مواد مرتبط برنامه پنجم توسعه با ایثارگران

ایثارگران در برنامه پنجم توسعه

قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده235 آن تا پایان سال1395 معتبر است، پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 89/11/10 توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.

مواد مرتبط با ایثارگران برای آشنایی این عزیزان در چند شماره بررسی خواهد شد.
بند(ک) ماده20 این قانون بیان می‌دارد:
شهریه دانشجویان جانباز 25درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات مستقل معاونت تأمین می‌شود.
منظور از معاونت در این بند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه هم، این گروه از پرداخت شهریه معاف بودند ولی هیچ‌گاه، این قانون به طور کامل اجرا نگردید و فقط بخشی از شهریه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برابر بخشنامه‌های داخلی تأمین می‌شد و به دانشگاه‌ها پرداخت می‌گردید و بیشتر شهریه توسط ایثارگران پرداخت می‌شد.

در برنامه پنجم، پرداخت شهریه این عزیزان از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است. امید است با اجرای کامل این بند از برنامه پنجم، شهریه ایثارگران به طور کامل پرداخت شود.
بند(و) ماده28 این قانون اشعار می‌دارد:
در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌شود. حسب قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، فقط جانبازان، مستمری‌بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان چنانچه از بابت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر‌بودن یا اسارت دارای دریافتی باشند، این دریافتی مانع دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی نمی‌شود و این دریافتی‌ها مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌گردد.

با بند(و) ماده28 قانون توسعه، دو دریافتی و دو صندوق بازنشستگی به عموم ایثارگران تسری یافته و همه آنان با شرایط مندرج در بند(و) می‌توانند از دو دریافتی برخوردار شوند. مضافا این بند تأکید دیگری بر قانون الحاق یک تبصره، موضوع دو پرداختی به ایثارگران با دو منشأ ایثارگری و استخدامی می‌باشد. زیرا زمانی امکان دو پرداخت به عنوان حقوق بازنشستگی متصور است که دو مجرای قانونی برای پرداخت قبل از بازنشستگی وجود داشته باشد و این موضوع هیچ‌گاه محقق نمی‌شود مگر اینکه مقنن دو نوع پرداخت را جایز بداند و این موضوع فقط در مورد ایثارگران که قانون خاص دارند مجاز می‌باشد و ممانعت از پرداخت که توسط برخی مراجع اعمال می‌شود اقدامی خلاف قانون می‌باشد.

در ماده29 قانون برنامه پنجم آمده است:
کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امنا و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثنای احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوط نخواهد شد. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط، مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور، ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها، غیرقابل پذیرش خواهد بود.

در ماده(29) قانون برنامه پنجم توسعه که متن آن در شماره قبل گذشت، هیچ مرجع و مقامی در قوه مجریه حق ایجاد بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی و دستگاه‌های اجرایی را ندارد، مگر آنکه بار مالی آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه پیش‌بینی شده باشد.

 موضوع ماده(29) از آن جهت مهم است که 2استثناء دارد:
1- مواردی‌که در قوانین مصوب شده باشد.
2- احکام مراجع قضایی که له افراد و علیه دستگاه صادر شده باشد.
اغلب مواد قانونی که تا به‌حال درخصوص ایثارگران اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است، علی‌الخصوص آن مواد قانونی که ایثارگران با مراجعه به مراجع قضایی، علیه دستگاه‌ حکم گرفته‌اند از قاعده ماده(29) مستثنی بوده و دستگاه موظف است نسبت به اجرای آن اقدام کند لذا آرای صادره از دیوان عدالت اداری درخصوص مطالبات ایثارگران در زمینه حقوق، شهریه دانشگاه و... قابل پیگیری و اجراست.

ماده(33) قانون توسعه بیان می‌دارد:
مشمولان وظیفه نیروهای مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازکارافتادگی یا فوت به‌لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.
تمامی بسیجیان فعال و نیروهای وظیفه در هنگام خدمت یا غیر‌خدمت چنانچه ازکارافتاده یا فوت شوند تحت‌پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند و از قوانین حمایتی برخوردار خواهند شد. چنانچه ازکارافتادگی یا فوت آنان برابر مقررات موضوعه برای جانبازان و شهدا، مشمول این مقررات شود، جانباز و شهید شناخته شده و تحت‌پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز قرار خواهند گرفت.

در ماده(44) و بندهای آن که اختصاص به ایثارگران دارد چنین آمده است:
دولت به‌منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، درجهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت‌ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تکفل آنان اقدامات زیر را انجام می‌دهد:الف- فرزندان شهدا از تمامی امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50درصد و بالاتر نیز به‌استثنای تسهیلات خودرو و حق‌پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود.

