افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ پلکانی خواهد بود

خبرگزاری ایرنا

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: اگر دولت قصد دارد به روش‌های دیگری از معیشت کارکنان، بازنشستگان و کارگران حمایت کند، باید ابتدا افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی را به‌طور کامل اعمال کند و سپس حمایت‌های تکمیلی و مازاد بر آن را در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا از مجلس، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره افزایش حقوق‌ها، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که بعد از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت به دغدغه جدی و به‌حق مردم، به‌ویژه کارکنان و بازنشستگان تبدیل شد، موضوع افزایش حقوق بود. در لایحه اولیه دولت، افزایش ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده بود که همین مسئله در کنار چند موضوع دیگر باعث شد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد شود.

وی افزود: پس از آن، با توافق و تعامل میان مجلس و دولت و از طریق مکاتبات انجام‌شده از سوی رئیس‌جمهور و پذیرش دغدغه نمایندگان، مقرر شد موضوع افزایش حقوق‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. بر همین اساس، مصوبه کمیسیون تلفیق برای سال آینده قطعی شده است؛ هرچند ممکن است در صحن علنی تغییراتی داشته باشد، اما این تغییرات قطعاً رو به افزایش خواهد بود، نه کاهش. بر اساس این مصوبه، افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است؛ یعنی هیچ‌کس کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و سقف افزایش نیز تا ۴۳ درصد و به صورت پلکانی معکوس اعمال می‌شود.

یوسفی با اشاره به اظهارات اخیر برخی مسئولان دولتی درباره اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه یا پرداخت فوق‌العاده‌های مختلف، تصریح کرد: دولت می‌تواند هر اقدام حمایتی دیگری مانند پرداخت فوق‌العاده خاص، فوق‌العاده ویژه یا هر آیتم دیگری را برای کارکنان و بازنشستگان در نظر بگیرد، اما همه این موارد باید مازاد بر بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد باشد و در داخل آن قرار نگیرد. بنابراین تاکید می‌کنم که در غیر این صورت، هر اقدامی که بخواهد افزایش حقوق را در همین بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد جابه‌جا یا محدود کند، خلاف قانون خواهد بود و ما این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال می‌کنیم. این مهم مصوبه مجلس بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان گفت: اگر دولت قصد دارد به روش‌های دیگری از معیشت کارکنان، بازنشستگان و کارگران حمایت کند، باید ابتدا افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی را به‌طور کامل اعمال کند و سپس حمایت‌های تکمیلی و مازاد بر آن را در نظر بگیرد. انتظار ما از مسئولان دولتی این است که نگرانی جدیدی در جامعه ایجاد نکنند و این مصوبه قطعی را اجرا کنند تا هیچ‌کس نباشد که براساس فرمول درنظر گرفته شده حداقل حقوقش کمتر از بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش پیدا کند.

خبرگزاری فارس

محمدعلی جمالی پور؛ در یکی از حساسترین تصمیمات معیشتی سالهای اخیر، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، فرمول نهایی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی برای سال ۱۴۰۵ را تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، افزایش حقوق به صورت «پلکانی معکوس» اعمال خواهد شد که طی آن کارکنان با دریافتی کمتر، درصد افزایش بیشتری دریافت میکنند.سخنگوی این کمیسیون تأکید کرده است: «هیچ کارمندی کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت» و دامنه این افزایش از ۲۱ درصد تا حداکثر ۴۳ درصد متغیر است. این رویکرد جدید، نقطه عطفی در سیاستهای مزدی کشور محسوب میشود.

افزایش حقوق ۱۴۰۵ صرفاً یک درصد ثابت نیست، بلکه حاصل جمع دو جزء مجزاست:

· جزء اول - افزایش درصدی همگن: ضریب حقوق همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش مییابد و از عدد ۵۷۹۵ به حدود ۶۹۵۴ خواهد رسید.

