بررسی ترمیم مزایا و حقوق کارگران تا پایان شهریور ۱۴۰۵

روزهای پایانی مرداد در حالی سپری می‌شود که شورای عالی کار مبتنی بر بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ باید تا پایان شهریور، ترمیم مزایای کارگران مشمول قانون کار را بررسی کند؛ بندی قانونی که امروز تنها نقطه روشن در دل کارگران و خانواده چندده میلیون نفری کارگری برای جبران بخشی از فرسایش روزافزون قدرت خریدشان در سال جاری است.

افت شدید ارزش مزد در برابر طلا نیز همین تصویر تأمل برانگیز را تأیید می‌کند. در حالی که اواخر فروردین امسال، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۶میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود و حداقل حقوق پایه اندکی بیش از یک گرم طلا ارزش داشت، با رسیدن طلا به ۲۱ میلیون تومان در مقاطعی، این نسبت به حدود ۰.۸گرم کاهش یافت و بر اساس این آمار فعالان کارگری معتقدند ترمیم مزد در نیمه سال با هدف جلوگیری از فرسایش شدید قدرت خرید این گروه آسیب‎پذیر، غیرقابل انکار است.

وقتی سبد معیشت دو برابر شده، زمان بازنگری مزد است

عضو کارگری شورای عالی کار در شرایطی بر ضرورت برگزاری هرچه سریع‌تر نشست سه‌جانبه این شورا و بررسی موضوع ترمیم دستمزد تأکید دارد که به گفته او، هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به زمان محاسبه آن در دی‌ماه تقریباً دو برابر شده است.

محسن باقری معتقد است وقتی هزینه‌های ضروری خانوار چنین افزایشی را تجربه کرده، طبیعی است مزد تعیین‌شده در ابتدای سال دیگر نتواند پاسخگوی نیازهای حداقلی یک خانوار کارگری باشد و در شرایطی که افزایش قیمت خوراکی‌ها، مسکن، حمل‌ونقل، درمان و دیگر هزینه‌های ضروری، بخش قابل توجهی از درآمد کارگران را به خود اختصاص داده‌اند، معیار اصلی باید قدرت خرید واقعی کارگر باشد.

باقری یادآور می‌شود: زمان تعیین مزد هم گروه کارگری اعلام کرده بود افزایش ۶۰ درصدی دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند و برای حفظ قدرت خرید، برخی مزایای مزدی باید ترمیم شود. علاوه بر این قرار بود پس از بررسی نرخ تورم و تکمیل آثار حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها، پیش از پایان ۶ ‌ماهه نخست سال، درباره ترمیم مزد اقدام شود؛ موضوعی که به گفته او در مصوبه مزدی آمده و «الزام‌آور» است.

باقری همچنین تأکید می‌کند: یارانه و کالابرگ به‌تنهایی نمی‌توانند جایگزین ترمیم مزد شوند و اگر حمایت‌های نقدی متناسب با رشد هزینه‌های ضروری افزایش نیابد، قدرت خرید از دست ‌رفته جبران نخواهد شد.

از نگاه او، افزایش مزد زمانی واقعی و معنادار است که بتواند حداقل‌های زندگی خانوار کارگری را تأمین کند. باقری با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ و افزایش نااطمینانی‌ها معتقد است نخستین گروه آسیب‌پذیر در برابر کاهش قدرت خرید، مزد و حقوق‌بگیران به‌ویژه کارگران هستند؛ چراکه کارگران با درآمد ثابت، امکان جبران هزینه‌ها متناسب با تورم را ندارند و بر این اساس بازنگری مزد رسماً و فوراً باید در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید درباره وضعیت جدید معیشت، تصمیم‌گیری کنند.

ناپایداری اقتصاد؛ سد راه ترمیم مؤثر مزد

یکی دیگر از نمایندگان کارگری شورای عالی کار هم با تأکید بر اینکه تاکنون اتفاق تازه‌ای در زمینه ترمیم مزد رخ نداده و حتی هنوز درخواست رسمی با این محور ارائه نشده است، می‌گوید: مصوبه مزدی ۱۴۰۴ همچنان به قوت خود باقی است و یکی از مفاد آن، بررسی موضوع ترمیم مزد تا پایان شهریورماه است، بنابراین برای نیمه دوم سال باید درباره وضعیت دستمزد تصمیم‌گیری شود.

