تاکید بر ضرورت ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵

خبرگزاری فارس

مدیریت زندگی در شرایط کنونی جامعه به‌تنهایی یک مدرک تحصیلی عالیه و یک شامه مدیریت اقتصادی بسیار قوی می‌طلبد و این مهم را پدران زحمت‌کش و پرتلاش ایران‌زمین می‌کوشند تا به بهترین نحو ممکن انجام دهند.

دوباره ماه مهر از راه رسید، ماهی که با شروعش علی‌رغم خوشحالی و نشاط و شادی دانش‌آموزان، شاید بتوان یک غم نهانی را در پس چهره آرام و البته نگران یک پدر مشاهده کرد.

هرساله با آغاز سال تحصیلی، علاوه بر هزینه‌های عادی و معمول زندگی اجتماعی، بسیاری از خانوارهای ایرانی که فرزند محصل دارند هزینه‌های دیگری را نیز متحمل شده و باید برای تأمین آن چاره‌جویی کنند.

این هزینه‌ها شامل تأمین وسایل تحصیلی و لوازم‌التحریر، خرید لباس فرم مدارس، هزینه سرویس مدارس و هزینه‌های جاری دیگر مانند خوراک و برگزاری برنامه‌های فوق‌العاده و... است که خود مستلزم دریافت یک حقوق جداگانه و یا یک منبع درآمد مجزا برای والدین است.

تورم افسارگسیخته، هزینه‌های بسیار بالای زندگی، میزان حقوق و درآمد ناکافی اغلب اقشار جامعه به‌ویژه قشر کارگر و... همه و همه دست‌به‌دست هم داده تا خدایی ناکرده برخی والدین شرمنده فرزندان خود باشند.در ابتدای هر سال شورای عالی کار با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف از جمله نمایندگان وزارت کار، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان تشکیل جلسه داده و نسبت به تعیین نرخ حقوق و دستمزد سالیانه اقدام می‌کنند.

امسال اما باتوجه‌به شرایط بسیار سخت اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین شرایط خاصی که به‌واسطه جنگ تحمیلی رمضان در آن قرار داریم در جلسه تعیین حقوق و دستمزد ابتدای سال مقرر شد تا با توجه‌به رشد فزاینده نرخ تورم، مجموعه شورای عالی کار در انتهای شش‌ماهه اول مجدداً تشکیل جلسه داده و نسبت به بازنگری مجدد حقوق و دستمزد جامعه کارگری اقدام کرده و در صورت لزوم نسبت به افزایش این مبلغ اقدام کنند.

حال اما علی‌رغم پایان‌یافتن نیمی از سال و شروع فصل پاییز، قشر زحمت‌کش و تلاشگر کارگران که معمولاً جزو حداقلی بگیرترین میزان حقوق و دستمزد در کشور به شمار می‌روند و البته از لحاظ تعداد و کمیّت، بخش زیادی از جامعه را نیز شامل می‌شوند، همچنان منتظر تحقق این وعده مجموعه دولت و شورای عالی ‌کار هستند.

پر واضح است که هزینه‌های سرسام‌آور ودیعه مسکن، هزینه‌های درمانی، خوراک و پوشاک، هزینه‌های تحصیلی و... بلاشک میزان درآمد و حقوق دریافتی به‌مراتب بالاتری را می‌طلبد، ولی قشر بی‌دفاع و مظلوم کارگر که معمولاً به یک زندگی حداقلی و به‌دور از رفاهیات عادت کرده‌اند، همین اندک درآمد ماهیانه را پناهی برای گذران زندگی خود در شرایط کنونی جامعه می‌دانند.

البته هرچند که اصلاح حقوق و دستمزد و ترمیم آن نیز در شرایط کنونی دردی از جامعه کارگری درمان نخواهد کرد، اما قطعاً عمل به این وعده از سوی شورای عالی کار می‌تواند مرهمی بر آلام و رنج‌های فراوان بسیاری از خانواده‌های این سرزمین باشد.

بااین‌وجود، امید آن می‌رود که در روزهای آتی، شورای عالی کار و مجموعه‌های مرتبط با پیگیری مسؤولان امر تشکیل جلسه داده و علاوه بر عمل به وعده خود در راستای ترمیم و اصلاح حقوق و دستمزد جامعه کارگری، شرایط سخت و طاقت‌فرسای مدیریت زندگی در جامعه امروز را کمی التیام بخشند.