· جزء دوم - پرداخت ثابت حمایتی: مبلغ ثابتی معادل ۴۴۰۰ امتیاز تحت عنوان «فوق العاده خاص» به همه اضافه میشود. با ضرب این امتیاز در ضریب جدید (۶۹۵۴)، رقمی تقریبی معادل ۳،۰۵۹،۷۰۰ تومان به حقوق ماهانه هر فرد افزوده خواهد شد.نکته کلیدی: دلیل ایجاد بازه پلکانی (۲۱ تا ۴۳ درصد)، وجود همین مبلغ ثابت است. این مبلغ برای حقوقهای پایینتر، سهم بسیار بزرگتری از کل حقوق را تشکیل میدهد و درصد افزایش نهایی را به طور قابل توجهی بالاتر میبرد.

افزایش حقوق پلکانی چگونه محاسبه می‌شود؟

برای درک عملی تأثیر این فرمول، اثر آن بر سطوح مختلف درآمدی را مرور می‌کنیم:

• پایه حقوق ۱۳ میلیون تومان (کف حقوق)

· افزایش ۲۰٪ ضریب: ۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان

· امتیاز ثابت: + ۳،۰۵۹،۷۰۰ تومان

· حقوق جدید: ≈ ۱۸،۶۵۹،۷۰۰ تومان

· درصد افزایش کل: ۴۳٪

• پایه حقوق ۳۰ میلیون تومان (سطح میانی)

· افزایش ۲۰٪ ضریب: ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

· امتیاز ثابت: + ۳،۰۵۹،۷۰۰ تومان

· حقوق جدید: ≈ ۳۹،۰۵۹،۷۰۰ تومان

· درصد افزایش کل: ۳۰٪

• پایه حقوق ۱۰۰ میلیون تومان (سطوح بالا)

· افزایش ۲۰٪ ضریب: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

· امتیاز ثابت: + ۳،۰۵۹،۷۰۰ تومان

· حقوق جدید: ≈ ۱۲۳،۰۵۹،۷۰۰ تومان

· درصد افزایش کل: ۲۳٪

هدف گذاری سیاسی و چالش های اقتصادی

تصمیم‌گیران، هدف از اجرای این مدل را «تقویت قدرت خرید حقوقبگیران کمدرآمد» و «حرکت به سمت توزیع متعادل‌تر درآمد» عنوان کرده‌اند. این طرح در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت و در پاسخ به تورم جاری اعلام شده است.با این حال، ناظران و فعالان کارگری چالش‌های عمیقی را پیش روی این افزایش می‌بینند:

1. شکاف میان دستمزد و تورم:

کارشناسان اشاره می‌کنند که در سال‌های گذشته، افزایش حقوق همواره از نرخ تورم عقب مانده و منجر به «سرکوب مزدی» و انباشت یک «سیاهه بزرگ عقب‌ماندگی» شده است. حتی افزایش ۴۳ درصدی نیز ممکن است نتواند شکاف ایجاد شده توسط تورم افسارگسیخته را به طور کامل پر کند.

2. معادله پیچیده بخش خصوصی:

آنچه بحث‌برانگیز است، وضعیت کارگران بخش خصوصی است. حقوق این گروه نه توسط بودجه دولت، بلکه در شورای عالی کار و از طریق مذاکرات سه‌جانبه (کارگر، کارفرما، دولت) تعیین می‌شود. با وجود پیش‌بینی‌ها از افزایشی در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد برای حداقل دستمزد کارگری， عدم قطعیت در این بخش بسیار بالاست. یک حقوقدان حوزه کار نسبت به «عدم توازن قوا در شورای عالی کار به نفع دولت و کارفرمایان» هشدار داده است.

3. پیشنهادات جایگزین:

در میان این بحث‌ها، برخی کارشناسان سناریوهای رادیکال‌تری مانند «اتصال حقوق به قیمت طلا» را مطرح کرده‌اند.

در این مدل فرضی، حداقل حقوق سالانه معادل ارزش ۱ تا ۲ گرم طلا تعریف می‌شود تا قدرت خرید در بلندمدت حفظ شود. اگرچه اجرای چنین طرحی پیچیده است، اما جدی بودن این پیشنهاد، عمق نگرانی‌ها از بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول را نشان می‌دهد.

