بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ کارگران در هفته آینده

خبرگزاری مهر

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار از تشکیل جلسه شورا در هفته آینده خبر داد و گفت: در این جلسه تغییراتی در میزان دستمزد اعمال خواهد شد.

بر اساس مصوبه سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار، قرار است در نیمه نخست امسال دستمزد جامعه کارگری با توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد. از این‌رو «بن کارگری» بدون افزایش در دستمزد ۱۴۰۵، ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند. در این جلسه مقرر شد بر اساس نرخ تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی در ماه‌های ابتدای سال، مبلغ دستمزد در شهریور ماه تغییر کند.

در همین راستا اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر از نهایی شدن دستمزد در جلسه آتی شورای عالی کار خبر داد و عنوان کرد: هفته آینده شورای عالی کار تشکیل جلسه داده و بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ دستمزد جامعه کارگری مطابق نرخ تورم فعلی کشور مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: جلسه شورا هفته آینده برگزار و تغییراتی در میزان دستمزد اعمال خواهد شد.

این عضو شورای عالی کار در ادامه سخنان خود با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: در این قانون سخنی از افزایش دستمزد به طور سالانه نیامده است و این تابو که بر اساس عرف شکل گرفته باید شکسته شود.

این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در پایان گفت: اولویت و فصل‌الخطاب نمایندگان جامعه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار است که تاکید دارد دستمزد باید با توجه به «نرخ تورم» و به اندازه‌ای باشد که «متوسط زندگی یک خانواده» را تامین کند.

خبرگزاری ایسنا

طبق آخرین اطلاعات موجود از جامعه کارگری و فعالان این حوزه، حقوق کارگران تنها برای ۱۰ روز از ماه کافی است و این جامعه در انتظار تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر دستمزد خود برای نیمه دوم سال، توسط شورای عالی کار هستند.

در حالی که مصوبه دستمزد و جهش هزینه‌های زندگی، مقرر کرده بود دستمزد و حقوق کارگران با توجه به جهش قابل توجه تورم در نیمه دوم سال، ترمیم شود، جلسات اخیر شورای عالی کار همچنان از تعیین تکلیف این موضوع مهم ناتوان بود. آخرین جلسه شورای عالی کار (سیصد و چهل و پنجمین جلسه) روز شنبه ۲۸ شهریور با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد و موضوع ترمیم دستمزد مورد بررسی قرار گرفت، اما همانند جلسه قبل‌تر با وجود خواسته کارگران، این اقدام صورت نگرفت و موضوع به جلسات بعد موکول شد.

طبق گفته مسئولان، دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال که از چهار روز قبل آغاز شده باید ترمیم می‌شد، اما همچنان موضوع بررسی دستمزدها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. موضوع ترمیم مزد در شرایطی همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار است که نمایندگان کارگری طی هفته‌های اخیر نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی و فاصله میان دستمزد و هزینه سبد معیشت هشدار داده‌اند.

حسن صادقی - رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری - به ایسنا گفت:  آنچه را که ابتدای سال افزایش دادند، تقریباً ۲۳ روز پاسخگوی نیاز کارگر بود، اما اکنون قدرت خرید کارگر به زیر ۱۰ روز رسیده و این نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران چقدر کاهش پیدا کرده.

طبق آخرین صحبت‌های نمایندگان بخش کارگری در شورای عالی کار، جلسه مجدد این شورا برای تعیین تکلیف حقوق و دستمزد باید تا انتهای هفته گذشته برگزار می‌شد یا اینکه در جریان هفته جاری باید تشکیل شود، اما سوال این است که آیا همانند ماه گذشته برگزاری جلسه جدید به انتهای مهر ماه موکول خواهد شد؟

اسعد صالحی - عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - به ایسنا گفت: به دلیل اینکه برای نخستین‌بار قرار است ترمیم مزد کارگران در طول سال انجام شود، چالش‌هایی وجود دارد که باید با گفت‌وگو برطرف شود و امیدوارم در اسرع وقت این مشکل نیز در راستای بهبود معیشت جامعه کارگری و مجموعا مردم کشور حل شود. جلسه آینده شورای عالی کار احتمالاً تا انتهای هفته جاری (یعنی هفته گذشته که مصاحبه انجام شد) یا هفته آینده (هفته‌ای که این گزارش منتشر شد) برگزار می‌شود تا مجددا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

طبق آخرین اطلاعات به دست آمده و به گفته فعالان این حوزه، حقوق فعلی کارگران تنها ۹ تا ۱۰ روز از ماه را جواب می‌دهد و در واقع یعنی قدرت خرید و معیشت کارگران به نسبت سال گذشته بیشتر از دو برابر کاهش یافته و همین موضوع به تنهایی نشان از اهمیت این موضوع است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هزینه سبد معیشت که در دی‌ ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان محاسبه شده بود، از سوی نمایندگان کارگری در ماه‌های اخیر بسیار بیشتر (بیش از دو برابر) برآورد می‌شود.

با توجه به اینکه مسئولان دولت بارها از اهمیت ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال صحبت کرده‌اند و این مهم در مصوبات نیز قرار دارد، انتظار می‌رود جلسه مجدد کمیته مزد در شورای عالی کار هفته جاری برگزار و این موضوع تعیین تکلیف شود که البته همچنان باید دید این اتفاق رخ می‌دهد یا خیر؟

ورود به صفحه حقوق اداره کار