خبرگزاری ایسنا

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزایش دستمزد ابتدای سال تنها حدود ۲۳ روز پاسخگوی نیازهای کارگران بود، اما اکنون این میزان به کمتر از ۱۰ روز رسیده، بنابراین موضوع بازنگری در دستمزد کارگران ضروری به نظر می رسد.

حسن صادقی - رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره جلسه اخیر شورای عالی کار و موضوع بازنگری در دستمزد کارگران اظهار کرد: بالاخره آن تابوی عدم برگزاری جلسات برای بازنگری در حقوق و دستمزد شکسته شد. اگر در نظر بگیریم که چه افزایش حقوق مورد بازنگری قرار بگیرد و چه تورم ملاک افزایش قرار داده شود، باید یک خروجی از این جلسه اعلام می‌شد. اطلاعاتی که ما کسب کردیم این است که جلسه به نتایجی رسیده و این نتایج هم امیدوار کننده‌اند، فارغ از اینکه تورم امروز با دستمزدها همخوانی ندارد و دستمزدها مقابل تورم عملا مزیت خود را از دست داده‌اند.

او تصریح کرد: آنچه را که ابتدای سال افزایش دادند، تقریباً ۲۳ روز پاسخگوی نیاز کارگر بود، اما اکنون قدرت خرید کارگر به زیر ۱۰ روز رسیده و این نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران چقدر کاهش پیدا کرده. تصمیم قطعی در جلسه نگرفتند، اما اینکه این تصمیم باید به دولت برود، دولت آن را تصویب کند و مجددا برگردد، چیز جدیدی است. البته باید گفت که چنین موضوعی سابقه نداشت.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما شنیدیم که بنا بوده یک مبلغ ثابت روی همه سطوح دستمزد اضافه شود و یک مبلغ ثابت نیز روی بن کارگری قرار گیرد، به نظر می‌رسد که این موضوع هنوز تصویب نشده و در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اطلاع‌رسانی کند، چراکه ما دسترسی مستقیمی نداریم و این اطلاعات را از منابع غیرموثق شنیده‌ایم. چنانچه این موضوع درست باشد، یک گام رو به جلو است. بنابراین اگر قرار بود سالی یک‌بار بنشینند و دستمزد را افزایش دهند، به این نتیجه رسیدیم که می‌شود سالی دو بار هم نشست و این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

این فعال کارگری با بیان اینکه دو نکته اساسی وجود دارد که می‌تواند معیشت کارگر را تعیین کند، تصریح کرد: نخست اینکه باید تورم مهار شود. دولت‌ها ظاهراً از دیرباز اعتقاد داشته‌اند که افزایش دستمزدها عامل تورم می‌شود، بدون اینکه به مؤلفه‌های تورم‌زایی، از جمله ارز ترجیحی، سست شدن پایه پول ملی، افزایش قیمت انرژی در کشور، تحریم‌ها و موضوعاتی که ناشی از سیاست‌های کلان کشور است و بر تورم اثرگذار هستند، توجه کنند. دولت‌ها متاسفانه فقط افزایش حقوق کارگران را می‌بینند.

او تاکید کرد: سیاست‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد و مباحث ناشی از سیاست‌های ارزی و کاهش ارزش پول ملی، همه اینها به ضرر طبقه بازنشسته و کارگر بازنشسته است. بازنشستگان نظامی، فرهنگی و ... نیز به همین صورت. این افراد علی‌رغم اینکه نقشی در این موضوعات ندارند، بیشترین هزینه‌های آن را پرداخت می‌کنند و متاسفانه کسی هم به فکر این افراد نیست. دولت می‌بایستی تلاش کند تورم را کنترل کند. البته بخشی از این موضوع را می‌توان خارج از اختیار دولت دانست، بخشی به تحریم‌ها و قیمت تمام‌ شده مواد اولیه برمی‌گردد.

