جزییات افزایش حقوق کارکنان غیرهیات علمی وزارت علوم

چگونگی بهره‌مندی کارکنان غیرهیات علمی وزارت علوم از امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری

جهت ورود به صفحه اصلی اخبار میزان افزایش حقوق کارکنان اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه اخبار حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک نمایید

خبر 1 مرداد 99: جزییات افزایش حقوق کارکنان غیرهیات علمی وزارت علوم

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: پس از اعتراض برخی کارکنان نسبت به میزان افزایش حقوق و مزایای خود در سال ۱۳۹۹، کارگروه بررسی مجدد حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی در وزارت عتف با حضور نمایندگان تعدادی از دانشگاه‌ها تشکیل شد که نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان داد، حقوق و مزایای نیروهای وزارت علوم تفاوت چندانی با کارکنان دیگر دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدتقی نظرپور ضمن بیان این مطلب با اشاره به شرایط و ضوابط صدور احکام کارگزینی مرتبط با افزایش حقوق ومزایای کارکنان غیراداری وزارت عتف برای سال جاری توضیح داد: وزارت عتف با رعایت ضوابط مندرج در قانون، پس از طرح و تصویب موضوع در هیات‌های امنای ذیربط، نسبت به افزایش فوق العاده‌های جذب، شغل و ویژه (موضوع ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات‌علمی) به میزان ۳۰ درصد اقدام کرده، سپس نسبت به صدور احکام اعضای غیرهیات علمی اقدام کرد که این افزایش منجر به افزایش حقوق اعضای غیرهیات علمی به طور میانگین ۱۹ تا ۲۰ درصد شد و احکام کارگزینی صادر و از تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۸ اجرایی شد.
وی در تشریح فرایند صدور احکام افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی در ستاد وزارت و موسسات تابعه تصریح کرد: در سال‌های قبل بر اساس برنامه پنجم توسعه دستگاه‌های تابعه مدیریت خدمات کشوری اقدام به افزایش ۵۰ درصد فوق العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور کردند ولی تعدادی از دستگاه‌ها به دلیل نداشتن مجوز و اعتبار موفق به انجام این افزایش نشدند. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه طی بخشنامه‌ای در آخرین روز بهمن ماه سال ۱۳۹۸ مجوز دادند که دستگاه‌هایی که کارکنان آنها از این افزایش استفاده نکردند، از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰% پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی افزایش دهند.
به گفته دکتر نظرپور، " به استناد ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه مذکور ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد و همچنین مفاد ماده «۳۰» قانون اخیرالذکر، دولت مکلف است بررسی‌های لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد که این امر شامل کلیه کارکنان از جمله کارکنان مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز می‌شود."
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اضافه کرد: در این راستا و بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۸‬ سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز استفاده از افزایش مذکور برای سایر دستگاه‌های اجرایی از تاریخ اول اسفند سال ۹۸ فراهم شد و بعد از آن به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش پیش از این وزارت، نسبت به افزایش مذکور اقدام کردند.
وی در ادامه به رایزنی‌ها و مکاتبات دکتر غلامی، وزیر  علوم با معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص اشاره کرد و گفت: دکتر نوبخت در پاسخ به نامه شماره ۳۵۳۲۴۳/۶ مورخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ این وزارت، طی نامه‌ای اعلام کرد که «مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد تامین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای تخصیص یافته)، صرفه‌جویی‌هایی قابل انجام و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح و تصویب موضوع در جلسات هیاتهای امنا و پس از اطمینان از تأمین منابع مذکور از نظر این سازمان بلامانع است»
دکتر نظرپور در خصوص مکاتبه با معاون رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی نیز اظهار کرد: ایشان نیز در پاسخ به نامه وزارت علوم اعلام کردند که «مع‌الوصف، چنانچه حقوق و مزایای کارکنان مشمول ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مقایسه با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، این سازمان در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال افزایش‌های مورد درخواست موافق بوده و آمادگی انجام بررسی‌های لازم را در این زمینه دارد».
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد: با استناد به قوانین و مصوبات موجود و نیز استعلام‌های ذکر شده، احکام افزایش حقوق و مزایای سال ۱۳۹۹ کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف و موسسات تابعه صادر شده و همه اقدامات بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی در این خصوص صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که اختلاف بین حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی شاغل در ستاد، دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به این وزارت با حقوق و مزایای کارمندان غیرهیات علمی (غیر درمانی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که هر دو مشمول ماده «یک» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» هستند، منجر به نارضایتی اعضای غیرهیات علمی شاغل در ستاد و موسسات وابسته شده است. این مساله در نامه وزیر به دکتر نوبخت مورد تاکید قرار گرفته و درخواست کارکنان غیرهیات علمی مبنی بر همسان سازی حقوق و مزایای آن‌ها با حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رییس سازمان برنامه بودجه کشور منعکس شده است.
دکتر نظرپور تاکید کرد: نظر وزیر و تمامی مسئولان مرتبط با موضوع در ستاد وزارت عتف این است که با اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف با وزارت بهداشت، گام بزرگی در جهت ترمیم حقوق مجموعه کارکنان خدوم و زحمت کش وزارت عتف و دانشگاه‌ها و موسسات تابعه است که متاسفانه شرایط خاص کشور اجرای این طرح را به تعویق انداخته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی افزود: تصویب افزایش حقوق کارکنان بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت و با توجه به گذشت حدود ۴ ماه از سال جاری تاکنون اعتباری برای بار مالی ناشی از افزایش حقوق کارکنان هیأت علمی و غیرهیأت علمی در سال ۱۳۹۹ به ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ نشده است. علی‌ایحال نظر وزارت علوم این است که با تامین بودجه و اعتبارات لازم در این خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه، قطعاً مساله افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی می‌تواند در دستور کار مجدد هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی قرار گیرد و پس از تصویب و ابلاغ، نسبت به اصلاح احکام کارگزینی جدید اقدام لازم انجام می‌شود.