احتمال افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۶

خبرگزاری تسنیم

«فریدون همتی» در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اهمیت افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در بودجه سال آینده اظهار کرد: افزایش‌های سال گذشته متناسب با تورم ایجادشده نبود و با وجود تحمل قابل تقدیر این اقشار، شرایط معیشتی آن‌ها همچنان دشوار است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم ما در بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است. جمعیت چندمیلیونی این گروه‌ها چشم‌انتظار مشخص شدن درصد افزایش حقوق سال آینده هستند.

همتی با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشتی این اقشار بر بازار نیز اثرگذار است، گفت: وقتی شرایط زندگی این افراد مناسب‌تر باشد، این موضوع بر بازار هم تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین باید منابع در اختیار دولت را بررسی کنیم، اولویت‌ها را مشخص کنیم و ببینیم کدام هزینه‌ها را می‌توان فعلاً کنار گذاشت تا پس از آن درباره درصد افزایش حقوق تصمیم بگیریم.

وی تصریح کرد: تلاش ما این است که افزایش حقوق سال آینده، ان‌شاءالله کمتر از 30 تا 40 درصد نباشد؛ البته باید دید دولت چه رقمی را پیش‌بینی و در لایحه بودجه ارائه می‌کند. دولت نیز تمایل دارد افزایش حقوق انجام شود، اما این موضوع به منابعی بستگی دارد که در اختیار دارد. وقتی منابع کافی وجود نداشته باشد، دولت و مجلس نیز امکان افزایش بیشتر را نخواهند داشت.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت مهار تورم در کنار افزایش حقوق اظهار کرد: موضوع مهم دیگر این است که هم‌زمان با افزایش حقوق، برنامه‌ای برای کنترل تورم داشته باشیم. کارکنان دولت و بازنشستگان می‌گویند اگر قرار است حقوق افزایش پیدا نکند، دست‌کم تورم در همین سطح باقی بماند.

همتی خاطرنشان کرد: بنابراین باید دو اقدام را به صورت هم‌زمان دنبال کنیم؛ نخست افزایش حقوق و دوم مهار و کنترل تورم با استفاده از سازوکارهای خاص خود.

خبرگزاری دانشجو

 سازمان برنامه و بودجه می‌گوید تا زمانی که منابع درآمدی دولت نهایی نشود، میزان افزایش حقوق، یارانه نقدی و اعتبار کالابرگ تعیین نخواهد شد؛ موضوعی که چشم‌انتظاری حقوق‌بگیران برای روشن‌شدن وضعیت معیشت سال آینده را ادامه می‌دهد.

تعیین افزایش حقوق سال آینده برای میلیون‌ها کارمند و بازنشسته فقط یک ردیف در بودجه نیست، بلکه مستقیما با توان خانوارها برای تامین هزینه‌های زندگی ارتباط دارد. در شرایطی که افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل می‌تواند بخش بیشتری از درآمد ماهانه را مصرف کند، میزان افزایش حقوق و زمان مشخص‌شدن آن اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، در توضیح وضعیت تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ اعلام کرده است که بخشنامه بودجه تهیه شده و برای ابلاغ در اختیار رئیس‌جمهور قرار دارد، اما سازمان برنامه و بودجه هنوز درآمدهای سال آینده را نهایی نکرده است. به گفته او، به همین دلیل بررسی رقم افزایش حقوق کارکنان، یارانه نقدی، کالابرگ و سایر پرداختی‌ها هنوز وارد مرحله تعیین رقم نشده است.

هم‌زمان، قاسمی از تغییر رویکرد بودجه‌ریزی با تاکید بیشتر بر نقش استان‌ها خبر داده است. این دو موضوع، یعنی وابستگی تصمیم‌های معیشتی به تکمیل منابع و تغییر سازوکار درآمد و هزینه استان‌ها، دو محور مهم بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهند.

افزایش حقوق به کدام منابع گره خورده است؟

اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه یک نکته روشن دارد: دولت هنوز برآورد درآمدهای سال ۱۴۰۶ را نهایی نکرده و در نتیجه، رقم افزایش حقوق و سایر پرداختی‌های مهم نیز تعیین نشده است. این ترتیب نشان می‌دهد که دولت پیش از اعلام تعهد مالی جدید، می‌خواهد ظرفیت درآمدی بودجه را مشخص کند.

