تاکید بر ترمیم مزد کارگران پیش از آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۵

خبرگزاری ایسنا

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه شورای عالی کار باید جلساتی را برای ترمیم مزایای جانبی دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، برگزار کند، گفت: حق تاهل، حق مسکن و بن خواربار کارگران، محور چانه‌زنی در جلسات آتی خواهد بود. ابتدا سبد معیشت باید تهیه و نرخ تورم دیده شود تا بتوان بر مبنای آن افزایشی در مزایای جانبی مزد لحاظ کرد.

ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه افزایش مزد جزو وظایف شورای عالی کار است و این شورا همه ساله در اواخر سال حسب آنچه که در قانون کار آمده نسبت به تعیین حداقل مزد و مزایا تصمیم‌گیری و عدد و رقمی که کمیته مزد به آن می‌رسد را تایید می کند، اظهارکرد: اواخر سال گذشته در شورای عالی کار به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که در نیمه دوم سال جاری به تناسب رشد نرخ تورم و بر اساس ضرورت‌های موجود، دستمزد کارگران ترمیم یابد و به همین منظور شورای عالی کار نشستی داشته باشد و مزایای مزد را مورد بررسی قرار دهد.

حق تاهل، مسکن و خواربار، موضوعات چانه‌زنی در جلسات ترمیم مزد

این کارشناس حوزه کار، بند ۱۰ صورتجلسه مزد ۱۴۰۵ را یادآور شد و گفت: طبق این بند صراحتا عنوان شده که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی مزد کارگران بازنگری شود و طبعا مزایایی که می‌تواند مورد بحث قرار گیرد، شامل حق تاهل، حق مسکن و حق خواربار است. حق تاهل در حال حاضر مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است که در دو سال گذشته، پرداخت شده و به کارگران متاهل تعلق می‌گیرد. حق مسکن نیز مبلغ ۳ میلیون تومان درنظر گرفته شده و چنانچه نظر شورای عالی کار تغییر و افزایش مجدد حق مسکن باشد می‌تواند پیشنهاد دهد و در نهایت هیات وزیران آن را تصویب کند. بن خواربار کارگران نیز یکی از مزایایی است که سال گذشته در مورد آن تصمیم‌گیری نشد و بدون تغییر ماند. درحال حاضر مبلغ بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که می‌تواند محل چانه‌زنی شرکای اجتماعی در جلسات ترمیم مزد باشد.

صالحی درباره روند برگزاری جلسات ترمیم مزد توضیح داد:اگر بنا به ترمیم مزد باشد ابتدا کمیته فنی دستمزد باید تشکیل شود. این کمیته سه جانبه و با حضور نماینده کارگر و کارفرما و دولت است و در آن وضعیت و شرایط اقتصادی موجود بررسی می‌شود. در این راستا، سبد معیشت باید تهیه و نرخ تورم دیده شود تا بتوان بر مبنای آن افزایشی در مزایای جانبی مزد لحاظ کرد. بعد از تشکیل کمیته فنی مزد و بررسی‌های لازم، آنچه که منتج به تصمیم نهایی شود به عنوان افزایش مزایای مزد تصویب خواهد شد.

وی در عین حال صرف افزایش مزد را کافی ندانست و گفت: اگر نگاه و دغدغه بحث معیشت خانوارهای کارگری و حداقل‌بگیر است باید در کنار دستمزد ابزار کار دیگری هم درنظر گرفته شود، زیرا صرف افزایش دستمزد اثرگذار نیست. مزایای جانبی مزد از این جهت اهمیت دارد که به لحاظ روانی موجب ایجاد انگیزه در کارگران می‌شود؛ بنابر این افزایش مبلغ بن خواربار و حق مسکن و حق تاهل از نظر روانی در معیشت کارگر و انگیزه‌مند کردن او اثرگذار و کارساز است.

آیا میزان مزایا امکان افزوده شدن بر پایه دستمزد را دارد؟
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که در صورت توافق شرکای اجتماعی آیا میزان مزایا امکان افزوده شدن بر پایه دستمزد را دارد یا خیر؟ توضیح داد: اگر چه در صورتجلسه، ترمیم مزایا قید شده است، ولی معتقدم منعی برای این کار وجود ندارد. اعضای شورا در صورت توافق می‌توانند مبلغی را که به عنوان افزایش مزایا درنظر می‌گیرند، روی پایه مزد لحاظ کنند ولی از نظر روانی این کار شاید موجه نباشد، چون اینها مشوق‌هایی است که در کنار مزد آورده می‌شود و کارفرما آنها را در دفاتر خودش به عنوان یک عدد ثبت می‌کند.

وی تصریح کرد: البته برخی از کارگاه‌ها مخصوصا کارگاه‌های کوچک، حق مسکن و خواربار را نمی‌دهند که با درنظر گرفتن این مساله اگر مزایا روی مزد مبنا بیاید بهتر است. در حال حاضر برخی مزایا مثل حق اولاد هست که میزان آن سه برابر حداقل مزد و مختص کارگرانی است که ۷۲۰ روز بیمه‌پردازی داشته باشند و به همه کارگران داده نمی‌شود؛ حق سنوات هم به کارگرانی تعلق می‌گیرد که حداقل یکسال سابقه کار داشته باشند.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: اگر به دنبال آن هستیم که افزایش مزد و مزایا تاثیر مثبتی روی معیشت خانوارهای کارگری بگذارد، لازمه‌اش این است که تثبیت قیمت کالاهای اساسی با جدیت مدیریت شود. افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد خوب است ولی زمانی اثر خود را بر معیشت خانوار می‌گذارد که به جای تغییر روزانه در طول سال شاهد تغییرات قیمت باشیم و این امر به مدیریت قیمت کالاها بستگی دارد. بدون مدیریت قیمت کالاهای اساسی در بازار، نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد، قدرت خرید ایجاد کند و در معیشت تاثیرگذار باشد.