3 تفاوت اساسی بین این دو مصوبه قانونی وجود دارد:
1- قید جانباز 50درصد و بالاتر آمده است و این گویای آن است که فرزندان معظم شهدا از امتیازات جانبازان 70درصد هم برخوردار خواهند بود و محدودیتی از جهت سقف درصد برای آنان وجود ندارد.
2- موارد استثنا به 3 مورد محدود شده است و محدودیت‌های بیشتر که در بند(ک) ردیف(7) قانون بودجه سال89 آمده بود، برداشته شده است لذا فرزندان معظم شهدا فقط از تسهیلات خودرو، حق پرستاری و تقلیل ساعت کاری نمی‌توانند استفاده کنند و برخورداری آنان از همه قوانین و مقررات مختلف موجد حق برای جانبازان 50درصد و بالاتر مشمول ‌آنان نیز خواهد بود.
3- شبهه تسری قوانین و مقررات به فرزندان فرزندان شهدا( نوه شهید) که با برداشت از بند(ک) ردیف(7) قانون بودجه سال89 پیش آمده بود، در بند الف ماده(44) قانون پنجم توسعه، تشریح شده است و از چنین برداشتی جلوگیری می‌کند.

فرزندان معظم شهدا می‌توانند به سوابق قبلی« ایثارگران بدانند» درخصوص بهره‌مندی فرزندان شهدا از قوانین جانبازان 50درصد مراجعه کنند. نکته مهم و قابل تأمل این است که فرزندان شهدا از پرداخت مالیات بر حقوق و دستمزد و کسورات بازنشستگی و بیمه‌درمان نیز معاف شده‌اند، لذا از ابتدای سال(90) همه فرزندان شهدا که از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و... حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف می‌باشند. همچنین کسورات سهم بازنشستگی و سهم بیمه درمان آنان توسط دولت پرداخت خواهد شد و از دریافتی آن کسر نمی‌شود.

چنانچه طی سال‌جاری تا اجرایی‌شدن کامل قانون، مبالغی از آنان کسر شود، باید به‌عنوان مطالبات آنان محاسبه و به آنان مسترد شود

ماده(44) برنامه پنجم توسعه، ماده اختصاصی ایثارگران است که عمده تسهیلات در آن درج شده است: در بند(ب) ماده(44) چنین آمده است: تأمین صددرصد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

شاید عمده‌ترین دلیل برای تفکیک‌درمان ایثارگران، به دو گروه شاغل و غیرشاغل، کاهش هزینه‌های درمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده که از عمده‌ترین مشکلات این نهاد در امر درمان ایثارگران است. مشارکت دستگاه‌های اجرایی در درمان ایثارگران و واگذاری پرسنل ایثارگر به دستگاه‌ها جهت درمان جزو اهداف مسئولین بنیاد شهید و امورایثارگران بوده است. اینکه این هدف تا چه میزان تحقق خواهدیافت و مشکلات آن چگونه برطرف خواهد شد موضوعی است که جداگانه باید به آن پرداخت.

اما به اختصار خواهیم گفت این بند مدیریت واحد درمان را که تاکنون در اختیار بنیاد بوده دچار مشکل خواهد ساخت و باعث سرگردانی ایثارگران در دستگاه‌های متعدد اجرایی خواهد شد. این اقدام بدون هماهنگی و آمادگی‌های قبلی در دستگاه‌های اجرایی بدون شک روند درمان را به تأخیر خواهد انداخت؛ موضوعی که در خصوص سایر خدمات اگر تبعات کمتری داشته باشد، با توجه به فوریت امور درمانی قابل اغماض نخواهد بود. به همین منظور ایثارگران عزیز می‌توانند ضمن تماس با شماره تلفن‌ 23023318 دیدگاه‌های خود را جهت پیگیری ارائه کنند. قطعا میزان رضایت‌مندی و عدم رضایت‌مندی ایثارگران در تصویب چنین قوانینی مؤثر خواهد بود.

در بند(ج) ماده (44) برنامه پنجم توسعه آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند 20‌درصد اعتبارات فرهنگی خود را در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.به جرأت می‌توان گفت از مصوبات اساسی و برجسته برنامه پنجم در قبال جامعه، همین بند است. لزوم توسعه فرهنگ ایثار و شهادت که ضامن استقلال کشور است، امری انکارناپذیر است. چنانچه بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اجرایی شدن این بند در دستگاه‌ها برنامه داشته باشد و بتواند هماهنگی‌های لازم را ایجاد کند، بستر مناسبی برای توسعه این فرهنگ ایجاد خواهد شد.