از نظر مدیریت مالی، تطبیق هزینه‌ها با درآمدهای قابل تحقق اهمیت دارد. اگر دولت تعهدی بیش از منابع پایدار خود ایجاد کند، کسری بودجه می‌تواند به استقراض، فشار بر منابع بانکی یا محدودشدن اعتبارات بخش‌های دیگر منجر شود. بنابراین، محاسبه منابع پیش از تعیین هزینه‌ها بخشی ضروری از بودجه‌ریزی است.

اما مسئله حقوق‌بگیران فقط انضباط مالی دولت نیست. تعیین‌نشدن رقم افزایش حقوق به این معناست که خانوارها هنوز مبنای مشخصی برای برآورد درآمد سال آینده خود ندارند. از سوی دیگر، هرچه تعیین این رقم به مراحل پایانی تدوین بودجه موکول شود، فرصت برنامه‌ریزی مالی خانوارها و اطلاع از تغییرات احتمالی دریافتی نیز محدودتر خواهد شد.

در نتیجه، مسئله اصلی صرفا این نیست که چرا دولت هنوز رقم افزایش حقوق را اعلام نکرده است؛ بلکه این است که فرآیند بودجه‌ریزی چگونه می‌تواند هم منابع را واقع‌بینانه برآورد کند و هم تصمیم‌های مرتبط با معیشت را به‌موقع و شفاف در اختیار مردم قرار دهد.

افزایش اسمی حقوق، تضمین‌کننده بهبود معیشت نیست

برای سنجش اثر افزایش حقوق باید آن را با رشد هزینه‌های زندگی مقایسه کرد. افزایش اسمی دریافتی زمانی به بهبود قدرت خرید منجر می‌شود که درآمد فرد بتواند سهم بیشتری از هزینه‌های واقعی خانوار را پوشش دهد؛ در غیر این صورت، افزایش حقوق ممکن است تنها بخشی از رشد هزینه‌ها را جبران کند.

برای مثال، اگر حقوق یک کارمند ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اما هزینه سبد مصرفی او ۳۰ درصد بیشتر شود، قدرت خریدش کاهش خواهد یافت. در این مثال، با فرض یکسان‌بودن سبد مصرفی و نبود تغییرات دیگر، قدرت خرید واقعی حدود ۷.۷ درصد افت می‌کند. بنابراین، مقایسه ساده درصد افزایش حقوق با تورم نیز باید با توجه به هزینه‌های واقعی خانوار انجام شود.

این مسئله برای بازنشستگان نیز اهمیت دارد. بخش قابل توجهی از هزینه‌های ضروری، از جمله درمان و مسکن، انعطاف‌پذیری کمی دارند و خانوار نمی‌تواند به‌راحتی آنها را کاهش دهد. به همین دلیل، افزایش یکسان درصدی برای همه حقوق‌بگیران لزوما فشار معیشتی را به شکل یکسان کاهش نمی‌دهد.

از این منظر، معیار ارزیابی سیاست دستمزدی سال ۱۴۰۶ نباید تنها درصد اعلام‌شده باشد. نسبت افزایش حقوق به رشد هزینه‌های ضروری، میزان دریافتی اولیه و سهم هزینه‌های ثابت در بودجه خانوار نیز تعیین می‌کند که این افزایش چه اثری بر زندگی مردم خواهد گذاشت.

چرا وضعیت کارمندان و بازنشستگان باید جداگانه بررسی شود؟

حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان، با وجود ارتباط در سیاست‌های بودجه‌ای، از سازوکارهای کاملا یکسانی پیروی نمی‌کنند. حقوق کارکنان به ضوابط استخدامی و احکام پرداخت وابسته است، در حالی که مستمری بازنشستگان علاوه بر افزایش سالانه، می‌تواند از مقررات صندوق بازنشستگی و برنامه‌های متناسب‌سازی تاثیر بگیرد.

متناسب‌سازی نیز با افزایش عمومی حقوق تفاوت دارد. افزایش سالانه، تغییر دریافتی بر اساس ضوابط مصوب همان سال است، اما متناسب‌سازی با هدف کاهش فاصله میان مستمری بازنشستگان و حقوق کارکنان متناظر، طبق مقررات مربوط اجرا می‌شود.

