بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ کارگران در انتظار تشکیل جلسه

خبرگزاری مهر

عضو شورای عالی کار خطاب به وزیر کار گفت: تعلل در برگزاری جلسه بازنگری مزد، مغایر با قانون و اصل سه‌جانبه‌گرایی است.

اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، با انتقاد از تأخیر در برگزاری نشست‌های این شورا، خواستار اقدام فوری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازنگری در دستمزد کارگران شد.

این نماینده جامعه کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گذشت زمان مقرر برای بررسی مجدد دستمزدها، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای عالی کار در خصوص مزد ۱۴۰۵، مقرر بود در شهریورماه بازنگری در این زمینه صورت گیرد؛ اما اکنون که در روزهای پایانی مهرماه قرار داریم، متأسفانه شاهد تعلل در برگزاری این جلسه قانونی هستیم.

این عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه قانون باید فصل‌الخطاب همه تصمیم‌گیری‌ها باشد، تصریح کرد: قوه مجریه متولی اجرای قانون است و انتظار می‌رود وزیر کار در راستای وظایف قانونی خود، زمینه برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار را فراهم کند. نادیده گرفتن این مصوبه، نه تنها مغایر با قانون است، بلکه اعتماد جامعه کارگری را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

صالحی در ادامه به وضعیت معیشتی کارگران و تورم افسارگسیخته اشاره کرد و گفت: دستمزد تعیین شده در ابتدای سال ۱۴۰۵، تحت تأثیر فشارهای تورمی، عملاً قدرت خرید خود را از دست داده و به حاشیه رانده شده است. بازنگری در دستمزد، نه یک خواسته غیرمتعارف، بلکه حداقل التیامی بر زخم‌های معیشتی کارگران در شرایط اقتصادی فعلی است.

وی با اشاره به اجماع نسبی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی افزود: در حال حاضر، دو ضلع اصلی شورای عالی کار، یعنی نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان کارفرمایان، با درک شرایط موجود، موافقت خود را با برگزاری جلسه و بازنگری در مزد اعلام کرده‌اند. در این میان، تنها ضلع دولت باقی مانده است که امیدواریم با احترام به اصل سه‌جانبه‌گرایی، به این مطالبه صنفی پاسخ مثبت دهد.

صالحی در پایان ضمن یادآوری وعده‌های پیشین وزیر مبنی بر امکان بازنگری در مزد در طول سال، تاکید کرد: از وزیر کار تقاضا داریم در هفته جاری نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار اقدام کند. پایبندی به سخنان گذشته و احترام به خرد جمعی در قالب سه‌جانبه‌گرایی، می‌تواند برای نخستین بار در سال‌های اخیر، اقدامی ماندگار در کارنامه وزارت کار به ثبت برساند و بخشی از دغدغه‌های معیشتی میلیون‌ها کارگر ایرانی را مرتفع کند.

تامین 24

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری: مطالبه کارگران برای اجرای بند ۱۰ مصوبه اصلاح مزد 1405 با توجه به نرخ تورم مزد سال جاری باید در دستور کار قرار گیرد.

بند۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار را مکلف کرده است تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را تا پایان شهریورماه بررسی کند؛ با این حال، این بررسی تاکنون انجام نشده و اجرای این بند به یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری تبدیل شده است.

بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار مؤظف است تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، بازنگری و اصلاح برخی مزایای مزدی کارگران می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری در دستور کار این شورا قرار گیرد.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در گفت‌وگو با تأمین ۲۴ با اشاره به این بند اظهار کرد: بند ۱۰ در جریان بررسی مزد سال ۱۴۰۵ و در پایان سال گذشته به مصوبه مزد اضافه شد و براساس آن، موضوع بازنگری و بررسی وضعیت دستمزد و مزایای کارگران باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

وی افزود: قرار بود این موضوع تا پایان شهریورماه بررسی و مشخص شود فاصله میان دستمزد و نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تا چه میزان افزایش یافته است، اما متأسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

ابوی با بیان اینکه اجرای بند ۱۰ همچنان به عنوان یک مطالبه جدی از سوی گروه کارگری مطرح است، گفت: این موضوع از سوی نمایندگان کارگران و همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به صورت جدی پیگیری شده و بر اساس اطلاعاتی که داریم، کمیسیون اجتماعی نیز پیگیر انجام این اصلاحیه با توجه به نرخ و میزان تورم است.