بند(د) ماده(44) بیان می‌دارد: به منظور کاهش هزینه‌های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد هزینه‌های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یکصدمترمربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه‌ سنواتی پیش‌بینی نماید.این بند به منظور کاهش هزینه‌های ساخت و ساز مسکن خانواده معظم شهدا و ایثارگران تصویب شده است و بنیاد شهید و امور ایثارگران را مجاز دانسته که برای یک‌بار و حداکثر تا یکصد‌مترمربع، صددرصد هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون نظام مهندسی را در بودجه سنواتی پیش‌‌بینی و ایثارگران را از پرداخت آن معاف کند.

در بند(هـ) ماده(44) چنین آمده است: بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد و بالاتر، آزادگان با حداقل 5سال اسارت و فرزندان شهدا و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطا می‌شود.

برابر این بند کلیه جانبازان 50درصد و بالاتر، آزادگان با حداقل 5سال اسارت و فرزندان شهدا بدون هیچ‌گونه قید و شرطی (به جز شرط علمی) می‌توانند از بورس تحصیلی که به منظور کمک به تأمین نیروی انسانی متعهد متخصص مورد نیاز کشور و شناخت نوآوری‌های علمی دنیا و آشنایی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلف علمی، فنی و تخصصی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأیید می‌شود، استفاده کنند. بدیهی است سهمیه تعیین شده در این بند مانع استفاده سایر ایثارگران که در آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج کشور به آن اشاره شده است، نیست.

دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل 25درصد نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 50درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل 5سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند.

5درصد سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‌یابد؛ در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم الرعایه است. بند(و) ماده 44 یک ضعف عمده دارد که تکلیف جانبازان و آزادگان در آن مشخص نشده است. این سهمیه استخدامی 2بخش 25درصد و 5درصد دارد که در سهمیه 5درصد انتهای بند(و) به سایر جانبازان، آزادگان و... اشاره کرده است.

اما جانبازان اولیه که احتمالا اراده مقنن جانبازان 25درصد و بالاتر است و آزادگان با سنوات مشخص آزادگی، مورد غفلت واقع شده‌اند، لذا اصلاح بند قانونی به شکلی که سهمیه استخدامی جانبازان و آزادگان در آن شفاف شود ضروری است. امید است مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح آن برای رفع شبهات احتمالی در اجرا، اقدام کند. برابر ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه‌های موضوع مواد3،2، 4 و5 قانون محاسبات عمومی کشور مشمول خواهند بود و موظفند سهمیه 30درصد در بند(و) را در سهمیه‌های استخدامی دستگاه رعایت کنند.

در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی،‌ موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. در مواد3،2، 4 و 5 دیوان محاسبات عمومی کشور نیز بر دستگاه‌های موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید شده است. این قانون با اعمال نظارت دقیق بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند گامی موثر در حل مشکلات استخدامی ایثارگران باشد.
نکات برجسته این قانون عبارتند از:

الف- حذف شرط سنی: ایثارگران مشمول، از تعیین شرط سنی برای استخدام معاف هستند. با عنایت به اینکه اغلب ثبت‌نام‌ها برای استخدام از طریق سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود و تکمیل مشخصات افراد باتوجه به فرم‌های تعریف شده در این سایت‌هاست و اغلب آنان تعیین سقف سنی را در ثبت نام پیش‌بینی کرده‌اند و در صورتی که ایثارگری قصد داشته باشد ثبت نام نماید، سن او مانعی برای ثبت نام خواهد بود و سیستم از درج اطلاعات او خودداری خواهد کرد، لذا بنیاد شهید و امورایثارگران باید تمهیدات لازم برای رفع این مشکل را با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی نماید.

ب- حذف شرط تحصیلی: ایثارگران مشمول، از شرط تحصیلی به صورت مطلق معاف هستند؛ بدین معنی که شرط رشته و مدرک تحصیلی برای آنان وجود ندارد و از شرایط مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تحصیلات معاف تلقی می‌شوند. البته باید توجه داشت در پست‌ها و مشاغلی که تخصص از شرایط اصلی تصدی آن مشاغل است داشتن شرایط علمی تخصص مربوطه ضروری است.

ج- معافیت از آزمون: ایثارگران مشمول، از شرط آزمون‌های استخدامی معاف بوده و بدون شرکت در آزمون از سهمیه استخدامی بهره‌مند خواهند شد.