صادقی افزود: دارو را نگاه کنید، در کشور ما بخشی از کالاهای اساسی و کالاهای روزمره، رشد تورمی بسیار بالایی داشته‌اند. در سبد میانگین، تورم حدود ۸۰ درصد و فکر می‌کنم در سبد فراوانی حدود ۶۷ درصد است.  اگر کسی بگوید دستمزد در تورم نقش دارد دست نیست. دستمزد کارگران در میان عوامل موجود شاید از آخر اول باشد. نقش دستمزد در تورم بسیار محدود است و حتی به یک درصد هم نمی‌رسد.

او در پاسخ به اینکه علت برگزار نشدن یا با تأخیر برگزار شدن جلسات شورای عالی کار را چه می‌داند، توضیح داد: من اطلاعات مستقیم ندارم. ما هیچ زمانی برای بازنگری در دستمزد یا حقوق‌ها، جلسه شورای عالی کار را در نیمه دوم سال نداشتیم. شاید در رابطه با واحدهای بحران، واحدهایی که بحران دارند، مباحث مربوط به مشاغل و موضوعات دیگر، شورای عالی کار جلسه داشته باشد، ولی صرفاً در رابطه با دستمزد و حقوق‌ها، این نخستین بار است و باید این موضوع را تشویق کنیم که استمرار داشته باشد.

صادقی درباره اینکه آیا اطلاع دارد چه تصمیمات جزئی و تقریبی در جلسه اخیر گرفته شده، خاطرنشان کرد: اطلاعات مستقیم ندارم و از منابع غیرموثق شنیده‌ام که یک مبلغ پیشنهاد شده تا به حقوق همه سطوح به صورت ثابت اضافه شود که به هر حال می‌تواند یک گام باشد.

خبرگزاری تسنیم

فتاحی: بدون تضمین قدرت خرید کارگران، رونق تولید ممکن نیست؛ لزوم اصلاح ساختاری دستمزدها متناسب با تورم.

سعید فتاحی, فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  با تحلیل وضعیت معیشتی نیروی کار گفت: بدون تضمین قدرت خرید کارگران، دستیابی به بهره‌وری و رونق تولید در چرخه اقتصادی امکان‌پذیر نیست. وی خواستار به‌روزرسانی فوری دستمزدها همگام با نرخ تورم شد.

پیوند ناگسستنی میان معیشت و تولید

 فتاحی  به بررسی چالش‌های پیش روی کارگران پرداخت و با اشاره به رابطه مستقیم میان سطح درآمد و خروجی تولید، خاطرنشان کرد: افزایش حقوق و ارتقای قدرت خرید، تنها یک مسئله رفاهی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی تأمین نیروی کار متخصص و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی است.

وی افزود: رونق تولید و پایداری اقتصاد، مستقیماً با توان مالی کارگران در پیوند است. زمانی که قدرت خرید کارگر کاهش می‌یابد، در واقع موتور محرک تولید با نقص مواجه می‌شود. بنابراین، افزایش حقوق و حفظ قدرت خرید، ابزاری استراتژیک برای بازگشت تولید به مسیر رشد است.

ضرورت به‌روزرسانی دستمزد همگام با تورم

فتاحی با اشاره به فشار فزاینده هزینه‌های زندگی بر دوش کارگران، بر ضرورت بازنگری در ساختار دستمزدها تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به نرخ بالای تورم که در بازار مشهود است، دستمزدها نباید در وضعیتی ثابت باقی بمانند. ما خواستار آن هستیم که فرآیند به‌روزرسانی دستمزدها به شکلی انجام شود که با نرخ واقعی تورم همگام باشد تا از فرسایش تدریجی حقوق کارگران جلوگیری شود.

وی در ادامه افزود: اصلاح دستمزد نباید صرفاً یک افزایش عددی ساده باشد، بلکه باید «اصلاح ساختاری برای جبران کاهش قدرت خرید» باشد.

کاهش مشکلات اقتصادی از طریق توانمندسازی کارگر

 فتاحی به راهکار مقابله با تنش‌های اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد. وی معتقد است: ارتقای سطح معیشت کارگران می‌تواند به عنوان یک ضربه‌گیر در برابر بحران‌های اقتصادی عمل کند.

