کارشناس حقوقی (به انگلیسی Legal adviser) یکی از اعضای کلیدی در ساختار حقوقی و اداری هر سازمان است که وظیفه اصلی او، پشتیبانی از فعالیتهای حقوقی و قراردادی شرکت یا سازمام مربوطه میباشد. این نقش در قلب تعاملات حقوقی سازمان قرار دارد و از مرحله تنظیم قرارداد و مکاتبات رسمی تا تحلیل دعاوی، تدوین لوایح، ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری امور ثبت و نظارت بر تعهدات قانونی را در بر میگیرد. نقش کارشناس حقوقی با دو عنوان دیگر یعنی مشاور حقوقی و وکیل که در ادبیات حقوقی رایج است، تفاوت دارد. وکیل دادگستری شخصی است که با داشتن پروانه وکالت از کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضائیه، مجاز به پذیرش وکالت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و شبهقضایی است و معمولاً بهصورت مستقل فعالیت میکند. در حالیکه کارشناس حقوقی، نیازی به داشتن پروانه وکالت ندارد و معمولاً بهعنوان نیروی ثابت یا قراردادی درون سازمان، در واحد حقوقی یک شرکت، نهاد یا مؤسسه مشغول به کار میشود. از سوی دیگر، مشاور حقوقی نیز فردی است که بهصورت مستقل یا پروژهای، خدمات مشاورهای حقوقی ارائه میدهد؛ اما کارشناس حقوقی، برخلاف مشاور، علاوه بر ارائه مشاوره، درگیر اجرای مستقیم امور حقوقی، بایگانی اسناد، پیگیری مکاتبات، مذاکره با طرفهای قرارداد، و پاسخگویی به مدیریت سازمان نیز میباشد. بررسی آگهیهای استخدام و روند جذب نیروی انسانی در این حوزه نشان میدهد که استخدام کارشناسان حقوقی هم در شرکتهای بزرگ و نهادهای دولتی و هم در کسبوکارهای کوچک، استارتاپها، مجموعههای سرمایهگذاری، شرکتهای دانشبنیان و مؤسسات مالی و خدماتی، افزایش چشمگیری یافته است. در بخش دولتی، فرصتهای شغلی برای کارشناسان حقوقی در دستگاههایی مانند شهرداریها، سازمانهای تابعه دولت، بانکها، شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانهها و نهادهای عمومی نیمه دولتی تعریف میشود. در این حوزهها، وظایف کارشناسان حقوقی معمولاً شامل بررسی آییننامهها، تطبیق قراردادهای دولتی با قوانین بالادستی، پاسخ به استعلامات حقوقی و پیگیری دعاوی در مراجع قضایی است. امنیت شغلی، ساعات کاری مشخص و پرداخت منظم از جمله ویژگیهای بارز این بخش است، اگرچه روند جذب نیرو در آن رقابتی و وابسته به آزمونهای استخدامی میباشد. در مقابل، بازار کار بخش خصوصی برای کارشناسان حقوقی پویاتر و متنوعتر است. شرکتهای صنعتی، بازرگانی، پیمانکاری، دارویی، ساختمانی، استارتاپی و حتی فروشگاههای زنجیرهای، بهطور گستردهای به جذب نیروهای حقوقی متکی هستند. تحلیل آگهیهای استخدامی نشان میدهد که مدرک کارشناسی در رشته حقوق، شرط پایه و قطعی برای ورود به شغل کارشناس حقوقی است. تقریباً در تمام آگهیها، این مقطع تحصیلی بهصورت صریح بهعنوان پیشنیاز اولیه ذکر شده و هیچ جایگزینی برای آن پیشنهاد نشده است. با این حال، در بسیاری از آگهیها، بهویژه در شرکتهای بزرگتر و هلدینگهای فعال در حوزههای سرمایهگذاری، پیمانکاری، دارویی یا خدمات مالی، مدرک کارشناسی ارشد حقوق بهعنوان یک امتیاز مهم در نظر گرفته شده است. بررسیها حاکی از آن است که گرایشهایی مانند حقوق خصوصی، حقوق تجارت، حقوق اقتصادی و حقوق بینالملل در این میان بیش از سایر گرایشها مورد توجه کارفرمایان بودهاند. همچنین در برخی موارد، تأکید بر فارغالتحصیلی از دانشگاههای معتبر و داشتن معدل بالا نیز در فهرست اولویتهای استخدامی کارشناسان حقوقی میباشد. بررسی دقیق آگهیهای استخدامی کارشناس حقوقی در سایت ایران استخدام نشان میدهد که تسلط کامل بر تنظیم، بررسی و اصلاح قراردادها تقریباً در تمامی آگهیها بهعنوان معیار اصلی جذب ذکر شده است. در گام بعد، تسلط به آیین دادرسی مدنی و کیفری، قوانین کار، تأمین اجتماعی، قانون تجارت، مقررات ثبت شرکتها و فرآیندهای قانونی مرتبط با دعاوی، از جمله دیگر مهارتهایی است که در اغلب آگهیهای استخدامی قید شده است. آشنایی با سامانههای حقوقی مانند ثنا و عدل ایران، مهارت در مکاتبات رسمی و دفاعیهنویسی، و توانایی تهیه گزارشهای حقوقی ساختاریافته نیز از دیگر الزامات استخدامی کارشناس حقوقی محسوب میشوند. بررسیها حاکی ازآن است که بسیاری از کارفرمایان در کنار الزامات تحصیلی، فهرستی از شرایط مشخص و پرتکرار را بهعنوان ملاکهای اصلی در جذب نیرو مطرح کردهاند که در صدر این شرایط، سابقه کار مرتبط قرار دارد. بخش عمدهای از آگهیها حداقل دو تا سه سال سابقه کار در موقعیت شغلی مشابه را الزامی یا امتیاز محسوب کردهاند. با اینکه در اغلب آگهیهای استخدامی مربوط به شغل کارشناس حقوقی، جنسیت بهعنوان شرط اصلی استخدام مطرح نشده است و امکان جذب برای هر دو گروه آقایان و خانمها فراهم میباشد، اما بررسی دقیقتر از روند انتشار آگهیها نشان میدهد که الگوی رایج در بازار کار تمایل بیشتر به جذب نیروهای آقا در این شغل است و ترجیح اغلب کارفرمایان جذب نیروی آقا میباشد. سایت ایران استخدام بعنوان پل ارتباطی میان کارجویان و کارفرمایان، افتخار همکاری با شرکتها و کارخانجات بزرگ و معتبر کشور را دارا میباشد. برای اطلاع از جدیدترین آگهیهای استخدام کارشناس حقوقی در سراسر کشور، میتوانید پیگیر این صفحه از سایت ایران استخدام باشید.