د- استخدام رسمی و قطعی: ایثارگران مشمول، از ابتدای استخدام به صورت رسمی قطعی به استخدام دستگاه پذیرفته خواهند شد و از شرایط عمومی ابتدای استخدام به صورت رسمی آزمایشی و پیمانی معاف هستند.

باتوجه به تصریح ماده224 برنامه پنجم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات بعدی آن در طول قانون برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد لذا ماده 48 این قانون در خصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی مبنی بر استخدام یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25درصد و بالاتر و آزاده در دستگاه محل خدمت پدر همچنان به قوت خود باقی است و علاوه بر این قانون اجرا خواهد شد. برابر ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می‌شود.

لذا تصور برخی از دستگاه‌‌ها در خصوص مغایرت آیین‌نامه‌ ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و فرزندان جانباز 25درصد و بالاتر با قانون برنامه پنجم تصوری باطل بوده و هیچ مغایرتی بین این دو مصوبه وجود ندارد و آیین‌نامه ساماندهی همچنان به قوت خود باقی است.

عنایت به اهمیت اشتغال و استخدام در جامعه امروز ما، در ادامه بررسی بند(و) ماده (44) برنامه پنجم توسعه، به آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر اشاره‌ای خواهیم داشت.

برابر اصل138 قانون اساسی، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد ولی مفاد آن نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. به همین منظور نسخه‌ای از تصویب‌نامه و آیین‌نامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.

اولین آیین‌نامه ساماندهی اشتغال به نام فرزندان شاهد در تاریخ 7/11/85 براساس اصل138 قانون اساسی توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. محورهای مهم آن عبارت بود از: تعیین حداقل 25درصد سهمیه استخدامی برای فرزندان شاهد، تأمین نیروهای قرارداد انجام کار معین از بین فرزندان شاهد و مکلف کردن وزارت کار و امور اجتماعی به تأمین زمینه اشتغال به‌کار تعداد یکصدهزار نفر از فرزندان شاهد و ایثارگران تا پایان برنامه چهارم.اهداف این آیین‌نامه تا چه میزان تأمین شده است، کسی نمی‌داند، زیرا هیچ آماری که نشان‌دهنده تحقق آن باشد، در دسترس نیست تا مورد ارزیابی قرار گیرد. البته این آمادگی وجود د ارد تا متولیان امر اقدامات خود را به اطلاع ایثارگران برسانند.

در تاریخ 27/12/88 هیأت وزیران با تجدیدنظر در آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر را به آن افزود و با اصلاحات و الحاقاتی، آن را ابلاغ کرد. در این آیین‌نامه دستگاه‌های مشمول آیین‌نامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام شده است. با عنایت به اینکه این آیین‌نامه هم براساس اصل138 قانون اساسی به تصویب رسیده و رئیس‌مجلس آن را برخلاف قانون اعلام نکرده است در حکم قانون است و چون با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران به دولت ارائه شده است باید از جانب بنیاد، قویا مورد حمایت قرار گیرد.

لذا امید است قوانین متعدد و متنوع مصوب درباره استخدام و اشتغال، فراتر از تصویب و اعلام به جامعه، به مرحله اجرا درآمده و ایثارگران در این قوانین پراکنده، سرگردان نشوند و بتوانند به حقوق قانونی خود برسند. به طور خلاصه آنچه در آیین‌نامه مصوب 27/12/88 آمده است به قرار زیر است: دستگاه‌های اجرایی مکلف به برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای تطبیق رشته تحصیلی مشمولین آیین‌نامه، برای تصدی شغل شده‌اند و در صورت عدم تطبیق مدرک تحصیلی با پست‌های موجود، نسبت به اصلاح و تغییر عناوین پست‌ها یا ایجاد پست جدید اقدام خواهد شد.

وزارت کار و امور اجتماعی موظف شده، ظرف 3سال از تاریخ ابلاغ، زمینه اشتغال 120هزار نفر از ایثارگران با اولویت فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان را در چارچوب برنامه جامعی با مشارکت بنیاد، تدوین و فراهم کند. با این وصف از تاریخ تصویب اولین آیین‌نامه ساماندهی تاکنون، وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران باید 160هزار فرصت شغلی برای ایثارگران فراهم کرده باشد. مجددا متذکر می‌شویم متولیان امر در وزارت کار و امور اجتماعی و بنیاد شهید و امورایثارگران به منظور تنویر افکار عمومی می‌توانند اقدامات خود را به هر نحو که صلاح می‌دانند در معرض قضاوت عموم قرار دهند.برابر ماده 9 آیین‌نامه، مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان نیز لازم‌الاجراست.

