لزوم پرداخت نقدی حداقل دستمزد کارگران

مزد در ماه‌ های 31 روزه بیشتر از ماه‌ های 30 روزه است

جهت ورود به صفحه اصلی اخبار تعیین دستمزد کارگران اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه اخبار حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک نمایید

خبر 19 خرداد 99: لزوم پرداخت نقدی حداقل دستمزد کارگران

 دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران تاکید کرد: حداقل دستمزد حتما باید به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیر نقدی به علاوه حداقل دستمزد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر قربانی که مهمان برنامه «کارگر ایرانی» بود به حق‌السعی و دستمزد کارگران بر اساس قانون کار پرداخت.

او با اشاره به مواد مرتبط با حق‌السعی در قانون کار، عنوان کرد:حق‌السعی هرگونه پرداخت نقدی و غیرنقدی است که فرد در قبال کار از کارفرمای خود دریافت می‌کند.

این فعال کارگری ادامه داد: اگر قرار است بخشی از دستمزد به صورت غیر نقدی پرداخت شود، این شامل حداقل دستمزد نمی‌شود، یعنی اینکه کارفرمایان نمی‌توانند عنوان کنند که بخشی از حداقل دستمزد را به صورت غیرنقدی پرداخت می‌کنند. حداقل دستمزد که شورای عالی کار آن را تعیین می‌کند باید حتما نقدی پرداخت شود و اضافات پرداختی‌ها را می‌توان به صورت غیر نقدی پرداخت کرد.

او همچنین به بحث پورسانت اشاره کرد و گفت: برخی از کارفرمایان سعی دارند کل حقوق را به صورت پورسانت بدهند که این اتفاق قابل پیگیری قانونی در شوراهای حل اختلاف است.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران همچنین به دستمزد در ماه‌های ۳۱ روزه اشاره و عنوان کرد: دستمزد در این ماه‌ها بیشتر از ماه‌های ۳۰ روزه است، یعنی اینکه بر اساس فرمول مشخصی که وجود دارد باید دستمزد یک روز اضافه کار محاسبه و پرداخت شود.

یکی دیگر از مباحثی که او به آن پرداخت بحث تبعیض شغلی بود.

قربانی گفت: قانون کار تبعیض مزدی را مردود دانسته است، یعنی اینکه دو نفر با کار مساوی و شرایط مساوی در یک محیط کاری باید دریافتی برابر داشته باشند و مواردی مانند جنسیت، مذهب، قومیت، اعتقادات سیاسی و ... عاملی برای پرداخت کم یا زیاد نیست. بر این اساس کارفرما نمی‌تواند عنوان کند چون کارگرش زن است دستمزد کمتری پرداخت می‌کند، همانطور که نمی‌توان بر اساس اعتقادات سیاسی پرداختی کم یا زیاد داشت.

او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موادی که به بحث حق‌السعی کارگران می‌پردازد، ماده ۴۱ قانون کار است، عنوان کرد: مهم‌ترین وظیفه شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، تعیین حداقل دستمزد سالانه است. این شورا می‌تواند دستمزد را بر اساس مناطق مختلف یا حتی صنایع مختلف تعیین کند، اما تا کنون یک دستمزد واحد برای همه تعیین شده است.

این فعال کارگری ادامه داد: دو معیار تورم اعلامی و اینکه حداقل دستمزد باید تامین کننده حداقل معاش باشد، معیار‌های تعیین دستمزد هستند که به ویژه در مورد دوم شاهد این هستیم که تفاوت چشمگیری بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت وجود دارد.

او دلیل این مساله را نبود توازن در بازار کار دانست.

قربانی تصریح کرد: تقاضای کار زیاد است و عرضه آن کم و به همین دلیل قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگران پایین است. اگر کارگران متحد باشند و نمایندگان خود را به مجامع تصمیم‌گیری بفرستند، می‌توانند سهم خود را بگیرند. بر این اساس تقاضا از آنها این است که دغدغه کار و وضعیت خود را داشته باشند و پیگیر مطالبات‌شان باشند.