افزایش حقوق ۱۴۰۵ کارگران باید بالای پنجاه درصد باشد!

علی بابایی کارنامی با اشاره به برگزاری دومین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار در هفته جاری با هدف تعیین محاسبات مربوط به سبد معیشت و حقوق و دستمزد کارگران، گفت: امسال به دو دلیل یعنی تورم و آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، قطعاً ۱۰۰ در صد افزایش در نرخ سبد معیشت کارگران اتفاق افتاده و کمتر از ۵۰ میلیون تومان نیست و به همین دلایل افزایش حقوق دستمزد کارگران نباید زیر ۵۰ درصد باشد. بالای پنجاه درصدهر عددی که باشد، قابل تامل و توجه است.

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به برگزاری دومین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار در هفته جاری که تعیین محاسبات مربوط به سبد معیشت و حقوق و دستمزد کارگران از اهداف این قبیل جلسات است، گفت: امسال قطعا نرخ سبد معیشت کارگران و مجموع کسانی که از مزیت سبد کالا استفاده می‌کنند، زیر ۵۰ میلیون تومان نیست.  

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: سال گذشته این نرخ نزدیک به ۲۴ میلیون تومان تعیین شد، که همان زمان هم مناسب شرایط تورمی جامعه نبود؛ اما امسال به دو دلیل یعنی تورم و آزادسازی نرخ ارز ترجیحی که اتفاق افتاد؛ قطعاً ۱۰۰ در صد افزایش نرخ سبد معیشت را خواهیم داشت، که در تصمیم‌گیری‌ها باید به آن توجه و لحاظ شود.

بابایی کارنامی تصریح کرد: ارتباط بین سبد معیشت، تورم و مزد که برای کارگران بحث بسیار مهمی است، از نکات مهمی است که در ادامه کار کمیته مزد باید به آن توجه و با توجه به این مسائل نتیجه جلسات جمع‌بندی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه کمیته مزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل و نرخ سبد معیشت و حقوق و دستمزد کارگران را تعیین می‌کند و مجلس در این زمینه تکلیف و نقش رسمی ندارد، تصریح کرد: آنچه برای ما به عنوان نمایندگان مردم بسیار مهم است، این است که باید از هر ظرفیتی در جامعه کم کنیم و به قدرت خرید جامعه مزدبگیر، اعم از کارگران، بازنشستگان و همچنین کارمندان دولت اضافه کنیم. این بهترین تدبیری است که در طول چند سال اخیر کشور می‌توان اتخاذ تصمیم کرد.

بابایی کارنامی ادامه داد: در این مسیر می‌توان جبران برخی از این مسائل را به گردن دولت هم انداخت؛ به این صورت که منابع و ظرفیت‌هایی که در کشور از آن درآمد کسب می‌کنیم، یعنی مابه‌التفاوت بین ارز ترجیحی و ارزهای قابل تبدیل و آزاد، یعنی ارز رقابتی را صرف معیشت جامعه مزدبگیر کنیم.

وی تصریح کرد: البته ما طرفدار این نیستیم که ارز سه قیمتی شود، اما قطعاً ارز ترجیحی حذف یا برداشته شده، اما مابه‌التفاوت آن‌ که برداشته نشده است و باید یک جا خود را بروز و ظهور بدهد و اتفاقاً اینجا است که تدبیر کسانی که در این حوزه کار می‌کنند، مهم است؛ تا این عددی که به‌عنوان منابع درآمدی دریافت کردند را در جاهای دیگر خرج و صرف هزینه‌های جاری نکنند؛ بلکه در حوزه حقوق و دستمزد و رفاه کارگران و کارمندان هزینه کنند که این بهترین تصمیم برای همه است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان درباره میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگرها هم عنوان کرد: با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق بودجه افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق برای کارمندان دولت در سال آینده را پیشنهاد و تصویب کرده است، باید افزایش حقوق و دستمزد برای کارگرها هم قابل توجه و متناسب با تورم باشد. بنابراین افزایش حقوق دستمزد کارگران نباید زیر ۵۰ درصد باشد. بالای ۵۰ درصد هر عددی که باشد، قابل تامل و توجه است و می‌توان روی آن بحث کرد. 

ورود به صفحه حقوق اداره کار

منبع: خانه ملت