لذا تمامی فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر می‌توانند به‌طور تمام وقت مشغول تحصیل شده و از حقوق و مزایای کامل برخوردار شوند، افزون بر آنکه فرزندان شاهد به صورت مستقل در برنامه پنجم نیز مورد حمایت قرار گرفته‌اند.برابر ماده(11) این آیین‌نامه، به منظور نظارت بر اجرای آن، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را به بنیاد، منعکس و بنیاد مکلف است گزارش سالیانه را به هیأت وزیران ارائه کند.با عنایت به تمهیدات نظارتی و اجرایی قوی پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، قطعا گزارش کامل آن می‌تواند در سایت بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته و به اطلاع عموم رسانده شود.

در بند (ز) ماده (44) برنامه پنجم توسعه آمده است:

دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل 10درصد اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای 25درصد، آزادگان بالای 3سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای 50درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از 3سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، حسب مورد از طریق استخدام یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی، تأمین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون، استخدام کنند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دانشگاه‌های مذکور است.

مقامات یاد شده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم هستند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فصلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.همچنین تمامی دانشگاه‌ها و مراکز مؤسسات آموزشی و پژوهشی مکلف شده‌اند در طول برنامه پنجم توسعه10درصد از اعضای هیأت علمی خود را از میان ایثارگران مذکور در بند (ز) ماده(44) تأمین کنند. این گروه با داشتن مدرک دکترای تخصصی، بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون، از ابتدا به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی پذیرفته می‌شوند و تمامی سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط قبل از عضویت هیأت علمی آنان در پایه و مرتبه علمی آنان مؤثر خواهد بود. از نکات مهم این مصوبه قانونی مسئولیت مستقیم وزرای مربوطه و رؤسای دانشگاه‌ها در خصوص اجرای این مصوبه است. مقنن اختیار تصمیم‌گیری در این باره را نیز به آنان واگذار کرده و با این اقدام مسیری هموار برای وزرا و رؤسای دانشگاه‌ها ایجاد کرده تا هرگونه بهانه در عدم اجرای این قانون را سلب کند. با این اقدام مسیر طولانی و کاغذبازی‌های مرسوم در پذیرش اعضای هیأت علمی درباره ایثارگران حذف شده است.

بند(ح) ماده(44) بیان می‌دارد:دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تامین معیشت و پوشش بیمه‌ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام کند.

در بند (ق) ردیف (7) قانون بودجه سال89 نیز دولت موظف شده بود از طریق سازمان تأمین‌اجتماعی موضوع بیمه‌درمانی برای رزمندگان و بسیجیان فعال را از محل ردیف129109 تأمین کند اما هیچ‌گاه اقدامی در این باره انجام نپذیرفت. با عنایت به اینکه در بند (ح) ماده (44) موضوع تأمین معیشت و بیمه‌درمانی ایثارگران و رزمندگان معسر مورد توجه قرار گرفته، شایسته است دولت با تعیین سازمان متولی امر و تأمین بودجه مورد نیاز به مشکل جانبازان زیر 25درصد از لحاظ معیشتی و رزمندگان از جهت درمان و معیشت بپردازد و رنج سال‌های طولانی این عزیزان را التیام بخشد.

در بند (ط) ماده (44) چنین آمده است: دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام کند.
چند سالی است که در بودجه‌های سنواتی اقدام محدود، پراکنده و غیرمستمر در این خصوص صورت گرفته که کافی به نظر نمی‌رسد. شاید تأکید مجدد مقنن بر بحث مستمری که در بند قبلی به صورت کلی به تأمین معیشت آنان اشاره کرده است، اهمیت این موضوع را می‌رساند. غفلت چندساله از این موضوع مهم شاید با برنامه پنجم رفع شود.

در بند (ی) ماده (44) به سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان اشاره شده و چنین آمده است: سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویت هیأت وزیران می‌رسد. رزمندگان بخش فراموش شده ایثارگران در قوانین هستند؛ موضوعی که سال‌ها مورد بحث بوده ولی هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است. خوشبختانه پیش‌نویس‌های متعددی درباره رزمندگان تهیه شده که می‌تواند باعث تسریع در تهیه این سند شود؛ البته امیدواریم سرنوشت تهیه این سند به مانند سرنوشت لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که در 2 برنامه سوم و چهارم به تصویب رسیده بود، مورد بی‌مهری مسئولان قرار نگیرد و به بایگانی سپرده نشود.