ضرورت ترمیم مزد با توجه به شرایط اقتصادی

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در ادامه درباره موضوع افزایش مزد نیز اظهار کرد: در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط خاص کشور، طبیعی است که کارفرمایان نیز مطالبات و دغدغه‌های خود را داشته باشند، اما در کنار بحث افزایش مزد باید به راهکارهایی توجه کرد که به صورت مستقیم هزینه‌های زندگی کارگران را کاهش دهد.

وی ادامه داد: موضوع مسکن کارگری یکی از مسائل مهمی است که پیش از این نیز درباره آن در شورای عالی کار بحث شده و کمیته ویژه مسکن کارگران نیز در سال‌های گذشته مطرح بوده است. اگر بتوان در این حوزه اقدامات مؤثری انجام داد و بخشی از هزینه‌های معیشتی کارگران را کاهش داد، این اقدامات می‌تواند نسبت به افزایش مستقیم مزد، ماندگارتر و اثربخش‌تر باشد.

ابوی همچنین پیشنهاد کرد: بخشی از حمایت‌های معیشتی کارگران به جای پرداخت نقدی، در قالب حمایت‌های کالایی ارائه شود.

او گفت: شورای عالی کار می‌تواند بخشی از افزایش‌هایی را که قرار است برای ترمیم مزد در نظر گرفته شود، در قالب بن کارگری و حمایت‌های کالایی و نه صرفاً پرداخت ریالی اختصاص دهد.

به گفته او، چنین رویکردی می‌تواند از یک سو به تقویت قدرت خرید کارگران کمک کند و از سوی دیگر، با مدیریت بهتر بازار کالاهای اساسی، مانع از تشدید فشار قیمتی بر خانوارهای کارگری شود.

کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش فشار بر تأمین‌اجتماعی

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری بااشاره به ارتباط مستقیم وضعیت اشتغال و دستمزد با پایداری سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: حفظ و بقای تأمین‌اجتماعی ارتباط مستقیمی با اشتغال، رونق تولید و وضعیت اقتصادی کشور دارد.

وی افزود: وقتی دستمزد پاسخگوی هزینه‌های زندگی نباشد، بخشی از کارگران ممکن است به دنبال استفاده از بیمه بیکاری، بازنشستگی پیش از موعد، مشاغل سخت و زیان‌آور و سایر مسیرهایی باشند که در نهایت هزینه بیشتری را به صندوق تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌کند.

ابوی تأکید کرد: تداوم این روند می‌تواند منابع و پایداری صندوق تأمین‌اجتماعی را با مخاطره مواجه کند؛ بنابراین در شرایط فعلی، حمایت از اشتغال و حفظ قدرت خرید کارگران باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهاد حمایت مشارکتی به جای سوق دادن کارگران به بیمه بیکاری

او با اشاره به شرایط بحرانی بنگاه‌ها و احتمال تعدیل نیروی کار گفت: پیشنهادی که پیش از این نیز مطرح شده، استفاده از یک مدل حمایتی و مشارکتی برای جلوگیری از خروج کارگران از بازار کار است.

ابوی توضیح داد: در مواردی که یک کارفرما ناچار است شمار زیادی از نیروهای خود را تعدیل کند یا کارگران به دلیل کاهش دریافتی و ناکافی بودن درآمد، تمایل پیدا می‌کنند از بیمه بیکاری استفاده کرده و به سمت مشاغلی مانند فعالیت در پلتفرم‌های اینترنتی، حمل‌ونقل آنلاین یا سایر مشاغل وابسته به فناوری اطلاعات بروند، می‌توان مدل دیگری را مورد بررسی قرار داد.

وی ادامه داد: در این مدل، به جای آنکه حمایت صرفاً در قالب بیمه بیکاری ارائه شود، می‌توان سازوکاری مشارکتی میان کارگر، کارفرما و تأمین‌اجتماعی تعریف کرد تا بخشی از هزینه یا مزد مورد نیاز کارگر از طریق این مدل تأمین شود و در عین حال، کارگر از بازار کار خارج نشود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تأکید کرد: در شرایط فعلی، هدف اصلی باید حفظ اشتغال، تقویت قدرت خرید کارگران و جلوگیری از افزایش فشار بر منابع تأمین‌اجتماعی باشد؛ از این رو، اجرای بند ۱۰ مصوبه مزد و بررسی راهکارهای مؤثر برای ترمیم مزد و حمایت معیشتی کارگران، بیش از گذشته ضرورت دارد.

ورود به صفحه حقوق اداره کار