بنابراین، اعلام یک درصد افزایش عمومی به‌تنهایی برای مشخص‌شدن تغییر دریافتی همه بازنشستگان کافی نیست. نحوه اجرای متناسب‌سازی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و منابع پیش‌بینی‌شده برای پرداخت تعهدات آنها نیز در نتیجه نهایی نقش دارند.

این تفکیک از نظر بودجه‌ای هم مهم است؛ زیرا برای ارزیابی هزینه‌های دولت باید مشخص باشد چه میزان اعتبار به افزایش حقوق کارکنان و چه میزان به تعهدات مرتبط با بازنشستگان اختصاص می‌یابد. در غیر این صورت، رقم کلی افزایش حقوق تصویر دقیقی از نحوه توزیع منابع میان این گروه‌ها ارائه نمی‌دهد.

معیار اصلی، اثر افزایش حقوق بر زندگی مردم است

بر اساس توضیحات محمد قاسمی، بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ تهیه شده و برای ابلاغ در اختیار رئیس‌جمهور قرار دارد، اما درآمدهای دولت هنوز نهایی نشده و به همین دلیل، رقم افزایش حقوق کارکنان، یارانه نقدی و کالابرگ تعیین نشده است. هم‌زمان، دولت قصد دارد نقش درآمدها و هزینه‌های استانی را در ساختار بودجه پررنگ‌تر کند.

اکنون دو موضوع برای ارزیابی بودجه سال آینده اهمیت دارد: نخست، اینکه برآورد منابع چگونه به تعیین افزایش حقوق منجر می‌شود و دوم، اینکه این افزایش در مقایسه با رشد هزینه‌های ضروری چه اثری بر قدرت خرید حقوق‌بگیران خواهد داشت. تغییر در ساختار درآمد و هزینه استان‌ها نیز زمانی قابل ارزیابی است که نحوه توزیع منابع و تاثیر آن بر تامین نیازهای مناطق روشن شود.

در نهایت، موفقیت سیاست دستمزدی سال ۱۴۰۶ را نمی‌توان تنها با اعلام یک درصد افزایش سنجید. میزان جبران هزینه‌های زندگی، تفاوت وضعیت کارکنان و بازنشستگان، پایداری منابع پرداخت و شفافیت در تخصیص اعتبارات، شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهند تصمیم بودجه‌ای دولت تا چه اندازه می‌تواند به بهبود واقعی معیشت منجر شود.

خبرگزاری ایرنا

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تورم و گرانی فزاینده، خواستار اجرای توافقات مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح شد و گفت: باید دیون همه بازنشستگان و شاغلان آموزش و پرورش هم در قالب رتبه بندی معلمان پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، احمد فاطمی در نشست علنی امروز سه‌شنبه ( ۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود، با اشاره به شرایط سخت معیشتی مردم، گفت: فراموش نکردیم در زمان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس توافق کردیم که سالی دو بار افزایش حقوق برای کارمندان انجام شود. چرا که تورم فزاینده و گرانی‌های سال‌های اخیر، استخوان مردم عزیز ما را خرد کرده است. ما توافق کرده بودیم که حقوق‌ها در طول سال دو بار افزایش یابد؛ بنابراین آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به این توافق عمل کند، ما منتظر لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح هستیم و حقوق فعلی این اقشار زیر بار تورم شدیداً تنزل یافته است.

وی افزود: شنیده‌ایم که رئیس‌جمهور کمیته‌ای را برای این موضوع و تدوین لایحه تشکیل داده است، اما حتی نیازی به ارائه لایحه جدید هم نیست؛ چرا که ما این اختیار را با اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم، در قالب فوق‌العاده خاص (۲۰,۴۰۰ امتیاز معادل ۱۴ میلیون تومان) به دولت داده‌ایم تا برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با حقوق پایین اعمال شود.

فاطمی تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند باید تورم را مهار کنیم و بر گرانی نظارت کنیم و افزایش حقوق یک تسلسل باطل است؛ اما وقتی ناکارآمدی‌ها و سیاست‌ها و تدابیر غلط، کشور را به ناکجاآباد می‌برد، چاره‌ای جز این نداریم. امروز کارکنان اکثر وزارتخانه‌ها حقوق بسیار پایینی دارند.

ورود به صفحه افزایش حقوق کارمندان دولت