تاکید بر ضرورت ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵

خبرگزاری تسنیم

فتاحی: بدون تضمین قدرت خرید کارگران، رونق تولید ممکن نیست؛ لزوم اصلاح ساختاری دستمزدها متناسب با تورم.

سعید فتاحی, فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  با تحلیل وضعیت معیشتی نیروی کار گفت: بدون تضمین قدرت خرید کارگران، دستیابی به بهره‌وری و رونق تولید در چرخه اقتصادی امکان‌پذیر نیست. وی خواستار به‌روزرسانی فوری دستمزدها همگام با نرخ تورم شد.

پیوند ناگسستنی میان معیشت و تولید

 فتاحی  به بررسی چالش‌های پیش روی کارگران پرداخت و با اشاره به رابطه مستقیم میان سطح درآمد و خروجی تولید، خاطرنشان کرد: افزایش حقوق و ارتقای قدرت خرید، تنها یک مسئله رفاهی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی تأمین نیروی کار متخصص و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی است.

وی افزود: رونق تولید و پایداری اقتصاد، مستقیماً با توان مالی کارگران در پیوند است. زمانی که قدرت خرید کارگر کاهش می‌یابد، در واقع موتور محرک تولید با نقص مواجه می‌شود. بنابراین، افزایش حقوق و حفظ قدرت خرید، ابزاری استراتژیک برای بازگشت تولید به مسیر رشد است.

ضرورت به‌روزرسانی دستمزد همگام با تورم

فتاحی با اشاره به فشار فزاینده هزینه‌های زندگی بر دوش کارگران، بر ضرورت بازنگری در ساختار دستمزدها تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به نرخ بالای تورم که در بازار مشهود است، دستمزدها نباید در وضعیتی ثابت باقی بمانند. ما خواستار آن هستیم که فرآیند به‌روزرسانی دستمزدها به شکلی انجام شود که با نرخ واقعی تورم همگام باشد تا از فرسایش تدریجی حقوق کارگران جلوگیری شود.

وی در ادامه افزود: اصلاح دستمزد نباید صرفاً یک افزایش عددی ساده باشد، بلکه باید «اصلاح ساختاری برای جبران کاهش قدرت خرید» باشد.

کاهش مشکلات اقتصادی از طریق توانمندسازی کارگر

 فتاحی به راهکار مقابله با تنش‌های اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد. وی معتقد است: ارتقای سطح معیشت کارگران می‌تواند به عنوان یک ضربه‌گیر در برابر بحران‌های اقتصادی عمل کند.

فتاحی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات و چالش‌های اقتصادی در سطح جامعه، ریشه در کمبود توان مالی نهادهای تولیدی و کارگران دارد. با افزایش قدرت خرید کارگران، علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، چرخه مصرف و تولید نیز تقویت می‌شود. در واقع، با توانمندسازی کارگر، ما به طور همزمان در حال مدیریت تنش‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار هستیم.

وی  بار دیگر بر این نکته تأکید کرد: سیاست‌گذاران اقتصادی باید میان «هزینه تولید» و «معیشت کارگر» تعادلی پایدار برقرار کنند؛ تعادلی که در آن، حقوق کارگر نه به عنوان یک بار مالی، بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری برای تضمین آینده تولید و رونق اقتصادی کشور نگریسته شود.

خبرگزاری ایلنا

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال، گفت: ترمیم حقوق خواست عمومی است و در صورت افزایش حقوق، باید افرادی که پایین‌ترین دریافتی و شرایط نامناسب‌تری از نظر معیشتی دارند، در اولویت قرار گیرند.

با توجه به افزایش مستمر هزینه‌های زندگی و رشد قیمت کالاها و خدمات، به‌ویژه کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار، بررسی مجدد سطح حقوق و دستمزد کارکنان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افزایش هزینه‌های تأمین نیازهای روزمره، کاهش قدرت خرید درآمدهای ثابت و فشار مضاعف ناشی از شرایط اقتصادی موجود، ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی و جبرانی در حوزه معیشت نیروی انسانی را بیش از پیش نمایان کرده است.

از سوی دیگر، شرایط خاص ناشی از وضعیت جنگی و پیامدهای اقتصادی آن، از جمله افزایش هزینه‌های تأمین، نوسانات قیمت‌ها و تشدید فشار بر بودجه خانوار، می‌تواند فاصله میان درآمد کارکنان و هزینه‌های واقعی زندگی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، حفظ قدرت خرید کارکنان و تأمین حداقل‌های معیشتی، علاوه بر جنبه اقتصادی، در حفظ انگیزه، بهره‌وری، ثبات نیروی انسانی و استمرار مطلوب فعالیت‌های سازمانی نیز مؤثر خواهد بود.

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ضروت ترمیم حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال گفت: ترمیم دستمزد خواست همه است و همه هم خواهان این هستند که  این کار اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: دلیل این کار هم این است که حقوق بگیران و  کسانی که مشکل معیشتی دارند، همه نیازمند یک تحول در نوع اقتصاد و معیشت هستند.

حاجی بابایی با اشاره به این که دولت باید از طریق راه‌های گوناگون تحول در اقتصاد و معیشت مردم را دنبال کند، عنوان کرد: به طرق گوناگون دولت باید دنبال این مهم باشد.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین چیزی که حساسیت برانگیز است این است که دولت در این موقعیت اگر قرار است حقوق کسی را اضافه کند؛ حقوق افراد و اشخاصی را اضافه کند که پائین‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند و وضعیت مناسبی در معیشت ندارند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سوی دیگر دولت باید سعی کند ریخت و پاش‌ها را در کشور را کاهش دهد و سعی کند از اموری که به هر نحوی ممکن است حقوق بگیران را ناراحت و گله‌مند می‌کند، جلوگیری کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید برای تثبیت قیمت‌ها اقدام کند. یکبار افزایش حقوق است، یکبار مسئله تثبیت قیمت‌ها است. اگر ما بتوانیم امسال یک فرصتی را هم در دولت، هم در مجلس و قوه قضائیه فراهم و تنظیم کنیم مبنی بر این‌که تا جایی که ممکن است یک اراده قوی را برای تثبیت قیمت‌ها در کشور به کار گیرند، کار بزرگی انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: دولت یک طرف قضیه است که باید درآمدها و هزینه‌ها را به دقت بررسی کند، امکان این کار را بسنجد چراکه این کار قطعا بر رضایت‌مندی عمومی به نحوی تاثیرگذار است.

حاجی‌بابایی در پاسخ به این که تثبیت قیمت‌ها چگونه امکان‌پذیر است آن هم وقتی که هر چیزی در کشور افزایش قیمت پیدا می‌کند بر سایر اقلام تاثیر می‌گذارد، گفت: خدا را بر آن بنده باید  گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست و این شامل همه ما می‌شود.

ورود به صفحه حقوق اداره کار