علی خدایی با اشاره به زمان احتمالی تصمیم‌گیری معتقد است این بررسی احتمالاً در اواخر مرداد و اوایل شهریور انجام خواهد شد. او در عین حال ناپایداری اقتصادی را یکی از عواملی می‌داند که تصمیم‌گیری در این زمینه را دشوار کرده است. این عضو شورای عالی کار، اخبار مطرح ‌شده درباره مخالفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ترمیم مزد را رد و تأکید می‌کند: هنوز موضوع ترمیم مزد به شکل جدی در جلسات شورای عالی کار مطرح نشده که بتوان گفت فرد یا دستگاهی با آن مخالفت کرده است. او در همین حال به فشار روزافزون تورم خوراکی‌ها و سبقت گرفتن تورم این حوزه نسبت به تورم عمومی کشور اشاره می‌کند و معتقد است با این روند، قدرت خرید کارگران مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به باور این فعال کارگری چالش اصلی شورای عالی کار در زمان تصمیم‌گیری، یافتن نقطه تعادلی است که از یک سو قدرت خرید کارگران حفظ شود و از سوی دیگر، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد نشود.

خدایی تأکید می‌کند: ترمیم مزد نباید فقط به افزایش یک عدد محدود شود، بلکه هدف باید رسیدن به سطحی از درآمد باشد که کارگر بتواند با عزت زندگی کند و دغدغه‌های بنیادین زندگی‌اش را برطرف کند.

وعده آقای وزیر بر زمین نمانَد

یک فعال کارگری دیگر هم ترمیم مزد متناسب با تورم را مطالبه اصلی و جدی جامعه کارگری می‌داند. به گفته سمیه گل‌پور، وزیر کار در برابر میلیون‌ها کارگر و از طریق رسانه ملی متعهد شده بود دستمزد سال ۱۴۰۵ متغیری ثابت و قفل ‌شده نخواهد بود و در صورت افزایش تورم، شورای عالی کار برای ترمیم مزد تشکیل جلسه خواهد داد.

او خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی و رئیس شورای عالی کار، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا تورم مهار شده یا سفره کارگران کوچک‌تر شده است؟ گل‌پور با استناد به آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین افزایش روزانه قیمت گوشت، برنج، لبنیات، مسکن و سایر اقلام اساسی معتقد است قدرت خرید مزد مصوب ۱۴۰۵ عملاً از بین رفته است.

از نگاه این فعال کارگری در شرایطی که قانون کار در ماده ۴۱، تعیین مزد را به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری گره زده، برگزار نشدن جلسه‌ای فوق‌العاده با دستور کار «ترمیم و اصلاح دستمزد» محل سؤال است. او معتقد است وقتی وزیر کار شخصاً وعده بازنگری داده است، عملیاتی ‌نشدن این وعده، بی‌توجهی به معیشت میلیون‌ها خانواده کارگری تلقی می‌شود؛ خانواده‌هایی که به گفته او در شرایط دشوار اقتصادی، بخش مهمی از بار تولید کشور را بر دوش دارند.

لازم به یادآوری است علاوه بر فعالان کارگری، کارشناسان اقتصادی هم معتقدند الگوی فعلی تعیین سالانه مزد و مزایا هیچ سنخیتی با سرعت تورم در ایران ندارد و از آنجایی که امروز تورم سالانه کالاهای اساسی فراتر از ۶۰درصد گزارش می‌شود، حتی ترمیم مزدی در شهریورماه هم احتمالاً یک ماه بعد اثربخشی خود را از دست می‌دهد.

بر این اساس و از نگاه اقتصاددانان، ترمیم مزد باید آغاز اصلاح یک سازوکار باشد، نه پایان آن؛ سازوکاری که امکان به‌روزرسانی مستمر مزد و مزایا را متناسب با تورم فراهم کند و مانع کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران شود، در غیر این صورت تشدید فقر، تضعیف توان اقتصادی نیروی کار و کاهش بهره‌وری تولید نتیجه بی‌چون و چرای عقب‌ماندگی مزد از تورم خواهد بود.

ورود به صفحه حقوق اداره کار

منبع: خبرگزاری قدس آنلاین