بررسی ساختار بازار کار ایران در حوزه تجارت خارجی و عملیات گمرکی نشان میدهد که هر دو شغل ترخیصکار و کارشناس گمرک در بستری نسبتاً مشترک فعالیت میکنند، اما الگوهای استخدامی، میزان تقاضا و پراکندگی جغرافیایی آنها تفاوت دارد. ترخیصکار بهعنوان نیروی عملیاتیِ مرزی در تعامل مستقیم با رویههای گمرکی، عمدتاً در شهرهای دارای گمرک فعال و مبادی رسمی واردات و صادرات جذب میشود. بیشترین تمرکز استخدام ترخیص کاران در استانهای تهران، خوزستان (گمرک بندر امام و اهواز)، هرمزگان (بندرعباس)، بوشهر، آذربایجان غربی (بازرگان)، آذربایجان شرقی (تبریز - جلفا)، خراسان رضوی (گمرک مشهد) و کردستان (باشماق) و.. مشاهده میشود. این پراکندگی تابع مستقیم حجم واردات/صادرات و تراکم گمرکات در آن مناطق میباشد. بازار کار ترخیصکاران بیشتر در بخش خصوصی، شرکتهای بازرگانی، حملونقل بینالمللی، و خدمات لجستیکی متمرکز بوده و دارای گردش نیروی بالاتر و دامنه جذب گستردهتری نسبت به موقعیتهای دولتی است. در مقابل، کارشناس گمرک غالباً در دو قالب شغلی فعالیت دارد: نخست، بهعنوان سمت رسمی در سازمانهای دولتی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا مناطق ویژه اقتصادی؛ و دوم، بهعنوان نیروی درونسازمانی شرکتهای بازرگانی یا تولیدی بزرگ که نیازمند مشاوره تخصصی در امور تعرفهای، اسناد بازرگانی و.. هستند. شغل ترخیصکار در بازار ایران بهعنوان یک نقش اجراییِ تخصصی در زنجیره واردات و صادرات شناخته میشود که مسئولیت اصلی آن، انجام کامل مراحل ترخیص کالا از گمرک بهنمایندگی از صاحب کالا است. این شغل معمولاً در قالب فعالیتهای وکالتی یا قراردادی در شرکتهای بازرگانی، لجستیکی، یا ترخیص کالا انجام میشود. ترخیصکاران بهواسطه کارت حقالعملکاری گمرک، مجوزهای لازم برای تعامل با سامانههای رسمی (نظیر EPL، پنجره واحد، و ثبت سفارش) را دارند و بخش اصلی وظایف آنها شامل ثبت اظهارنامه، طبقهبندی کالا، محاسبه حقوق ورودی، دفاع از پرونده کالا در برابر گمرک، و پیگیری مجوزهای قانونی است. جایگاه سازمانی آنها اغلب در واحد بازرگانی خارجی، دپارتمان امور گمرکی، یا در قالب دفاتر خدمات ترخیص مستقل تعریف میشود. در مقابل، کارشناس گمرک نقش تحلیلمحورتر و درونسازمانیتری دارد. این شغل عمدتاً در ساختارهای دولتی و شرکتهای بزرگ تولیدی یا وارداتی تعریف میشود و هدف آن، نظارت، مشاوره و انطباق عملیات با قوانین گمرکی و تجاری کشور است. کارشناس گمرک ممکن است در سازمانهای دولتی، درگیر بازرسی کالا، رسیدگی به تخلفات گمرکی یا تدوین ضوابط تعرفهای باشد، و در بخش خصوصی، به تحلیل اسناد تجاری، برآورد هزینههای گمرکی، تطبیق اظهارنامه با کالا، و مشاوره تعرفهای میپردازد. در ساختار سازمانی، این نقش زیرمجموعه واحدهایی نظیر امور بینالملل، بازرگانی خارجی یا دپارتمان حقوقی-مالی تعریف میشود و معمولاً در ارتباط با تیمهای لجستیک، حسابداری و حقوقی عمل میکند. باتوجه به بررسی کارشناسان ایران استخدام برای شغل ترخیصکار، داشتن مدرک دانشگاهی در رشتههایی نظیر بازرگانی، مدیریت، اقتصاد، حقوق، یا گمرک یک مزیت مهم محسوب میشود، اما در عمل، تجربه میدانی و تسلط بر رویههای اجرایی گمرکی بر مدرک دانشگاهی اولویت دارد؛ اما شغل کارشناس گمرک، چه در سازمانهای دولتی و چه در واحدهای بازرگانی داخلی شرکتها، معمولاً نیازمند مدارک دانشگاهی معتبر در رشتههای گمرک، اقتصاد، بازرگانی بینالملل، حقوق تجارت یا مدیریت امور گمرکی میباشد. با توجه به ماهیت همپوشان دو نقش ترخیصکار و کارشناس گمرک در ساختار تجارت خارجی، میتوان گفت بخش عمدهای از مهارتها و توانمندیهای تخصصی مورد انتظار در بازار کار برای این دو شغل، بهصورت مشترک تعریف میشوند. هر دو نقش نیازمند تسلط بر رویههای اجرایی گمرکی، فهم دقیق قوانین تجارت خارجی، و قدرت تحلیل و مدیریت اسناد بازرگانی در چارچوب الزامات رسمی هستند. نخستین و بنیادیترین مهارت مورد انتظار از متقاضیان این حوزه، تسلط کامل بر سامانههای گمرکی و بازرگانی کشور است؛ بهویژه سامانه EPL، سامانه ثبت سفارش، پنجره واحد تجارت فرامرزی، و در مواردی TSC یا سامانه مجوزهای قانونی. آشنایی عملی با این سامانهها و توانایی انجام ثبت، اصلاح، پیگیری و نهاییسازی عملیات الکترونیکی، شرط اولیه ورود به مشاغل گمرکی محسوب میشود. دانش طبقهبندی کالا بر اساس کدهای تعرفه (HS Code)، ارزشگذاری گمرکی، و محاسبه حقوق ورودی نیز در هر دو نقش اهمیت حیاتی دارد. کارفرمایان انتظار دارند افراد شاغل در این حوزه، توانایی شناسایی صحیح ماهیت فنی کالا، تعیین تعرفه مناسب، تشخیص معافیتها یا ممنوعیتها، و دفاع از اظهارنامه در برابر مأمور گمرک را داشته باشند. از دیگر مهارتهای تخصصی، آشنایی دقیق با اسناد حملونقل و تجارت بینالمللی است؛ شامل فاکتور تجاری، پکینگ لیست، بارنامه، بیمهنامه، گواهی مبدأ، مجوزهای واردات و صادرات، و همچنین اسناد بانکی مرتبط. توانایی تطبیق این اسناد با محموله، شناسایی مغایرتها، و آمادگی برای ارائه مستندات در مراحل کارشناسی یا دفاعیه، بخشی از وظایف اصلی هر دو موقعیت شغلی است.