی از گزینش غلط با هیچ اقدام جبرانی برطرف نمی‌شود؛ به همین دلیل گزینش اصلح جزو خط قرمزهای وزارت آموزش‌وپرورش است و نیروهای انقلابی و متدین این وزارتخانه در بخش گزینش مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به مراجعات داوطلبان در سال 1403 و هم‌زمان با آغاز به کار مجلس و دولت چهاردهم، گفت: در آن مقطع تعداد زیادی از متقاضیان نسبت به نحوه گزینش یا اعلام نظر گزینش در یکی از مراحل نگران و شاکی بودند. رسیدگی به درخواست‌ها و مراجعات آنان در چارچوب ضوابط و مقررات، با هدف حل مشکلات مردم و انتخاب بهترین و شایسته‌ترین افراد برای معلمی، بدون دخالت دادن سلایق شخصی و با فصل‌الخطاب قرار دادن قانون مورد توجه قرار گرفت.

کاظمی با اشاره به مبنای قانونی گزینش معلمان اظهار کرد: بررسی صلاحیت‌های عمومی داوطلبان بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن انجام می‌شود.

وی توضیح داد: بررسی صلاحیت در گزینش به معنای تأیید یا عدم تأیید است و تفاضل نمره یا امتیاز در آن ملاک عمل نیست؛ در واقع گزینش تنها دو گزینه احراز یا عدم احراز صلاحیت را اعلام می‌کند.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: پس از اعلام نتایج ارزیابی‌های علمی و حرفه‌ای، اگر داوطلبی از نظر علمی و تخصصی واجد شرایط باشد، اما صلاحیت وی در مرحله بدوی گزینش تأیید نشده باشد، بر اساس ماده 14 قانون گزینش می‌تواند در مراحل تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری درخواست تجدیدنظر کند.

کاظمی با بیان اینکه استعلام از مراجع چهارگانه، تحقیقات محلی و مصاحبه‌های حضوری در فرایند گزینش انجام می‌شود، گفت: آنچه می‌تواند عملکرد ما را تأیید کند، مقایسه روندها، آمارها و ارقام در دو سال گذشته و سال‌های قبل از آن است. همه این موارد با دقت انجام شده و آمادگی داریم هر پرونده‌ای را که نمایندگان محترم لازم بدانند، با حضور آنان به‌صورت موردی و دقیق بررسی کنیم.

وی با تأکید بر استقلال ساختار گزینش در آموزش‌وپرورش اظهار کرد: آرای گزینش درباره تأیید یا عدم احراز صلاحیت افراد بر اساس نظر سه عضو صادر می‌شود که حداقل دو عضو آن در اختیار آموزش‌وپرورش نیستند. به عبارتی، گزینش واحدی مستقل در دل آموزش‌وپرورش است که هم قانون مستقل دارد و هم فرایندهای خاص خود را دنبال می‌کند. نمایندگان مجلس نیز در مراجع عالی کشور عضو ناظر دارند و کسی نمی‌تواند در این فرایند مداخله کند.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: بر اساس قانون، در هر مرحله ممکن است افرادی که در مراحل قبلی تأیید نشده‌اند، مجدداً تأیید شوند. این مراحل شامل تجدیدنظر اول در استان، تجدیدنظر دوم در مرکز و سپس رسیدگی در دیوان عدالت اداری است که مرحله اخیر خارج از حیطه اختیارات وزارت آموزش‌وپرورش قرار دارد.

کاظمی با اشاره به نتایج بررسی آرای گزینش در سال‌های گذشته گفت: درصدها و نتایج این بررسی‌ها در سال‌های مختلف تقریباً مشابه و نزدیک به یکدیگر است که نشان‌دهنده دقت کار همکاران بخش گزینش است. البته در مرحله دیوان عدالت اداری، ممکن است با وجود رد صلاحیت فرد در مراحل اول و دوم، رأی به نفع او صادر شود که این موضوع خارج از اختیارات آموزش‌وپرورش است.

وی در ادامه به آمار پرونده‌های تغییر یافته اشاره کرد و اظهار کرد: حدود 55 درصد پرونده‌های ارجاعی در سال 1402 و حدود 27 درصد آرا در سال 1403 به نفع افرادی که در مراحل گزینش رد شده بودند، مثبت شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان تأکید کرد: گزینش وزارت آموزش‌وپرورش انتخاب معلمان اصلح را سرلوحه کار خود قرار داده و تلاش می‌کند ضمن رعایت حقوق داوطلبان، از حریم پاک و مقدس نظام تعلیم و تربیت صیانت کند. با توجه ویژه به قانون گزینش و پرهیز از افراط و تفریط، تلاش می‌کنیم بهترین و شایسته‌ترین افراد این مرز و بوم در کسوت معلمی مشغول به کار شوند.

ورود به صفحه استخدام آموزش و پرورش

منبع: خبرگزاری تسنیم