فتاحی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات و چالش‌های اقتصادی در سطح جامعه، ریشه در کمبود توان مالی نهادهای تولیدی و کارگران دارد. با افزایش قدرت خرید کارگران، علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، چرخه مصرف و تولید نیز تقویت می‌شود. در واقع، با توانمندسازی کارگر، ما به طور همزمان در حال مدیریت تنش‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار هستیم.

وی  بار دیگر بر این نکته تأکید کرد: سیاست‌گذاران اقتصادی باید میان «هزینه تولید» و «معیشت کارگر» تعادلی پایدار برقرار کنند؛ تعادلی که در آن، حقوق کارگر نه به عنوان یک بار مالی، بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری برای تضمین آینده تولید و رونق اقتصادی کشور نگریسته شود.

خبرگزاری ایلنا

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال، گفت: ترمیم حقوق خواست عمومی است و در صورت افزایش حقوق، باید افرادی که پایین‌ترین دریافتی و شرایط نامناسب‌تری از نظر معیشتی دارند، در اولویت قرار گیرند.

با توجه به افزایش مستمر هزینه‌های زندگی و رشد قیمت کالاها و خدمات، به‌ویژه کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار، بررسی مجدد سطح حقوق و دستمزد کارکنان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افزایش هزینه‌های تأمین نیازهای روزمره، کاهش قدرت خرید درآمدهای ثابت و فشار مضاعف ناشی از شرایط اقتصادی موجود، ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی و جبرانی در حوزه معیشت نیروی انسانی را بیش از پیش نمایان کرده است.

از سوی دیگر، شرایط خاص ناشی از وضعیت جنگی و پیامدهای اقتصادی آن، از جمله افزایش هزینه‌های تأمین، نوسانات قیمت‌ها و تشدید فشار بر بودجه خانوار، می‌تواند فاصله میان درآمد کارکنان و هزینه‌های واقعی زندگی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، حفظ قدرت خرید کارکنان و تأمین حداقل‌های معیشتی، علاوه بر جنبه اقتصادی، در حفظ انگیزه، بهره‌وری، ثبات نیروی انسانی و استمرار مطلوب فعالیت‌های سازمانی نیز مؤثر خواهد بود.

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ضروت ترمیم حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال گفت: ترمیم دستمزد خواست همه است و همه هم خواهان این هستند که  این کار اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: دلیل این کار هم این است که حقوق بگیران و  کسانی که مشکل معیشتی دارند، همه نیازمند یک تحول در نوع اقتصاد و معیشت هستند.

حاجی بابایی با اشاره به این که دولت باید از طریق راه‌های گوناگون تحول در اقتصاد و معیشت مردم را دنبال کند، عنوان کرد: به طرق گوناگون دولت باید دنبال این مهم باشد.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین چیزی که حساسیت برانگیز است این است که دولت در این موقعیت اگر قرار است حقوق کسی را اضافه کند؛ حقوق افراد و اشخاصی را اضافه کند که پائین‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند و وضعیت مناسبی در معیشت ندارند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سوی دیگر دولت باید سعی کند ریخت و پاش‌ها را در کشور را کاهش دهد و سعی کند از اموری که به هر نحوی ممکن است حقوق بگیران را ناراحت و گله‌مند می‌کند، جلوگیری کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید برای تثبیت قیمت‌ها اقدام کند. یکبار افزایش حقوق است، یکبار مسئله تثبیت قیمت‌ها است. اگر ما بتوانیم امسال یک فرصتی را هم در دولت، هم در مجلس و قوه قضائیه فراهم و تنظیم کنیم مبنی بر این‌که تا جایی که ممکن است یک اراده قوی را برای تثبیت قیمت‌ها در کشور به کار گیرند، کار بزرگی انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: دولت یک طرف قضیه است که باید درآمدها و هزینه‌ها را به دقت بررسی کند، امکان این کار را بسنجد چراکه این کار قطعا بر رضایت‌مندی عمومی به نحوی تاثیرگذار است.

حاجی‌بابایی در پاسخ به این که تثبیت قیمت‌ها چگونه امکان‌پذیر است آن هم وقتی که هر چیزی در کشور افزایش قیمت پیدا می‌کند بر سایر اقلام تاثیر می‌گذارد، گفت: خدا را بر آن بنده باید  گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست و این شامل همه ما می‌شود.

ورود به صفحه حقوق اداره کار