چشم انداز پیش رو

افزایش پلکانی حقوق در بودجه ۱۴۰۵، اگرچه گامی در جهت تعدیل نابرابری‌های درآمدی در بخش دولتی است، اما در محاسبه نهایی خود با دو آزمون بزرگ روبه‌رو خواهد بود: اول، آیا می‌تواند جلوی کاهش بیشتر قدرت خرید را در ابرتورم فعلی بگیرد؟ و دوم، آیا تعادل و انصاف لازم را به چانه‌زنی‌های بخش پرجمعیت‌تر خصوصی منتقل خواهد کرد؟پاسخ به این پرسش‌ها را نه فقط رقم درصدها، که عملکرد نهادهای تنظیم‌گر بازار کار و ثبات کلی اقتصاد در سال پیش رو مشخص خواهد کرد.

خبرگزاری ایرنا

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره ضریب حقوق و دستمزد کارمندان در بودجه سال آینده ضمن بیان این نکته که اظهارات وی درباره ضریب و میانگین افزایش حقوق بود نه درصد آن، گفت: بر اساس مصوبه قطعی کمیسیون، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به‌صورت پلکانی و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد خواهد بود و هیچ فردی کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا از مجلس، اخیراً در پی اظهارات سخنگوی ستاد بودجه، سازمان برنامه و بودجه، اخباری درباره حقوق و دستمزد کارمندان در بودجه سال آینده منتشر شده که در آن، موضوعاتی مانند «منتفی شدن افزایش پلکانی حقوق در بودجه سال آینده» و یا «تعیین حداقل حقوق ۱۸ میلیون تومان شد» مطرح شده است. در همین راستا، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در مجلس برای تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را ارائه کرد.

مجتبی یوسفی در واکنش به اظهارات سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره ضریب افزایش حقوق در سال آینده، گفت: یکی از موضوعاتی که به‌طور جدی مدنظر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بود و به همین دلیل در مرحله اول کلیات لایحه بودجه با اکثریت آرا رد شد، مسائل مهم معیشتی مردم بود.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس افزود: از جمله این موارد، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق از سوی دولت، بحث معافیت‌های مالیاتی و همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده بود که از نظر نمایندگان قابل قبول نبود. این موارد جزو شروط اصلاحی مجلس بود و رئیس‌جمهور نیز پس از پیگیری نمایندگان، در نامه‌ای که برای پذیرش اصلاحات لایحه به مجلس ارائه کرد، بر همین موضوعات تأکید داشت.

افزایش پلکانی حقوق در سال آینده منتفی نشده و مصوبه قطعی مجلس است

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادامه داد: اما در ادامه و بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس و تصویب کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق برای سال آینده به‌صورت پلکانی و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شده است. این مصوبه تا این لحظه قطعی است و در صورتی که در صحن علنی مجلس تغییری نداشته باشد، به‌عنوان مصوبه نهایی سال آینده اجرایی خواهد شد.

اظهارت سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره ضریب و میانگین افزایش حقوق است و نه درصد آن

یوسفی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره افزایش حقوق گفت: اخیرا یکی از مسئولان سازمان برنامه نکته‌ای درباره ضریب و میانگین افزایش حقوق و نه درصد آن، نکاتی را مطرح کرده که به نظر من طرح چنین مباحث تخصصی در سطح جامعه می‌تواند موجب نگرانی مردم شود.

وی تصریح کرد: به‌عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق به‌صراحت اعلام می‌کنم که مصوبه این کمیسیون، افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی به‌صورت پلکانی است و مباحثی که درباره ضریب یا میانگین افزایش مطرح می‌شود، ارتباطی با مصوبه فعلی کمیسیون ندارد.

هیچ فردی در سال آینده کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در پایان تأکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تا این لحظه، هیچ فردی در سال آینده کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و این موضوع به‌طور شفاف مورد تأکید نمایندگان قرار دارد و مصوبه کمیسیون تلفیق است.

ورود به صفحه افزایش حقوق کارمندان

منبع: خبرگزاری ایرنا