افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد تا آثار آن در زندگی آنان ملموس و محسوس شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، نبی الله محمدی روز پنجشنبه در اردوی فصلی و نشست سالانه خانه های کارگر شمال‌غرب کشور در زنجان با اشاره به قانون برنامه توسعه که افزایش حقوق کارگران را حداقل به اندازه نرخ تورم الزامی می‌داند با انتقاد از نقش دولت در تصمیم‌گیری‌ها افزود: دولت در شورای حقوق و دستمزد هم داور است و هم یک طرف قضیه؛ طبیعی است که تصمیمات معمولا به نفع خودش پیش می‌رود، این مشکل مختص دولت فعلی نیست، بلکه در دولت‌های مختلف تکرار شده و تعادل لازم هنوز برقرار نشده است.

وی همچنین ساختار بودجه‌ریزی کشور را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: بودجه‌ریزی مبتنی بر کسری بودجه و تأمین آن از راه‌های نادرست موجب تورم می‌شود و این شیوه بودجه‌ریزی مبتنی بر جیب کارگران است.

محمدی گفت: وقتی تورم رسمی ۳۳ درصد اعلام می‌شود، ما می‌دانیم که در عمل بیش از ۴۰ درصد خواهد بود، چون ساختار بودجه از ابتدا مشخص است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نگاه انسانی به کارگران اشاره کرد و گفت: کارگران عامل تولید و مولد هستند و باید با احترام با آنان برخورد شود.

محمدی افزود: تجربه‌های علمی نشان داده است که احترام به کارگر موجب افزایش بهره‌وری می‌شود، متأسفانه در برخی واحدها هنوز نگاه ابزاری به کارگران صورت می‌گیرد که جای گله‌مندی دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بر اجرای دقیق قانون کار، جذب عادلانه، آموزش و توانمندسازی کارگران تأکید کرد و افزود: خدمات رفاهی و بسته‌های معیشتی در برخی واحدها انگیزه‌ای ایجاد کرده که حتی کارمندان تمایل دارند به جای کارمندی، در آن کارخانه‌ها مشغول شوند و این موضوع نشان می‌دهد که خدمات رفاهی عامل مهمی در انگیزش نیروی کار است.

محمدی همچنین به مشکلات بیمه تکمیلی کارگران اشاره کرد و گفت: بیمه‌های تکمیلی نباید پرداخت هزینه‌های درمانی را به تأخیر بیندازند و مطالبات از دولت را بهانه کنند، بیمه باید ذخایر قانونی و احتیاطی داشته باشد و شأن کارگران ایجاب می‌کند که خدمات درمانی بدون تأخیر ارائه شود.

وی خواستار تشکیل نشست مشترک خانه کارگر با مجمع نمایندگان شمال‌غرب کشور شد و تأکید کرد: این ارتباط می‌تواند به اصلاح قوانین کارگری و نظارت بهتر بر اجرای آنها کمک کند و ما در مجلس آماده‌ایم هر پیشنهادی را در این زمینه پیگیری کنیم.

ورود به صفحه حقوق اداره کار ۱۴۰۴

منبع: خبرگزاری ایرنا