صالحی در پایان پیشنهاد کرد: در قالب یک برنامه میان مدت قیمت کالاهای اساسی مدیریت شود و برای تحقق این هدف، حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد.

خبرگزاری ایلنا

به گزارش خبرنگار ایلنا، از زمان تصویب دستمزد سال جاری، یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری اجرای بندی از مصوبه شورای عالی کار بوده است که بر ضرورت بازنگری و اصلاح برخی آیتم‌های مزدی متناسب با تغییرات اقتصادی و معیشتی تأکید دارد.

نمایندگان کارگری بارها خواستار تشکیل کمیته دستمزد و به‌روزرسانی محاسبات سبد معیشت شده‌اند. آنها می‌گویند اینبار ترمیم دستمزد در حد وعده نبوده و آن را در مصوبه مزدی شورایعالی کار گنجانده‌ایم.  اکنون با تداوم روند افزایشی قیمت‌ها و تشدید فشارهای معیشتی، پیگیری اجرای این مصوبه و تعیین تکلیف وعده ترمیم برخی مؤلفه‌های مزدی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورایعالی کار، در رابطه با برگزاری جلسات شورایعالی کار در سال جدید و همچنین پیگیری تحقق مصوبه افزایش دستمزد تا قبل از نیم‌سال دوم سال گفت: طبق روال معمول، جلسات شورای عالی کار برگزار می‌شود. پس از عید تاکنون دو جلسه رسمی برگزار شده است. معمولاً این جلسات اواخر هر ماه برگزار می‌شود که البته برای این ماه هنوز دعوت‌نامه‌ای ارسال نشده است.

باقری در رابطه با موضوعات مورد بررسی در این جلسات گفت: در این نشستها، موضوع مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون کار و آیین‌نامه مربوط به آن و همچنین مسائل مربوط به واحدهای آسیب‌دیده از جنگ بررسی شد. این موضوعات در جلسات فروردین و اردیبهشت‌ماه مطرح و درباره آن‌ها گفت‌وگو شد.

وی در رابطه با لزوم توجه به مصوبه افزایش برخی از آیتم‌های مزد تا قبل از نیم‌سال دوم گفت: درخواست گروه کارگری این است که با توجه به شرایط و اتفاقات اخیر، شورای عالی کار وارد موضوع تشکیل کمیته دستمزد شود. پیش‌تر اعلام کرده بودیم که آثار حذف ارز ترجیحی تا پایان خردادماه مشخص خواهد شد.  ما افزایش حق تأهل و بن کارگری را به همین دلیل به تعویق انداختیم تا ابتدا آثار این سیاست اقتصادی مشخص شود و سپس درباره آن تصمیم‌گیری کنیم. اکنون زمان آن رسیده است که موضوع تشکیل کمیته دستمزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد و فعالیت این کمیته برای آغاز محاسبات جدید تصویب شود.

باقری در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به شرایط موجود، فکر می‌کنید احتمال تشکیل چنین جلسه‌ای و عمل به وعده‌های داده‌شده وجود دارد گفت: در مصوبه شورای عالی کار تصریح شده است که این موضوع باید حداکثر تا پایان شهریورماه اجرایی شود. برای اینکه افزایش مجدد دستمزد صورت گیرد، باید سبد معیشت جدید بر مبنای تورم واقعی محاسبه شود. در حوزه خوراکی‌ها با تورم حدود ۱۳۰ درصدی مواجه هستیم. در زمان تصویب دستمزد، تورم خوراکی‌ها حدود ۱۰۳ درصد اعلام شده بود، اما اکنون این رقم افزایش یافته و به همان سطحی رسیده است که ما پیش‌بینی می‌کردیم.

وی ادامه داد: همان زمان نیز ما معتقد بودیم که آثار سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده، موجب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، اما دیدگاه وزارت اقتصاد متفاوت بود و تصور می‌کردند روند تورم نزولی خواهد شد. ما هشدار داده بودیم که قیمت‌ها چند برابر خواهد شد و اکنون نیز با تورم ۱۳۰ درصدی مواجه هستیم. بنابراین پیش‌بینی گروه کارگری محقق شده است.

باقری ادامه داد: به همین دلیل افزایش برخی مزایا را به تعویق انداختیم تا آثار حذف ارز ترجیحی به‌طور کامل مشخص شود. در سال‌های گذشته نیز تجربه کرده بودیم که دولت‌ها و وزرای مختلف وعده می‌دادند در صورت افزایش تورم، جلسه تشکیل داده و دستمزدها را به‌روز خواهند کرد، اما این وعده‌ها عملی نمی‌شد. اما تفاوت این دوره در آن است که موضوع صرفاً یک وعده نیست، بلکه در متن مصوبه شورای عالی کار درج شده است. این مصوبه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم‌الاجرا است و امکان عدول از آن وجود ندارد.

این نماینده کارگری در پایان با تاکید بر اینکه پیش از آغاز نیمه دوم سال، باید مقدمات ترمیم مزد فراهم شود؛ گفت: این موضوع در مصوبه شورای عالی کار آمده و اجرای آن برای وزارتخانه الزامی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان رئیس شورای عالی کار مکلف است این مصوبه را اجرا کند.

ورود به صفحه حقوق اداره کار