جدول حقوق سال ۱۳۸۵

جدول حقوق و دستمزد سال 85

حداقل دستمزد کارگران سال 85 بااحتساب نرخ تورم و حداقل سبد هزینه خانوار

به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری ایرنا، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت : حداقل دستمزد کارگران در سال آینده (1385) 2 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال گذشته 774.080 ریال افزایش یافته است.

• مشاهده صفحه جامع حقوق و دستمزد

شرح خبر 17 اسفند 1384:

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت : حداقل دستمزد کارگران برای سال 85 با احتساب نرخ تورم و حداقل سبد هزینه خانوار تعیین شد که نسبت به سالهای گذشته افزایش دارد .                             

"ناهید جلالی" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن اعلام این مطلب افزود :حداقل دستمزد کارگران برای سال 84 یک میلیون و 225 هزار و 920 ریال بوده است که برای سال 85 با احتساب مزایا ، به 2 میلیون ریال افزایش یافته است. 

وی در ادامه گفت : بر اساس پیمانی که برای واقعی کردن دستمزد در سال 82 به امضای شرکای اجتماعی کار رسید،توافق شد با احتساب نرخ تورم و هزینه سبد خانوار در مدت چهار سال فاصله دستمزدها به دستمزد سال 58 کاهش یابد که متاسفانه فقط در سال 83 این رویه برای تعیین حداقل دستمزد، در نظر گرفته شد.                                                            

جلالی بااشاره به عملکرد نادرست برخی نمایندگان قبلی کانون عالی شوراهای اسلامی و فقدان این کانون در زمان حاضر ، اظهار داشت : متاسفانه عملکرد نادرست کانون عالی شوراهای اسلامی کار که حذف قانونی آنان از جامعه کار را به دنبال داشت، سبب شد که وزیر کار و امور اجتماعی نمایندگان کارگری را خود در شورای عالی کار، انتخاب کند.                                   

وی سپس بر ضرورت آگاهی نمایندگان کارگران با مسایل کار تاکید کرد و یادآور شد: نمایندگان کارگران باید به دور از هر گونه گرایش سیاسی فقط خواستهای صنفی کارگران را مورد توجه قرار دهند.                        

جلالی اظهار داشت : نمایندگان کارگری در شورای عالی کار امسال افرادی مطلع به حقوق کار بودند و نه تنها خواست صنفی کارگران را مورد توجه قرار دادند، بلکه توسعه و اشتغال هم مورد توجه جدی شرکای اجتماعی قرار گرفت. 

وی سپس نیروی انسانی را به عنوان مهمترین رکن تولید دانست و تصریح کرد: کارگران کشور همواره در بحرانی ترین  شرایط همگام و همراه دولت بودند و هنگام جنک تحمیلی باتوجه به شرایط خاص کشور در آن دوران ،هیچگاه متقاضی دستمزد بیشتر نبودند، اما اکنون وضعیت کشور به گونه ای می باشد که ضروری است توجه بیشتری به خواستهای صنفی کارگران، معطوف شود.                 

این عضو فعال جامعه کار گفت:متاسفانه در سالهای گذشته نمایندگان کارگری نتوانستند از حقوق کارگران آن طور که شایسته بود ، دفاع کنند وتعیین مزد سال 84، حاکی از این غفلت است.                                        

وی با اشاره به سیاست حمایتی دولت نهم از اقشاری از جامعه که از بنیه مالی کمتری برخوردار هستند، گفت : مهمترین سیاست دولت نهم به عنوان یکی از شرکای اجتماعی کار، حمایت از کارگران است و این مهم را در سر لوحه    
اهداف خود قرار داده است.                                             

جلالی در خصوص قراردادهای موقت کار گفت : قراردادهای موقت کار بیش از یک دهه است که همواره دغدغه فکری کارگران بوده است ، بنابراین نمایندگان کارگران باتوجه به اینکه نمایندگان قبلی کارگری درشورای عالی کار نتوانستند تصمیمی مقتضی متناسب با شرایط آنان اتخاذ کنند، نمایندگان جدید در شورای یادشده، تصمیم دیگری اتخاذ کردند.                                     

وی در ادامه افزود: با چانه زنی نمایندگان کارگری در خصوص افزایش حقوق کارگران قرارداد موقت در شورای عالی کار، حقوق آنان با احتساب مزایا به 2میلیون و 230 هزار ریال افزایش یافت.                                 

یاداوری می شود ، حداقل دستمزد کارگران قرارداد موقت در سال 84 بدون مزایا یک میلیون و 225 هزار و 920 ریال بود که برای سال 85 با 47 درصد رشد به یک میلیون و 800 هزار ریال، افزایش یافت.                       

جلالی با اشاره به وضعیت بن کارگری در کشور گفت : نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در خصوص پرداخت بن، تدابیر دیگری که متفاوت با سالهای گذشته است، پیشنهاد کرده اند.                                          

وی در ادامه گفت : متاسفانه در سالهای گذشته ارزاقی که از طریق بن به کارگران پرداخت می شد ، از کیفیت مطلوبی برخوردار نبود.       

جلالی  گفت: نمایندگان کارگری پیشنهاد کرده اند بن کارگری سال 85 به صورت نقدی (کارت اعتباری ) با در نظر گرفتن یارانه ای که از سوی دولت به آن می افزاید، پرداخت شود.                                                

وی یادآور شد: کارگران کشور به آن درجه از بلوغ فکری رسیده اند که خود بتوانند تصمیم بگیرند و با تمام تلاشی که از سوی نمایندگان کارگری برای آنان شده، ضروری است که گامهای ارزشمند دیگری برای احقاق حقوق آنان، برداشته شود.                                                      

جلالی در خصوص موانع رونق تولید در کشور گفت : ضروری است دولت جهت حمایت از تولید، برخی از موانع در این بخش را نظیر بالابودن بهره های بانکی کاهش دهد تا کارفرمایان با رغبت بیشتری در زمینه رونق اقتصادی، گام بردارند. 

وی یادآور شد: کارفرما هیچوقت کارگری را که خوب کار می کند،اخراج نمی کند و همواره تمایل به ادامه کار با کارگر پر سابقه دارد.                

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص قانون کار گفت : قانون کار در نوع خود قانونی مترقی است ،اما متاسفانه به طور عملی آن را از حیز انتفاع انداخته اند.                                      

وی در پایان تصریح کرد، تمام قوانین به جز قوانین الهی ممکن است نیاز به اصلاح و بازنگری داشته باشند و بدون تردید قانون کار نیز نظیر دیگر  

قوانین به اصلاح نیاز دارد و متخصصان و کارشناسان می توانند آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند، به نحوی که منافع کارگران و کارفرمایان در آن، حفظ شود.